2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری28

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی28
الف: انتقال قطعی وبیع29
ب: انتقال قطعی وهبه33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری35
الف: مجوزبهره برداری واجاره36
1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه39
ج: مجوزبهره برداری واذن40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی43
بنداول: فسخ43
الف: خیارعیب43
ب: خیارتدلیس47
ج: خیاررویت وتخلف وصف48
د: خیارتبعض صفقه49
ر: خیارغبن51
ز: خیارتخلف ازشرط56
ژ: خیار شرط62
س: خیارتفلیس64
ش: خیارتعذرتسلیم65
بنددوم: اقاله65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری69
1- مالکیت ادبی وهنری69
2- مالکیت صنعتی72
ب: قراردادهای انتقال قطعی73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)73
الف: مفهوم قوه قاهره73
ب: آثارقوه قاهره76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد82
بندچهارم: انفساخ83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن85
الف: مصادره حق86
ب: توقیف حق88
بندششم: ورشکستگی89
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده98
الف: مفهوم حقوق معنوی98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی99
2- غیرقابل انتقال بودن99
ج: انواع حقوق معنوی100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)100
2-1- حق حرمت اثر101
3-1- حق افشای اثر101
4-1- حق عدول واسترداد102
2- مالکیت صنعتی102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی102
بنددوم: حق عدول واسترداد104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری107
بنداول: انقضای مدت حمایت107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری111
الف: مفهوم پروانه اجباری112
ب: جهات صدورمجوزاجباری113
1- مالکیت صنعتی114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی119
2- مالکیت ادبی وهنری120
2-1- مجوزهای قانونی120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری125
د: ژنریک یاعام شدن علامت126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری127
نتیجه گیری128
پیشنهاد133
فهرست منابع134
مقدمه
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگیها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینهی مالکیت فکری با مقررات بینالمللی در این مورد انطباق داده میشود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیتها شود.
درخصوص سابقهی تحقیقی موضوع انتخاب شده ” قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری” با بررسیهای انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلیترین مانع در ارائهی یک تحقیق جامع میباشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگامهای بعدی و کارهای تحقیقی کاملتر و جامعتر داشته باشیم.
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری
در فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری میپردازیم تا بوسیلهی روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگیهای مخصوص به خود نیز میباشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع میشوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار می‌گیرند، ببریم.
گفتار اول: مفهوم مال فکری
بند اول: مال و معیار مالیت
الف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.1 البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.2
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.3
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.4
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.5
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
ج: مفهوم مال در حقوق
واژهی مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر میرسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب میشود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف میداند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دستهای از حقوقدانان از آنجا که محدودیتهای قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره مینماییم.
“اموال کلمهای است عربی و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.”6
“اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد.”7
“از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.”8
“مال چیزی است که دارای این عناصر باشد: الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت”9
از میان تعاریف بالا به نظر میرسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد.” از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.” فقها هم در تعریف مال به گونهای بر این دو شرط نظر داشتهاند، به گونهای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن را مال ندانستهاند.10
بند دوم: مفهوم حقوق فکری
پیش از پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت فکری باید گفت، با توجه به اینکه مطابق تعاریف، ملاک اصلی در مالیت داشتن اشیاء اعم از مادی و معنوی، مفید بودن و برآورده ساختن نیاز خواه مادی و خواه معنوی است و همچنین با عنایت به تعاریف ارائه شده از مال و عدم تقیید مالیت به عین میتوان گفت که در فقه و حقوق مالیت مفهوم عرفی است و اختصاص به اعیان خارجی ندارد و عمل و کار انسان خواه فکری باشد یا یدی، مال محسوب میشود. بنابراین این دسته از حقوق که به تدریج و در قرون و دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته و چنان توسعه یافته که عنوان مهمترین موضوع در حقوق را به خود اختصاص داده، علی رغم ماهیت غیرمادی، در زمرهی اموال قرار میگیرند.
اصطلاح حقوق فکری را نخستین بار پیکار،11 حقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کار برده است و برخی از حقوقدانان هم به جای آن، از اصطلاح “مالکیتهای غیرمادی”، “حقوق بر اموال غیر مادی” و “حقوق جلب مشتری” به کار بردهاند.12
حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینهی علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید میآید. این دسته از حقوق، حقوقی اند که دارای ارزش اقتصادی بوده و موضوع آن شی مادی نیست، چرا که موضوع این حقوق، اثر فکری میباشد. هدف از حمایت این حقوق ، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینشهای فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.13
حقوق مالکیت فکری مشخصههای خاصی دارد که آن را از سایر اموال جدا میسازد. داشتن دو چهرهی مادی و معنوی و همچنین محدودیتهای حمایت، از جمله آن است در ذیل این خصوصیات را مختصرا توضیح میدهیم.
1- داشتن دو بعد مادی و معنوی
حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشهی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبههای مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورندهاش ارتباط میدهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر میگردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن میگوییم، در واقع دو چهرهی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نمایندهی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیدههای فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب میگردد تا برخلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقلوانتقال نداشته باشد.
حق مالی چهرهی دیگر و رکن دوم حقوق فکری صاحب اثر است. به موجب این حق صاحب اثر میتواند، از حیث مالی، حق مالی خود را به دیگران منتقل و در برابر آن وجهی دریافت نماید.14
2- محدودیت حمایت
مالکیتهای فکری با محددیتها و قیود خاص خود همراه است که این قیود ناشی از اقتضا و ویژگیهای اموال و مالکیتهای فکری هستند. مهمترین محدودیتها بر حقوق مالکیت فکری، محدودیت زمان و محدودیت مکان است. یکی از ویژگیهای مهم حقوق مالکیت فکری ، چنانچه بعدها بدان خواهیم پرداخت محدودیت زمانی یا موقتی بودن بهرهمندی مالی و اقتصادی از نتایج تلاشهای فکری میباشد. به عبارت دیگر اصولا حقوقی که در خصوص اموال فکری برای صاحبان آن به صورت انحصاری ایجاد می‌شود، محدود به زمان خاصی است و پدید آورندهی اثر فکری در مدت زمان محدودی میتواند از منافع مادی اثر بهرهمند شود.15 به طور مثال حق بهره برداری از اختراع یا مدت زمان حمایت از اختراع 20 سال میباشد.
وجود چنین خصیصهای بدان جهت است که در واقع جامعه میخواهد با شکستن حق انحصاری پدیدآورندهی اثر، زمینهی انتقال دانش، هنر و تکنولوژی و دیگر فرآیندهای فکری را تسریع نماید.
همچنین اموال فکری صرفا در سرزمینها و قلمرو جغرافیایی خاصی مورد حمایت قرار میگیرد.16 به عنوان نمونه اختراع تنها در کشورهایی که به ثبت رسیده است، حمایت میشود.
بنابراین از حیث زمانی و مکانی پدیدههای فکری از حمایت محدودی برخوردارند. تحمیل محدودیتهای مکانی هم پیش از هر چیزی به ملاحظات حاکمیتی کشورها باز میگردد. به بیان دیگر دولتها نمیخواهند با اعطای حق انحصاری به پدید آورندههای متبوع کشورهای دیگر، در داخل کشورشان خود را از آثار علمی و فرهنگی آنها محروم نمایند؛ البته امروزه تصویب معاهدات دوجانبه و چندجانبه مانند کنوانسیون پاریس، برن، موافقتنامه تریپس و کنوانسیون اروپایی اختراع، موجب کمرنگ شدن خصیصهی محدودیت مکانی شده و زمینه را برای حمایت فرامرزی از آثار فکری ایجاد نموده است.
البته این محدودیت زمانی و مکانی در خصوص تمامی مصادیق حقوق مالکیت فکری صدق نخواهد کرد، چرا که چنین محدودیتی در خصوص اطلاعات افشا نشده (دانش فنی و اسرار تجاری) وجود ندارد. یعنی، حمایت از آنها مقید به زمان و مکان خاصی نیست.
همچنین باید اشاره نمود که، حقوق مالکیت فکری به دو شاخه کلی تقسیم میگردد: 1- مالکیت صنعتی و تجاری 2- مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
1- حقوق مالکیت صنعتی و تجاری
مالکیت صنعتی شاخهای از مالکیت فکری است که به خلاقیتهای ذهنی و فکری بشر در زمینههای صنعتی مربوط میگردد. مهترین این خلاقیتها عبارت است از: حق ثبت اختراع، نامهای تجارتی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی و خدماتی، نشانهی جغرافیایی، نشانه مبدا کالا و جلوگیری از رقابت تجاری مکارانه است. به طور کلی مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را تشکیل میدهد که هدف از آن این است که اشخاص بتواند با اطمینان خاطر مانع تعرض دیگران شده و به امر تجارت و صنعت خود بپردازند، در حالیکه که از هرگونه تجاوزی از ناحیه اشخاص ثالث مصون هستند.17
2- حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
آثاری که تحت حمایت این شاخه از حقوق آفرینشهای فکری قرار میگیرد، بسیار متنوع بوده و با توجه به سطح توسعهیافتگی کشورها مختلف بوده است. با این وجود این آثار و مصادیق پراکنده را میتوان به چند دستهی کلی تقسیم نمود:
1- آثار ادبی و علمی مکتوب و غیر مکتوب، شامل کتب، مقالات، آثار هنری، آثار تزئینی و نمایشی، آثار رایانهای و پایگاههای اطلاعاتی جای داد.
2- حقوق تولیدکنندگان صفحات صوتی
3- حقوق سازمانهای پخش رادیویی و تلویزیونی
گفتار دوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری
بند اول: تقسیمات مال
الف: تقسیمات مال در فقه
در فقه امامیه مال به اقسام زیر تقسیم میشود:18
1- عین که عبارت از اشیای مادی مستقل که دارای وجود فیزیکی ملموس و خارجی است. مانند خانه و زمین
2- منفعت که عبارت است از نفع عین، خواه مادی باشد (مانند استفاده از میوه درخت)، خواه غیرمادی و تدریجی الحصول (مانند استفاده از منفعت خانه) بدون آنکه از عین مال به گونهای محسوس بکاهد.
3- حق مالی و آن عبارت است از سلطه و اقتداری برای کسی در انجام یا عدم انجام امری.
4- دین و “آن عبارت از چیزی است که در عهدهی کسی که ملتزم به ایفای آن شده است و آن را مافیالذمه نیز میگویند و به اعتبار طلبکار طلب مینامند.”
ب: تقسیمات مال در حقوق
اگر چه اموال و حقوق از جهات مختلفی تقسیم شدهاند، اما آنچه مربوط به بحث ماست، تقسیمبندی اموال به اموال مادی و اموال غیرمادی یا معنوی است.
1- اموال مادی
اموال مادی اموالی هستند که دارای پایگاه مادی و عینیت ملموس خارجی هستند. به عبارت دیگر این دسته از اموال شیء خارجی بوده که از طریق حواس ظاهر و انسان درک میشوند.19 مانند زمین، اتومبیل و….
2- اموال غیرمادی یا معنوی
اموال غیرمادی یا معنوی اموالیاند که دارای، صورت مادی و وجود خارجی جسمانی نبوده و قابل درک توسط حواس ظاهره نیستند. مانند دیون، حق ارتفاق و حق مخترع. ولیکن جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون آن را میشناسد.20
2-1- اقسام حق
از آنجایی که حقوقدانان دایره اموال غیرمادی را گسترش داده و هر نوع حق مالی را شامل آن دانستهاند، به همین جهت در اینجا گریزی به بحث حق زده و اقسام آن را بیان مینمایم تا معلوم شود که کدام دسته از این حقوق، جزء اموال غیرمادی یا معنوی محسوب میشود.
حق در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود.
2-1-1- حق غیرمالی
“حق غیرمالی امتیازی است که هدف از آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است که ارزش دادوستد نداشته و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست. مانند حق زوجیت، ابوت، بنوت، حق ولایت یا حقی که پدیدآورندهی اثر ادبی یا هنری در انتشار اثر دارد.”21
2-1-2- حق مالی
“حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها میدهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و با ارزش است. این دسته از حقوق برخلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است. مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبهی مبلغی پول یا انجام دادن کار”22
بند دوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری
با توجه به مطالب گفته شده در خصوص تقسیم مال باید گفت، حقوق مالکیت فکری در زمرهی حقوق مالی قرار میگیرد، چرا که این دسته از حقوق نیز همانند هر حق مالی دیگری قابل مبادله و تقویم به پول است، البته باید خاطرنشان نمود که منظور از اموال فکری بعد مالی حقوق مالکیت فکری است که به جهت مالیت داشتن در تقسیم بندی اموال قرار میگیرد و از آن به عنوان حق مالی یاد میشود. بنابراین در تقسیمبندی حقوق به مالی و غیرمالی، بعد معنوی حقوق مالکیت فکری جزء حقوق غیرمالی محسوب شده، چرا که این دسته از حقوق وابسته به شخصیتاند و همانند هر حق غیرمالی دیگری قابل مبادله و تقویم به پول نیست.
همانطور که میدانیم حقوق مالی در قالب سنتی خود به دو دستهی حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم میشود.
اکنون با توجه به آنکه حقوق مالی پدیدآورندگان آثار فکری را، در دستهی حقوق مالی، قرار دادیم، این سؤال مطرح میشودکه در تقسیمبندی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق عینی، جایگاه این حقوق کجاست؟ به عبارت دیگر باید بیان نماییم که ماهیت حقوقی مالکیت فکری چیست؟ آیا همان طوری که از آن تعبیر به مالکیت فکری میشود، حق مالی صاحب اثر نسبت به خود اثر را باید حق عینی بدانیم یا باید آن را در دستهی حقوق دینی قرار دهیم و یا آنکه اساسا بایستی ماهیت حقوقی مستقلی را برای این دسته از حقوق قرارداد؟
“روشن نبودن ماهیت این دسته از حقوق، بدان جهت است که این مقولهی حقوقی از هیاتی واحد و یکپارچه برخوردار نیست. از یک سو پدیدآورنده، حق مادی در کف دارد که بر اساس آن دارای حق مالکیتی بر نسخهی اصلی اثر است که بیگمان مالکیت بر عین به شمار آمده و موجد نتایج مالی است و باز هم او حقی انحصاری در اختیار دارد که هرگاه بخواهد، میتواند اثر را نشر و عرضه نموده یا به معرض نمایش گذارد و از آن بهرهی مادی بجوید. روی دیگر این تاسیس حقوقی، حق معنوی است که نمایانگر شخصیت آفرینشگر است و او با استناد به این حق مانع از تجاوز دیگران به اثر پدیدآمده میگردد… .”23 به عبارت دیگر حقوق مالکیت فکری “ماهیتی مختلط از حق مالی با ارزش و حق غیرمالی و مربوط به شخصیت است. این اختلاط بویژه در فرضی که مولف حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار میکند، دیده میشود، زیرا آنچه انتقال یافته چهرهی مالی حق تالیف و بهره برداری از انتشار اثر است ولی حق شخصی او دربارهی دفاع از اثر خود و تجدید نظر در خصوص آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران منتقل میگردد.”24
اکنون به بررسی نظریات مطروحه در تبیین ماهیت حقوقی این دسته از حقوق خواهیم پرداخت. البته باید گفت از آنجا که حقوقدان در مورد ماهیت حق معنوی کمتر اختلاف نظر دارند، آنچه در ماهیت حقوقی مطرح میشود، بیشتر بحث ماهیت حق مادی و نحوهی پیوند و ارتباط آن با حق معنوی است.
الف: نظریهی حق دینی
حق دینی یا شخصی، حقی است که شخصی نسبت به دیگری پیدا نموده و به موجب آن میتواند، انتقال مال یا انجام دادن کار و یا خودداری از امری را بخواهد صاحب چنین حقی را دائن یا طلبکار و کسی که ملزم است را مدیون یا بدهکار واصل حق را نیز به اعتبار صاحب آن طلب و به لحاظ مدیون دین یا تعهد گویند.25
بر اساس این تعریف روشن است که ماهیت حقوق مالکیت فکری، حقی دینی محسوب نمیشود، زیرا صاحب اثر فکری به مجرد خلق و آفرینش اثر، طلبکار یا دائن به حساب نمیآید. به عبارت دیگر جامعه یا دولت را نمیتوان به مجرد خلق یک پدیدهی فکری بدهکار یا مدیون خالق آن، به حساب آورد.26 البته به جهت گستردگی قلمرو حقوق مالکیت معنوی، گاه با شاخههایی رو به رو هستیم که مبنای حمایت، وجود یک تعهد قراردادی است که همانا موجد یک حق دینی است. مثلا عمده حمایت از صاحبان اسرار و اطلاعات محرمانه در برابر متجاوزین، بر اساس قرارداد یا تعهد قراردادی صاحبان اسرار محرمانه به عدم افشا و بهره برداری از این دسته از اسرار و اطلاعات است، اگر چه گاه تعهد این دسته از افراد نیز متکی به قرارداد نمیباشد.
ب: نظریهی حق عینی
حق عینی، حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا می نماید و میتواند از آن استفاده کند. کاملترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود خواهد داشت. حق انتفاع و ارتفاق هم از اجزاء و شاخههای این حق محسوب شده و صاحب آن به طور محدود میتواند در عین مال تصرف نماید.
مطابق با این تعریف، عدهای از حقوقدانان حق بر آثار فکری را از نوع حق عینی و همانند حق بر اعیان و اشیاء محسوس مادی قلمداد مینمایند. این دسته از حقوقدانان، به ایراد عمدهی مخالفان، در خصوص غیرمادی بودن موضوع حقوق مالکیت فکری، اینگونه پاسخ میدهند، که در حقوق ما، مالکیت، صرفا ناظر بر اعیان خارجی نبوده و شامل اعیان کلی نیز میگردد؛ در حالیکه این دسته از اعیان امری محسوس و مادی محسوب نمیگردد. همچنین شخص میتواند مالک مافیالذمه خود گردد؛ حالآنکه، آنچه در اینجا بر عهدهی دیگری یا خود فرد قرار میگیرد، امری غیرمادی است. بنابراین حقوق مالکیت فکری هم میتوانند متعلق حق مالکیت قرار گیرد.27 در واقع این دسته از حقوقدانان با گسترش معنای عین و عدم تاکید بر محسوس یا مادی بودن به عنوان شرط عینیت28 به دلایل گفته شده، اثر فکری را از مصادیق عین دانسته و حق بر آن را حق عینی قلمداد میکنند.
در میان قائلین به نظر عینی بودن حقوق مالکیت فکری، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای آن را مصداق حق انتفاع دانسته و در مقابل عدهای دیگر آن را مصداق بر حق مالکیت میداند.

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع
سهنوری حقوقدان مصری، رابطهی بین پدیدآورنده فکری را از نوع حق انتفاع میداند. وی در بحث از ماهیت حقوق فکری به جهت مدت دار بودن و موقت بودن چنین حقوقی، استفاه از عنوان مالکیت برای آن را صحیح ندانسته و بیان میدارد، این حقوق به حق انتفاع نزدیکتر است تا به حق مالکیت، با این تفاوت که بعد از فوت صاحب حق، برای مدتی باقی میماند.29
رابطه بین پدیدآورنده و پدیدهی فکری را نمیتوان حق انتفاع دانست، زیرا:
حق انتفاع نسبت به مالی برقرار میگردد که عین آن متعلق به دیگری است، یا آنکه مالک خاص ندارد. (مادهی 40 قانون مدنی)، در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع انتفاع دو ذیحق وجود دارد : 1- منتفع که حق انتفاع از عین به او واگذار شده 2- مالک عین که سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار نموده است، حال آنکه در حقوق مالکیت فکری میزان تعلق و وابستگی اثر پدیدآورنده بسیار بیشتر از حق انتفاع است. در این حقوق، مال فکری ملک شخص دیگری نبوده و منافع اثر به پدیدآورنده تعلق دارد.
بنابراین اگر چه صاحب حق فکری میتواند حق انتفاع و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری را به دیگران واگذار نماید، اما به نظر میرسد نمیتوان حق پدیدآورنده بر اثر فکری را مصداق حق انتفاع دانست.
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت
این دسته از حقوقدانان درصدد برقراری رابطهی مالکیت بین پدیدآورندگان با آثار و آفریدههای فکریشان هستند. به عبارت دیگر آنها بیان میدارند که صاحب اثر فکری هم، مانند مالک دارای حقی قابل استناد در برابر دیگران است که تمامی شاخههای مالکیت از قبیل حق استعمال، حق استثمارو حق اخراج را دارا میباشد.
تردیدی نیست که پدیدآورنده اثر دارای حقی نسبت به محصولات فکری خود است. اما باید دید آیا میتوان در این باره از اصطلاح مالکیت به عنوان کاملترین شکل ممکن از حق بر یک مال استفاده نمود یا خیر؟
2-1- دلایل مخالفان نظریهی مالکیت
عدهای از حقوقدانان رابطهی پدیدآورنده، با آثار فکری خود را از نوع مالکیت نمیدانند و مخالف به کار بردن اصطلاح مالکیت در مورد محصولات فکری و معنوی هستند. عمدهترین ایرادات آنها عبارت اند از:
1- متعلق تمامی مصادیق مالکیت، امری محسوس ومادی است، در حالیکه موضوع حقوق فکری از آنجا که نشات گرفته از فکر و اندیشهی انسان است، امری غیرمادی و نامحسوس است.30
2-کلیهی مصادیق مالکیت تنها دارای یک چهرهاند و مالکیت صرفا یک حق مالی است، در حالیکه حقوق فکری معمولا از دو چهره برخوردار است؛ چهره معرف حق معنوی یا اخلاقی و چهرهی معرف حق مالی یا اقتصادی. 31
3- مالکیت دارای ویژگیها و عناصر برجستهای میباشد، حالآنکه حقوق مالکیت فکری فاقد برخی عناصر اساسی مالکیت میباشد. به این صورت که اولا، مالکیت یک حق دائمی و غیرقابل زوال است، در حالیکه در حقوق فکری، حق مالی صاحب اثر موقت بوده و بعد از مدت معینی بهره برداری انحصاری، استفاده از آن برای همگان آزاد می باشد. مثلا به موجب مادهی 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی، حق اختراع پس از گذشت 20 سال، دیگر در اختیار مخترع نبوده و استفاده از آن برای همگان آزاد میشود و یا به موجب مادهی 12 و 13 و 14 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، آثار علمی، ادبی و هنری، تا مدت معین قابل حمایت است و پس از آن مدت استفاده از آن، برای همگان آزاد میگردد.32
ثانیا، مالکیت حقی انحصاری است، بدین صورت که مالک میتواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بنماید و مانع از تصرف یا انتفاع اشخاص غیر ماذون شود، حال آنکه حقوق مالکیت فکری از چنین انحصاری برخوردار نبوده است. مثلا با استناد به ماده 7 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نقل از اثرهایی که انتشار یافته و استناد به آنها برای مقاصد علمی و… به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر منابع و ماخذ در حد متعارف جایز است. ثالثا، مالکیت حقی است مطلق به این صورت که مالک بر اعیان و منافع، حق هرگونه تصرف و انتفاع (استعمال، استثمار و اخراج از مالکیت) را دارد، در حالیکه در حقوق فکری، دارندهی حق دارای محدودیتهایی در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق میباشد و همینطور نمیتواند حق خود را بدون استفاده و معطل گذارد.33 مثلا به واسطه باقی ماندن بعد معنوی در نقل و انتقالات اموال فکری و صرف انتقال بعد مالی، منتقلالیه در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، با محدودیت مواجه است.
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت
در مقابل گروه نخست، دستهی دیگری از حقوقدانان رابطهی پدیدآورنده با آثار فکری را، از نوع حق مالکیت میدانند. آنها معتقدند که مالکیت انسان نسبت به محصولات ذهنی، فکری و نیز ابتکارات فعلی‌اش مالکیتی است که با اعمال وجودش پیوند خورده و تبلور شخصیتش است، به همین جهت اینگونه حقوق نه تنها از نوع مالکیت، بلکه از مقدسترین انواع آن محسوب میشود. این دسته از حقوقدانان به ایرادات وارد بر نظریهی مالکیت به وسیلهی مخالفان، اینگونه پاسخ دادند:
1-“این ایراد مخالفان مبنی بر اینکه منشا و مبدا اعتبار حقوق فکری، اعیان خارجی و مادی نیست، حال آنکه حقوق عینی به طور سنتی مفهومی است که بر علاقه و رابطه اعتباری مالک بر اشیاء مادی و خارجی اطلاق میگردد، در حقوق ما از 2 جهت غیرقابل پذیرش است: اول اینکه این سخن با مالکیت مافیالذمه و مالکیت مال کلی نقض میگردد، چرا که آنچه در ذمه و عهدهی دیگری یا شخص مالک قرار میگیرد، اثری محسوس و مادی نیست، بلکه آنچه طرف اعتبار و علاقهی مالکیت قرار میگیرد، امری اعتباری و قانونی است. مضافا بر اینکه در فروش مال کلی، فروشنده، حق مالکیت خود را از طریق بیع به خریدار منتقل میکند. آنچه مسلم است مبیع کلی وجود خارجی و محسوس ندارد.”34اگر چه پارهای از نویسندگان حقوقی، بیع کلی را تملیکی نمیدانند، ولی لااقل، تملیکی بودن بیع کلی از نظر فقهی مورد پذیرش اکثر فقها است.
ثانیا، حتی در صورت عدم پذیرش توسعه در معنای عین و تاکید بر محسوس و مادی بودن به عنوان شرط عینیت نیز میتوان گفت، در این شاخه از حقوق، مجرد فکر و ایده، بدون تحقق خارجی و تجسم عینی در قالب کتاب، اثرهنری، علمی، صنعتی و نظایر آن حمایت به عمل نمیآید؛ به بیان دیگر، تنها پس از تحقق خارجی و تجسم عینی این پدیدههاست که سخن از حق مالی صاحب اثر مطرح میگردد. پس همین میزان که محل استقرار این حق، اشیاء مادی است، برای احتساب آن به عنوان مالکیت یا حق عینی کافی است. با این وجود برخی، معتقدند حقوق فکری را نمیتوان یک حق عینی به مفهوم عادی تلقی نمود، چرا که این دسته از حقوق، نسبت به یک اثر فکری اعمال می شود نه شی معین مادی.


پاسخ دهید