6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————————————-5
7-روش شناسی تحقیق————————————————————————5
8-گردآوری داده ها—————————————————————————5
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها—————————————————————-5
***فصل اول:کلیات و مفاهیم***
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری——————————————————–7
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن———————————————————–7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری————————————————————16
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری———————————————–17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری —————————————————18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری————————————————————19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری—————————————————-19
-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری———————————————————–21
-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ———————————-22
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل—————————————————–28
-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل————————————————————-30
-1-1-2-1 بند اول :پیشینه ——————————————————————–31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک————————————————————-33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن———————————————————–33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک—————————————————————–34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات—————————————————————-37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——————————————————38
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——————————————————-39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ??)—————————————————-40
-2-2-1 گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل———————————————————-41
-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته—————————————————————–41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته———————————————————-42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام —————————————————————42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته———————————————————–43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته —————————————————————-43
-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ———————————————————43
-3 – 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—————————————————44
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات————————————————————–44
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———————————————————-48
-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن—————————————————————50
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن —————————————————————55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران—————————————————–68
2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان——————————68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری————————————————–68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————————————————————68
-1-2-1- 2بند اول -قهری ——————————————————————–69
-2-2-1- 2بند دوم-ارادی———————————————————————69
-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی——————————————————-69
4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی———————————————————-69
-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی —————————————————————69
-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری ————————————————————–69
-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی————————————————————–70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال———————————————————-70
-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت——————————————————-73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ——————————————————80
2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری————————————————82
2-1-6-1- بند اول:رهن برات ——————————————————————82
2-1-6-2-بند دوم :تنظیم———————————————————————84
2-1-6-3-بند سوم : واگذاری——————————————————————88
2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات————————————————————92
2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین—————————————————-93
2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات————————————————–94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت——————————————————–95
2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت—————————————————-95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط————————————————————96
2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی———————————————96
2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات—————————————————–96
2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری————————————————-97
2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان————————————————-100
2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس————————————————104
-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل———————————————-105
-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل————————————————-105
-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت——————————————105
-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ———————————————–106
2 -2-2- گفتار دوم:ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل———————————————106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است————————————–106
-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیلهی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند———————-106
-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبهی وجه سند——————————————————107
-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید————————————————-107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل————————————————-107
-1-3-2- 2 بند اول :سهام بینام شرکتهای بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت——————————–107
-2-3-2-2بند دوم:گواهینامهی موقّت سهام بینام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت———————————107
-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه—————————————————————-108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقهی قرضهی بدون نام موضوع مادهی 52 ق.ا.ت————————————108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات——————————————————————–108
2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—————————————————108
-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن——————————————-109
-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده————————————————109
-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین—————————————110
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت————————————————–115
-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت———————————115
-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت ————————————————– 115
-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک——————————————–116
-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک ———————————————————–116
-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک————————————————————116
-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک———————————————————116
4-2-1-3-بند چهارم :مواعد قانونی در چک——————————————————–117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک————————————————————-117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت————————————118
1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —————————————————-118
2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات————————————————————119
3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات——————————————————–120
4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———————————————————121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات————————————125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———————————————————-133
-1-4مبحث اول:نتیجه گیری——————————————————————-133
-2-4مبحث دوم:پیشنهادات——————————————————————–137
منابع و مأخذ——————————————————————————138
چکیده:
حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و… از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدنی”سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد” و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آنها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آنها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.
1-بیان مساله
اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .
اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.
3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:
-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .
4-اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:
1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید
3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت
4-1-هدف کاربردی
قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.
5- سوالات تحقیق
5 -1-سوالات اصلی
مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟
5-2-سوالات فرعی
انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟
انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سند تجاری:
سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.
ظهر نویسی:
عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.
7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.
ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .
8-گردآوری داده ها
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها
استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.
فصل اول:
مفاهیم و تعاریف
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن
در زبان عربى واژه”السَّنَد”به معانى زیر به کار مى رود:آن قسمت از کوه که مقابل شخص قرار گیرد و از دامنه کوه بلندتر باشد،بالش،تکیه گاه،گونه اى جامه خطدار یمنى …،هر تعهد قانونى که بر قراردادى مشترک متکى باشد،سند،تعهدنامه (جر،1365،ج2،ص 1218 )
برخی ازمعانی که در لغتنامه دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از:
“تکیه گاه، آنچه پشت به وی گذارند،بالش،تکیه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تکیه،مسند، بلندی چیزی،جای بلند در بیابان،کوه،روی کوه، نوعی از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع یکسان است)،در نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد جمله کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد علماء در صحت و ضعف حدیث به آن است،آنکه از وی حدیث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد کنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسک،دست آویز،خط،مکتوب که دائن به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد، وامنامه که وامدار به وامده دهد، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید.
سند ساختاری مشترک دارد که اجزای آن عبارت است از:”حقیقتی که سند آن را مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند،خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی،یک سخن با ارزش یا بی ارزش، یک دین و بدهی، یک مطلب علمی یا غیرعلمی، یا هر چیزدیگری باشد؛خودِ سند به عنوان یک رابط و یک وسیله یا ابزار دارای ارزش است، زیرا به نوعی و به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می سازد و فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنان ارزش دارد مهم است(دالوند،1377، صص16 – 17 )
سند نوشت های برای اثبات مطلبی است،واضافه می کند که لازم نیست سند را به این عنوان در نظر گرفت”وصف کتبى یا غیرکتبى بودن سند کلیت ندارد، چه ممکن است سند کتبى یا غیرکتبى باشد به علاوه لازم نیست سند مطلبى را ثابت کند، زیرا اثبات هر مطلب از جنبه قضایى و ادارى نیازمند طى مراحل و تشریفات خاص مى باشد و از این رو به نظر مى رسد دارا بودن قابلیت استناد براى توجیه سند کافى است (حائری، 1351 ، ص 19 )
فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ارائه کرده است. نخست آنکه نویسنده این فرهنگ نوشته است که واژه سند در زبان علما، به معناى”تکیه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن کوه و بلندى چیزى “به کار رفته است. معنى دوم سند،که عام در تکلم و نثر و نظم مى باشد اینگونه معنى شده است نوشته اى است که کسى براى مدعایى درآورد. نیز نوشته بیع و قرض و امثال آنها. نکته اى که وى در ادامه براى این دو تعریف ذکر کرده بسیار جالب مى باشد وى نوشته است که معنى دوم مأخوذ از اول و در عربى و فارسى جدید است (داعى الاسلام،1363 ، ج 3، ص412 )
در سایر فرهنگ های معاصر فارسی نیز کم و بیش همین معانی برای سند ذکر شده است.
گروه دوم تعریف های ارائه شده برای “سند “را تعریف های قانونی است.
در این تحقیق منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون،تعریف هایی مى باشد که قانو نگذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است. مانند:
سند از دیدگاه قانون مدنى ایران:در ماده 1284 قانون مدنی ایران(و ماده 370 به بعد آیین دادرسی مدنی) سند چنین تعریف شده است:”سند عبارتست از هر نوشت هایی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد “(جعفری لنگرودی، 1372 ، ص 363 )
درباره این تعریف که به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقى مطرح شده (امیرشاهى، 1384 ، ص 8)
چهار نکته مهم قابل اشاره است:
نوشته و مکتوب بودن سند؛ نخست آنکه بنابه این تعریف هر سندى نوشته است.به عبارت دیگر،یکى از ویژگى هاى اصلى سند،نوشته بودن آن است،به هر شکل و در معنای عام نوشته؛فارغ از محل،وسیله،و شکل نوشتن (بوشهری،1352،ص 9) از این رو،محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است(مؤمن،1385، آبان،ص 76 ) و آنچه نوشته نیست، سند نیست.
اسنادی وجود دارد که مکتوب و نوشته نیست و مثا ل هایی ارائه کرده که از آن جمله است: نور خورشید، سند روز است؛ باران، سند ابر. اما به نظر می رسد وی “سند” و “دلیل” را یکسان به کار برده باشد(آقاصفری،1388 ،فروردین، ص114 ).
از طرف دیگر،برخی از جمله حقو قدانان کیفری در تعریف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند.این نکته را باید در نظر داشت که زبان داراى دو صورت یا نمود ملفوظ (گفتار)و نوشته است (باقرى،71 ،ص 33 – 35 )
سند نبودن همه نوشته ها؛در ماده 1285 همین قانون، شهادت نامه سند محسوب نگردیده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائری،351 ،ص 21 ) بنابراین،هر نوشته ای سند نیست.
قابلیت استناد در دعوا یا دفاع شرط دیگرى که در این تعریف آمده، داشتن قابلیت استناد در دعوى یا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد.بنابراین،نوشت هاى که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست. به عبار ت دیگر، در برخى موارد، هر نوشت های هم قابل استناد نیست
که با دو فرض این وضعیت پیش بینی شده است:نخست، زمانی که رابطه سند و نویسنده اش به دلیل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته های کودکان و دیوانگان)
و دوم، زمانى که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی، و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد(بوشهری،1352،صص 9- 10 ) بنابراین، از نظر حقوقی، هر نوشته ای که در مقام دفاع و دعوی به کار نیاید، سند محسوب نمى گردد و در نتیجه، از این منظر، بخش عمده ای از اسناد تاریخی،سند نیست (مؤمن، 1385 ، آبان، صص 76 – 77 )
هر نوشته اى که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم، حتما سند نیست. براساس تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنى، آنچه نوشته نیست و قابلیت استناد در خارج از حیطه دفاع یا دعوا را دارد هم سند نیست؛ مانند نوار صوتى یا صوتى- تصویرى صورت مذاکرات ادارى.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان تعریف سند در ماده1284 قانون مدنى را خارج از گستره قانونى خودش مورد استفاده عام تری قرار داد.
ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران مصوب1349/7/2دارای تبصره ای است که در آن آمده است:”اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق،مراسلات،دفاتر،پرونده ها،عکس ها،نقشه ها،کلیشه ها، نمودارها، فیلمها،میکروفیلمها،نوارهاى ضبط صوت،و سایر اسنادى است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى،قتصادى،قضائى، سیاسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران،ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند”.این تبصره،را می توان به عنوان تعریف سند از نظر سازمان اسناد ملى ایران یادکرد (وزیرى،1350،ص16) که برخى براساس آن ، به تجزیه و تحلیل پرداخته اند. از بررسى تبصره یاد شده، به نظر مى رسد،واژه سند تعریف نشده است. اما از آنجاکه به عنوان تعریف سند از نظر قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران (وزیرى،1350، ص16 ) و نظایر آن تلقى شده است.
با بررسی و بازخوانى تبصره یاد شده چنین به نظر مى رسد که در آن واژه سند تعریف نشده، و قانونگذار به صورت کلى به بیان مصادیق آن پرداخته و چون سند را تعریف نکرده، عبارت سایر اسناد را که در عناوین مذکور در تبصره ذکر نشده جزء موارد شمول آورده است (علامه حائری،1351،ص 23 ).
از دیگرسو، به کار رفتن عبارت”سایر اسناد”مى تواند حاکى از این نکته باشد که قانونگذار،آگاهانه کوشیده است که این تعریف را به مصادیق ذکر شده محدود نسازد.
شایان ذکر است یکى از موارد پیشنهادى در قانونگذارى براى آرشیوها و اسناد جارى،آن است که تعریف سند آرشیوى”باید همواره داراى ارزش باشد.مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پیشرفت تکنولوژى و تغییر انواع اسناد،این تعریف ارزش خود را از دست خواهد داد” (شوراى جهانى آرشیو، 1373، ص 3).
قصد قانونگذار از به کار بردن عبارت”سایر اسناد”در این تبصره، این بوده که”مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردی که احیاناً از قلم افتاده و یا در زمان حاضر وجود ندارد و در آینده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد”؛ از این لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(حائرى، 1351 ، ص 23 – 24 ).
باوجود صراحت نداشتن متن این قانون، سند از محدوده نوشته خارج شده و به اشیایى سرایت یافته که در ردیف نوشته، سند نامیده شده، محدود و مشخص شده اند(وزیرى، 1350،ص 16 )
موارد ذکر شده در تبصره،عبارت از “سند برای سازمان “اسناد مى باشد و اضافه کرده که “تعریف فوق، سند را به آنچه که در عرصه عمومی تولید می شود، محدود می کند. حا ل آنکه عرصه خصوصی نیز مولد اسناد با ارزشهای آرشیوی است…. (تیموری خانی،1385، ج 2،ص1075 ) طبق این تعریف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤکد بر اسناد کتبى و آرشیوى دستگا ههاى دولتى متمرکزاست.به عبارت دیگر،غلبه نگاه دیوان سالارانه دولتى،در تشخیص و تقسیم بندى سند،کاملاً محرز است(کمرى،1388 ،ص10) البته این نقدها به طور کامل وارد نیست؛ زیرا قانو نگذار بابه کار بردن عبارت”یا به دستگاه دولت رسیده است”قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ کرده است و از سوى دیگر، ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران، مصوب1349 ، ضمن برشمردن دلایل تشکیل، آورده است که: “تمرکز پرونده هاى راکد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت “،و بدین ترتیب،گروه هاى هدف خویش را مشخص کرده است. موضوعى که در بند ب ماده ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:
“وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پروند ههاى راکد را ، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده،مدت چهل سال گذشته باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود “؛ بنابراین، در اینجا،قانونگذار قصد تعریف واژه سند را نداشته،بلکه تکلیف دستگاهها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و عملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصی را که اسنادشان را به صور تهاى دیگر به سازمان مى سپارند مکلف و موظف به تحویل اسناد به سازمان مذکور کند.
به کار بردن عبارت”ازلحاظ ادارى،مالى،اقتصادى،قضائى،سیاسى،فرهنگى،علمى،فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند”در تبصره مورد نظر، برخوردهاى دوگان هاى را در پى داشته است. تمام جهاتى،که اسناد را داراى ارزش می کند، در نظر گرفته اند(وزیرى،1350،ص16 ) در تقسیم بندی اسناد در این تبصره مسامحه شده است، زیرا می توان اسناد را از دیدگاههای دیگری همچون مذهبی، هنری، صنعتی، اخلاقی، و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار داد(حائری،1351،ص24 )
بنابراین، نمی توان از این تبصره به عنوان تعریف جامع و مانع و کامل سند ولو به صورت عام استفاده کرد.
در قوانین مالى:در قوانین مالی ایران، تعریف کلی برای سند نیست، بلکه برحسب مورد تعریف شده است. ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب 21 صفر 1329 بیان می دارد:”بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیشبینی و تثبیت می گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند،که عبارت است از یک سال شمسى “.با تغییر قوانین مانند قانون محاسبات عمومى مصوب 10 اسفند 1312 و 15 دى1349 واژه سند حذف شد (علامه حائری،1351،ص24 ) به نظر نمی رسد بتوان از تعریف “سند مالیه” در این قانون که به عنوان “تعریف سند از نظر قانون محاسبات عمومی”مشهور شده است به عنوان تعریف سند خاص یا عام استفاده کرد.


پاسخ دهید