پژوهش دانشگاه- — (280)- ریسرچ دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی عنوان: زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی استاد راهنما: قاسم حلفی تابستان 1395 تقدیم به: همه کسانی که به من آموختند… پدر و مادرم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده‌اند. تقدیر و تشکر: با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می‌دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنمای ارجمندم جاب آقای دکتر ……………. از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان... ادامه متن

گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن30
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی :30
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی:31
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی33
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن34
گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران35
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)36
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده36
بند سوم: اصل حسن نیت38
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات38
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی39
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)40
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز40
گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی41
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید41
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری44
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری45
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری»45
گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی46
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی46
بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر46
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل47
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی48
HYPERLINK "D:\ddddddddd\قدیمی\_____ _____ ______.doc" l "_Toc417595642"فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها50
گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران50
بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم50
بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی54
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد :54
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد :54
بند پنجم: حقوق دریاها :55
گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی55
بند نخست: تبیین سلب مالکیت57
بند دوم: مفهوم سلب مالکیت58
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران60
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل61
بند پنجم: شرایط سلب مالکیت61
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها و دولتها)62
بند هفتم: آثار سلب مالکیت63
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی63
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت63
بند دهم: تکالیف دولت مبدا63
بند یازدهم: تعریف غرامت64
بند دوازدهم: مفهوم غرامت64
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت64
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت66
بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج66
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده67
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی68
گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی68
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی :69
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل:69
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی71
گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن71
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق71
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی72
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول74
بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج77
گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع قراردادهای نفتی79
گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی80
نتیجه گیری82
منابع و مآخذ:84
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح میگردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.

مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت را میتوان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحبنظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگیهای خاص هر منطقه و هر کشوری میتواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگیهایی دارند که میتواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آنها بحث کرد. قدیمیترین نوع قراردادها، امتیازیاند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایهگذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولتهای میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکتها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کمکم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظامهای نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بینالمللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظامهای امتیازی جای خود را به نظامهای قراردادی دادهاند و این نظامها در قالبهای گوناگون عمل میکنند در ادامه به معرفی برخی از قالبهای نظامهای قراردادی اشاره میشود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیماننامهها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایهگذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایهگذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهرهمالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان مینماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیتهای اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاشهای تولید مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایهگذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا میشود. نوع ساده آن، به صورت حقالزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمکهای فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیشبینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.
ادبیات پژوهش:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایان‌نامه‌ای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله‌ به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت:
1- مالکیت در قراردادهای نفتی، فرهاد ایرانپور، و این نویسنده در این مقاله به بررسی مالکیت در انواع قراردادهای نفتی در داخل و خارج از کشور پرداخته که نهایتاً به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بین‌الملل، این راه کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌الملل این حق مالی توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
اهداف پژوهش:
در این پژوهش نویسنده و محقق قصد دارد گه در طول کار به این اهداف دست یابد:
1- بیان زمان انتقال مالکیت به طور کلی در حقوق موضوعه ایران؛
2- بررسی و تحلیل انواع قراردادهای نفتی در ایران و در صورت امکان، سایر کشورها؛
3- تبیین و بررسی انواع قراردادهای نفتی در طول سال‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تاکنون؛
سؤالات پژوهش:
در خصوص موضوع فوق سوالات ذیل ذهن محقق را به خود وا داشته که اکنون در این قسمت قصد داریم به بیان این سئوالات بپردازیم تا در ادامه فرضیه‌های ممکن را بیان کنیم.
1- آیا متناسب با تغییر قراردادهای نفتی از قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکتی در تولید و سپس قراردادهای خدماتی مفهوم مالکیت نیز دستخوش تغییر گشته است و چگونه؟
2- آیا مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی به طور کلی وفق موازین حقوق خصوصی قابل تعیین و توجیه است و یا نظام مالکیتی متفاوتی را می‌طلبد ؟
فرضیه‌های پژوهش:
اکنون که برخی از این سووالات را بیان کرده‌ایم نوبت به جواب دادن این سئوالات درقالب فرضیه می‌باشد:
1- مفهوم مالکیت در سه نظام قراردادهای امتیازی، مشارکتی، خدماتی علی‌الاصول متفاوت از یکدیگر بوده و تحولات عمده این سه قرارداد عمداً پیرامون مفهوم مالکیت بر مخازن و نفت می‌باشد.
2- به نظر می‌رسد گرچه مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی ریشه در حقوق اموال و مالکیت حقوق خصوصی دارد لیکن فرق و ایجاد مفاهیم و نیازهای جدید در حوزه حقوق نفت و قراردادهای نفتی نظام مالکیتی نسبتاً متفاوتی از مالکیت حقوق خصوصی را می‌طلبد.
روش پژوهش:
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد؛ در مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود؛ سپس در مرحله سوم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد؛ و نهایتاً در مرحله چهارم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه صورت گرفت.
سازماندهی پژوهش:
این پژوهش شامل دو بخش به شرح ذیل می‌باشد که به صورت مختصر به بیان آن خواهیم پرداخت:
بخش اول: شناخت موضوع می باشد که در این بخش به بررسی و شناخت واژگان کلیدی این موضوع پرداخته ایم و این بخش دارای چند فصل می باشد، فصل نخست: مفهوم شناسی بوده که در این فصل در غالب چند گفتار به بررسی مالکیت و قراردادهای نفتی پرداخته ایم. در فصل دوم: اقسام قراردادهای نفتی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده ایم. در ادامه در بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی را واکاوی کرده ایم که فصل نخست: مالکیت در مشارکت در تولید را بیان کرده و در فصل دوم: مالکیت در بیع متقابل را بررسی کرده و در نهایت فصل سوم به مالکیت در خدمات اختصاص داده شد و در نهایت به نتیجه گیری موضوع پژوهش پرداخته شد.
بخش اول: شناخت موضوع
در بخش اول نویسنده در نظر دارد که ابتدای امر به شناخت موضوع یا همان موضوع شناسی بپردازد تا این‌که در فصول بعدی با واژگان تخصصی بیگانه نبوده و به راحتی بتوانیم تحلیل انواع مالکیت را در قراردادهای نفتی بررسی نماییم.
فصل نخست: مفهوم شناسی
در این فصل در غالب چند گفتار به انواع مالکیت خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مالکیت
تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده است که با توجه به آن‌ها می‌توان چنین گفت: در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می‌گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا این‌که آن‌چه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط»(یزدی، بی‌تا، ص 53). در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»( موسوی خمینی، 1340، ص 25)
بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت
ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می‌کنیم: آیه الله خمینی: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می‌شود.»(پیشین، صص 25-11)
نیز عده‌ای گفته‌اند که منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده‌ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده‌اند(صدر، بی‌تا، ص 433). چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که می‌گویند عده‌ای زور گفته و مال دیگران را گرفته‌اند، یعنی دیگرانی بوده‌اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطه‌ی تصرف آنان بوده و زورگویان آنها را غصب کرده‌اند.
نیز برخی گفته‌اند (درآمدی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 93)می‌توان این مفهوم را از این آیه‌ی قرآن کریم هم استنباط کرد: «ان الذین یأکلون اموال الیتامی»( قرآن کریم، سوره نساء، آیه‌ی 10). در این آیه اضافه‌ی واژه‌ی «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده است، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می‌باشد.
بند دوم: اعتباری بودن مالکیت
رابطه بین مالک و مال یک رابطه اعتباری است توضیح این‌که پاره‌ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.
اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته‌ی ذهن و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ‌گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.
بنابراین که می‌گوییم مالکیت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه‌ی مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود
بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها
اینکه گفته می‌شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند منظور این نیست که این‌ها پوچ و بیهوده می‌باشند بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسی‌ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت‌های جامعه و احتیاجات جمعی دارد.
توضیح آنکه انسان موجودی است اجتماعی که می‌بایست در کنار دیگران زندگی کند ولی حس خودخواهی و خوددوستی، هر فردی را وامی‌دارد که از هر کس و هر چیز در مسیر منافع خود بهره‌گیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند. با توجه به همگانی بودن این حالت انسان‌ها به طور طبیعی بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده می‌شوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آنها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.
بنابراین، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی است اما بشر آنها را بر اساس واقعیت‌های زندگی پذیرفته است و لذا از ارکان جامعه قلمداد می‌شود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمه‌ی جعل و وضع آن بوده است؛ زیرا در یک نمونه‌ی ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزم‌هایی را از بیابان جمع‌آوری می‌نماید و یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد می‌کند یا کلبه‌ای برای خویش می‌سازد، جامعه این واقعیت را دریافته است که: همانطور که بین این شخص و زمین آباد شده و یا او و هیزم‌ها، یک رابطه‌ی تکوینی پدید آمده، می‌بایست از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزم‌هایی که جمع شده و یا زمینی که احیا گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید و یا به دیگران ببخشد و... و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هر کس قادر باشد دست روی محصول کار وی گذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون می‌گردد. این است که گفته می‌شود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی بر اساس واقعیت‌ها، اعتبار و وضع می‌گردد.
بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب
با توجه به این که در شریعت اسلام تنها قراردادهایی دارای ارزش است که بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند با این قید که مکتب آنها را امضا کرده باشد از ارزش برخوردار می‌باشد.
اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امور می‌باشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا کرده است. و با توجه به این جهت می‌توان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد.
البته روشن است که امضای شارع و امضا نکردن آن نیز بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیت‌ها و رعایت مصالح برخی از امور را رد کرده و یا با محدودیت‌هایی بپذیرد.
گفتار دوم: انواع مالکیت
در تعریف مالکیّت گفته شد که رابطه‌ای است خاص بین مال و شخص این تعبیر خود نشان دهنده‌ی تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می‌باشد.
بند اول: مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی، اصطلاحی است که جدید وضع شده است؛ زیرا علمای علم اقتصاد همیشه این بحث را مطرح کرده‎اند که آیا ابزار تولید قابل تملک است یا خیر؟(هاشمی رفسنجانی، 1378، ص47)
شهید صدر بر این باور است آن گاه که اسلام بر اساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت که پایه اصلی مالکیت، حاصل کار افراد است و از این رهگذر، کار را وسیله اصلی توزیع ثروت به شمار آورد، مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی پیدا شد؛ زیرا اگر کار، اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر، نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پیدا کند؛ مانند مزروعات، منسوجات و دیگر تولیدات. البته اگر «کار سبب مالکیت است»، پایه باشد، محدودیت‎هایی در زمینه مالکیت خصوصی وجود دارد که به مقتضیات این پایه بسته است؛ چون اگر کار، پایه اصلی مالکیت خصوصی باشد، لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد. به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آن ندارد، به تملک خصوصی در نمی‎آید.(صدر، پیشین، ترجمه: موسوی، صص 437 و 438.)
همچنین مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:
1- مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
2- مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید.
3- «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و ...) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند. و نیز گفته اند مالکیت خصوصی، اصطلاحی است که جدید وضع شده است؛ زیرا علمای علم اقتصاد همیشه این بحث را مطرح کرده‎اند که آیا ابزار تولید قابل تملک است یا خیر؟(هاشمی رفسنجانی، 1378، ص47.)
شهید صدر بر این باور است آن‌گاه که اسلام بر اساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت که پایه اصلی مالکیت، حاصل کار افراد است و از این رهگذر، کار را وسیله اصلی توزیع ثروت به شمار آورد، مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی پیدا شد؛ زیرا اگر کار، اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر، نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پیدا کند؛ مانند مزروعات، منسوجات و دیگر تولیدات.
البته اگر «کار سبب مالکیت است»، پایه باشد، محدودیت‎هایی در زمینه مالکیت خصوصی وجود دارد که به مقتضیات این پایه بسته است؛ چون اگر کار، پایه اصلی مالکیت خصوصی باشد، لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد. به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آن ندارد، به تملک خصوصی در نمی‎آید.(صدر، ترجمه: موسوی، 1388 صص 437 و 438.)
بند دوم: مالکیت عمومی
در هر جامعه‎ای، چیزهایی هست که متعلق به شخص یا اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است. تعلق این چیزها به همه، اگر چنان باشد که حتی دولت هم نتواند به نمایندگی از طرف عموم مردم، آن ‎را بفروشد و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، مالکیت عمومی نام می گیرد. براساس روایات معتبر، حتی فرمانروای مسلمانان نمی‎تواند زمین‎های «مفتوحه العنوه» آنها را به اشخاص واگذار کند؛ زیرا ملک همه نسل ها در همه عصرهاست. (مکتب و نظام اقتصادی اسلام، صص 133 و 134.) مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:
1- مالکیت دولت اسلامی
2- مالکیت عموم مردم
3- مالکیت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود. نکته‌ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.
توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنانکه برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحه عنوه» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آنها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.
چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همینطور می‌باشند. در مورد مالکیت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد. ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و ... نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.
بنابراین همانطور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در هر جامعه‎ای، چیزهایی هست که متعلق به شخص یا اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است. تعلق این چیزها به همه، اگر چنان باشد که حتی دولت هم نتواند به نمایندگی از طرف عموم مردم، آن ‎را بفروشد و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، مالکیت عمومی نام می گیرد. براساس روایات معتبر، حتی فرمانروای مسلمانان نمی‎تواند زمین‎های «مفتوحه العنوه» آنها را به اشخاص واگذار کند؛ زیرا ملک همه نسل ها در همه عصرهاست.( مکتب و نظام اقتصادی اسلام، 1374، صص 133 و 134.)
بند سوم: مالکیت دولتی
اگر تعلق اموال عمومی به همه مردم و کل جامعه چنان باشد که دولت بتواند بر حسب اختیارات و وظایفی که در زمینه رعایت مصالح عمومی دارد، با رعایت این مصالح، در آنها تصرف کند، بخرد، بفروشد و به مصرف برساند، مالکیت آنها را مالکیت دولتی گویند. .( مکتب و نظام اقتصادی اسلام، 1374، صص 133 و 134)
فصل دوم: انواع مالکیت نفت
در فصل دوم در نظر داشته تا ابتدا به تعریف و تاریخچه نفت بپردازیم آن‌گاه در ادامه مالکیت نفت را از دیدگاه اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا در فصول بعدی با ابهام مالکیت روبرو نشویم.
گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول و پترولیوم می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی بنام “پلانکتون” در لایه‌های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می‌آید این لایه‌ها که نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای آهکی متخلخل و سنگهای ماسه‌ای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفت‌زا یا «مادر سنگ» می‌نامند.
“بنابر نظر زبانشناسان کلمه‌ “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراکه در این زبان کلمه Nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا که دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» می‌باشد کلمه‌“نپتا” بعدا که به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است."( ذوقی، 1378، ص 11)
هرودت تاریخ‌نویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح یعنی شش هزار سال قبل ذکر کرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارک”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از کاربرد آنرا ذکر نموده‌اند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلوله‌های آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا که قیر اندود کردن نوک پیکانها و سپس روشن کردن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.”( همان منبع، ص 12)
با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین که تقریبا تمام مناطق نفت‌خیز قفقاز و بین‌النهرین در خاورمیانه امروزی را در بر می‌گرفته تعجبی ندارد که قبل از پذیرش اسلام، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی که از زمین بیرون می‌آمده سوخت آتشکده‌های خودر ا تامین می‌نموده‌اند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی کردن اجساد مرده‌گان خود و عایق کاری کشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشته‌اند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانی‌ها در ساختن مرهم برای معالجه زخم‌ها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهره‌گیری می‌نموده‌اند، برای نمونه می‌توان به طبیعی دان رومی “پلین‌لانسین ” و پزشک یونانی “ دیوسکراید ” و امپراطور روم “کالین” اشاره نمود.” (همان منبع ص 13) شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (کچلی) و مارگزیدگی و بویژه درمان شکستگی‌های استخوان بوده است و همه اینها به برکت وجود چشمه‌های فراوان خدادادی “طلای سیاه” می‌باشد که به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیکن در کنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهره‌برداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بکارگیری دانش امروز و رسیدن به فن‌آوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شکوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.
بند نخست: روند تاریخی نفت
اهمیت حیاتی که نفت در عصر صنعتی امروز دنیا پیدا کرده برهیچکس پوشیده نیست و تعداد محصولاتی که امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشیمی تهیه و مشتق می‌گردد ارزش این ماده حیاتی را بمثابه خون در جسم آدمی نشان می‌دهد کافیست برای یک روز تولید نفت قطع گردد تا معلوم شود حیات بشر در آستانه هزاره سوم میلادی چگونه به محصولات آن وابسته است.
“در زمینه انرژی از دیرباز انسان چوب و کودهای حیوانی (بیومس Biomass) را به عنوان منبع مطمئن حرارتی انتخاب کرد و تا هزاران سال یعنی تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جوار آن از انرژی‌های طبیعی دیگر مانند آب و خورشید و نیروی عضلانی خود و دیگر جانوران بهره می‌برد.”(همان منبع، ص 14) بطوریکه یک کیلوگرم چوب خشک معمولی حرارتی معادل 12000 کیلوژول یا به بیان دیگر 3000 کیلو کالری حرارت ایجاد می‌کند اما “امروزه چوب دیگر منبع انرژی رسمی بشمار نمی‌آید و براساس تحقیقات و مطالعات “دفتر آمار بین‌المللی انرژی” سوخت چوب که در سال 1956 ده درصد کل انرژی حرارتی دنیا را تشکیل می‌داد براساس آمار رسمی سال 1973 به سه درصد تنزل پیدا کرده است.”( همان منبع، ص 14)
با شروع قرن هفدهم میلادی در اروپا استفاده از زغال‌سنگ متداول شد و انقلاب‌ها بزرگ صنعتی در طول قرون هیجدهم و نوزدهم هم مدیون آن منبع بوده است به این دلیل قرن نوزدهم را «عصر زغال‌سنگ” نامیده‌اند، این پدیده جدید در عصر صنعت جانشین چوب شد زیرا تراکم بیشتر انرژی در زغال‌سنگ بازتاب بیشتر حرارتی آنرا باعث گردید، “بطوریکه یک کیلوزغال‌سنگ حرارتی، معادل 6000 کیلوکالری حرارت را ایجاد می‌نموده است. اما وقتی نفت بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقایسه با زغال‌سنگ و چوب استفاده این دو را بشدت کاهش داد زیرا یک لیتر نفت، حرارتی معادل ده هزار کیلوکالری تولید می‌کند مضافا به اینکه سوخت نفت ضایعاتی ایجاد نکرده و آلودگیهایش بسیار کمتر از چوب و زغال‌سنگ می‌باشد.”( همان منبع، ص15)
مصرف نفت در عصر زغال‌سنگ و پیش از آن محدود به مصارف جزئی و ناحیه‌ای می‌شد و استخراج نفت به روش فعلی یعنی به طریق حفرچاه در نیمه دوم عصر زغال‌سنگ اغاز گردید. پس از آنکه در نیمه دوم قرن نوزدهم اولین عملیات حفاری برای پیداکردن و استخراج نفت آغاز شد در محلی بنام “تیتوسویل” در ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده آمریکا در روز 27 اوت 1859 به نتیجه مطلوب رسید و با تماس اولین نوک مته حفاری “کلنل درک” که در عمق 69 فوت (23 متری) به مخزن برخورد کرد ”بطریقه حفاری” اولین فوران نفت از دل زمین آغاز شد.
به این ترتیب از همان زمان صنعت جدیدی بنام “صنعت نفت” پا به عرصه وجود گذاشت، تب نفت بالا گرفت و هجوم عمومی برای کشف نفت شروع شد. دکل‌های حفاری برافراشته شد و فقط در سال 1860 میلادی یعنی یکسال پس از فوران اولین چاه نفت جهان حدود 80 حلقه چاه حفر شدکه اکثر آنها فاقد نفت بودند. “حفر هر حلقه چاه” بین 5 تا 10 هزار دلار هزینه داشت و در همان سال هزینه استخراج هر بشکه نفت برابر با 20 دلار می‌شد اما دو سال بعد از آن تاریخ با آنکه استخراج و تولید نفت بسیار رایج گردیده بود ولیکن بعلت مشکل اساسی حمل و نقل پس از استخراج که مجبور بودند نفت تولید شده را در پالایشگاههایی که همان‌جا در جوار چاهها ایجاد می‌کردند تصفیه و سپس آن‌را در چلیک‌های چوبی بشکه‌هایی استوانه‌ای شکل که از چوپ می‌ساختن و بوسیله کشتی از طریق رودخانه و بعداً از طریق راه‌آهن به بازارهای مصرف حمل کنند با افزایش این هزینه قیمت نفت قابل عرضه را بالاتر هم برد”.( همان منبع، ص 16) سرانجام این مشکل در سال 1864 به ابتکار شخصی بنام “ساموئل وان سایکل” برطرف گردید. وی موفق به ساخت لوله‌های ویژه‌ای برای جابجائی نفت گردید که خود نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت جهان محسوب می‌شود ولی با توجه به چسبندگی نفت به لوله‌ها و نیز وجود ارتفاعات سطوح زمین با توجه به عدم وجود تلمبه خانه‌ها و نبودن پیشرفتهای علمی و تکنیکی امروزی انتقال نفت کار مشکلی بود و همین نواقص منجر به تکامل بنادر و صنعت کشتی‌سازی گردید بطوری که امروزه کشتیهای نفتکش با ظرفیت بیش از 500 هزار تن ساخته شده‌اند. نیم قرن پس از فوران اولین چاه نفت در ایالات متحده آمریکا سرانجام در سال 1908 (سال 1287 شمسی) “اولین چاه نفت خاورمیانه نیز در “مسجدسلیمان ایران” فوران خود را آغاز کرد یعنی درست هفت سال پس از امضاء “قرارداد 1901 دارسی” که کمپانی نفتی خارجی تعهد کرده بود چنانچه راس هفت سال عملیات کشف نفت به نتیجه نرسد موضوع امتیاز ملغی خواهد گردید.”(مشعل، شماره 200، ص ص 34 و 35) “ویلیام ناکس دارسی” صاحب امتیاز خود هرگز به ایران نیامد لیکن طی مکاتبات مدیران “کمپانی نفتی برمه”وی را قانع ساخته بودند که حفاری‌ها در مدت هفت سال بی‌نتیجه بوده است و بهتر است در همان سال به دلیل غیراقتصادی بودن عملیات به کار اکتشاف پایان بخشد. “به ناگهان در صبحگاه 26 ماه مه 1908 بود که “رینولدز انگلیسی” گزارش ویژه خود را به صورت زیر به مدیران خود در شرکت نفت برمه مخابره نمود:
«مفتخرم گزارش کنم سحرگاه امروز در ساعت 4 صبح به وقت ایران، نفت در عمق 1180 پا، از چاه شماره یک فوران کرد و با گذشت 7 روز که از فوران نخستین چاه نفت در ایران می‌گذشت در مجاورت آن چاه شماره 2 نیز در منقطه “نفتون مسجد سلیمان” در عمق 1010 پا به نفت رسید در شرایطی که فشار بسیار زیاد گاز آن قابل کنترل نبود”( همان منبع)و بوی شدید حاصل از گازهای آزاد شده چاههای نفتی سراسر منطقه مسجد سلیمان را اشباع کرده بود، “لذا «شرکت نفت ایران و انگلیس» در سال 1909 با دو میلیون لیره سرمایه در لندن تأسیس شد و پالایشگاه آبادان در سال 1913 در آبادان به بهره‌برداری رسید، اهمیت حیاتی نفت ایران از آنجا که انگلستان طی دو جنگ جهانی اول و دوم سوخت ناوگان دریایی خود را با نفت ایران تغذیه نموده است آشکار می‌گردد، چون مسایل ناشی از احداث خط لوله و پالایشگاه برای انتقال این نفت به سرمایه‌گذاری کلان نیاز داشت، صدور نفت توسط یک شرکت را محال ممکن می‌نمود و لذا صدور نفت خام از ایران را تا سال 1912 که از طریق خط لوله‌ای به بندر آبادان برای نخستین بار 42 هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده‌اند به تعویق انداخت، به دلیل همین اهمیت استراتژیک بود که سرانجام چرچیل در سال 1914 دو میلیون سهم با حق رای، مجموعا 50 درصد از سهام ویلیام ناکس دارسی را به دولت انگلستان منتقل کرد و در حقیقت دولت انگلستان به عنوان سهام‌دار جایگزین دارسی شده و آن دولت به طور رسمی وارد بازار نفت ایران گردید، ورود ناخوانده‌ای که سرمنشاء وقایع بزرگ تاریخ معاصر ایران شد وقوع نهضت ملی شدن نفت ایران به سال 1329 و همچنین انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در حقیقت پاسخ طبیعی و عکس‌العمل مردم ایران در مقابله با اینگونه زیاده خواهی بیگانگان می باشد میهمان تازه وارد از بدو ورود همچون دولتی فاتح عمل می‌کرد، از جمله حقوقی که دولت انگلستان به هنگام انتقال سهام خریداری شده از دارسی به عنوان امتیاز ویژه سهامداری برای خود اخذ کرد عبارت از «حق تعیین دو مدیر» و «حق وتو» در کلیه تصمیم‌گیریهای شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون موارد استراتژیک بود.( رزاقی، 1367، ص 447)
در سال 1914، در حقیقت دولت انگلستان با خرید بیشترین سهام شرکت مختلط ایران و انگلیس مستقیما صنایع نفتی ایران را تحت اختیار خود گرفت بطوریکه “طی چهار ساله جنگ جهانی اول (1918-1914) نه تنها با نفت ارزان این ملت سوخت ادوات جنگی خود را تأمین می‌‌کرد بلکه آمار موجود بیان می‌دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نیاز خود 5/7 میلیون لیره هم سود برد، ظرفیت پالایشگاه آبادان را از 120 هزار تُن سریعا به یک میلیون تُن رساند بطوری که تولید نفت از 274 هزار تن نخستین سال شروع جنگ جهانی (در سال 1914) به 897 هزار تن در سال 1918 افزایش یافت و در سال 1933 به ظرفیت 7 میلیون تن از نفت ارزان ایران را به یغما برد.”(پیشین)
“طی مدت 19 سال بهره‌برداری (1913 تا 1931) تعداد کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران را به 21 هزار نفر رسانیده و قریب 31/56 میلیون تن نفت از ایران صادر شده‌است بطوریکه آن شرکت حدود 5/49 میلیون لیره سود خالص داشت در حالیکه درآمد ایران صاحب مخزن نفت و شریک اصلی در طول همان 18 سال فقط 10 میلیون لیره بوده است. البته این سود خالص بدون در نظر گرفتن سود تقسیم شده بین سهامداران، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکتهای تابعه، تخفیف ویژه انگلیس برای زمان جنگ و سایر منافع خاصی بود که به عناوین مختلف از ایران دریافت می‌داشت."(پیشین)
با نیم نگاهی به قراردادهای نفتی منعقده ایران با شرکتها و دول خارجی از اولین قرارداد 1901 میلادی تا سال 1978 یعنی وقوع انقلاب اسلامی بخوبی در می‌یابیم در سراسر این دوره 77 ساله بهره‌برداری از منابع نفت ایران توسط دول صنعتی غرب مناطق وسیع نفت‌خیز کشور در اختیار این قدرتها قرار داشت مدت این قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفتی مورد قرار دارد تناسب داشت و “اینکه چه مقدار نفت و به چه صورت (خام یا فرآورده) و در چه زمانی تولید و صادر شود اصولا به دولت این سرزمین ارتباطی نداشت و صنعت نفت که براساس سیاست استعماری انگلیس بنیان نهاده شده بود چنان با زیرساختهای اقتصادی کشور بیگانه بود که تا 30 سال پس از اولین بهره‌برداری‌ها هنوز نفت چراغ (یا همان نفت سفید برای ایجاد گرما و روشنایی اماکن عمومی) از باکو وارد می‌شد و رفع نیازهای داخلی مردم وابسته به خرید این نفت وارداتی از باکو بود و حال آنکه در قیاس، نفت ایرانی که در جنوب به فروش می‌رسید بسیار ارزانتر بود.”(پیشین) صنعت نفت ایران حتی پس از ملی شدن نیز در انطباق با نیاز صنعتی غرب شکل داده می‌شد و بگونه‌ای رشد ناموزون داشت، به طوری که به جای تبدیل نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی برای ورود به بازار روز کالاهای جهانی فقط فروش خام روزانه 6 میلیون بشکه نفت از منابع زیرزمینی ایران را در سرلوحه برنامه‌های ابدی این صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزمانی که کشورهای فاقد این منابع همچون کره جنوبی بدون اتکاء به درآمد نفت زیربناهای صنایع تولیدی خود را برای ورود به عرصه رقابت کالای جهانی آماده می‌ساختند فروش نفت ایران بصورت «خام» از یک طرف منبع تغذیه مواد اولیه کارخانجات صنعتی کشورهای توسعه یافته را فراهم و از سوی دیگر نیاز سیری‌ناپذیر حکومت وابسته به درآمد نفتی (حدود 20 میلیارد دلار در سال) را تامین می‌نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرارداد کنسرسیوم ملغی و در سال 1357 کلیه امور صنعت نفت را شرکت ملی نفت ایران بعهده گرفت و سیاست‌های نفتی جدید براساس نیازهای داخلی و نه نیازهای صنعتی بیگانه شکل گرفت که در پی اجرای آن متوسط صادرات نفت ایران در سال 1358 به 9/2 میلیون بشکه رسید، طی این رساله نظام حقوقی انواع قراردادهای بین المللی نفتی مزایا و معایب هر کدام از ابتدا تا پس از انقلاب اسلامی که با هدف اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز اعلام شده و بصورت قراردادهای بیع متقابل به مناقصه گذاشته و منعقد می‌گردد را بررسی نموده و از دیدگاه حقوقی به قیاس این قراردادها می‌پردازد.
بند دوم:اقتصاد و مالکیت نفت
در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفت‌خیز ایفاء نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی اخذ بهره مالکانه است که دولت این کشورها آنرا از بازار جهانی دریافت می‌کنند و چون این مبالغ به صورت ارز پرداخت می‌شود و دولت نیز بعنوان گرداننده این اقتصاد تک محصولی می‌باشد بنابراین مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و واردات بطور روزافزونی به آن «تک محصول» وابسته می‌گردد.
“بطور کلی اقتصاد چند محصولی متعلق به جوامعی است که دولت درآن نقش حداقلی ایفا می‌کند و خود در تولید و صدور عاملیت ندارد ولیکن در اقتصادهای تک محصولی (بعنوان تنها منبع صدور و کسب درآمد ارزی) دولتها ثروت لازم را برای اعمال برنامه‌های عمرانی و توسعه و تخصیص منابع و ارزشها برحسب اولویتهای خود بدست می‌آورند. برخلاف روش‌های متداول در کشورهای توسعه یافته که در آنجا گسترش صنایع به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و سرمایه‌گذاری به پس‌انداز و پس ‌انداز نیز به نوبه خود به درآمدی که حاصل سود صاحبان سرمایه می‌باشد وابسته است و دولتها نقش بسیار محدودی را در شکل تولید ایفاء می‌کنند و فقط به عنوان مالیات گیرنده با سعی در ایجاد توازن بین لایه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در جهت حفظ منافع ملی عمل می‌کنند ولیکن در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صاحب نفت مشاهده می‌گردد که این تنها محصول تولید و فروش نقشی دو گانه را در توسعه و بخصوص اقتصاد آنان ایفا می‌کند زیرا از یک سو کشور را از نیاز به قرضه‌های خارجی که معمولا بصورت وام‌های کمرشکن از عوامل خارجی با سودهای سنگین اخذ می‌کنند بی‌نیاز ساخته ولی از سوی دیگر به این پشتگرمی مانع بکارگیری حداکثر توان ملی می‌گردد.”( کاتوزیان، 1374، ص 15)
هرچند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورهاست اما اهمیت نفت بعنوان ماده‌ای که موارد استفاده همگانی و عمومی داشته و از یک سوی منبع انرژی می‌باشد که انسان در قیاس با سایر انرژی‌ها خیلی سریع‌تر و در زمان کوتاهتر به استفاده از آن عادت کرده است و از سوی دیگر نفت بعلت کاربرد وسیعی که در صنایع مختلف دارد، دارای اهمیت روزافزون برای تامین انرژیهای حرارتی و مکانیکی قابل تبدیل به فراورده‌های مختلف شیمیایی و قابل استفاده در صنایع مختلف می‌باشد. بدیهی است که هدف همه جوامع بشری و بویژه هدف تمامی دولتها در جهان امروز دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تامین کند، رسیدن به رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی می‌باشد و لذا مالک نفت بودن بمعنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد پس اهمیت نفت هم بعنوان یک منبع تامین سرمایه و هم بعنوان یک منبع تأمین انرژی مقام پیدا کرده است.
“از لحاظ تامین سرمایه باید به این واقعیت اشاره شود که تجارت نفت خام از دیدگاه ارزش پولی ده درصد از مجموع تجارت جهانی را بخود اختصاص داده است که این میزان در قیاس با سایر کالاهای مهم تجاری همچون گندم که فقط 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی را دارا می‌باشد اهمیت آنرا در زمینه رشد اقتصادی و تامین سرمایه برای کشورهای دارای منابع نفت هرچه بیشتر نمایان می‌سازد.”(پیشین)
گفتار دوم: مالکیت نفت
در گفتار بعدی لازم است تا مالکیت را در نگاه اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به طور کلی نظر فقه را در خصوص مالکیت در نفت شرح دهیم.
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
«بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندی نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفاً تحت عنوان «حیازت» تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که برداشت کند همانقدر را مالک می‌گردد.»( گرامی، 1358، ص 80)و شاید به همین دلیل باشد چون‌که در گذشته نفت بصورت چشمه‌های خودجوش به روی زمین جاری می‌گردید لذا فقهای اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندی می‌کردند با این‌حال عده‌ای معتقدند چون جزو اموال عامه است پس حکومت اسلامی حق واگذاری آنرا با رعایت حقوق سایر منتفعین به اغیار دارد و عده‌ای معتقدند اصلا حق واگذاری اموال عمومی به غیر وجود ندارد.
«در مورد معادن باطن نیز همانند بالا همین دو دیدگاه در بین فقها وجود دارد و آن دسته‌ای که واگذاری آنرا به غیر جایز می‌دانند به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌اول آن عده که واگذاری معادن را «اقطاع التملیک» می‌دانند به این معنا که واگذاری سبب مالکیت صاحب امتیاز هم می‌شود. و دستهدوم) آن عده که واگذاری معدن را اقطاع الاستغلال» می‌دانند یعنی موضوع این واگذاری فقط امتیاز بهره‌برداری آن معدن می‌باشد و نه مالکیت آن» (همان منبع ص 215)بطور کلی بین فرق اسلامی راجع به مالکیت معادن اشتراک نظر وجود ندارد و سه نظریه را کلا می‌توان از ایشان استنباط کرد:
«1- عده‌ای معادن را متعلق به اولین کاشف دانسته
2- عده‌ای دیگر آنرا تابع قاعده احیاء اراضی می‌دانند
3- بعضی آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام یا حاکم می‌دانند.
4- بعضی دیگر مالکیت زمین را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمین را نیز متعلق به مالک زمین می‌دانند.( همان منبع ص 215)
«به همین خاطر در قضیه دولت عربستان سعودی و شرکت نفتی آرامکو داور چنین نظر داد «رژیم امتیازات معدنی و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نیافته و مکاتب فقهی نظریات واحدی در این خصوص ندارند»(همان منبع ص 86)
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران
«در ایران اولین بار پرداخت وجوهی به خزانه دولت قاجار سرفصل روشنی جهت بررسی و پژوهش آغاز می‌کند زیرا در ایران نیز همچون سایر کشورهای اسلامی آن زمان «اراضی مباحه» و منابع زیرزمینی آنرا از طریق اقطاع واگذار می‌کردند و از این روش دریافت عوایدی نصیب دیوان دولت می‌کردند از جمله فرمان صادره عهد ناصری (رمضان 1298 ه.ق) که عنوان می‌داشت «کل معادن ایران بلا استثناء اعم از مکشوفه یا غیر مکشوفه در هر جای ممالک محروسه»‌در اختیار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفی در معادن موکول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گردیده است و همین فرمان سرآغاز اعطای امتیازات می‌باشد که یکی از علل وقوع انقلاب مشروطیت و لزوم ذکر ماده 24 قانون اساسی مشروطیت که طی ماده مزبور مقرر داشته «بستن عهدنامه،‌ مقاوله نامه، اعطای امتیازات، (انحصارات) تجاری، صنعتی و فلاحتی و … اعم از اینکه طرف داخله یا خارجه باشد باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد کوششی بوده جهت گرفتن ابتکار عمل از خودکامگان و کنترل قوه مقننه بر این امر مهم.»
قانون مدنی ایران در ماده 161 مقرر داشته است که هر گاه معدنی در زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود، در حقیقت این گونه معادن فقط اگر در اراضی موات باشد جزو مباحات بوده و از آن کسی است که آنرا حیازت نماید.»(همان منبع، ص 126)
«اما ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 طرح مغایری را با قانون مدنی مقرر می‌دارد زیرا طبق ماده اول این قانون، معادن به سه دسته تقسیم و دسته سوم آن شامل کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی، و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، اورانیوم، توریوم و کلیه موادی که کاربرد اتمی دارند می‌گردد طبق ماده 2 بند «ج» این قانون معادن دسته سوم مطلقا متعلق به دولت است و چنانچه معدنی در ملکی شخصی پیدا شود دولت فقط نرخ عادلانه آنرا قبل از عملیات اکتشاف می‌پردازد همچنین اختلاف در تعیین قیمت در صورت عدم توافق طرفین بطریق داوری حل خواهد شد.»(اعتمادی، 1352، ص 226)
آیا اینکه این تعلق به دولت صرفا یک حق اجرائی بهره‌برداری است و یا حق مالکیت مطلقه است را می‌توان از اصول مواد 4 قانون اجرائی اصل ملی شدن نفت برداشت کرد زیرا کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی را حق مسلم ایران می‌داند و تاسیس شرکت ملی نفت ایران را پیش‌بینی کرده است تا اداره عملیات نفتی را از طرف دولت عهده‌دار شود، ( همان منبع صفحه 228) همچنین بند 3 از جزء 2 ماده 18 قرارداد کنسرسیوم 1333 عنوان می‌دارد. «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای مسئول می‌فروشد در سر چاه به مالکیت آن شرکتها در می‌آید» و نیز از منطوق مواد 19 و 3 قانون نفت مصوب 1353 که اِعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره را منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران می‌گذارد تا بوسیله پیمانکاران خود اقدام نماید چنین بنظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار تاکید حتمی بر مالکیت نفت ایران به ملت و جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهامی در خدشه دار نمودن این حق مالکیت ملی بوده است. با اندک دقتی در مفاد قانونی مذکور در می‌یابیم که حق دولت نسبت به منابع نفتی موجود در قلمرو سرزمینی کشور، یک حق مالکیت مطلق است و نه صرفا یک حق اجرایی جهت بهره‌برداری زیرا دولت نماینده ملت می‌باشد.
«در قانون اخیر نفت مصوب 1366 به نظر می‌رسد که نقص موجود در بند ط از ماده 11 قانون نفت 1353 نیز به وسیله مواد 3 و 19 قانون نفت جدید 1366 برطرف گردیده است زیرا در ماده 11 قانون نفت قبلی مقرر داشت نفتی که هر عامل از چاههای موضوع عملیات خود تولید می‌نماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه درمی‌آید «یعنی انتقال به عامل که این عامل مطابق تعریف این قانون می‌تواند به «هر شخص» یا «سازمان مشترک» یا «دستگاه مختلط» اطلاق شود بر سر چاه صورت می‌گیرد. این اصطلاح که ضمن ماده 24 قرارداد ایپاک نیز منعکس شده بود به این مضمون که «50 درصد از نفتی که در ناحیه عملیات در سر چاه به ملکیت شرکت ملی نفت ایران و 50 درصد نیز به ملکیت پان آمریکن اینترنشنال درخواهد آمد و ذکر مجدد آن در قانون نفت 1366 ایجاد شبهه می‌نماید که البته طی مواد 3 و 19 آن قانون رفع گردیده و اصل تعلق مالکیت معادن نفت به ملت یا دولت ایران به لحاظ ارتباط بسیار نزدیک با مصالح عمومی مردم یک کشور نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی پذیرفته شده است.»
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب
در مجموعه قوانین کشورهای غربی دو دیدگاه در خصوص مالکیت بر منابع نفتی وجود دارد. دیدگاه اول در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قاعده حقوق روم می‌باشد و بر اساس این قانون مالک یک زمین در عین حال مالک زیر و بالای آن هم می‌باشد. سپس این دیدگاه به آمریکا رفته و از آنجا به بعضی از کشورهای دیگر این قاره نظیر کلمبیا تسری یافته و پیرو آن قانون مدنی فرانسه را متاثر نموده و به قانون مدنی ایران راه یافته است اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن دگرگون گردیده است. ( فرهنگی، 1355، ص 68)
پس از تحول جهانی در مورد دیدگاه اول منهای کشور آمریکا که معادن نفت آن ممکن می‌شود تا به دولتهای هر ایالت یا دولت فدرال و یا اشخاص حقیقی (مالکین زمین حاوی معادن نفت) تعلق یابد و با استثناء‌ کردن کلمبیا که حق مالکیت هر شخصی به مخازن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی می‌باشد در نتیجه بهره‌برداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.
لذا از سال 1880 میلادی که در اروپا «قانون معادن ناپلئون»‌ پذیرفته گردید در انگلستان نیز از سال 1934 که قانون نفت آن کشور به تصویب رسید و اصل متعلق بودن منابع نفتی به دولت به رسمیت درآمد، پیرو آن در آمریکا نیز طبق رویه قضایی که دادگاهها در دعاوی در پیش گرفتند، و نفت را به دلیل ماهیت فرّار و مهاجر آن با آبهای سرگردان و حیوانات وحشی مقایسه نمودند زیرا در یک کانال معین حرکت نمی‌کند “در احکام قضایی صادره اینگونه آوردند در مورد مواد معدنی مثل نفت و گاز چون موادی مهاجرت‌پذیر و سیال می‌باشند تا زمانی که در اعماق زمین واقع‌اند به تبع زمین «ملک مالک» می‌باشند ولی اگر مهاجرت کنند به زمین دیگری وارد می‌گردند و مالکیت شخص اول زایل می‌شود، چون مالکیت آن در اعماق زمین معلوم نیست که هر زمان تا چه حدودی از ملک اولی واقع شده و در عمق ملک دیگری جاری می‌گردد، پس مالکیت قطعی در مورد نفت زمانی تعیین می‌گردد که به عرصه حضور رسیده و استخراج گردد. این مسئله باز لاینحل باقی ماند زیرا باعث پیدایش قاعده‌ای به نام «قاعده تصرف» گردید بدین صورت که بر اساس آن هر مالکی سعی می‌کرد تا با حفر چاههای بیشتر و سعی در انحراف نفت از طریق حفر کانالها به صورت غیر عمودی در اعماق ملک مجاور به نفت بیشتری دست یابد و امر چون سبب اسراف در بهره‌برداری و مغایر با منافع عمومی محسوب می‌شد این دیدگاه دوم یعنی تعلق منابع زیرزمینی نفت و گاز «به مالکیت مطلق دولت» به خاطر تامین منافع عمومی به صورت قانون خاص در هر یک از کشورهای توسعه یافته غربی به رسمیت شناخته شد زیرا دولت‌ها به جهت محو یا کاهش آثار افراطی «قاعده تصرف» که به نوعی رقابت بی‌منطق تبدیل شده بود مجبور گردیدند تا به تدوین قواعد و مقرراتی که متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمایند.»(«نفت ما و مسایل حقوقی آن»، ص 222 -220.)
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی
در این فصل همان‌طور که قبلاً عرض کرده‌ایم به انواع قراردادهای نفتی می‌پردازیم و انواع قراردادها را در علم حقوق و علوم دیگر بررسی خواهیم کرد سپس در ادامه مبحث سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت و انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت را مورد بررسی قرار داده و در نهایت انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی و حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و مالکیت منابع نفتی در ایران را شرح خواهیم داد.
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد
«کلمه قرارداد معادل است با کلمات انگلیسی زیادی بوده، و کلمه عقد یا معامله معادل با کلمه انگلیسی و کلمه پروتکل معادل کلمه و جمله مبادله یادداشت معادل جمله انگلیسی است. تمام کلمات و جملات بالا در فارسی و انگلیسی به خوبی شناخته شده و مورد عمل است و معانی آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»(منصوری نراقی، انتشارات‌صبح امروز، 1350) اصطلاح قرارداد که بین دول و موسسات عمومی با اشخاص خصوصی خارجی بکار رفته است با عبارات انگلیسی State Contract و ‍Public Contract معادل می‌باشد. همه اسامی بالا دارای صفت الزامی قراردادها بوده و اجرای آنها تعهدآور است.
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی
قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء می‌شود شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1- قراردادهایی که دول با دولت‌های دیگر و سایر تابعین حقوق‌ بین‌الملل منعقد می‌نمایند و این نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.
2- قراردادهایی که دولت‌ها در داخله خاک خود با اشخاص غیر تابعین حقوق بین‌الملل تنظیم می‌نمایند و جز عوامل حقوق داخلی هیچ عامل دیگری را در آن دخالت نمی‌دهند که این قراردادها تابع حقوق داخلی کشور امضاء کننده قرارداد است.
3- قراردادهائی که دولت‌ها با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی و یا حقیقی منعقد می‌نمایند و با میل و اراده قبول می‌کنند که روابط ایجاد شده از آن قرارداد تابع احکام حقوقی غیر از احکام حقوق ملی و داخلی آنها باشد که این قراردادها «قراردادهای بین دول و موسسات عمومی دولتی با اشخاص خصوصی خارجی» یا قراردادهای نیمه بین‌المللی هم نامیده شده‌اند و قراردادهای نفتی مورد بحث نیز جزء همین دسته ذکر می‌گردند و چون دارای خصیصه بین‌المللی نیز می‌باشند به آنها اطلاق می‌شود.»(پیشین)
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت
تا قبل از ملی شدن صنعت نفت، ایران شاهدقراردادهای ظالمانه از نوع امتیازی بود که اولین آن در سال 1280شمسی، (1901 میلادی)، منعقد گردید که طی ان امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد و به قرارداد دارسی معروف است و متعاقب آن در سال 1312 شمسی (1933میلادی)، این قرارداد به مدت 60 سال دیگر تمدید گردید و بلافاصله باطل شدو قرارداد امتیاز دیگری موسوم به 50،50 جایگزین آن گردیدولی پس از کودتای 28 مرداد 1332، قراردادکنسرسیوم جانشین قراردادهای امتیازی گردید که طی آن سهم ایران تنها 40 درصد منافع حاصل از فروش نفت توسط کنسرسیوم، (متشکل از شرکت های نفتی انگلیسی،فرانسوی و آمریکایی)بود. (حسن بیگی، 1380، ص39).
با تصویب اولین قانون نفت درایران (در سال 1336شمسی)، قراردادهای کنسرسیوم را که پس از ملی شدن صنعت نفت (29 اسفند 1329 شمسی)، رایج شده بود، تبدیل به قراردادهای مشارکتی گردیدو اوج تبلور حاکمیت و مالکیت همه جانبه ملت ایران برمنابع نفت وگاز ،در قانون نفت مصوب 1353متبلور شدو به موجب این قانون، کلیه مراحل عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، از آغاز تا پایان، تحت حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرارگرفت. با وقوع انقلاب اسلامیدر ایران و تصویب قانون اساسی وحاکم شدن جو انقلابی به سرمایه گذاری خارجی با دیده تردید نگریسته شد و قانون نفت 1366که در واقع متمم قانون نفت سال 1353 بود، با ابهامات فراوان به تصویب رسیدو وفق این قانون، محوریت با قراردادهای پیمانکاری بود که به طور عمده در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد می‌شد. ابهامات عدیده موجود در این قانون و ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی، عدم امکان استقراض خارجی به دلیل محدودیت‌های قانونی ،دست اندر کاران امور را بر آن داشت که مبادرت به نوعی تاسیس حقوقی به نام بیع متقابل، ورزند. که با این اقدام امکان جلب و جذب سرمایه خارجی را با کمترین بار مالی برای کشورمان ودر سطح وسیعی در این صنعت عظیم و حیاتی فراهم آورند تا سرانجام وفق بند "م"از ماده 22 قانون پنجساله دوم توسعه، به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت اجازه داده شد تا با استفاده از روش‌های بیع متقابل و تعهدات فاینانس، طرح‌های اجرایی خاصی را اجرا نمایند ودر ماده 33 برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد که در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، تولید و پالایش وپخش فراورده‌های نفتی و در چهارچوب قانون وآیین نامه بیع متقابل، عملیات فوق‌الذکر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی، واگذار نمایدو به این ترتیب قراردادهای بیع متقابل مطابق با الزامات قانون و بودجه‌ای به وجود آمد. (حسن بیگی، 1380، ص45).
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت

(سایت پژوهش )- — (279)- پایان نامه دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات هرمزگان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق(M.A) گرايش : جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی استاد راهنما : دكتر شهرام ابراهيمي استاد مشاور : دكتر... ادامه متن

2-1-2- تعاریف .....................................................................................................................................
2-1-2-1- تعریف لغوی ........................................................................................................................
2-1-2-2- تعریف اصطلاحی ..................................................................................................................
2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ....................................................................
2-2-1- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل ...............................
2-2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی ....................................
فصل سوم: عنصر قانونی
درآمد ........................................................................................................................................................
3-1- مبانی قانونی ...................................................................................................................................
3-1-1- سو استفاده آمیز بودن فضای سایبر ............................................................................................
3-1-2- سیاست های کیفری ..................................................................................................................
3-1-3- رعایت منافع اجتماعی و اجرای عدالت ....................................................................................
3-1-4- رعایت منافع فردی ....................................................................................................................
3-1-5- فراوانی جرم و بزه دیدگان ........................................................................................................
3-1-6- سهولت ارتکاب جرم ................................................................................................................
3-1-7- وسعت ضرر ناشی از جرم ........................................................................................................
3-2- منابع و موارد قانونی ......................................................................................................................
3-2-1- منابع اصلی ................................................................................................................................
3-2-1-1- قانون .....................................................................................................................................
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ..............................................................................................
ب) قانون عادی ........................................................................................................................................
3-2-1-2- معاهدات بین المللی .............................................................................................................
3-2-1-3- آرای وحدت رویه ................................................................................................................
3-2-2- منابع فرعی ................................................................................................................................
3-2-2-1- عرف .....................................................................................................................................
3-2-2-2- رویه قضایی ..........................................................................................................................
3-2-2-3- دکترین ..................................................................................................................................
فصل چهارم: عنصر مادی
درآمد ........................................................................................................................................................
4-1- رفتار فیزیکی ..................................................................................................................................
4-1-1- وارد کردن ..................................................................................................................................
4-1-2- انتقال دادن .................................................................................................................................
4-1-3- پخش .........................................................................................................................................
4-1-4- حذف کردن ...............................................................................................................................
4-1-5- متوقف کردن .............................................................................................................................
4-1-6- دستکاری ...................................................................................................................................
4-1-7- تخریب ......................................................................................................................................
4-2- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم برای تحقق ..........................................................................
4-2-1- ویژگی مرتکب ..........................................................................................................................
4-2-1-1- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ...............................................
4-2-1-2- همکاری در ارتکاب جرم ....................................................................................................
الف) شرکت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ...........................................................
ب) معاونت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ............................................................
4-2-1-3- شروع به جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی ...................................................
4-2-2- سایر شرایط ..............................................................................................................................
4-2-2-1- غیر مجاز بودن عمل ............................................................................................................
4-2-2-2- موضوع جرم ........................................................................................................................
4-2-2-3- وسیله ی ارتکاب .................................................................................................................
4-2-3- نتیجه حاصله ............................................................................................................................
فصل پنجم: عنصر معنوی
درآمد ........................................................................................................................................................
5-1- اراده ی ارتکاب فعل و علم وعمد .................................................................................................
5-1-1- ارده ی ارتکاب ..........................................................................................................................
5-1-2- علم و عمد ................................................................................................................................
5-2- قصد مجرمانه .................................................................................................................................
5-2-1- سوء نیت ...................................................................................................................................
5-2-1-1- سوء نیت عام ........................................................................................................................
5-2-1-2- سوء نیت خاص ...................................................................................................................
5-2-2- خطای جزایی ..........................................................................................................................
5-2-3- انگیزه یا داعی ...........................................................................................................................
5-3- مسئولیت کیفری و مجازات ...........................................................................................................
5-3-1- اشخاص حقیقی ........................................................................................................................
5-3-1-1- مسئولیت کیفری ...................................................................................................................
5-3-1-2- مجازات ................................................................................................................................
5-3-2- اشخاص حقوقی .......................................................................................................................
5-3-2-1- مسئولیت کیفری ...................................................................................................................
5-3-2-2- مجازات ................................................................................................................................
5-4- تشدید و تخفیف مجازات .............................................................................................................
5-4-1- تشدید مجازات .........................................................................................................................
5-4-1-1- جهات عام تشدید ................................................................................................................
الف) تکرار جرم ......................................................................................................................................
- تکرار جرم توسط شخص حقوقی .......................................................................................................
- تکرار جرم توسط شخص حقیقی ........................................................................................................
ب) تعدد جرم .........................................................................................................................................
- تعدد مادی ...........................................................................................................................................
- تعدد معنوی .........................................................................................................................................
5-4-1-2- جهات خاص تشدید ...........................................................................................................
الف) جهات خاص تشدید عینی .............................................................................................................
ب) جهات خاص تشدید شخصی ..........................................................................................................
5-4-2- تخفیف مجازات .......................................................................................................................
نتیجه گیری .............................................................................................................................................
منابع و مآخذ
منابع فارسی ............................................................................................................................................
منابع غیر فارسی .....................................................................................................................................
چکیده انگلیسی ......................................................................................................................................
چکیده
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سودجو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می ‌باشد که این افراد سود‌جو، امکاناتی را که توسعه ی تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده‌اند تا جایی که امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرایم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها می‌ بایستی قوانین خود را متناسب با جرایم نمایند. زیرا جرایم کامپیوتری با جرایم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.
هدف اصلی از این پژوهش این است که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به تبیین این جرم و شناخت عناصر، مجازات، تشدید و تخفیف مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص و دیگر مسائل مرتبط با آن بپردازیم. این جرم نیز همانند جرایم سنتی دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی یکی از جرایم رایانه ای است که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل هر چند دشوار، ولی امکانپذیر است. این جرم از آن دسته جرایمی است که داشتن سوء نیت عام اگر چه لازم است اما کافی نیست؛ و بایستی سوء نیت خاص نیز احراز شود، چرا که این جرم در زمره ی جرایم مقید به نتیجه است.
واژگان کلیدی: اخلال، شبکه های رایانه ای، رایانه، داده، غیرمجاز، مجازات.
فصل اول:
کلیات
درآمد
«ای دولت های جهان صنعتی، ای غول های کسل کننده ای که از فلز و شهوانیت ساخته شده اید، من از اهالی فضای سایبرم ... در جایی که گرد هم می آییم، شما از هیچ حاکمیتی برخوردار نیستید ... ما هیچ دولت منتخبی نداریم و امیدواریم هیچ حکومتی در اینجا وجود نداشته باشد»
 آنچه که در این اعلامیه آمده، سخن دور از ذهنی بود که اینک به عینه تحقق یافته و ما شاهد جریان آن در زندگی روزمره خود هستیم. البته به اعتقاد راقم این سطور، امروزه زندگی روزانه ی بشر به نوعی با رایانه و شبکه های رایانه ای و مخابراتی در هم آمیخته شده است که حتی تصور نبود آن مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت چه رسد به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و تمتع و بهره جستن از آن، آدابی دارد  که عدم رعایت این آداب، حاکمیت  کشورها را بر نظارت، تشویق کرده است.
در این فصل برآنیم که به شیوه ی معمول نگارش پایان نامه، کلیات پژوهش را که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه، جنبه ی جدید بودن و نوآوری آن، اهداف مشخص تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، شرح کامل روش و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ست بیاوریم تا مبین موضوع و مختصات پژوهش باشد.
1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق
ظهور و گسترش ابزارهای اطلاعاتی که طی چندین سال اخیر روند رو به رشدِ فوق العاده ای را داشته است تمامی شئونات و جنبه های زندگی انسان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر فضای مجازی و بزرگراههای اطلاعاتی در ابعاد عمومی، فردی و اجتماعی در دسترس همگان است.
از جمله آثار پیشرفت های علمی و فن آورانۀ اواخر سده بیستم، تولید دنیای جدیدی بود که از پیوند فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی پدید آمده است و فضای مجازی(سایبری) یا اطلاعاتی _ ارتباطی نام گرفت و فضای زمینی، دریایی و هوایی دنیای حقیقی افراد شد. بیش از یک چهارم جمعیت کره زمین کاربران فضای مجازی محسوب می شوند بدین ترتیب انسانهای آغاز هزاره ی سوم، دارای حقوق وتکالیف شهروندی دوگانه حقیقی و مجازی و به عبارتی زندگی دوم شده اند. بدین ترتیب، بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های دنیای امروزی در دنیای سایبر در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تأمین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در این دنیا نیز باشند. به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه ی خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم یا جرایمی می شوند و از سوی دیگر گونه های بزه کارانه نوین مرتبط با ویژگی ها و ماهیت محیط مجازی پیدا کرده اند. بنابراین حقوق جزا باید این پیشرفتهای فن آوری را که فرصت های بسیار پیچیده ای برای سو استفاده از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به منافع مشروع فراهم آورده اند مد نظر قراردهد.
شایان ذکر است که براساس آخرین آمارهای منتشر شده بر روی وب سایت (internet world states) تعداد کلی کاربران اینترنت در جهان دو میلیارد و نود و پنج میلیون و شش هزار و پنج نفر محاسبه شده است و هم چنین تعداد کاربران اینترنت در سال 2012 نسبت به سال گذشته سه میلیون و دویست هزار و نسبت به سال 2010 در حدود چهار میلیون و سیصد هزار نفر افزایش داشته است.
برای جرایم سایبر سه ویژگی اصلی برشمرده اند:
1- سیالیت و انعطاف پذیری عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان و مکان.
2- آسانی گمنام و ناشناس ماندن نسبی مرتکبان در فضای شبکه ای که در واقع شناسایی آنان و محل ارتکاب جرم را دشوار می نماید.
3-جهانی بودن گستره ارتکاب بزه که به بزهکاران اجازه می دهد بتوانند جرم را بدون حضور در محل حضور بزه دیده یا آماج و از اقصی نقاط جهان مرتکب شوند.
به این ترتیب بزه کاری سایبری از یک سو شامل جرایم متعارفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جاسوسی ، افترا، هرزه نگاری، تطهیر و تروریسم می شود که در فضای سایبر و به کمک فن آوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد (جرایم سایبری در معنای موسع) و از سوی دیگر، به جرایم جدیدی اطلاق می شود که موضوع آن اقدام علیه امنیت سامانه ها، شبکه ها یا داده های سایبری و انفورماتیکی است (جرایم سایبری در معنای مضیق).این جرایم در واقع خاص این فضاها -ازجمله اینترنت- هستند.
در این پایان نامه جرم خاص اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی مورد توصیف قرار می گیرد. در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/88 که در قالب بخش سی ام از فصل بیست و نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در آمده است هیچ تعریف واضح و روشنی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه ای وجود دارد.
ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این جرم را بیان نموده است.
1- رکن مادی
1-1) موضوع جرم
موضوع بزه اخلال در ماده 737 قانون مجازات اسلامی، سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. سامانه ممکن است ازآن شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد یا این که ممکن است از آن نهادها و سازمان های دولتی باشد. البته ناگفته نماند که اخلال سامانه های دولتی سبب افزایش کیفر می گردد.
1-2) رفتارمرتکب
در ماده 737 دو نوع رفتار پیش بینی شده است: اول، رفتارهای احصایی که شامل از کار انداختن و مختل کردن می شود و دوم رفتارهای تمثیلی که در صدر ماده آمده و عبارتند از وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب و مانند آن ها.
رفتارهای تمثیلی بر روی سامانه رخ نمی دهند بلکه بر روی داده یا موج انجام می شوند و سپس به اخلال می انجامند. از کار انداختن و مختل کردن بر روی سامانۀ رایانه ای و مخابراتی انجام می شوند.
2- رکن روانی
در اخلال سامانه، مرتکب باید عمد در انجام رفتار را داشته باشد. همچنین او باید به موضوع بزه آگاهی داشته باشد. یعنی هم نسبت به اینکه سامانه از آنِ دیگری است و یا این که از آنِ دولت است و هم نسبت به غیرمجاز بودن آن آگاه باشد.
3- مجازات : بر اساس ماده ی 737 قانون مجازات اسلامی برای بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، مقرر گردیده است.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نباید تصور کرد که فعالیت در دنیای مجازی، فاقد اعتبار و پیامدهای حقوقی است، بلکه به همان اندازه و در مواردی حتی بیشتر از نمونه های دنیای فیزیکی، آثار حقوقی به دنبال دارد. بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های امروزی در اینترنت و به طور کلی در دنیای سایبر و فضای مجازی در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تامین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در دنیا نیز باشند.
آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است جرم به شمار نیایند و قابل لمس هم نباشند و به صورت مجازی و غیر قابل ملموس در محیط های مجازی صورت گیرند، سبب شده که موضوع اخلال در فضای مجازی و سامانه های رایانه ای از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد، البته درست است که این جرم ها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بی شماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران نمود.
با توجه به این که قانونگذار ما نتوانسته خود را با توجه به پیشرفت های روزافزون این علم به خوبی همسو کند و در جهت حفظ بیشتر امنیتِ فضاها و شبکه های مجازی و تقویت آگاهی مردم قدم اساسی بردارد، لذا چنین تحقیقی که با هدف شناسایی سامانه ها و شبکه های مجازی و به طور کلی فضای مجازی، تهدیدات و آسیب های احتمالی که موجب اخلال در این فضا می شود و همچنین شناخت مصادیق اخلال و آگاهی دادن در این خصوص و ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، به همین دلیل این تحقیق از آن جهت که قوانین و مقررات مرتبط را به صورت یک جا مورد بررسی قرار می دهد می تواند مورد استفادۀ کاربران، قضات، وکلا و قانونگذار قرار گرفته و با توجه به اهمیت سامانه ها، در تصویب قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اخلال در شبکه های اجتماعی و دولتی مؤثر باشد.
در نتیجه با توجه به موارد گفته شده انجام تحقیق در این مورد یک امر ضروری و بدیهی به نظر می رسد تا گامی موثر در جهت افزایش اطلاعات عمومی ملت از یک سو در مورد فعل ها و ترک فعل ها و از سویی دیگر حقوق و تکالیف آنها در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی به دولت جهت تامین امنیت عمومی برداشت.
فرآیند جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار داده می شود این است که تجربیات کاربران و اساتید علم حقوق و عندالاقتضاء اساتید علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد تا با تلفیق دانسته های آنان به تحلیلی جامع و ارائۀ راهکارهایی مناسب در این زمینه دست یافته شود.
1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
طبق بررسی های به عمل آمده تحقیق های زیر در این حوزه انجام پذیرفته است:
تحقیقات داخلی:
- نامور، فوجردی و اسلامی(1386)، مصادیق جرایم رایانه ای را به صورت نظری و کتابخانه ای مورد بررسی قرار داده اند که برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتابهای مرتبط استفاده کرده اند. در این تحقیق انواع جرایم رایانه ای از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل رایانه ای و ... و ارکان آنها به تفکیک بیان شده است.
- خان زاده(1388)، جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و به جرایمی که در فضای مجازی به وقوع می پیوندد پرداخته است. در این تحقیق به مقایسه ی جرایم کلاسیک و تطبیق آن با جرایم سایبری پرداخته شده است.
- آل کجباف(1388)، موضوع بزهکاری مدرن را بررسی کرده است. در این تحقیق پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری پرداخته شده است.
- تحقیقات خارجی:
- پری بارلو(1990)، برای اولین بار در یک کنفرانس اصطلاح کلی جرایم سایبری و مجازی را به کار برد که این اصطلاح، برگرفته از یک داستان علمی-تخیلی بود. پروفسور بارلو بعدها در کتابی با همین عنوان مطالعات خود را به جرایمی که امکان وقوع آن در فضای سایبر می باشد را مطرح نمود.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
طبق بررسی های انجام شده توسط محقق تا کنون تحقیقی در این زمینه به عمل نیامده است، البته شایان ذکر است که تحقیقاتی انجام شده و مقالاتی نوشته شده که در مورد جرایم رایانه ای به طور کلی می باشند و به صورت اختصاصی و به تفصیل در مورد جرم اخلال درشبکه های رایانه ای تحقیقی صورت نگرفته است. در این تحقیق امید است با توجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف و به تبع آن پیشرفت و دگرگونیهای مختلف در زمینه علوم رایانه ایِ روزِ جهان و پیرو آن در ایران، متفاوت از تحقیقات سابقه، با بررسی ابعاد گوناگون آن تلاشی برای رفع ابهامات موجود باشد. انتظار می رود این تحقیق بتواند بابی جدید در زمینه ی پژوهش هر چه بیشتر در مورد جرایم اختصاصی رایانه ای بگشاید.
1-5- اهداف مشخص تحقیق
اهداف آرمانی:
شناخت مصادیق جرم اخلال و تطبیق آن با جرائم کلاسیک، شناخت قوانین موجود و خلاء های قانونی باید این امکان را به قانونگذار بدهد که با توجه به اهمیت سامانه های مجازی نسبت به تصویب قوانین بازدارنده اقدام نماید. همچنین باید شهروندان،کاربران، موسسات دولتی و خصوصی جهت افزایش امنیت عمومی در فضای مجازی و جلوگیری از ورود غیر مجاز افراد به شبکه های خود اصول و راهکارهای پیشگیرانه را بکار ببرند.
هدف کلی:
شناخت اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
اهداف ویژه:
شناخت ارکان جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
شناخت تدابیر پیشگیرانۀ جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
شناخت مسئولیت کیفری اشخاص در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
شناخت آئین دادرسی کیفری در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.
1-6- سؤالات تحقیق:
- ارکان جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟
- مسئولیت کیفری اشخاص در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟
- مجازات جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟
1-7- فرضیه‏های تحقیق:
- برای تحقق جرم اخلال در شبکه های رایانه ای نیز باید همان ارکان جرایم کلاسیک اعم از قانونی، مادی و معنوی موجود باشد.
- مسئولیت کیفری اشخاص در شبکه های رایانه ای مسئولیتی حقیقی نیست چرا که فاقد ویژگی های مسئولیت حقیقی یعنی ارتکاب رفتار مجرمانه و برخورداری از شرایط عمومیِ مسئولیت واقعی است، لذا مسئولیتی اعتباری می باشد.
- مطابق ماده 9 ق جرایم رایانه ای(م 737 ق م ا) برای بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یاجزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، مقرر گردیده است.
1-8- روش شناسی تحقیق:
همانگونه که از عنوان پژوهش برمی آید این تحقیق را می توان در زمرۀ تحقیقات توصیفی_تحلیلی به شمار آورد و با توجه به اینکه در بحثِ راجع به اخلال، بیشتر در پیِ شناسائیِ ارکان و عناصر تشکیل دهندۀ بزه اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی هستیم، پژوهش صورت گرفته در چهارچوب جزای اختصاصی می گنجد. در جمع آوری مطالب سعی بر این شده که حتی الامکان از تمامی منابع موجود داخلی و خارجیِ مرتبط با موضوع بهره ی کافی برده شود و همچنین از فضای اینترنت، نظریات و تجربیات اساتید علم حقوق و کامپیوتر استفاده گردد. لازم به ذکر است که در خصوص این تحقیق منبع مستقل و در ارتباط مستقیم موضوع وجود نداشت لذا باید به تمام منابعی که در خصوص آن نگارش یافته بود و به نحوی با موضوع ارتباط پیدا می کرد و یا حتی سایر ادبیات حقوقی که امید به یافتن مطلبی در این خصوص در آن می بود رجوع شود.
در این تحقیق به روش کتابخانه ای به نگارش مطالب پرداخته شده است؛ به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به بحث مورد نظر از کتاب ها، مقالات، رسالات، مطبوعات، مجله ها، ، قوانین، نشریه های رسمی و دولتی، فایل های رایانه ای و شبکه های کامپیوتری(اینترنت) جمع آوری شده و بعد از استخراج مطلب از ابزارهای گردآوری اطلاعات همچون فیش، استفاده شده است.
1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
از آنجا که این تحقیق، تحقیقی توصیفی-تحلیلی می باشد داده ها جنبه ی آماری ندارند پس ناگزیر از روش تجزیه و تحلیل کیفی استفاده شده است که با استفاده از عقل، منطق، تفکر، استدلال و اندیشه، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده شده و حقیقت و واقعیت کشف و درباره ی فرضیه ها اظهار نظر شده است.
1-10- ساماندهی تحقیق
بعد از موارد فوق سعی شده است سازمان تحقیق را با دقت تنظیم نماییم؛ چرا که نقشه ی کار ما می باشد و در این راستا سعی شده از مشاوره ی اساتید راهنما و مشاور و همچنین اساتید متخصص در حوزه ی حقوق جزا و جرمشناسی بهره مند شده تا این ساماندهی به نحو احسن، دقیق و محاسبه شده طراحی شود و یک سازمان جامع و مانعی برای موضوعات و مباحث مربوط با عنوان پایان نامه باشد. همچنین سعی شده این سازمان بر اساس پایان نامه های کار شده ی حقوق جزا و جرمشناسی تنظیم گردد تا نظم و رویه ی مناسب و متعارف در این رابطه رعایت شود.
در این تحقیق جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی، در 5 فصل مورد بررسی قرار گرفته است: 1- در فصل اول که بیان « کلیات تحقیق » پرداخته شده است تا اجمالاً از کلیت موضوع رفع ابهام گردد.
2- در فصل دوم به بیان « مفاهیم و تعاریف و پیشینه ی تاریخی » پرداخته شده است که در قسمت اول « مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر » و « تعاریف » اعم از تعاریف لغوی و اصطلاحی مطرح گردیده است و در قسمت دوم نیز « پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی » مطرح شده است.
3- فصل سوم را نیز ذیل عنوان « عنصر قانونی » در دو قسمت کلی که تقسیم بندی های مرتبطی دارد مورد بررسی قرار داده ایم. در قسمت اول به بیان « مبانی قانونی » می پردازیم تا علت های نیاز به قانونگذاری در این زمینه ریشه یابی شود و در قسمت دوم « منابع و موارد قانونی » را طرح کرده ایم تا ببینیم در زمینه ی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی چه منابعی وجود دارد.
4- در فصل چهارم « عنصر مادی » جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی را در دوقسمت کلی، که در قسمت اول آن « رفتار فیزیکی » مرتکب و در قسمت دوم « شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق » این جرم را مورد بررسی قرار داده ایم.
5- در فصل پایانی تحقیق یعنی فصل پنجم « عنصر معنوی » جرم را در چهار قسمت بررسی کرده ایم. در قسمت اول « اراده ی ارتکاب فعل و علم و عمد » را طرح کرده ایم تا ببینیم که به طور کلی اراده ی ارتکاب جرم به چه صورت شکل می گیرد.
در قسمت دوم « قصد مجرمانه » و مسائل مربوط به آن را بررسی کردیم تا نیات مجرمانه ی این جرم بدانیم. قسمت سوم را نیز به « مسئولیت کیفری و مجازات » اختصاص داده ایم تا مسئولیت کیفری اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی را در این جرم بررسی کنیم.
در قسمت چهارم نیز « تشدید و تخفیف مجازات » را مطرح نمودیم و ذیل این قسمت به بیان جهات تشدید و تخفیف پرداخته ایم.
بدین ترتیب تحقیق ما پایان می یابد اما نگارنده معترف است که این تحقیق، نمی تواند پاسخ گوی تمام جوانب جایگاه این جرم باشد و در این خصوص این تحقیق تنها شروع و ابتدای راه است که امید است از طریق سایر محققین به سر منزل مقصود برسد و این تلاش فایده ای برای حقوق ما داشته باشد.
فصل دوم:
تعاریف، مفاهیم و پیشینه
درآمد
یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ مواجهه با پدیده های نوظهوری همچون رایانه می باشد. تقریباً از ابتدای دهه ی 1370 خورشیدی، مصادف با بهره برداری از سیستم های رایانه ای و دسترس پذیری محدود کشورمان به شبکه های جهانیِ اطلاع رسانی بود که موجب شد پژوهشگرانی هر چند انگشت شمار مباحث حقوقی ناظر بر آن، از جمله مباحث جزایی را مورد مطالعه و بررسی مقدماتی و عمدتاً نظری قرار دهند. در این میان وجهه ی غالب با حقوق جزای ماهوی یا اختصاصی و جرایم جدیدی بود که به عنوان جلوه ای نوین از بزهکاری خودنمایی می کرد.
این فصل مشتمل بر دو قسمت کلی می باشد، که در قسمت اول تعریف و مفهوم اصطلاحات پژوهش آورده می شود و در قسمت دوم سیر تاریخی موضوع در حقوق بین المللی و حقوق داخلی بررسی می شود.
2-1- مفاهیم و تعاریف
2-1-1- مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر
رایانه
رایانه یا کامپیوتر ماشینی است که از آن برای پردازش اطلاعات استفاده می‌شود. در زبان انگلیسی "کامپیوتر" به دستگاه خودکاری می‌گفتند که محاسبات ریاضی را بدون ابزارهای کمکی مکانیکی انجام می‌داد. واژه ی رایانه از مصدر رایانیدن ساخته شده که در فارسی میانه به شکلِ rāyēnīdan و به معنای "سنجیدن، سبک و سنگین کردن، مقایسه کردن" یا "مرتّب کردن، نظم بخشیدن و سامان دادن" بوده‌است. به هرحال، معنادهیِ واژه‌یِ رایانه برایِ این دستگاه جامع‌تر و رساتر از کامپیوتر است. یادآور می‌شود که کامپیوتر به معنایِ "حسابگر" یا "مقایسه‌گر" است، حال آن‌که کارِ این دستگاه براستی فراتر از "حساب کردن" است.
سیستم رایانه ای
سیستم رایانه‎ای، هر دستگاه یا مجموعه‎ای از دستگاه‎های بهم متصل شده است که یک یا چند تا از آنها مطابق یک برنامه، پردازش خودکار داده‎ها را انجام می‎دهند؛به عبارت دیگر دستگاهی است که از نرم‎افزار و سخت‎افزاری که برای پردازش خودکار داده‎های دیجیتال طراحی شده تشکیل یافته و ممکن است شامل ورودی، خروجی و امکانات ذخیره‎ساز اطلاعات شود، سیستم رایانه‎ای می‎تواند به صورت مستقل یا متصل به شبکه‎ای از سایر دستگاه‎های مشابه عمل کند. منظور از «خودکار» این است که انسان دخالت مستقیم ندارد. منظور از «پردازش داده‎ها» این است که داده‎های سیستم رایانه‎ای با اجرای یک برنامه ی رایانه‎ای عمل کنند. یک «برنامه رایانه‎ای» مجموعه‎ای از دستورالعمل‎هاست که رایانه می‎تواند آنها را برای نتیجه موردنظر اجرا کند. رایانه می‎تواند برنامه‎های مختلفی اجرا کند. معمولاً سیستم رایانه‎ای از دستگاه‎های مختلفی تشکیل شده است که به پردازشگر یا واحد پردازش مرکزی و وسایل جانبی تفکیک می‎شوند. یک «وسیله جانبی» دستگاهی است که کارکردهای خاصی را در برهم‎کنش با واحد پردازشگر انجام می‎دهد، نظیر چاپگر، نمایشگر، خواننده یا نگارشگر لوح فشرده یا سایر وسایل ذخیره‎ساز.
داده
«داده رایانه‎ای» هرگونه نماد حقایق، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی مناسب برای پردازش در یک سیستم رایانه‎ای است که شامل برنامه‎ای می‎شود که برای کارکرد یک سیستم رایانه‎ای مناسب است؛
تعریف داده رایانه‎ای، از تعریف مؤسسه بین‎المللی استاندارد از داده‎ها اقتباس شده است. این تعریف حاوی عبارت «مناسب برای پردازش» است؛ یعنی داده‎ها به شکلی وارد شوند که بتوان آنها را مستقیماً بوسیله سیستم رایانه‎ای پردازش کرد. برای اینکه احراز شود داده‎های موردنظر این کنوانسیون باید به صورت الکترونیکی یا سایر اشکال قابل پردازش مستقیم باشند، تعبیر «داده رایانه‎ای» بکار رفته است.
اینترنت
اینترنتسامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای بهم پیوسته‌است که از پروتکل مجموعه پروتکل اینترنت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه ی شبکه هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که با آرایه ی وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته‌اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ایست که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و رایانامه می‌باشند. سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، انجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم رایانامه، می‌باشند. بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل داده‌اند و یا مجدداً تعریف شده اندو خدماتی جدید همچون صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ظهور کردند.
غالباً در گفتگوهای روزمره از دو واژه ی"وب" و "اینترنت"، به اشتباه، بدون تمایز زیادی استفاده می‌شود، امااین دو واژه معانی متفاوتی دارند. اینترنت یک سامانه ارتباطی جهانی برای داده هاست، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که رایانه‌ها در سراسر جهان به یک‌دیگر متصل می‌سازد. در مقابل، وب یکی از خدماتی (سرویس) است که بر روی اینترنت ارائه می‌شود و برای ارتباط از شبکه اینترنت بهره می‌جوید. وب مجموعه ای از نوشته های به هم پیوسته است که به کمک ابر پیوندها و آدرس جهانی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
وب شامل سرویس های دیگر مانند رایانامه، انتقال فایل، گروه خبری و بازی آنلاین است. البته ناگفته نماند که خدمات و سرویس های یاد شده بر روی شبکه های مستقل و جدا از اینترنت نیز در دسترس هستند.
فضای سایبر
سایبر واژه ای است بر گرفته از لغت «kybernetes» به معنای سکاندار یا راهنما و نخستین کسی که واژه فضای سایبر را به کار برد، ویلیام گیتسون نویسنده داستان های علمی- تخیلی، در کتاب نورومنسر بود. فضای سایبر یا فضای مجازی در تعریف برخی نویسندگان عبارت است از: "مجموعه ای از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است." البته شاید بهتر باشد آن را چنین تعریف کنیم: "محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص، خود؛ در آن، زنده و مستقیم روی می‌دهد". قید "واقعی"، مانع از این است که تصور شود مجازی بودن این فضا به معنای غیر واقعی بودن آن است؛ چرا که در این فضا نیز همان ویژگی‌های تعاملات انسانی در دنیای خارج همچون مسئولیت وجود دارد. ضمن این که فضای سایبر در واقع یک "محیط" است که ارتباطات در آن انجام می‌شود؛ نه صرف مجموعه ای از ارتباطات. از سوی دیگر، این ارتباطات گرچه ممکن است در همه حال بر خط نباشد، ولی زنده و واقعی و مستقیم است. از این رو، تأثیر و تأثر بالایی در این روابط رخ می‌دهد. به عبارت دیگر فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می‌شود بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجایی‌های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یاحرکات ماوس صورت می‌گیرد.
ارائه دهنده ی خدمات:واژه ارائه‎دهنده خدمات گروه گسترده‎ای از اشخاص را دربرمی‎گیرد که با توجه به ارتباط یا پردازش داده‎ها بر روی سیستم‎های رایانه‎ای، نقش خاصی ایفا می‎کنند. بر اساس بند نخست این تعریف، هر دو گروه نهادهای خصوصی و نهاد عمومی که برای کاربران امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را فراهم می‎آورند، مشمول آن می‎شوند. بنابراین، چه کاربران گروه بسته‎ای را تشکیل دهند و چه ارائه‎دهنده خدمات خود را به عموم ارائه دهد و چه به صورت رایگان باشد و چه درازای دریافت هزینه، تفاوتی نمی‎کند. برای مثال، گروه بسته می‎تواند کارمندان یک بنگاه خصوصی باشند که خدمات توسط شبکه شرکت ارائه می‎شود. لازم به ذکر است که امروزه ارائه دهندگان خدمات به صورت شرکت های خصوصی در آمده اند که دولت بر آنها نظارت می کند.
در بند دوم تعریف، این موضوع تبیین شده که واژه «ارائه‎کننده خدمات» شامل اشخاصی نیز می‎شود که داده‎ها را به جای اشخاص مذکور در بند نخست ذخیره یا به نحو دیگری پردازش می‎کنند. همچنین، این واژه شامل مجموعه‎هایی نیز می‎شود که داده‎ها را به جای کاربران خدمات مندرج در بند نخست ذخیره یا پردازش می‎کنند. برای مثال، بر اساس این تعریف، ارائه‎دهنده خدمات، علاوه بر خدمات میزبانی و انباشت موقت اتصال به شبکه را هم تأمین می‎کند. با این حال، یک ارائه‎دهنده صرف محتوا (مانند شخصی که با یک شرکت میزبان وب جهت میزبانی وب سایتش قرارداد می‎بندد)، اگر خدمات ارتباطی یا پردازش داده‎های مربوط را ارائه نکند، مشمول این تعریف نخواهد شد.
داده ترافیک
داده رایانه‎ای است که به ارتباط برقرار شده بوسیله سیستم رایانه‎ای مربوط می‎شود. این داده را سیستم رایانه‎ای ایجاد می‎کند که بخشی از زنجیره ارتباطی را تشکیل داده است و مبداء، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت، یا نوع خدمات ارائه شده را نشان می‎دهد.
داده ترافیک دسته‎ای از داده‎های رایانه‎ای را دربرمی‎گیرد که نظام حقوقی خاصی را دربرمی‎گیرد. این داده‎ها، بوسیله رایانه‎ها در زنجیره ارتباطات تولید می‎شوند تا یک ارتباط را از مبدأ تا مقصد مسیریابی کند. بنابراین، این داده‎ها برای کمک به خود ارتباط پدید می‎آیند.
در تحقیقات جرایم ارتکاب‎یافته ی مرتبط با یک سیستم رایانه‎ای، برای ردیابی مبدأ ارتباط به عنوان نقطه شروعِ جمع‎آوری ادله ی بیشتر یا بخشی از دلایل جرم، به داده ترافیک نیاز است. ممکن است پایداری داده ترافیک بسیار کوتاه باشد که ضروری است برای حفاظت فوری از آنها دستور صادر شود. در نتیجه، ممکن است افشای سریع آنها برای مسیریابی ارتباط لازم باشد تا پیش از اینکه ادله از بین برود، جمع‎آوری یا متهم شناسایی شود. بنابراین، ممکن است رویه معمول جمع‎آوری و افشای داده‎های رایانه‎ای کافی نباشد. به علاوه، اصولاً جمع‎آوری اینگونه داده‎ها کمتر تعرض‎آمیز به شمار می‎آید، زیرا محتوای ارتباط را که حساس‎تر است، فاش نمی‎کند.
جرم رایانه ای
با توجه به اینکه جرایم رایانه ای ماهیت پیچیده ای دارند نمی توان تعریف مشخص و جامعی از آن ارائه داد زیرا از یک سو بعضی جرایم ماهیت کلاسیک دارند مثل جعل، کلاهبرداری، جاسوسی رایانه ای و از سوی دیگر بعضی ها فقط مختص رایانه می باشند که به آن اصطلاحاً جرایم رایانه ای محض نیز گفته می شود و گاهی اوقات نیز در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد. با پیدایش رایانه، جرایم رایانه ای نیز به وجود آمد. با همه ی این کاستی ها می توان جرم رایانه ای را عملی دانست که در فضای مجازیِ رایانه ای و شبکه یا در فضای معمولی زندگی اما به واسطه رایانه از سوی فردی صورت گرفته و به نحوی از انحا حقوق شهروندی و مدنی شهروند دیگری را نقض کرده است؛ به عبارت دیگر در جرم رایانه ای معمولاً یا خود رایانه و یا شبکه ابزار وقوع جرم می باشد و یا یک جرم در فضا و اتمسفر مجازی که رایانه و شبکه پدید می آورند رخ می دهد. جرایم اینترنتی و رایانه ای نوعی جرایم جدید می باشد. طیف گسترده افعال مجرمانه‌ای که ذیل این مفهوم جا دارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه به لحظه فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوءاستفاده از آن است ارائه ی تعریف جامع و مانع و خالی از مناقشه را مشکل و چه بسا غیرممکن می‌سازد؛ تا آنجا که در جدیدترین و جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینهتعریفی از این جرایم به عمل نیامده است. یکی از اساتید حقوق، جرایم رایانه ای را جزء جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات می دانند و اینگونه بیان می کنند که « اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه، اولین و قدیمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسل اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند. » و « علت انتخاب عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه برای اینگونه جرایم این بوده که رایانه به عنوان هدف و یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرایم محوریت داشته است. »
برخی از نویسندگان جرایم رایانه ای را مترادف با جرم سایبر می دانند و آن دو را دارای دو معنی و مفهوم می دانند. «در تعریف مضیقی، جرم کامپیوتری صرفاً عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد از این نظر جرایمی مثل هرزه نگاری، افترا، آزار و اذیت و سوء استفاده از پست الکترونیکی و سایر جرایمی که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم بکار گرفته می شود، در زمره جرم کامپیوتری قرار نمی گیرد. در تعریف موسع از جرم کامپیوتری هر رفتاری اعم از فعل و یا ترک فعلی که «در» یا «از طریق» یا «به کمک» اتصال به اینترنت، چه به طور مستقیم، یا بطور غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپیوتری نامیده می شود. و بر این اساس جرایم کامپیوتری را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
دسته اول : جرایمی هستند که در آنها رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شوند مانند سرقت، تخریب و غیره.
دسته دوم : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار وسیله توسط مجرم برای ارتکاب جرم بکار گرفته می شود.
دسته سوم : جرایمی هستند که می توان آنها را جرایم کامپیوتری محض نامید. این نوع از جرایم کاملاً با جرایم کلاسیک تفاوت دارند و در دنیای مجازی به وقوع می پیوندند. اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود، مانند دسترسی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری، ایجاد اختلال در سیستم ها و شبکه های رایانه ای و تخریب رایانه ای. »
در همین راستا سازمان ها و کمیته های اروپایی تعریفی از جرایم رایانه ای ارائه نموده اند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
- سازمان همکاری و توسعه اقتصادیجرم رایانه ای را چنین تعریف می کند « سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر قانونی غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده هاست. »
- کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا در سال 1989 گزارشکاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: « هر فعل مثبت غیر قانونی که کامپیوتر، ابزار یا موضوع جرم باشد، یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد. »
- پلیس جنائی فدرال آلمان جرم کامپیوتری را چنین تعریف می کنند «جرم کامپیوتری در بر گیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.»
- پلیس ژاپن جرم رایانه ای را چنین تعریف کرده است «جرایم متضمن اعمال توأم با بی مبالاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر یا استفاده غیر قانونی از آن باشد، جرم کامپیوتری است.»
در مورد این تعریف باید گفت که پلیس ژاپن حوادثی که موجب تخریب سیستم کامپیوتر شود را نیز جزء جرایم آورده اند. البته به اطلاق حوادث در این تعریف ایراد وارد است چرا که ما باید بین زمانی که فردی حادثه را ایجاد می کند و با ایجاد حادثه موجب ورود ضرر می شود و مرتکب جرم می شود و زمانی که حادثه قهراً به وجود می آید و موجب ضرر می شود قائل به تفاوت شویم؛ چرا که در این مورد ما نمی توانیم آن را جرم بدانیم چرا که عنصر اراده مختل شده و ما می دانیم که مسلوب اراده بودن باعث رفع مسئولیت کیفری است و در این زمان ما نمی توانیم فرد را مجرم بدانیم و اطلاق تعریف در حادثه شامل مورد دوم یعنی حوادث قهری نیز می شود که صحیح به نظر نمی رسد و بهتر بود حادثه را به شکلی می آورد که فقط شامل مورد اول شود.
- قانونگذار کشور فنلاند جرم کامپیوتری را چنین تعریف کرده اند «جرمی است که در بر گیرنده سیستم داده ها یا واحدهای نرم افزار و سخت افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است».
- وزارت دادگستری آمریکا «هر گونه عمل ناقض قانون کیفری که مستلزم آشنایی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب و یا رسیدگی به آن باشد، جرم کامپیوتری است».
این تعریف نیز کامل به نظر نمی رسد بدین توضیح که یک زمان رایانه وسیله ارتکاب جرم می شود یعنی اینکه ما از کامپیوتر برای جعل و کلاهبرداری استفاده می کنیم؛ بدین معنا که با دانشی که از کامپیوتر داریم اقدام به عمل متقلبانه و فریب بزه دیده و نتیجتاً کلاهبرداری می کنیم که در این صورت کلاهبرداری ما «کلاهبرداری کلاسیک رایانه ای»است و با «کلاهبرداری رایانه ای محض»فرق دارد و یک زمان ما با مداخله در سیستم بدون اینکه آن را وسیله قرار دهیم و بدون اینکه نیاز به فریب باشد کلاهبرداری می کنیم.
بنابراین همانگونه که بیان شد تعاریف مختلفی در مورد جرم رایانه ای ارائه شده و ما تعریف واحد بین المللی در این زمینه نداریم.
در مورد تعاریف ارائه شده، برخی نکات باید بیان شود:
- باید بین جرایم رایانه ای با جرایم سایبر قائل به تفکیک شد؛ چرا که جرایم رایانه ای جزء جرایم رایانه ای نسل اول هستند و جرایم سایبر جزء جرایم رایانه ای نسل سوم هستند که بین اینها فرق وجود دارد. حتی اگر جرایم رایانه ای را نیز به طور اعم بگیریم جرایم رایانه ای مترادف جرایم سایبر (جرایم محیط مجازی) نیست که برخی از نویسندگان به اشتباه این دو را با هم می آورند. بلکه جرایم رایانه ای به معنای اعم هم شامل جرایم رایانه ای به معنای اخص می شود هم شامل جرایم علیه داده ها و هم شامل جرایم سایبر می شود و شمولیت دارد. که خود آن جزئی از جرایم فناوری اطلاعات است که به نظرمی رسد جرایم اینترنتی نیز شامل جرایم رایانه ای به معنای اعم می شود.
- تعریفی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارایه داد نیز به نظر جامع و کامل نیست و شامل جرایمی که علیه رایانه انجام می شود یا جرایمی که توسط رایانه انجام می شود نمی شود و این سازمان هر رفتار غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده ها را جرم رایانه ای گفته اند که یک شکل از جرایم رایانه ای است نه همه اشکا آن. و همچنین تعریف کمیته اروپایی که این تعریف شامل صرف سرقت خود کامپیوتر نمی شود.
بنابراین نیاز جامعه بین المللی است که یک کنوانسیون به روزتر، جامع و کلی در مورد جرایم رایانه ای به تصویب کشورها برسد که هم هماهنگ با سیستم های حقوقی گوناگون باشد و هم جامع و کامل باشد، بعد به تبع آن یک سازمان بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای تشکیل شود که در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای محافظت از سیستم های خود و همچنین کمک به آن ها برای تضمین صحیح حقوق آنها و مبارزه با این پدیده مجرمانه به شکل منسجم و صحیح بپردازد.
به نظر می رسد کامل ترین تعریف این باشد: «هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد، یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آن نقش داشته باشد». این تعریف علاوه بر جرایم ذکر شده در دو دسته قبل، جرایمی را نیز‌که صرفاً دلایل آنها یا اطلاعات مربوطه در رایانه ذخیره شده‌اند، به لحاظ تأمین بهتر اهداف تحقیق و تعقیب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آیین دادرسی کیفری، جز جرایم رایانه‌ای دانسته است.
2-1-2- تعاریف
2-1-2-1- تعریف لغوی
بررسی:
بررسی . [ ب َرْ، رَ / رِ ] (حامص مرکب ) بازرسی . تفتیش . تنقیب. فحص. پرسش . پرس و جو.- بررسی شدن ؛ تفتیش شدن . بازرسی شدن . امعان نظر در نوشته ای . غوررسی و اظهار نظر در محتوای کتابی یا مقاله ای . مطالعه . اقتراح .
حقوق:
حقوق . [ ح ُ ] (ع اِ) ج ِ حُق . به معنی خانه های عنکبوت . || ج ِ حقه . || ج ِ حَق . (منتهی الارب ). حقها. سزاها. پاداشها.
ی:
ی . (حرف ) نشانه، حرف سی و دوم یعنی آخرین حرف از الفبای فارسی و حرف بیست و هشتم از الفبای عربی و حرف دهم از الفبای ابجدی است .
حقوقی:
حقوقی . [ ح ُ ] (ص نسبی ) منسوب به حقوق . مقابل ِ جزائی : محاکم حقوقی .
اخلال:
اخلال .[ اِ ] (ع مص ) خلل آوردن . خلل و رخنه کردن . خلل رسانیدن . (مؤید الفضلاء). زیان رسانیدن.
شبکه:
شبکه . [ ش َ ب َ ک َ / ک ِ ] (ع اِ) شبکه. این اصطلاح برای خطوط متعدد و کثیر و متقاطع تلفن و راه آهن و تلگراف و لوله های آب که در ناحیتی محدود یا وسیع نصب شده باشد (برحسب مورد) به کار رود.
رایانه:
(نِ) (اِ.) نک کامپیوتر.
مخابرات:
مخابرات . [ م ُ ب َ / ب ِ ] (از ع ، اِ) ج ِ مخابره . خبرهائی که مابین دو نفر رد و بدل می گردد. (از ناظم الاطباء) اداره ی مخابرات ؛ اداره ای که امور تلگراف و تلفن در آن معمول می گردد. تلفنخانه . تلگرافخانه . صنف مخابرات ؛ یکی از صنفهای آرتش است که امور خبرهای تلفنی یا تلگرافی یک واحد آرتشی را بعهده دارد و احکام و اخبار بوسیله ی افراد صنف مخابره می شود. و رجوع به مخابره شود.
2-1-2-2- تعریف اصطلاحی
اخلال: به اعمالی اطلاق می شود که در کارکرد مناسب سیستم رایانه ای مداخله می کنند. این کار با وارد کردن، انتقال دادن، آسیب رساندن، حذف کردن، تغییر دادن یا متوقف کردن داده های رایانه ای انجام می شود.
شبکه های رایانه ای: شبکه های رایانه ای سیستم ارتباطی برای تبادل داده هاست که چندین کامپیوتر و دستگاه جانبی مثل چاپگر ها، سیستم های ذخیره سازی انبوه، مودم، فکس و بسیاری از دستگاههای دیگر را بهم متصل می کند. یک شبکه رایانه‌ای اجازه به اشتراک گذاری منابع و اطلاعات را میان دستگاه‌های متصل شده به هم، می‌دهد و مجموعه‌ای از رایانه های مستقل و متصل به یکدیگرند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل داده می‌کنند. مستقل بودن رایانه ها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای کنترلی و پردازشی مجزا بوده و بود و نبود یکی بر دیگری تاثیرگذار نیست. متصل بودن رایانه ها یعنی از طریق یک رسانه فیزیکی مانند کابل، فیبر نوری، ماهواره‌ها و ... به هم وصل می‌باشند. یک شبکه رایانه ای که اغلب به طور خلاصه به آن شبکه گفته می‌شود، گروهی از رایانه‌ها و دستگاه‌هایی می‌باشد که توسط کانال‌های ارتباطی به هم متصل شده‌اند. شبکه رایانه‌ای باعث تسهیل ارتباطات میان کاربران شده و اجازه می‌دهد کاربران منابع خود را به اشتراک بگذارند. به عبارت دیگر یک شبکه رایانه ای از مجموعه یا سیستم درون پیوندی انسانی یا فیزیکی تشکیل شده است که دسترسی به قابلیت یا توانایی خاصی را در محدوده ای از مکان و زمان فراهم می کند و در حالت مطلوب محدودیت مکانی و زمانی ندارد.
دو شرط فوق شروط لازم برای ایجاد یک شبکه کامپیوتری می‌باشند اما شرط کافی برای تشکیل یک شبکه کامپیوتری داشتن ارتباط و تبادل داده بین کامپیوترهاست.
شبکه‌های رایانه‌ای را می‌توان برای اهداف مختلف استفاده کرد:
تسهیل ارتباطات: با استفاده از شبکه، افراد می‌توانند به آسانی از طریق رایانامه، پیام‌رسانی فوری، اتاق گفت و گو، تلفن، تلفن تصویری و ویدئو کنفرانس، ارتباط برقرار کنند.
اشتراک گذاری سخت افزارها: در یک محیط شبکه‌ای، هر کامپیوتر در شبکه می‌تواند به منابع سخت افزاری در شبکه دسترسی پیدا کرده و از آن‌ها استفاده کند؛ مانند چاپ یک سند به وسیله چاپگری که در شبکه به اشتراک گذاشته شده‌است.
اشتراک گذاری پرونده‌ها، داده‌ها و اطلاعات: در یک محیط شبکه‌ای، هر کاربر مجاز می‌تواند به داده‌ها و اطلاعاتی که بر روی رایانه‌های دیگر موجود در شبکه، ذخیره شده‌است دسترسی پیدا کند. قابلیت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات در دستگاه‌های ذخیره سازی اشتراکی، از ویژگی‌های مهم بسیاری از شبکه‌های است.
اشتراک گذاری نرم افزارها: کاربرانی که به یک شبکه متصل اند، می‌توانند برنامه‌های کاربردی موجود روی کامپیوترهای راه دور را اجرا کنند.
این موضوع در بین متخصصین قلمرو شبکه مورد بحث است که آیا دو رایانه که با استفاده از نوعی از رسانه ارتباطی به یکدیگر متصل شده‌اند تشکیل یک شبکه می‌دهند. در این باره بعضی مطالعات می‌گویند که یک شبکه نیازمند دست کم سه رایانه متصل به هم است.
شبکه های مخابراتی: شبکه ی مخابراتی عبارت است از مجموعه سیستمهای یک پارچه ی کشور ازجمله مراکز مایکروویو بینشهری و بینالملل ، شبکه اصلی فیبرنوری ، ایستگاههای زمینی، ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت ، مراکز ترانزیت راه دور و شبکه دیتا که تأمین ظرفیت انتقال و راه یابی ترافیکی بین شهری و بینالملل مورد نیاز تمامی ارگانها، سازمان ها و اپراتورها را برعهده دارد. این شبکه‌ها می‌توانند شامل زیرساخت‌های کابلی، چه سیمی و چه فیبر نوری و همچنین اتصالات شبکه‌های بی‌سیم، شامل سیستم‌های تلفن همراه و سیستم‌های ارسال امواج با طول کوتاه شوند. امروزه، ارتباطات سیار بوسیله سیستم شبکه‌های ماهواره‌ای ویژه برقرار می‎شوند. ممکن است شبکه‎های رایانه‎ای نیز از یک زیرساخت‌ کابلی ثابت مستقل تشکیل شده باشند،‌ امّا بطور متناوب به صورت یک شبکه مجازی عمل می‎کنند که بوسیله اتصالات زیرساخت‌های مخابراتی ایجاد شده‎اند و به این ترتیب، باعث ایجاد شبکه‌های رایانه‎ای یا پیوندهای شبکه‌‌ای می‌شوند که ماهیت جهانی دارند. تمایز ارتباطات مخابراتی و ارتباطات رایانه‎ای و مستقل بودن زیرساخت‌های آنها، با همگرایی فناوری‎های مخابراتی و اطلاعات در حال محو شدن است. از این رو، تعریف «سیستم رایانه‎ای» روشی که با آن دستگاه‎ها یا مجموعه‎ای از دستگاه‎ها به یکدیگر متصل می‎شوند را محدود نمی‌کند.
2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی
همه قوانین زائیده حرکت ‌ها و تحولاتی‌ هستند که در روش‌های حقوقی پیشین بوجود آمده است و لذا تا منابع تاریخی آنها بررسی نشود حقیقت و کنه آنها معلوم نمی‌گردد. نظر به این که بررسی پیدایش سیر تاریخی جرایم رایانه‌ای و نحوه تحول و تکامل شیوه ‌های ارتکاب این نوع جرایم کمک شایانی در شناسایی ماهیت و تعریف و طبقه ‌بندی آنها خواهد داشت لذا بدواً به بررسی این موضوع می‌پردازیم. جرم رایانه‌ای همانگونه که از اسمش پیداست جرمی است که مرتبط با فناوری رایانه می‌باشد. بنابراین مروری کوتاه بر تاریخ پیدایش و تکامل رایانه در تبیین موضوع مؤثر خواهد بود. در ابتدا اشاره  به این نکته را لازم می‌دانم که با توجه به یکسان نبودن سطح بهره‌ مندی کشورها از فناوری علوم رایانه ای تاریخ پیدایش و تکامل جرایم رایانه‌ای در کشورها یکسان نیست. علی هذا ابتداً به بررسی این موضوع در حیطه بین الملل می‌پردازیم سپس تاریخ پیدایش رایانه و جرایم رایانه‌ای را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنیم.
2-2-1- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل
در اعصار و قرون مختلف هر زمان که پدیده ای علمی وارد عرصه ی وجودی شده است هم دارای بعد مثبت بوده و استفاده های مثبتی از آن می شده و هم دارای پیامدهای منفی بوده و از آن استفاده های نادرستی صورت می گرفت که رایانه هم از این قاعده مستثنی نبوده است. رایانه در عین حال که دارای استفاده های مثبت فراوانی است و می توان از آن استفاده های مثبت کرد از همین رایانه می شود وسیله ای ساخت برای بزهکاری و راحت تر انجام دادن بزه توسط بزهکاران و آن را در جهت ضرر رساندن به منافع مردم بکار برد. با توجه به اینکه ابعاد منفی پدیده‌ای که به منظور خدمت به انسان خلق شده است، لزوماً همزمان با آن بروز نمی‌کند، بنابراین به طور قطع جرم رایانه‌ای مدت زمانی بعد از اختراع و به کارگیری رایانه واقع شده است.
در مورد زمان دقیق پیدایش جرم رایانه ای نمی توان اظهار نظر کرد زیرا این جرم زاییده ی تکنولوژی ارتباطی و انفورماتیکی است، و به طور طبیعی و منظم بعد از گذشت مدت کوتاهی از شروع و کاربرد تکنولوژی اطلاعات، باب سوء استفاده نیز قابل طرح است. شیوع استعمال این تکنولوژی و برابری کاربران آن حداقل در چند کشور مطرح جهان به طور گسترده، امکان بررسی اولین مورد را دشوار می کند.
به هر شکل به دلیل بهره مند نبودن دولت ها و کشورها از فناوری و تکنولوژی تعیین تاریخ دقیق شروع جرم رایانه ای سخت به نظر می رسد. چرا که همان طور که می دانید در برخی از کشورها مثل آمریکا که از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار هستند به مراتب تاریخ وقوع جرم رایانه ای در آن نیز بسیار زودتر از کشور ما می باشد.
شاید بتوان تاریخ اولین جرم رایانه ای را به زمانی نسبت داد که چرتکه وارد محاسبات افراد بشر شد اما باز این سؤال مطرح می شود که آیا در آن زمان عمل استفاده غیر مجاز از چرتکه و یا حتی زمان های بعد از آن استفاده از ماشین جمع زن پاسکال و یا ماشین محاسبه لایبجرم انگاری شده بود یا خیر؛ چرا که همان طور که می دانیم بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است.
در کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد برای جلوگیری و کنترل جرایم مرتبط با رایانه آمده است. «تعیین زمان واقعی ارتکاب اولین جرم کامپیوتری کار دشواری است. کامپیوتر از زمان چرتکه که از 3500 سال قبل از میلاد در ژاپن، چین و هند وجود داشته، به نوعی مطرح بوده است. »
برخی اولین جرم رایانه ای را مصادف با ساخت اولین رایانه می دانند و برخی دیگر آن را مربوط به سال 1801 میلادی می دانند که انگیزه های مالی باعث شد تا ژوزف ژاکارد یکی از صاحبان کارخانه های نساجی در فرانسه، اولین کارت کامپیوتری را طراحی کند. این دستگاه با از کارانداختن برنامه ی اصلی، امکان تکرار یک رشته مراحل پیاپی را در بافت پارچه های مخصوص فراهم می ساخت. کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعیت شغلی و زندگی خود نگران بودند که بیم از دست دادن شغل خود را داشتند برای همین درصدد بر آمدند تا با اقدامات خرابکارانه، مانع استفاده از این فناوری تازه بشوند و بدین ترتیب یک جرم رایانه ای مرتکب شدند.
برخی نیز قضیه الدون رویس آمریکایی، در سال 1963 را اولین جرم رایانه ای کشف شده می دانند. قضیه به این شکل بود که رویس حسابدار یک شرکت آمریکایی بود. چون به زعم وی شرکت حق او را پایمال کرده بود، بنابراین با تهیه برنامه ای، قسمتی از پول های شرکت را به خود اختصاص داد. انگیزه رویس از این کار انتقام گیری بود. مکانیزم کار هم بدین گونه بود که شرکت محل کار وی یک عمده فروشی میوه و سبزی بود، محصولات متنوعی را از کشاورزان می خرید و با استفاده از تجهیزات خود از قبیل کامیون ها، انبار و بسته بندی و سرویس دهی به گروههای فروشندگان، آنها را عرضه می نمود. به دلیل وضعیت خاص این شغل، قیمت ها در نوسان بود و ارزیابی امور تنها می توانست از عهده کامپیوتر برآید تا کنترل محاسبات و عملیات این شرکت عظیم را عهده دار شود. کلیه امور حسابرسی و ممیزی اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهای الکترونیکی بود. وی با متوقف کردن کارکرد داده های اصلی مربوط به رایانه، روند عادی کارکرد سیستم را از دسترس خارج می کرد تا برنامه ای که خودش طراحی کرده بود وارد عمل شود.
رویس در برنامه ها دستورالعمل های اضافی را گنجانده بود و قیمت کالاها را با ظرافت خاصی تغییر می داد و در تنظیم درآمد، مبلغی را کاهش می داد و مبالغ حاصله را به حساب های مخصوصی واریز می کرد، بعد در زمان های خاص چکی به نام یکی از 17 شرکت جعلی و ساختگی خودش صادر و مقداری از مبالغ را برداشت می کرد. بدین ترتیب وی توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند. اما او در سر راه خود مشکلی داشت و آن این بود که نمی توانست مکانیسمی برای توقف عملکرد سیستم بیندیشد، بنابراین در نهایت خود را به مراجع قضایی معرفی و به جرم خود اعتراف کرد و به مدت 10 سال به مجازات حبس محکوم شد.
بر اساس نوشته های پروفسور الریش زیبر در کتاب « پیدایش بین المللی حقوق کیفری اطلاعاتی » اولین مواردی که جرم رایانه ای نامیده شده ابتداعاً در مطبوعات عمومی و در ادبیات علمی دهه 1960 ظاهر شد. این موارد شامل سوء استفاده های ابتدایی از رایانه، سابوتاژ (خرابکاری) رایانه ای، جاسوسی رایانه ای و استفاده غیر قانونی از سیستم های رایانه ای بود. البته چون اکثر گزارشات بر مبنای نوشته های روزنامه ها بود در مورد واقعیت یا خیالی بودن پدیده ی جدید جرم رایانه ای بحث و تردید وجود داشت.
از اواسط 1970 مطالعات تجربی در مورد جرم رایانه ای با استفاده از متدهای تحقیقاتی رشته جرم شناسی انجام شد. این مطالعات ناظر به برخی از جرایم رایانه ای می شد. اما در همان حال تعداد زیادی موارد، غیر مکشوف مانده و خطرات زیادی نیز در بطن خود داشت.
همچنین پاول مویز حقوقدان انگلیسی معتقد است که تاریخ تولد واقعی جرایم رایانه ای اوایل دهه هفتاد میلادی است. از این زمان به بعد رایانه وسیله مناسب بعضی از جرایم مانند جعل و کلاهبرداری تلقی شد.
یکی از نویسندگان سیر تاریخی جرایم رایانه ای را به 4 دهه تقسیم می کند که در زیر آورده می شود:
دهه 60 : پیدایش قضیه رویس، توجه مطبوعات و حقوقدانان به این جرایم و ایجاد مشکل در یافتن توصیف مجرمانه برای اعمال ارتکابی و ماهیت این اعمال پیش آمد.
دهه 70 : بروز قضیه های ژرمن هراشتات، امریکن اکویتی فالزینگ، شرکت سوئدی ولو، شروع مطالعات جزایی به صورت محدود، تجزیه و تحلیل موارد ارتکابی و مباحث تئوریک در قالب دکترین حقوق اقتصادی - کیفری روی داد.
در دهه 80 : تفسیر بنیادین دیدگاه عمومی و علمی در زمینه جرایم رایانه ای، افزایش سرقت برنامه ها، تخلف صندوق داران، سوء استفاده های ارتباطات راه دور، پیدایش چارچوب های اولیه ی جامعه اطلاعاتی و قواعد حاکم بر آن، افزایش وسعت جرایم ارتکابی و تبدیل نوع جرایم از جرایم اقتصادی رایانه ای به جرایم علیه منافع همه جانبه رایانه ای، ارائه ی اولین تعریف جرایم رایانه ای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (هر گونه رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی و یا غیر مجاز با استفاده از فناوری داده پردازی خودکار و یا انتقال داده ها)، شیوع انتقال غیر قانونی سرمایه ها با استفاده از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس ها و کرم های رایانه ای، جعل اسناد و تغییر چارچوب بحث ها از دکترین حقوق اقتصادی - کیفری به حقوق اطلاعاتی - کیفری مطرح شد.
دهه 90 : جرایم علیه داده ها، حذف و تخریب سیستم ها و داده های رایانه ای، جرایم در اینترنت، تشدید پرنوگرافی، سوء استفاده از سیستم های گویا و سیستم های ارتباطی جدید و پیدایش نسل سوم (جرم در محیط مجازی یا جرایم سایبرنتیکی یا سایبرکرایم).
2-2-2- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی
در خصوص وقوع اولین جرم رایانه ای در ایران نمی توان آن را همزمان با ورود اولین رایانه (سال 1340 شمسی) به ایران دانست اما در اواخر دهه چهل و دهه پنجاه به تدریج شاهد سوء استفاده های مالی از طریق رایانه بوده ایم. در ابتدا لازم است پیشینه ای از کاربرد رایانه در ایران بیان گردد تا بتوان به اولین جرایم رایانه ای در ایران اشاره نمود.
رایانه از اوایل سال 1340 یعنی در حدود بیست و دو سال پس از اختراع اولین رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت اولین نهادهایی بودند که کار با رایانه را در سال 1341 شروع کردند. دانشگاه تهران در سال 1343 کار با رایانه را شروع کرد. تعداد رایانه‌های ایران در سال 1345 جمعا به 9 رایانه و در سال 1349 به 78 دستگاه می رسید. این رایانه‌ها اغلب اجاره‌ای بودند. در سال 1356 تعداد رایانه‌های نصب شده به 616 دستگاه رسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نهادهایی برای سیاست گذاری در امور انفورماتیک ایجاد گردید و به امور رایانه‌ای سر و سامانی بخشید.
دسترسی به اینترنت در اواخر دهه 1370 و مخصوصاً اوایل دهه 1380 باعث شد که بسیاری از جوانان و کسانی که احساس می‌کردند مطلبی برای ارائه به عموم دارند از طریق ایجاد وب سایت ها و وبلاگ ها به انتشار افکار و اندیشه‌ها و مطالب علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی خود بپردازند، که این افزایش کاربری طبیعتاً ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرایم رایانه ای را در پی دارد.
اگر چه رایانه بیست و دو سال بعد از اختراع وارد کشور ما گردید و از سال 1340 تا دهه 1370 از رشد بسیار کمی نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوار بوده است لیکن در چند سال اخیر از جهت توسعه کار بری فناوری اطلاعات رشدی بسیار سریع وفوق العاده (خصوصا در بخش خصوصی) داشته است. لذا جرایم رایانه‌ای سابقه چندانی در کشور ما ندارد به این علت که در آن بازه ی زمانی نه قانونی در زمینه ی جرایم رایانه ای به تصویب رسیده بود و نه ساختار و تشکیلات قضایی کشور آمادگی و تخصص آن را داشت که به این جرایم رسیدگی کندو اگر احیاناً نیز جرمی در این خصوص واقع شده باشد، گزارشی از آن منتشر نشده است. وقوع جرم رایانه‌ای به تدریج از دهه 1370 در ایران شروع شد. البته آمار دقیقی در این خصوص نیز در دست نمی باشد. بحث جرایم رایانه‌ای در ایران ابتدا در اوایل دهه ۱۳۸۰ مطرح شد. آن زمان بیشتر حوزه‌هایی را در بر می‌گرفت که به جعل اسناد دولتی و شخصی مربوط می‌شد. چنانکه اولین جرم رایانه‌ای در 26 خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.
جعل اسکناس، بلیت شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش خودرو و چک‌های مسافرتی از دیگر موارد جرم رایانه‌ای در اوایل دهه ۸۰ به حساب می‌آمد.
سوء استفاده از رایانه برای ارتکاب جرایم سنتی، بکارگیری ویروس از طریق توزیع حامل های داده آلوده به ویروس، ایجاد اختلال در سیستم ها، سوءاستفاده های مالی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارهای رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه ای هستند که در مقیاس بسیار کم در دهه 1370 واقع شده و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار می گرفتند.
در این میان دادنامه ی مورخه 3/4/72 شعبه 65 دادگاه کیفری 2 تهران نیز یکی از نمونه آرایی است که مبین به کار گیری قوا نین کیفری سنتی در خصوص جرایم رایانه‌ای است. به موجب این دادنامه، دادگاه در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزاری رایانه علیه مسئولین شرکت ایرانی دیگر مبنی بر تکثیر و فروش غیر مجاز نرم افزار رایانه‌ای، پس از احراز وقوع بزه به استناد ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ومصنفان وهنر مندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محکوم و حکم به جلوگیری از عرضه نرم افزارهایی که بطور غیر مجاز تکثیر شده اند صادر نموده است.
از نیمه دوم دهه 1370 وبالاخص از ابتدای دهه 1380 که استفاده از رایانه های شخصی توسط سازمان های اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترش یافت دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان پذیر شد. ارتکاب جرایم رایانه‌ای‌ نیز از رشد نسبتا سریعی برخوردار بوده است. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها وتصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار مطالب نژاد پرستانه، انتشار اسناد ومسائل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبی و دینی، اهانت وافترا نسبت به مقامات دولتی و اشخاص حقیقی وحقوقی، سرقت ادبی و غیره از جمله جرایمی هستند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت از طریق وب سایتها و وبلاگ ها، پست الکترونیک، گروه های خبری، چت (گپ زدن) و سایر سرویسهای اینترنت بوقوع پیوسته اند. بنابراین باز هم در مورد جرم اختلال در شبکه ها و سیستم های رایانه ای جرمی به ثبت نرسیده بود. البته طبیعی است که با ورود ابزار جدیدی مثل کامپیوتر در آن سال ها مرتکبین در ابتدا بیشتر درصدد ارتکاب جرایم سنتی به وسیله ی رایانه بودند و بیشتر به رایانه به چشم ابزار و وسیله ای نگاه می کردند که وقوع جرم را تسهیل می کرد تا اینکه رایانه و جرایم محض مرتبط با آن را موضوع جرم بدانند.
قانونگذار درسال 1379 در برابر برخی از جرایم رایانه‌ای‌ واکنش نشان داده و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»
اولین واکنش قانونی کشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه‌ای‌ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 7/2/79 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
دومین واکنش قانونی کشور ما در مقابل جرایم رایانه‌ای از طریق وضع «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای» بعمل آمد.این قانون در تاریخ 4/10/79 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/10/71 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
سومین عکس العمل قانونگذار ایران در مقابل جرایم رایانه‌ای در سال 1382 از طریق تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. به موجب ماده 131 این قانون جعل اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای و تسلیم و افشاء غیر مجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، سرقت و یا تخریب حاملهای داده، وسوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری واختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
چهارمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب این قانون کلاهبرداری، جعل ودستیابی و افشاء غیرمجاز اسرار تجاری، نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و ... که از طریق رایانه و در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

- — (278)- تحقیق علمی دانشگاه

واحد خوراسگان (دانشکده علوم انسانی) پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی یوسف زاده نگارش: رسول عسگری جزی خرداد ماه 1395 تقدیم به: ساحت مقدس آقا امام زمان مهدی موعود (عج) که نور وجودش همیشه روشنگر، تاریکی‌هاست و تقدیم به انسان‌های عارف و شیفتگان طریق حقیقت و عدالت…. تقدیر... ادامه متن

2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی21
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر22
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی22
2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی22
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی23
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار24
2-5-7-1- فایده این کارکرد24
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار24
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار25
2-5-8-1- کارکرد طرد25
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر26
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم26
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی30
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف32
فصل سوم: روش تحقیق3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق34
3-2- جامعه آماری35
3-3- نمونه و روش نمونه گیری35
3-3-1- نمونه35
3-3-2- برآورد حجم نمونه35
3-4- ابزارهای پژوهش36
3-4-1- پرسش نامه36
3-4-1-1- روایی پرسشنامه37
3-4-1-2- پایایی پرسشنامه37
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها37
3-4-2- مشاهده و مصاحبه38
3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی38
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات38
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها38
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه40
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق67
5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق69
5-2-1- ویژگی های جسمی69
5-2-2- سن70
5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم71
5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم72
5-2-5- جمعیت خانواده73
5-2-6- وضعیت شغلی75
5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی76
5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم79
5-2-9- فعالیت های اجتماعی81
5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم83
5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم84
5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم85
5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول محکومیت فرد بر شخصیت مجرم85
5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده86
5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول87
5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم88
5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان90
5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم90
5-3- پیشنهادات 91
منابع و مآخذ92
پیوست و ضمائم94
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد40
جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات41
جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر42
جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم42
جدول 4-5-: شغل مادر43
جدول 4-6-: وسیله ارتباطی43
جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول44
جدول 4-8-: استعمال دخانیات45
جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون46
جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن47
جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )48
جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای49
جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم50
جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم51
جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم 52
جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی53
جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن54
جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول55
جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی56
جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات57
جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات58
جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول59
جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول60
جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر61
جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم62
جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم63
جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم64

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی43
نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول44
نمودار 4-3-: استعمال دخانیات45
نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون46
نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش47
نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )48
نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای49
نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم50
نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم51
نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم52
نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی53
نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن54
نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول55
نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی56
نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات57
نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات58
نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول59
نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول60
نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر61
نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم62
نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم63
نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم64
چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی - تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 - می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 - می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.
واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.

فصل اول:کلیــات تحقیق
1-1- مقدمهدر آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را، تبیین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رو، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است، با ساختار کلی اثر آشنا شود. منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.
در بررسی یک معضل اجتماعی، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کارهای متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت. شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می‌نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش‌های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد، آشکار شده و از این طریق می‌توان نسبت به رفع معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می‌تواند به مرکز مراقبت‌های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسائل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و آن‌ها می‌توانند از نتایج تحقیق حاضر، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها ببرند. تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزهکاران سابقه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران بدوی است.
به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌ها و سوابق و ضرورت‌های بحث را عنوان خواهیم نمود.
1-2- بیان مسئلهیکی از مهم‌ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، مؤثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب آن‌ها از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می‌شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان، به طور مجدد، به ارتکاب جرم دست می‌یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می‌شوند، ضرورت می‌یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا، شاهد پیش بینی‌های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می‌باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره‌های گوناگون به اجرا گذاشته شده‌اند نیز، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است. این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.
1-3- پیشیینه تحقیق
علل بازگشت مجدد زندانی به زندان، پس از طی یک دوره محکومیت، مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان با توجه به قید آخری که در عنوان ذکر شده یعنی (مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان) تحقیق حاضر کاملاً در چارچوب مکانی خاص محصور می‌شود. در محدوده مکانی فوق تا کنون هیچ گونه بررسی علت شناسانه ای در خصوص بازگشت مجدد زندانی به زندان پس از طی یک دوره محکومیت صورت نگرفته است. پس انجام این تحقیق در حوزه مذکور مسبوق به سابقه نبوده و کاملاً امری جدید به حساب می‌آید و تردیدی در خصوص ضرورت آن باقی نمی‌ماند.
در بررسی سوابق به انجام تحقیقاتی پی برده شد که آن‌ها نیز در محدوده مکانی خاصی صورت پذیرفته‌اند ولی با وجود تشابه ظاهری، به دلیل استفاده از سایر قیود در عنوان، علاوه بر محدودیت مکانی، اکثراً حصر عنوان نیز داشته‌اند.
به عنوان مثال:
1. آقای حسین مرادخانی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال 1392 با عنوان:
تأثیر اعتیاد بر بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون‌های اصلاح و تربیت استان‌های خراسان شمالی و رضوی)
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هر چند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر مواد مخدر در وقوع این پدیده و آن هم در چارچوب کانون اصلاح و تربیت و در محدوده دو استان خراسان رضوی و شمالی است.
2. آقای محمد نبی ملکوتی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال 1391 تحت عنوان:
بررسی عوامل موثر بر ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی در بین زندانیان زندانهای استان فارس در سال 1391
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما حوزه مورد مطالعه آن زندان‌های استان فارس می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1391 می‌باشد.
در زیر قسمتی ازچکیده پایان نامه آورده شده است:
انسان‌ها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری رنج برده‌اند، همواره در جست و جوی یافتن علل و انگیزه‌های آن‌ها بوده‌اند تا راه‌ها و شیوه‌هایی را برای پیشگیری و درمان آن‌ها بیابد. جرم علاوه بر اینکه هزینه‌های هنگفتی را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل می‌کند، خسارت جسمی، مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می‌کند، اگرچه مجرم باید مجازات شود اما اگر به علل وقوع جرم توجه نشود مجازات اعمال شده بلا اثر خواهد بود و احتمال بروز مجدد جرم توسط مجرم افزایش پیدا می‌کند.
یکی از اهداف مجازات، اصلاح مجرم به نحوی است که مجدداً مرتکب جرم نشود. از آنجایی که زندان اصلی‌ترین مجازات جهان امروز است، با بررسی میزان و چگونگی تحقق این هدف در مجازات زندان، می‌توان در به کارگیری صحیح این مجازات کمک کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در بسیاری از جوامع تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است. اما یکی از معضلاتی که درجامعه‌ی ما در بحث زندان و مجرمان با آن مواجه هستیم تکرار جرم توسط زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان می‌باشد. مسئله‌ی مهم اینجاست که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ آیا زندان باید فقط برای تنبیه کردن مجرم به کار رود تا افرادی که در زندان به سرمی برند پس از آزادی مرتکب جرم نشوند، یا هدف آن اصلاح و بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم است؟ یا به عبارت دیگر هدف این است که افراد زندانی در مدتی که در زندان هستند اصلاح شوند، و درک کنند که ارتکاب جرم، عملی اشتباه بوده است، و نیز مهارت‌هایی به آن‌ها آموخته شود تا پس از آزادی یک زندگی توأم با احترام به قانون را برگزینند و مرتکب جرم مجدد نشوند؟ و وظیفه جامعه در قبال افرادی که از زندان آزاد می‌شوند چیست؟
3. آقای مسلم بابامیری در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در سال 1390 باعنوان:
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت مجدد به زندان و تکرار جرم مردان با تأکید بر اثر زندان (در زندان مرکزی یاسوج در سال 1390)
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع این پدیده می‌باشد و همچنین حوزه مورد مطالعه آن زندان مرکزی یاسوج می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1390 می‌باشد.
در زیر قسمتی از خلاصه پایان نامه آورده شده است:
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم مردان و بازگشت مجدد به زندان با تأکید بر اثر زندان است و از نظریاتِ کنترل اجتماعی و برچسب زنی استفاده شده است. جامعه آماری تمام زندانیانِ مرد، در زندان مرکزی شهر یاسوج 1200 نفر بوده است. حجم نمونه نیز 384 نفر بوده متغیرهایِ وضعیت اقتصادی زندانی قبل از زندان، پیوند فرد با دیگران، احساس کنترل و نظارت و اولین سن ورود به زندان با متغیر تکرار جرم رابطه معکوس معناداری دارد. ولی متغیرهای تبادل تجربه‌ها در زندان (یادگیری) و طرد اجتماعی با متغیر تکرار جرم رابطه معنادارِ مستقیم (مثبتی) دارد. همچنین تفاوت معناداری در تکرار جرم بین سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم اقدامات موثری انجام داد مانندِ حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، تفکیک زندانیان برحسبِ سن وسال، دفعات تکرار جرم و نوع جرم. توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و غیره برای افراد جامعه به ویژه زندانیان آزاد شده. آموزش به خانواده‌ها و دیگر نهادها جهت برقراری پیوند با افراد و اعضای خود وبیشتر کردن کنترل ونظارت رسمی وغیر رسمی.
1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوعهمان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می‌آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل مؤثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می‌بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم «در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می‌باشد.» (آشوری، 1386، ص 48)
تردیدی باقی نیست که می‌بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این رو بتوان به راهکارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.
1-5- سؤالات تحقیقسوالاتی که می‌توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم‌ترین آن‌ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می‌آید.
1. آیا بین تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباط معنا داری وجود دارد؟
2. آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می‌توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشند؟
3. آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند، می‌تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق نماید؟
4. آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) می‌تواند عاملی مؤثر در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟
1-6- فرضیه‌های تحقیق
1. بین سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم رابطه معنا داری وجود دارد؛
2. مشکلات معیشتی به ویژه بیکاری عوامل موثری برای ارتکاب مجدد جرم می‌باشند؛
3. درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه‌های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می‌شود و باعث هدایت فرد به تکرار جرم می‌شود؛
4. برخورد اجتماع و خانواده مجرم با وی پس از طی دوره محکومیت برای اولین بار، درهدایت فرد به تکرار جرم مؤثر است؛
1-7-اهداف تحقیقبه طور کلی در این تحقیق اهداف ذیل مورد نظر محقق می‌باشد.
1. بررسی تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او؛
2. بررسی بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛
3. بررسی تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛
4. بررسی برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان،
1-8- ساماندهی پژوهشدر این پژوهش پلان و ساختار کلی پژوهش به شرح زیر تهیه و تدوین گردید:
فصل نخست: کلیات و مفاهیم
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهای تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
1-9- تعریف واژگان کلیدی
1-9-1-تکرار جرم در قانون قدیم و جدید:
ماده 136 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» همچنین در قانون قدیم ماده 48 قانونگذار تکرار جرم را چنین تعریف و بیان کرده: هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
1-9-2-تعریف جرم:
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید.(شامبیاتی، 1384، 123)
1-9-3-عناصر تشکیل دهندۀ جرم:
1- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.
2- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند.
3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.(شامبیاتی، 1384، 124)
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق2-1- نظریه های کاربردی
برای ورود به مبحث اصلی تحقیق، لازم است تا در ابتدا مبانی نظری مرتبط با آن را با رعایت اختصارمورد بحث و بررسی قرار دهیم تا در پایان جهت به دست آوردن نتیجه بتوانیم داده‌ها و اطلاعات به دست آمده را با این مبانی مطابقت داده و به جمع بندی نهایی دست بیابیم.
از همین جهت در ادامه در قسمت اول، به طرح مباحث جامعه شناسی مربوط به انحراف و کجروی و جرم می‌پردازیم.
قسمت دوم را به عوامل جرم زا اختصاص داده‌ایم.
در قسمت سوم نظریه‌های جرم شناسی که در راستای این تحقیق دارای کاربرد بوده‌اند را آورده‌ایم.
سرانجام در قسمت چهارم هم به مباحث مربوط به حوزه کیفر شناسی پرداخته‌ایم.
2-2- جامعه شناسی و جرم2-2-1- انحراف یا کجرویپرهیز از رعایت هنجارها و نافرمانی از قراردادهای اجتماعی توسط فرد یا گروهی از افراد، ساده‌ترین بیان برای تعریف انحراف اجتماعی می‌باشد.
به بیان بهتر کجروی را می‌توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه پذیرفته‌اند، همان طور که قبلاً تأکید کردیم، هیچ جامعه ای را نمی‌توان به آسانی دو دسته کسانی که از هنجارها تبعیت نمی‌کنند و کسانی که با هنجارها همنوا می‌شوند، تقسیم کرد. (گیدنز، 1390)
کجروی و جرم به یک معنا نیستند، هرچند که در موارد زیادی هم پوشانی دارند. مفهوم کجروی بسیار گسترده تر از جرم است که فقط به همان دسته از کردارهای ناهمنوا اطلاق می‌شود که به نقض قانون می‌انجامند. (گیدنز،1390)
اکثر ما گاهی اوقات قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی را زیرپا می‌گذاریم. برای مثال، ممکن است جایی مرتکب سرقت‌های کوچک مثلاً از فروشگاه‌ها شده باشیم و یا خرت و پرت‌هایی از محل کار مثل ـ کاغذ و قلم ـ برای استفاده شخصی برداریم. ممکن است در ایامی از عمر خود سرعت مجاز رانندگی را رعایت نکنیم و پس بسیاری از شکل‌های رفتار کجروانه مجازات قانونی ندارند بنابراین مطالعه کجروی می‌تواند پدیده‌های پرتنوع و گوناگونی را شامل شود.
2-2-2- جرم و کجرویبرخی از نخستین تلاش‌ها برای تبیین جرم به طور اساسی ماهیت زیست شناختی داشتند. کیفیات ذاتی و مادرزادی افراد به عنوان منشأ جرم و کجروی، کانون توجه آن‌ها خواهد بود. «جرم شناس ایتالیایی چزاره لمبرزو، که در دهه 1870 فعالیت می‌کرد، معتقد بود که از روی برخی مشخصه‌های کالبدی (ظاهری) می‌توان گونه‌های مجرمان را شناسایی کرد. او به کاوش درباره قیافه و خصوصیات جسمانی مجرمان پرداخت، ظواهر و خصوصیاتی همچون شکل جمجمه و پیشانی، اندازه آرواره‌ها و طول بازوها و نتیجه گرفت که این افراد دارای ویژگی‌هایی هستند که شبیه مراحل اولیه تکامل بشر است. لامبرزو می‌پذیرفت که یادگیری اجتماعی می‌تواند در شکل گیری رفتار مجرمانه مؤثر باشد، اما اکثر مجرمان را دچار نقص و کاستی‌های زیست شناختی می‌پنداشت. از نظر لامبرزو، مجرمان به این دلیل به اعمالی برخلاف ضوابط جامعه انسانی گرایش داشتند که به طور کامل تکامل نیافته بودند. اندیشه‌های لمبرزو از بیخ و بن باطل شد.
اما دیدگاه‌های مشابهی به طور مکرر بیان شده است. طبق یکی از این نظریه‌ها، سه گونه برای هیأت جسمانی انسان وجود دارد و یکی از این گونه‌ها رابطه‌ی مستقیم با بزهکاری دارد. طبق این نظریه، گونه‌ی عضلانی و پرفعالیت، پرخاش جوتر و نیرومندتر است و از این رو احتمال بیشتری وجود دارد که آن‌ها بزهکار شوند تا کسانی که پیکر باریک تری دارند یا کسانی که چاق وگوشتالو هستند. این دیدگاه نیز مورد انتقادهای گسترده قرار گرفته است.» (رحمدل، 1386، ص 98)
«حتی اگر رابطه ای کلی میان نوع بدن و بزهکاری وجود می‌داشت، این امر هیچ چیز را درباره تأثیر وراثت زیستی نشان نمی‌داد. افراد عضلانی ممکن است به این دلیل سمت فعالیت‌های مجرمانه می‌روند که این فعالیت‌ها فرصتی برای خودنمایی جسمانی و قهرمان بازی در اختیار آن‌ها می‌گذارد. علاوه بر این، تقریباً همه مطالعه‌هایی که در این رشته صورت گرفته است به بزهکارانی محدود می‌شده که در کانون اصلاح و تربیت بودند، و شاید بزهکارانی که قوی تر بوده و ظاهر ورزشکاری داشتند بیشتر به چنین کانون‌هایی فرستاده می‌شدند تا بزهکاران لاغر تر و ضعیف تر.» (رحمدل، 1386، ص 98)
شاید بعضی از افراد گرایش بیشتری به پرخاشگری و تندخویی داشته باشند و این گرایش در جرائمی که با حمله‌ی جسمانی به دیگران همراه است، دیده شود. اما هیچ سند و مدرک قاطعی وجود ندارد که این گونه فضایل شخصیتی به صورت ارثی منتقل شود و حتی اگر هم ارثی بودند، رابطه آن‌ها با گرایش به جرم حداکثر می‌توانست رابطه ای دور و غیرمستقیم باشد.
2-2-3- حالات ذهنی نابنهجارنظریه‌های روانشناختی جرم، همچون تفسیرهای زیست شناختی تبیین کجروی را در فرد می‌جویند نه در جامعه. اما جایی که دیدگاه‌های زیست شناختی ظواهر جسمانی را منشأ گرایش افراد به جرم می‌دانند، دیدگاه‌های روان شناختی توجه خود را روی انواع شخصیت متمرکز می‌کنند.
اکثر پژوهش‌های اولیه‌ی جرم شناسی در زندان‌ها و سایر نهادها، مثل آسایشگاه‌ها یا تیمارستان‌ها صورت می‌گرفت. در این محیط‌ها، افکار و اندیشه‌های مربوط به روان پزشکی رواج و نفوذ داشت و روی صفات و خصلت‌های متمایز مجرمان همچون کند ذهنی و فرو مرتبگی اخلاقی تأکید می‌شد.
هانس آیزنگ، معتقد است که حالات ذهنی نابهنجار ارثی‌اند؛ این حالت‌های ذهنی یا فرد را به سمت جرم سوق می‌دهند یا مسائل و معضلاتی در فرآیند اجتماعی شدن ایجاد می‌کنند.(به نقل از بولک، 1385)
برخی معتقدند که در افراد معدودی، شخصیتی غیراخلاقی یا روان رنجور شکل می‌گیرد.
روان رنجورها افرادی لذت جو و بی عاطفه‌اند که به انگیزه‌های ناگهانی دست به عمل می‌زنند و به نادرست احساس گناه و تقصیر می‌کنند. بعضی از روان رنجورها برای نفس خشونت دست به خشونت می‌زنند و از آن لذت می‌برند.
افرادی که خصلت‌های روان رنجوری دارند گاهی مرتکب جنایت‌های خشونت باری می‌شوند، اما مسائل عمده ای در زمینه‌ی مفهوم روان رنجوری وجود دارد. اصلاً روشن نیست که خصلت‌های روان رنجوری به صورت اجتناب ناپذیر مجرمانه باشند. تقریباً همه مطالعه‌هایی که روی کسانی انجام گرفته که روان رنجور دانسته می‌شدند، روی زندانی‌های محکوم صورت گرفته و شخصیت آن‌ها به ناگزیر به صورت منفی ترسیم شده است.
اگر ما همین خصلت‌ها را به صورت مثبت توصیف کنیم، آن گاه نوع شخصیت موردنظر کاملاً متفاوت خواهد شد و دیگر مشکل بتوان فهمید که چرا چنین افرادی باید ذاتاً مجرم باشند. نظریه‌های روانشناختی راجع به گرایش به جرم، در بهترین حالت فقط برخی از جنبه‌های جرم را تبیین می‌کنند، هر چند که شاید بعضی از مجرمان ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی با بقیه جمعیت داشته باشند، اما اصلاً احتمال نمی‌رود که اکثریت مجرمان دارای چنین ویژگی‌هایی باشند. باتوجه به انواع و اقسام گوناگون جرم‌ها، این فرض چندان معقول به نظر نمی‌رسد که کسانی که مرتکب این جرم‌ها می‌شوند ویژگی‌های روان شناختی مشترکی داشته باشند.(نگارنده)
هر دو رهیافت زیست شناختی و روان شناختی فرض می‌کنند که کجروی نشانه‌ی «کژی و کاستی» در فرد است تا در جامعه آن‌ها جرم را معلول عواملی می‌دانند که خارج از کنترل فرد است و در جسم یا ذهن آن‌ها ریشه دارد. از این رو، اگر جرم شناسی علمی بتواند این علل و عوامل را با موفقیت شناسایی کند، معالجه و درمان آن‌ها امکان پذیر می‌شود. از این جهت، نظریه‌های زیست شناختی و روان شناختی ماهیت پوزیتیویسم دارند.
پوزیتیویسم یا اثبات گرایی معتقد است که با به کاربستن روش‌های علمی در مطالعه دنیای اجتماعی می‌توان حقایق بنیادی آن را بر ملأ ساخت. در جرم شناسی پزیتویستی نیز با این اعتقاد رو به رو می‌شویم که پژوهشی تجربی می‌تواند علت‌های جرم را شناسایی کند و سپس توصیه‌هایی برای چگونگی از میان برداشتن آن‌ها ارائه کند. (گیدنز، 1390)
برخی از اساتید نیز عوامل جرم زا را به این شکل توضیح داده و تقسیم بندی نموده‌اند: اصطلاح عوامل جرم زا، رایج‌ترین اصطلاح در جرم شناسی است که هیچ اصطلاح دیگر به کثرت کاربرد آن در این دانش مورد استعمال ندارد. زیرا جرم شناسی را با مسامحه می‌توان درشناخت عوامل جرم زا خلاصه نمود. جهت این مسامحه روشن است زیرا جرم شناسی صرفاً جنبه توصیفی یا تبیینی ندارد.(اردبیلی، 1377، 41)
شناخت عوامل جرم زا، نخستین گام یا مبدأ عزیمت فعالیت‌های جرم شناسی است. پیدا کردن راه درمان بزهکار و تقلیل بزهکاری و پیشگیری از وقوع بزه از هدف‌های اصلی جرم شناسی است که نمی‌توان آن‌ها را از جرم شناسی جدا دانست.
عامل جرم زا اصطلاحی مبهم است همان گونه که عامل موجبه یا عاملی که نقش تعیین کننده ای در بروز جرم دارد، مبهم می‌باشد اصطلاح اخیر در گزارش سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و بزهکاری نوجوانان به کار رفته است. این گزارش سازمان ملل متحد خاطرنشان می‌کند که عمل جنایی مبین رفتار یک موجود انسانی است که عامل موجبه آن تجمیع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه‌های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه بدون اجتماع این عوامل متعدد پدید نمی‌آید.(اردبیلی، 1377، 42)
عامل موجبه، به هر عامل جسمانی یا روانی یا اجتماعی می گویند که می‌تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش مؤثر داشته باشد اما این تأثیر مطلق نیست و در تمام موارد نمی‌تواند قاطعیت داشته باشد.
بین بروز بزهکاری وعوامل گوناگون جرم زا که گفته خواهد شد یک رابطه قطعی ودقیق و جزمی نمی‌توان یافت. چرا که فقر یکی را به تبهکاری می‌کشاند و دیگری را در صف پیشوایان و بزرگان قرار می‌دهد؟ دو برادر ابوینی که در وضع و شرایط مساوی تربیت شده و در یک محیط پرورش یافته باشند، چرا یکی بزهکار و دیگری موجب افتخار جامعه می‌شود؟ تماشای فیلم مبتذل چرا از میان هزاران تماشاگر فقط یک یا چند نفر را به بیراهه و سقوط و تبهکاری می‌کشاند؟ تعارض فرهنگی چرا همیشه منتهی به بروز جرم نمی‌شود؟ در سنین بحران بلوغ چرا تمام انسان‌ها به عصیان و طغیان دست نمی‌زنند؟ اگر بی محبتی و یتیمی جرم زاست پس چرا پیامبراسلام به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد و مسیر تاریخ عالم را عوض کرد و خود مثل اعلای انسانیت شد و برجسته‌ترین و ممتازترین فرد انسانی در دامن او پرورش یافته است؟ در بحث جرم شناسی، هریک از عواملی را که بر می‌شماریم، به عنوان عامل تحت بررسی قرار می‌گیرد نه علت. این عوامل پیچیده انسانی، عوامل درونی یا عواملی که مربوط به جسم و جان و روان انسان‌ها ست وعوامل گوناگون محیط زیست و اجتماعی که آدم را در برگرفته‌اند. عوامل بیرونی یا بیرون از وجود آدم به حدی زیاد هستند که نمی‌توان مانند یک قاعده منطقی و ریاضی با جزمیت تام بیان گردد. برای مثال: فقط بین بی نظمی و مفاسد و بدبختی‌های محیط خانوادگی با بزه رابطه علیت وجود دارد و یا آن که پاشیدگی خانواده تا چند درصد در بروز بزه مؤثر است اما به عکس، آنچه در این رهگذر مسلم و تردید ناپذیر می‌نماید این است که فقط یک عامل درونی یا بیرونی وجود ندارد که همیشه و به طور مطلق موجب سوق شخص به تبهکاری باشد.(آشوری، 1385، 45)
2-3- عوامل جرم زاعواملی که به نحوی می‌توانند در بروز جرم مؤثر باشند را بیان می‌کنیم.
فهرست زیر به عنوان نمونه آورده می‌شود و عوامل جرم زا در این جهان هستی، محدود به آن‌ها نیست.
2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیکعواملی همچون: جنس، سن، اندام، عدم تقارن در جمجمه، قیافه، زشتی و زیبایی، نقص خلقت، نوع خون، وضع مزاج، ضعف قدرت، سوابق بیماری، وضع ترشح غدد، کروموزوم اضافی، عامل ژنتیک.
2-3-2- عوامل روانیعواملی همچون: ترس، بدبینی، خودبینی، خودپسندی، خودخواهی، مهرطلبی غیرعادی، زودرنجی، دیرجوشی، نفرت، کینه، پررویی، بی پروایی، عناد به خود، فقدان قاطعیت، پرخاشگری، کوته فکری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، پیش داوری‌های نادرست، سوءظن، عقب افتادگی، تکبر، جاه طلبی دور از وجدان، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی، کسب شهرت کاذب، حرص و آز، جنون ثروت، بخل، حسادت، ضعف اراده، ضعف احساسات اخلاقی، جنون اخلاقی، دورویی، بی تفاوتی عاطفی، انزواگرایی، منفی باقی، دروغ پردازی، جنون افسانه بافی، درون گرایی یا بیرون گرایی، احساس گناه، اضطراب، احساس نا امنی، محافظه کاری، ناکامی، محرومیت‌ها، عقده‌های مختلف به ویژه عقده حقارت، اضطراب اختگی، انحرافات گوناگون، صرع، بیماری‌های روانی، ناهنجاری‌های شخصیت، افسردگی، توهم، خستگی روانی، اسکیزوفرنی، وسواس، پارانوئیا، جنون دوره ای، جنون آدم کشی، جنون آتش سوزی، تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت.(اردبیلی، 1377، 69)
2-3-3- عوامل محیطیعواملی همچون: وضع آب و هوا، فصول، شب و روز، منطقه جغرافیایی، شهر، روستا، سرما، گرما، رطوبت، خشکسالی.(پیشین)
2-3-4- عوامل اجتماعیعواملی همچون: خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین، طلاق والدین یا خودشخص، سوء رفتار نامادری، یتیمی، کم محبتی، محبت فوق العاده، سابقه تبهکاری والدین یا اجداد، خصوصیات مسکن و نارسائی‌های آن، کوچه، محله، سهم شغل پدر، فساد تحصیلی، مشکلات تربیتی، شغل، عدم رضایت شغلی، تجرد، خانه‌ی بی رونق، وضع بد اقتصادی، تورم، تبعیض، ثروت زیاد، سرمایه داری‌های بزرگ، نفوذ بیگانگان، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، تقلید، مراکز فساد، تعارض فرهنگی مهاجرت، بی عدالتی، اقدامات خشونت آمیز، محیط نامناسب زندان، قربانیانی که موجبات وقوع جرم را تسهیل می‌کنند، تراکم جمعیت، شورش، مواد مخدر، الکل. (پیشین) هریک از عوامل که اتفاق افتاد، به هر درجه از شدت که باشد، گاهی به تنهایی و به خودی خود برای ارتکاب جرم مؤثر نیست و با اقتران با اوضاع و احوال خاص و ترکیب با عوامل غیرمحسوسی که به حساب نمی‌آید، مانند هیجان ناگهانی و شدید می‌تواند مؤثر باشد. شخصیت فرد، اعم از جسمانی و روانی، ذاتی و اکتسابی او در تشکیل و تحریک احساسات و رفتار و کردارش کمال تأثیر را دارد و این حالت را در جرم شناسی آمادگی برای ارتکاب جرم می‌نامند. میزان آمادگی اشخاص برای ارتکاب جرم، متفاوت است، به طوری که در برابر پیش آمد واحد، اشخاص مختلف، واکنش‌های مختلف بروز می‌دهند. (کی نیا، 1388)
کین برگ، روان پزشک جرم شناس و شخصیتی صاحب نظر در روانشناسی و جرم شناسی، می‌نویسد ما آدمیان همگی دارای منش واحدی نیستیم. هریک از ما در برابر فشار محرک‌های خارجی واکنشی متفاوت از خود بروز می‌دهیم. برای روشن شدن این قضیه مثال زیر را مطرح می‌کنیم.(به نقل از ترجمه نجفی ابرندآبادی، 1385)
ده نفر برحسب تصادف شاهد یک صحنه زد و خورد بین دو نفر در کوچه ای می‌شوند. این واقعه که یک امر محسوس عینی است، محرک واکنش‌های گوناگون در تماشاگران می‌شود:
اولی که مردی قوی و با اراده که به نظم عمومی علاقه مند است برای پایان دادن به مشاجره شخصاً مداخله می‌کند تا آن دو را از یکدیگر جدا نماید. دومی که مردی که به تماشای مشت زنی علاقه مند است به تماشای این صحنه از نظر فنی می‌پردازد تا آن که نتیجه و پایان کار را مشاهده نماید و به رایگان درسی جدی و عینی فرا گیرد. سومی به دنبال پلیس می‌دود. چهارمی از ترس فوراً فرار می‌کند. پنجمی یک محاکمه ای را در تعقیب این ماجرا پیش بینی می‌کند و از آنجا دور می‌شود تا مبادا به عنوان شاهد او را در دادگاه احضار نمایند. ششمی یک تماشاگر حساسی است که به هیجان می‌آید و سیل اشک از چشمانش جاری می‌شود. هفتمی زنی است که وضع روحی او از هر تظاهر خشن گریزان می‌باشد. وی آن چنان از این صحنه می‌ترسد که غش می‌کند. هشتمی شخصی است که دارای مسلک سوفسطایی یا کلبی می‌باشد شانه‌های خود را بالا انداخته پس از آنکه نگاهی ساده به صحنه می‌اندازد از آنجا دور می‌شود، نهمی جیب بری است که دنبال بازار آشفته می‌گردد تا از آب گل آلود ماهی بگیرد و سرانجام دهمی مخبر روزنامه است و سعی دارد تا عکس‌های جالبی از این صحنه تهیه نماید که با استفاده از آن یک داستان مهیج و شورانگیزی بسازد تا روزنامه‌ی خود را بهتر به فروش برساند. و همین طور اگر افراد دیگری حضور یابند به احتمال زیاد واکنش‌های متعدد دیگری هم شکل خواهد گرفت.
مثال دیگری که از لحاظ جرم شناسی دارای اهمیت است را درنظر بگیریم:
مردی درستکار دچار مضیقه مالی می‌شود و به زحمت می‌افتد اما موقعیتی به دست می‌آورد که بدون هیچ گونه خطری می‌تواند مبلغی قابل ملاحظه به دست آورد و لیکن از آن صرف نظر می‌کند و بدون اعتنا از آن می‌گذرد. ارزش این عامل محرک (مضیقه شدید مالی) برای این مرد ناچیز و نزدیک به صفر است. مردی دزد که خود را درچنین وضعی بیابد، بدون تردید مال را می‌رباید و خود را نجات می‌دهد. در این مورد اخیر ارزش محرک خیلی بالاست. گارفالو می‌گوید: «این موقعیت نیست که دزد بار می‌آورد، موقعیت تنها پرده از راز بر می‌دارد و نشان می‌دهد دزد کیست؟» اینجاست که باید گفت: علل یکسان، بعضی اوقات معلول‌های متضادی دارند. به همین مناسبت، کین برگ با گارفالو در اصالت ذلت و معجون طینت فرد آدمی هم عقیده است و هر دو معتقدند که محیط علت واحدی است که برای طینت‌های متفاوت انسان‌ها اثرات گوناگون دارد: یکی را پخته و با تقوی و شکیبا می‌سازد و از بوته آزمایش رو سفید در می‌آورد، دیگری را بی تاب و ناشکیب و نادرست و روسیاه. (کی نیا، 1388)
تا اینجا با برخی از نظریات درخصوص عوامل روانی یا فیزیولوژیک و فردی افراد کجرو آشنا شدیم و دریافتیم که حاصل این کجروی هرچند همواره به شکل جرم (آنچه منع قانونی و ضمانت اجرا دارد) متبلور نمی‌شود اما در برخی حالات نیز از یک کجروی ساده به یک جرم مبدل خواهد شد.
در کنار سایر عواملی که در فوق مورد اشاره قرار گرفت، برخی علل نیز در حوزه سیاست کیفری دولت‌ها وجود دارند که هر چند به طور مستقیم عامل جرم زا تلقی نمی‌شوند اما می‌توانند در افزایش آمار بزهکاری و به ویژه در مورد تکرار جرم مؤثر واقع شوند. در ادامه به دو مورد ازاین علل اشاره می‌کنیم.
2-3-5- جرم انگاری‌های نسنجیدهیکی از معضلات اصلی در سیاست جنایی جوامع، جرم انگاری‌های نادرست و ناسنجیده است و این جرم انگاری‌های نادرست نیز خواه نا خواه باعث ارتباط دادن مردم با نظام قضایی و درنتیجه افزایش جمعیت کیفری است و خود این افزایش جمعیت کیفری، با توجه به آسیب‌های اجتناب ناپذیری که در نظام زندان وجود دارد، بدون شک یکی از عوامل مؤثر در شخصیت بزهکاران و فرو ریختن قبح ارتکاب مجدد جرم خواهد بود. (آزمایش، 1392)
انسان و جامعه انسانی به حسب ذات و طبع همواره در حال تحول است و نیازهایش تغییر کند و این نیازها برخواسته از تحولات اجتماعی است که تشخیص این نیازهای اجتماعی به برخورد علمی نیاز دارد که چنین امری به عهده عقلا و بزرگان علمی است و به حسب این نیازهای اجتماعی به قانون جدید نیاز می‌باشد درنتیجه یکی از پیش نیازهای قانون گذاری توجه به نیازها و واقعیت‌های اجتماعی است و قانون باید در راستای رفع نیازهای اجتماعی باشد و برای قانون نویسی جهت رفع نیازهای جامعه هم به جامعه شناسان، روانشناسان، فلاسفه، حقوق دانان و مورخان اجتماعی و سایر کسانی نیاز دارد که با عرف و عادات اجتماعی آشنا هستند و اخلاق جامعه را می‌شناسند را جمع کرد. (آزمایش، 1392)
برای امر قانون نویسی باید حتماً از حقوق تطبیقی استفاده گردد.
2-3-6- متناسب نبودن مجازات‌ها
به نظر می‌رسد یکی دیگر از عوامل افزایش جمعیت کیفری و تکرار جرم، متناسب نبودن مجازات‌ها با
جرم ارتکابی می‌باشد. این عدم تناسب از دو جهت در خور توجه است:
اول، عدم تناسب در مورد مجازات با نفس جرم.
دوم، عدم تناسب در مورد مجازات جرائم خشن نسبت به جرائم عادی.
منظور از تناسب عبارت است از حفظ نسبت مناسب میان دو یا چند چیز و جزء. در حوزه تعیین مجازات نیز می‌توان از تناسب میان اجزا مختلف سخن گفت و اجزایی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرند عبارت‌اند از: شدت جرم یعنی میزان خطری که مرتکب متوجه جامعه و بزه دیده می‌کند و شدت مجازات و توجه به این دو مورد برای برقراری تناسب ضرورت دارد و بدون توجه به این اجزا، تناسب مفهوم خود را از دست می‌دهد و در واقع، چیزی وجود نخواهد داشت تا تناسب میان آن‌ها برقرار شود. نکته حائز اهمیتی که باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد این است که عوامل جرم زا تنها به عللی که در فوق اشاره شد منحصر نمی‌شوند یعنی موارد فوق حصری نیستند بلکه تمثیلی‌اند. موارد مذکور از مهم‌ترین و مؤثرترین دلایل هستند و بدیهی است که موارد بسیار دیگری را می‌توان افزود. (رحمدل، 1386)
در اینجا جا دارد تا به نظریه‌های جرم شناسی و جامعه شناسی جرم و کجروی نیز اشاراتی داشته باشیم.
2-4- نظریه‌های جرم شناسی2-4-1- جرم و آنومیمفهوم آنامومی را نخست امیل دورکیم مطرح کرد. سخن دورکیم این بود که هنجارها و معیارهای سنتی در جوامع مدرن متزلزل می‌شوند بی آن که هنجارها و معیارهای تازه ای جای آن‌ها را بگیرند. هرگاه که معیارهای روشن و شفافی برای هدایت رفتارها در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد، آنومی پدید می‌آید. به اعتقادر دورکیم، درچنین اوضاع و احوالی مردم احساس بی هدفی و اضطراب می‌کنند، بنابراین آنومی یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به خودکشی است.
مرتن مفهومی آنومی را اندکی تعدیل می‌کند تا به معنای فشار و تنشی باشد که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در تضادند به افراد وارد می‌آید.
بر این اساس، تفسیر جرم نباید بر اساس توجه به فرد، بلکه باید بر اساس تمرکز بر نظم جامعه صورت پذیرد. در راستای توضیح فرآیند آنومی و رفتار انحرافی، مرتن به تمیز بین اهداف و مقاصد فرهنگی و وسایل نهادی یا اجتماعی قابل دسترسی جهت دست یابی به این هدف می‌پردازد.
ساختار فرهنگی در تعریف مرتن: بنیاد سازمان یافته ارزش‌های به هنجار است که بر رفتار افراد حکومت می‌کند و بین اعضای یک جامعه معین مشترک است. ساختار اجتماعی شامل هنجارهای اجتماعی نهادینه ای است که روش‌ها و وسایل قابل قبول برای دست یابی به اهداف فرهنگی را تعریف و تنظیم می‌کند. مرتن خاطر نشان می‌کند که گاهی اهداف فرهنگی و هنجارهای نهادینه شده یک رابطه ثابت و منطقی با یکدیگر را ندارند. به این ترتیب تأکیدی که فرهنگ بر برخی اهداف فرهنگی می‌کند به‌طور مستقل از درجه و میزان تاکید بر تدابیر و وسایل نهادینه جداست. (گیدنز، 1390)
بسیاری از اهداف و مقاصد فرهنگی تأیید شده مانند جمع آوری ثروت، مال، دانش و آگاهی ممکن است با توانایی و قابلیت فرد در جامعه جهت دست یابی به آن‌ها از طریق انجام رفتارهای نهادی پذیرفته شده ناسازگار و نا هماهنگ باشند.
این عدم موافقت میان اهداف فرهنگی و وسایل نهادی قوی‌ترین عاملی است که از آن بی هنجاری یا آنومی بر می‌خیزد. آنومی که به عنوان نشانه ازهم پاشیدگی ساختار فرهنگی فرض می‌شود خصوصاً زمانی رخ می‌دهد که از هم گسیختگی شدیدی بین هنجارها و اهداف فرهنگی و توانایی‌های اجتماعی شکل یافته برای اعضای گروه‌ها جهت دست یابی آن‌ها وجود دارد.
2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحیبا انتقادات وارده بر تئوری مرتن از یک طرف و بسط و توسعه آن از طرف دیگر، پژوهشگران به این توافق دست یافتند که اگرچه شرایط ساختاری در یک جامعه، نقش اساسی جهت فهم علل و عوامل جرم ایفا می‌کنند اما این شرایط نمی‌توانند به طور کامل و کافی توضیح بدهند که طی چه فرآیند و اوضاع و احوالی میل و کشش به سوی ارتکاب جرم در جامعه جنبه عملی می‌یابد. تئوری‌های متعددی برای پر کردن این خلأ پدیدار شدند که همه آن‌ها در این فرض مشترک بودند که رفتار جنایی مانند سایر رفتارهای انسان امری آموختنی است. مراحل لازم برای آموختن هر نوع از رفتار، ضرورتاً مشابه دیگر انواع آن است، آن چه متفاوت است محتوا و مسیر این آموزش است که با توجه به تفاوت عناصر تشکیل دهنده رفتار و فشارهایی که افراد در محیط و جامعه خویش تجربه می‌کنند تغییر می‌کند. درست به همان ترتیبی که تئوری مرتن تحلیل رابطه میان ساختارهای اجتماعی و جرم را پی ریخت، به همان ترتیب نیز نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند به طور وسیعی با تاکید بر نتایج توسعه و تکمیل ارزش‌های گروهی متفاوت با ارزش‌های جامعه حاکم است شناخته شد.(میردامادی، 1387، 112)
چهار مورد از مهم‌ترین ارکان تئوری ساترلند به طور خلاصه به شرح زیر است:
1 – رفتار مجرمانه آموختنی است، مفهوم مخالف این جمله آن است که رفتار جنایی امری ارثی نیست. به این ترتیب افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه را نیاموخته‌اند، اقدام به ارتکاب آن نیز نخواهند کرد. به همان صورتی که اگر فردی مکانیکی را فرا نگیرد نمی‌تواند یک مکانیک اتومبیل باشد.
2 – رفتار جنایی در کنش متقابل با دیگران و طی فرآیند ارتباط با آن‌ها آموخته می‌شود. این ارتباط علی الاصول یک ارتباط عملی است.
3 – بخش اصلی آموختن رفتار جنایی در گروه‌های شخصی غیر خودی واقع می‌شود.
4 – وقتی رفتار مجرمانه آموخته می‌شود، این آموختن شامل روش‌های ارتکاب جرم و هدایت ویژه انگیزه‌ها و استدلال‌ها می‌شود.(پیشین)
2-4-3- نظریه برچسب زنییکی از مهم‌ترین رویکردهای درک گرایش به جرم، نظریه برچسب زنی نامیده می‌شود. نظریه پردازان برچسب زنی کجروی را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگی‌های افراد یا گروه‌ها، بلکه به منزله فرآیند کنش متقابل میان کجروها و غیر کجروها تفسیر می‌کنند. از دید آن‌ها، ما باید دریابیم که چرا به برخی از مردم برچسب کجرو زده می‌شود. تا ماهیت کجروی را درک کنیم. کسانی که نماینده قانون و نظم هستند، یا کسانی که قادرند تعریف اخلاق عرفی مرسوم را به دیگران تحمیل کنند، بخش اعظم فعالیت‌های برچسب زنی را به عهده دارند. برچسب‌هایی که مقوله کجروی را خلق می‌کنند، بیانگر ساختار قدرت جامعه‌اند. قواعدی که کجروی براساس آن‌ها تعریف می‌شود، کم و بیش از طرف ثروتمند برای فقیر، از طرف مردان برای زنان، از طرف بزرگ‌ترها برای جوان ترها و از طرف اکثریت قومی برای گروه‌های اقلیت تدوین و وضع می‌شوند. در این راستا تئوری برچسب زنی که در نتیجه مطالعات «لمرت» و «بکر» ظهور کرد از جایگاه مهم تری برخوردار است. این نظریه بر ضمانت اجراهای منفی جامعه که بر اساس این رویکرد افراد را مجبور به انجام دوباره اعمال مجرمانه و منحرفانه می‌کنند تأکید می‌کند. البته در این رویکرد هیچ تلاشی صورت نپذیرفته است تا توضیح دهد که چرا افراد برای اولین بار مرتکب اعمالی می‌شوند که تحت عنوان جرم یا انحراف از آن‌ها یاد می‌شود. به علاوه در این نظریه تاکید زیادی بر توسعه مدل «حرفه‌های مجرمانه» شده است که در آن رفتار مجرمانه نتیجه فرآیندی است که دارای مراحل متعددی است از قبول و پذیرش رفتار مجرمانه تا ارتکاب آن است. (غلامی،1390)
رویکرد برچسب زنی بر مطالعه واکنش اجتماعی نسبت به رفتار دیگران متمرکز شده است زیرا چنین می‌انگارد که این واکنش با وقوع مکرر اعمالی که اجتماع آن را غیر قابل پذیرش اعلام کرده، مرتبط است.
2-4-4- نظریه‌های تضادانتشار جرم شناسی نوین توسط تیلور، والتن و یانگ در سال 1973 نشانه‌ی وداع شایان اهمیتی با نظریه‌های پیشین کجروی بود. نویسندگان این کتاب با اقتباس عناصری از تفکر مارکسیستی استدلال می‌کردند که کجروی روشی است که با انتخاب عمری درپیش گرفته می‌شود و غالباً ماهیتی سیاسی دارد. آن‌ها این اندیشه وارد می‌کردند که کجروی با عواملی مثل زیست شناسی، شخصیت، بی هنجاری، سازمان نیافتگی اجتماعی یا برچسب زنی تعیین نمی‌شود. درعوض طبق استدلال آن‌ها، افراد در پاسخ به نابرابری‌های نظام سرمایه داری، رفتار کجروانه را فعالانه انتخاب می‌کنند.(میردامادی، 1387، 110)
2-5- کیفرشناسیحقوق کیفری، اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می‌شوند تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می‌نماید. پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عموماً قضایی است مجرم به کیفر خود برسد. قاضی برای انتخاب ضمانت اجرا، علاوه بر ماهیت و شدت عمل، در مقیاس وسیعی شخصیت بزهکار را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. بدین ترتیب، امروزه محاکمه مباشر یک جنایت باید افزون بر عمل، شخص را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر، ضمانت اجرا باید علاوه بر جرم با شخصیت روان شناختی و واقعی بزهکار نیز منطبق باشد. از سوی دیگر، باید گفت که ضمانت اجراهای مالی (جریمه و ضبط اموال) جای برخی تنبیه‌های بدنی را گرفته‌اند و در برخی موارد به کیفرهای قطعی، ضمانت اجراهای مشروط مانند تعلیق، تعلیق آزمایشی، آزادی مشروط و نیز ضمانت اجراهایی که جنبه اجتماعی آن‌ها قوت بیشتری داشته باشند از قبیل تعویق مجازات، معافیت از کیفر و جایگزین‌های کیفر حبس، به ویژه مشتمل بر کارهای عمومی و خدمات عام المنفعه، افزوده شده است. پس نتیجه می‌گیریم که در اعمال مجازات رعایت قاعده فایده اجتماعی و فردی کردن مجازات، شایسته توجه خاص است. از زمانی که سلب آزادی محور اساسی ضمانت اجرای کیفری شده است، علم اداره زندان‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته است. امروزه، اگرچه سلب آزادی کماکان جایگاه مهمی را در مقررات کیفری نسبت به بزهکاران دارا می‌باشد، اما درعین حال ضمانت اجراهای متعدد دیگری نیز مطرح و پیشنهاد شده‌اند، به طوری که واژه کیفرشناسی، یعنی علم مجازات‌ها، مناسب تر از علم اداره زندان‌ها به نظر می‌رسد.(میردامادی، 1387، 120)
2-5-1- اهداف کیفرشناسیمدت‌ها مجازات‌ها صرفاً شامل تنبیه‌های بدنی می‌شد و محکوم به عنوان یک موجود انسانی کامل مورد ملاحظه قرار نمی‌گرفته است. مجلس موسسان فرانسه (پس از انقلاب 1789 فرانسه) با تأسیس مجازات سلب آزادی، رژیم اجرایی آن را سازمان بخشیده بود. متعاقباً نظام‌های مختلف زندان مورد آزمایش قرار گرفتند، لیکن در همه این نظام‌ها هدف عمده، تنبیه محکومین بود و نه اصلاح آنان. حقوق کیفری کودکان نیز نخستین رشته ای بود که در جهت پذیرش و اعمال اقدامات تربیتی گام برداشت. حقوق کیفری بزرگسالان با تأخیر، یعنی عمدتاً از سال 1944، با اصلاح زندان‌ها این راه را ادامه داد و بدین ترتیب، انسانی کردن زندان‌ها بیشتر مشهود و محسوس شد. سپس کنگره‌های متعددی، به ویژه نخستین کنگره «پیشگیری از بزهکاری و اصلاح بزهکاران» سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای در تاریخ 19 ژانویه 1973 تصویب شد. این قواعد و مقررات اروپایی زندان‌ها که در چارچوب شورای اروپا به تصویب رسیده بود، در تاریخ 12 فوریه 1987 مورد تجدید نظر قرار گرفت. (کوورا، 1988؛ پرادل ،1988). در این مقررات تأکید شد که کلیه تدابیر باید به سوی بازپذیری اجتماعی محکوم متمایل باشد و کرامت و شأن وی را نیز رعایت کند. بدین سان، چه درسطح جهانی و چه در سطح اروپا، بر مفهوم «اصلاح و درمان بزهکاران» یعنی عمدتاً بر فراهم آوردن زمینه بازگشت محکوم به جامعه، تأکید شد. بی تردید، دستیابی به این هدف همیشه میسر نبوده و به همین لحاظ، بعضی از جرم شناسان کانادایی، باتوجه به شکست «جرم شناسی اصلاح و درمان» بزهکاران، دوباره بر جنبه‌ی تنبیهی و ضمانت اجرایی کیفر تأکید می‌ورزند. (آنسل،1989)
لیکن حقوق فرانسه، همان گونه که گسترش جایگزین‌های مجازات زندان و توسل به خدمات عمومی (عام المنفعه) در این کشور را نشان می‌دهد، کماکان به بازپروری اجتماعی محکوم اهمیت می‌دهد.
از سوی دیگر، آنچه نظام حقوقی معاصر فرانسه در جستجوی تحقق آن است، آموزش رعایت قاعده‌ی بازپروری مجرمین اجرا نشده و توجه به منافع بزهکار از طریق معافیت از مجازات یا تعویق صدور حکم مجازات توأم با آزمایش نسبت به محکوم علیه نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، نظام ضمانت‌ها اجراها باید هم خسارت ناشی از جرم را ترمیم نماید و هم زمینه بازگشت یا بازپذیری اجتماعی محکوم را، در عین رعایت شأن و کرامت او، همواره کند.
2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراهاوظایفی که برای کیفر قائل می‌شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیکی دارد. همه تمدن‌ها دارای کیفرهایی بوده‌اند. هرجایی که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و درجایی که دولت‌ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می‌دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آن‌ها را نقض می‌کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال شود. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند. در دوران اولیه، درجایی که برقراری نظم بسیار دشوار و امکان استقرار قدرت (دولت) با مشکلاتی روبرو بوده است. ضمانت اجراها، بسیار متعدد و در عین حال سخت و شدید بوده‌اند.
علم لغت شناسی نشان می‌دهد که مجازات، تاوان عمل ضداجتماعی است که ارتکاب یافته است. لیکن تحمل این تاوان همزمان دارای یک هدف اخلاقی و یک هدف فایده گر بوده است.
2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفرنقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می‌شود و جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده است، با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصر از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر، برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می‌کند. در گذشته این پاسخ تند اجتماعی، برآمده از کینه بوده است. برای مثال در جوامع ابتدایی، بزه دیده یا نزدیکان او، از مقصر یا قبیله او انتقام خسارتی را که وارد کرده بود می‌گرفتند. اصطلاح انتقام جویی اجتماعی، که امروزه نیز گهگاه به کار برده می‌شود، از همین اصل ناشی می‌گردد و نیز وقتی از مکافات تحمیلی سخن به میان می‌آید، به طور ضمنی همین اندیشه مطرح است. مدت‌هاست که عدالت کیفری سعی می‌کند با آرامش و بی طرفی به وظایف خود عمل کند، لیکن افکار عمومی باز هم به شدت خواستار تنبیه و کیفر بزهکار است. در گذشته، داغ و علامت زدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید عموم قراردادن مقصر و اعتراف به جرم و تقاضای بخشش مجرم در ملأ عام، همگی تأکید بر ویژگی مکافاتی و سزادهی کیفر داشته است. حتی در زمان‌های دور، کیفر همواره یک وظیفه سزادهی ایفا می‌کرده است. مجازات، به لحاظ خطای ارتکابی مباشر بزه اعمال می‌باید و باتوجه به شدت این خطا تعیین می‌شد. دولت‌ها در فهماندن تفکیک بین خسارت عمدی و خسارت ناشی از بی احتیاطی به مردم به آسانی موفق نشدند. لیکن این تفکیک به موجب آن کیفر بر خطای ارتکابی استوار است، از دیرباز ایجاد شده است.
امروزه عدالت است از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مباشر و به دنبال آن، تعیین میزان کیفر. مجازات به محکوم علیه اجازه می‌دهد تا بهتر شدت خطایی را که مرتکب شده است را بسنجد و از ارتکاب مجدد آن خودداری کند. مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون و اعمال واقعی و حتمی آن‌ها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌های اجتماعی که از طریق کیفر حمایت می‌گردند نیز بیشتر آگاه می‌شوند. (پیناتل،1967). باتوجه به همین رسالت تهذیب اخلاق و هدف سزادهی است که اطفال و دیوانگان از کیفر کلاسیک معاف هستند.
2-5-4- حفظ کارکرد سزادهینقش تهذیب اخلاقی مجازات عمدتاً توسط قاضی، هنگامی که در محدوده‌های قانونی به انتخاب کیفر برای بزهکاری می‌پردازد، تضمین می‌شود. به همین لحاظ است که کیفر ماهیتاً دارای خصیصه تهذیبی است. محکوم علیه مجازات را به عنوان یک امر دردآور، یک رنج یا حداقل یک محرومیت، یک مزاحمت محسوس که به لحاظ رفتار نامناسب او به وی تحمیل شده است، تلقی و احساس می‌کند. به این ترتیب جایگزین‌های مجازات زندان (مانند ضبط اموال، تعلیق گواهینامه رانندگی یا انجام خدمات عمومی) دارای این ویژگی هستند. با این حال به این جنبه ضمانت اجرا نباید تا آنجا اهمیت داد که به هدف دیگر مجازات یعنی هدف سازگارسازی دوباره و بازپذیری اجتماعی محکوم، که در سازمان دهی نحوه رفتار با بزهکار در اولویت قرارداده شده است، لطمه بزند. در واقع، افکار عمومی غالباً چنین می‌پندارند که با بزهکاران، به ویژه در مورد رژیمی که برچگونگی اجرای محکومیت‌های کیفری آنان حاکم است موجب اخلال در بعضی جنبه‌های رسالت فایده گر و سودمند، که کیفر باید ایفا کند بشود.(به نقل از ترجمه نجفی ابرند آبادی، 1385)
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفرهدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است که هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند. مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه توسط سایر شهروندان (پیشگیری عام) تکرار نشود. در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش (ارعاب انگیزی عمومی، عبرت آموزی) محسوب شود. در مورد تحقق پیشگیری خاص، بایدکوشش کرد تا مجرم چه از طریق تهدید (ارعاب انگیزی فردی) و چه از طریق اصلاح و سازگاری مجدد (بهسازی، سازگارسازی دوباره اجتماعی)، دیگر مرتکب جرائم جدید نشود. با این وجود اگر کوشش‌های انجام شده در این راستا نهایتاً بی فایده بود، در آن صورت باید جامعه را از شر این فرد خطرناک راحت کرد. تا مجالی برای تکراری چندباره نیابد.(پیشین)
بنابراین وظیفه فایده گرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است جنبه سه گانه به خود گیرد:
عبرت آموزی، بازسازگار ساختن اجتماعی و یا طرد مجرم.
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزیکیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت بدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به تأمل سودمند و مفید وا دارد. به همین لحاظ است که قانون گذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و بنابراین مجازات‌هایی را پیش بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. و آن‌ها را از خود متأثر سازند. هدف ارعاب انگیزی در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است.
اگرچه کارایی واقعی ارعاب انگیزی جمعی توسط بسیاری از متخصصان به نام مورد تردید واقع شده است، (نورماندو،1967). لیکن امروز نیز گهگاه تجلی می‌کند.
هدف مزبور به ویژه در قالب اعمال تنبیه‌های وحشتناک و بی رحمانه، به منظور ترساندن بزهکاران احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیان آنان از طریق نمایش صحنه تنبیه تحقق می‌یافت. لیکن تجربه نشان داد که این شدت عمل و بی رحمی، اثر عملی بر تحول حجم و نرخ بزهکاری نداشته است. بکاریا، با اینکه طرفدار سرسخت سیاست ارعاب بود، لیکن شکست شدت عمل‌های افراطی و خصیصه تنفر بار آن‌ها را نشان داد و توجه را به امکان تحقق این سیاست از طریق اعمال کیفرهای معتدل لیکن (از نظر اجرا) سریع و حتمی معطوف داشت.
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزیقانونگذار و قاضی همچنان نسبت به هدف ارعاب انگیزی در تشکیلات کیفری نوین توجه دارند و فشار افکار عمومی در این مورد بی تأثیر نیست و زمانی که ارتکاب بعضی جرائم بیشتر می‌شود، عده ای از نحوه برخورد توأم با گذشت و اغماض دادگاه‌ها با محکومان به خشم می‌آیند و به این موضوع توجه ندارند که گسترش و رشد بزهکاری به عوامل دیگری، غیر از تضعیف ارعاب انگیزی جمعی و پیشگیری عام که از چنین رژیمی ناشی می‌شود، مربوط است و بسیاری عوامل دیگر نیز در این مورد دخیل هستند.
در عوض، ارعاب انگیزی فردی یا خاص، یک واقعیت جدی‌تر و مؤثر تر است. شدت عمل نسبت به برخی بزهکاران مناسب تر است. تأثیر ارعاب انگیزی حاصل از تهدید به اجرای یک کیفر مشخص، نسبت به عده زیادی از بزهکاران نجات بخش‌تر و سودمندتر است. توفیق تدابیر تعلیق ساده و تعلیق توأم با آزمایش جلوه‌هایی از این موضوع است. از سوی دیگر، تجربه زندان‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت‌های محسوسی در راه باز سازگار ساختن مجرم از طریق حذف احتمالی بعضی مزایا، درصورت سستی و قصور وی، به دست آمده است. به همین جهت برخورداری از مزایای همچون آزادی مشروط یا عفو مشروط (برای تشویق بزهکار) گسترش داده شده است.
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار2-5-7-1- فایده این کارکردمدت‌هاست که سیاست جنایی درصدد اجتناب از ارتکاب جرائم جدید توسط یک مجرم با استفاده از مجازات به منظور اصلاح اوست. تأدیب، در زبان روزمره هم به معنای «به کردن» و هم به معنای «تنبیه کردن» و دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه است. بنابراین اصطلاح تأدیب با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد. البته منظور بهبودی اخلاقی بزهکار نیست، زیرا برای حقوق کیفری، بهبودی اجتماعی که مجرم سابق را به سوی پیروی از قواعد اولیه زندگی در جامعه سوق می‌دهد کافی است. به حسب جرائم ارتکابی و بزهکاران، ابزارها و وسایلی که به کار برده می‌شوند متفاوت‌اند. گاه نرمش، بهتر موفق می‌شود تا شدت عمل و سختگیری. لیکن شیوه‌های توأم با بازگشت در هنگام انتخاب یا در مرحله اجرای کیفر که عموماً، از دیدگاه پیشگیری خاص، تأثیر مثبتی دارند ممکن است به عبرت انگیزی صدمه برسانند و پیشگیری عام از بزهکاران را تضعیف کنند. اگر ثابت شود که بعضی از نقص‌ها و کمبودهای جسمانی یا روانی در بزهکار شدن افراد نقش داشته است، در آن صورت رژیم اجرای کیفر، باید متضمن شیوه رفتار مناسبی برای رفع این کمبودها باشد.(آرون، 1364)
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکاررسالت انطباق پذیری مجدد در مجازات‌هایی که حذف و طرد قطعی محکوم را به دنبال نداشت، هرگز کاملاً نادیده گرفته نشده است. چیزی که با گذشت زمان و توسعه شناخت‌های علمی در این خصوص تغییر کرده است که این تغییر بیشتر در مورد بینش و تصور در جهت هر چه بهتر کردن وسایل و امکانات برای اصلاح مجرم می‌باشد. تحول اندیشه‌ها در این خصوص، که به تدریج از مفهوم ضمانت اجرا، به مفهوم رفتار اصلاحی روی آورد، مشاهده خواهد شد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت جایگاه نقش انطباق پذیرکردن مجدد اجتماعی، هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده می‌شود، نبوده است. (آنسل، 1375)
در بین اصولی که درسال 1945 در کشور فرانسه اعلام شد و منشور اصلاح زندان‌ها نام گرفت، این اصول قابل توجه است:
اصل 1 ـ هدف عمده کیفر سلب آزادی، اصلاح و بازپذیر کردن اجتماعی محکوم است.
اصل 2 ـ به منظور تسهیل پذیرش مجدد زندانیان در جامعه، باید آنان را درطول مدت تحمل مجازات و بعد از آن مورد کمک و حمایت قرارداد.
اصل 3 ـ رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود باید عمدتاً درجهت آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود او متمایل باشد.
اصل 8 ـ رژیم پیشرفت مرحله ای زندان که به منظور انطباق نحوه رفتار معمول نسبت به زندانی، باتوجه به قابلیت و میزان اصلاح او به اجرا در می‌آید. (آنسل، 1375).
بررسی نحوه رفتار با بزرگسالان و صغار مجرم نشان می‌دهد که امروزه نقش اصلی به رسالت فایده مند کیفر داده می‌شود. همچنین قواعد نوین 1987 شورای اروپا در زمینه زندان‌ها درخصوص شیوه‌های رفتار اصلاحی و کلیه تدابیری که باید به سمت بازپذیری اجتماعی بزهکار جهت گیرد، تأکید می‌ورزد. آموزه‌های دفاع اجتماعی نوین نیز معتقد است که حمایت از جامعه باید از طریق انطباق پذیر ساختن مجدد محکوم تحقق یابد.(پیشین)
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار2-5-8-1- کارکرد طرد
درکلیه نظام‌های حقوقی، تا دوره معاصر، شاهد وجود کیفرهای طردکننده، بوده‌ایم. این نوع مجازات‌ها به ویژه در دوران کهن جاری بوده‌اند، به خصوص که طرد، اثر ارعاب انگیزی عمومی را به مزیت آسوده کردن جامعه از شریک عنصر مخل می‌افزوده است. مجازات طرد کننده علیه جرایمی به کار برده شده که شدتشان آن چنان بوده که مکافات ناپذیر به نظر می‌رسیده‌اند و تحمیل یک ضمانت اجرای کیفری شدید در مورد آن‌ها، به منظور پاسداری از نظم عمومی، ضروری به نظر می‌آمده است. این مجازات، زمانی که کوشش‌های انجام شده به منظور انطباق پذیر ساختن مجدد اجتماعی بزهکار با شکست روبرو شده است اعمال می‌شود. درچنین موردی، رسالت فایده گرای کیفر از طریق حذف و طرد مجرم به اجرا در می‌آید. چنین هدفی، به وضوح با اجرای مجازات مرگ، حاصل می‌شود؛ لیکن این نوع کیفر، تنها روش برای رسیدن به این هدف نیست؛ اخراج از جامعه، تبعید، سلب دائم آزادی و انتقال دائمی مجرمین به مناطق دور دست با همین اهداف اعمال شده‌اند.
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضردر حقوق فرانسه، مجازات اعدام تا پیش از قانون 19 اکتبر 1981 وجود داشته است. درهمین حقوق هنوز هم در چندین مورد، مجازات سلب آزادی دائم پیش بینی شده است. کشورهایی که همزمان، مجازات اعدام و مجازات‌های حبس ابد را لغو کرده باشند، نادر هستند. اما مجازات‌های اخیر الذکر، درعمل، به لحاظ عفوهایی که دیر یا زود به محکومیت اعطا می‌شوند، از میان رفته‌اند. افزون بر این، خود قانونگذار، چنین امکانی را بدون اینکه نیازی به اعطای عفو باشد، پیش بینی کرده است، زیرا اجازه داده است که محکومان به حبس ابد بعد از 15 سال زندان بتوانند به شرط رعایت یک دوره تأمینی که نباید از این مدت تجاوز کند، از آزادی مشروط استفاده کنند. (بولک، 1385) بنابراین اجرای این مجازات‌ها نباید این امکان را از نظر دور کند که چنین محکومی روزی می‌تواند دوباره به جامعه بازگردانده شود.
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرمدر حقوق ایران معیارهای مختلفی از تکرار جرم پذیرفته شده است و بر این اساس تعریف تکرار جرم در ایران تابعی از قوانین کیفری حاکم است. نویسندگان حقوق کیفری در ایران نیز بر همین مبنا عمل کرده و به تعریف تکرار جرم پرداخته‌اند.
به این ترتیب باتوجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 می‌توان به طور کلی به تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بسنده نمود. مطابق آن (تکرار جرم ... حالت کسی که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم، مرتکب جرم دیگری شود.) لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می‌شود. یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی.
مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 که ناظر به تکرار جرم بوده‌اند به موجب قانون اصلاحی مصوب 11/02/1310 تغییر یافته و معیارهای جدیدی برای تحقق تکرار جرم برگزیده شده‌اند. در تعریف تکرار جرم براساس قانون مذکور برخی از نویسندگان چنین بیان کرده‌اند: در لغت تکرار به معنی انجام دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری، یک مرتبه یا چندین مرتبه می‌باشد ولی در اصطلاع علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا بیشتر گردد، بعد از این که حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد. (حائری شاه باغ، 1332)
همچنین برخی دیگر در تعریف تکرار نوشته‌اند: «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات مجدداً مرتکب جرم دیگری بشود.». (سمیعی،1376، ص 91). این تعریف اگرچه کاملاً مطابق با جزئیات مفهوم تکرار جرم نیست لیکن بر تعریف کلی که آقای دکتر علی آبادی ارائه داده است ارجحیت دارد. مطابق تعریف آن‌ها تکرار جرم «وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد.». (علی آبادی،1352).
در مقابل چنین تعریف مختصری آقای دکتر لنگرودی به تفصیل به تعریف تکرار جرم پرداخته است. مطابق تعریف آن‌ها:
«تکرار جرم وصفی است قانونی، دارای مشخصات ذیل:
ماده 24 - حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است :
1 - کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجددا مرتکب جنایتی گردد.
2 - کسی که به حکمی قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
3 - کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود.
با تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352، معیار تحقق تکرار جرم در حقوق کیفری ایران بار دیگر دچار تغییر شد. مطابق ماده 24 قانون مذکور: «هرکس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایتی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» در تبیین تکرار جرم بر این اساس عده ای بر این باورند: «وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم، جنحه ای یا جنایی به حبس محکوم می‌شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری می‌گردد، جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات‌های سنگین تر خواهد بود.» عده ای دیگر بیان داشته‌اند: «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد.». (به اهری، 1354)
در حقوق جزای ایران، تعریف تکرار جرم براساس شرط تحقق و احراز محکومیت پیشین، نیم قرن حاکم بوده است. در این دوره تنها می‌توان به تعریف مجرمان به عادت در ماده 5 قانون اقدامات تأمینی محسوب 1339 اشاره نمود که طبق آن: «هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمومی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشا و یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید. مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید.»
با آغاز دوره جدید قانون گذاری کیفری، در سال 1361 ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی به تکرار جرم اختصاص یافت که مطابق آن: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم شود، دادگاه می‌تواند مجازات او را درصورت لزوم تشدید نماید.»
مقید شدن مفهوم تکرار جرم به جرائم مشمول مجازات‌های تعزیری، ضرورت اجرای کامل حکم قبلی و ارتکاب مجدد همان جرم، اهم ویژگی‌های تعریف تکرار جرم را در قانون جدید تشکیل می‌دهند.
معیارهای مذکور با اندکی تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مورد پذیرش قرار گرفته‌اند مطابق ماده 48 قانون مذکور: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود، دادگاه می‌تواند درصورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
شرایط تحقق تکرار جرم در قوانین پیشین و قوانین فعلی در تحقیق حاضر نیاز به بررسی ندارند، اما آنچه می‌تواند جالب توجه باشد اینکه به رغم تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در دو قانون پیشین، بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری، ضمن عدم توجه به تحولات جدید، باتوجه به معیارهای پیشین به تعریف تکرار جرم پرداخته‌اند.
برخی از آنان در تعریف تکرار جرم نوشته‌اند: «تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تر قرار می‌گیرد.» (شامبیاتی،1371، ص 31) و از نظر برخی دیگر: «اگر کسی مرتکب چند جرم شود، چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد، در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد بود.»(پیمانی، 1374، ص 11)
همچنین در تعریفی دیگر از این باب آمده است: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می‌شود.»(اردبیلی، 1377، ص 112)
چنین به نظر می‌رسد که هیچ کدام از تعاریف فوق در راستای تحولات قانون گذاری کیفری ناظر به تکرار جرم عرضه نشده‌اند و خصوصاً به تکرار جرم در حدود توجهی نکرده‌اند. بنابراین شایسته آن است که باتوجه به امکان تحقق تکرار در جرائم مشمول مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و نیز در جرائم مشمول حد به تعریف جداگانه تکرار جرم تعزیری و تکرار در حدود پرداخته شود.
تکرار در حدود، ارتکاب همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده است و حکم اجرا شده.
در تعریف تکرار جرم در جرائم مشمول مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌توان گفت وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود.
در سال 1392 قانون جدید مجازات اسلامی، در قسمت حدود و قصاص و دیات تصویب شده و به اجرا در آمد. در این قانون بر خلاف قوانین گذشته در مورد تکرار جرم مستوجب حد در ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392 گفته شده است: «هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».
قسمت دیگر این قانون که با بحث ما مرتبط است ماده 137 قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392 بر می‌گردد که در این ماده آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.».
در فوق عنوان شد که پیش بینی قانونی در خصوص تکرار جرائم حدی برای اولین بار صورت گرفته است هر چند آنچه که در ماده 136 ق.م.آ از زبان قانون گذار و در لوای قانون مصوب ذکر شده است، دارای پایگاه فقهی است اما تاکنون در قانون راه نیافته بود که این ذکر شدن در جای خود قابل تحسین است.
تکرار در ماده 136 ق.م.آ چند شرط دارد:
اول: این که مبنای اعمال این ماده این است که پیش تر به طور قطع سه مرتبه جرم حدی واقع شده باشد. دوم: تمامی دفعات جرم حدی واقع شده از یک نوع باشد، یعنی مثلاً دو بار شرب خمر و یک بار رابطه نامشروع، موجب جاری شدن حکم این ماده نخواهد بود چرا که درست است که سه بار جرم حدی واقع شده اما هر سه بار از یک نوع نبوده‌اند.
سوم: این که در هر سه مرتبه قبل حد جاری شده باشد.
ماده 137 قانون مجازات اسلامی، مصوب 01/02/1392 نیز ملاک متفاوتی را نسبت به قوانین قبلی ایجاد کرده است در اینجا اعمال قاعده تکرار جرم را محدود نموده و مثل گذشته استناد به تکرار جرم یک امر همیشگی نیست. از زمان قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت و یا شمول مرور زمان اجرای حکم اعمال تشدید مصرح در این ماده ممکن بوده و در خارج از این محدوده استفاده از آن امکانپذیر نخواهد بود.
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونیقانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، نسبت به قانون سابق، تغییراتی را در مقررات راجع به این مساله اعمال کرده است، در قانون سابق، در تعریف تکرار جرم، به دو رکن محکومیت پیشین و ارتکاب مجدد اشاره می‌شد و شروطی را برای هر یک از این دو، تعیین کرده بود. احکام و شروط تحقق تکرار جرم، در ماده 48 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370) به این شرح آمده بود: «هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید»(آشوری، 1393، ص 41)
به این ترتیب، شروط تحقق تکرار جرم در قانون سابق (مصوب 1370):
اولاً، قطعیت محکومیت کیفری قبلی؛ به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم‌الاجرا شده باشد. به عبارت دیگر بر احکامی که غیرقطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر بودند از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نبود. در زمان حکومت قانون سابق، اکثر مؤلفین معتقد بودند که این شرط، گرچه در ماده 48 صراحت نداشت ولی با دقت در عبارت «چنانچه بعد از اجرای حکم» شرط مذکور استنباط می‌شود.
ثانیاً، این که حکم محکومیت پیشین، باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات‌های غیرتعزیری و بازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی‌توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات‌های غیرتعزیری را باید در ابواب فقهی مربوط جست‌وجو می‌شد. ثالثاً، از ظاهر ماده 48 قانون سابق، برمی‌آمد که حکم محکومیت کیفری، باید لزوماً به اجرا در می‌آمد. درحالتی که بنا به دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف‌کننده، محکومیت کیفری به اجرا درنیاید، مبنایی برای تکرارجرم محسوب نمی‌گردد و به عبارت دیگر سابقه محکومیت قطعی، به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی‌کند ولی اگر پس از اجرای حکم و یا در اثنای آن، بزهکار، مرتکب جرم جدید شود، مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس.
رابعاً، در مورد رکن دوم تکرار جرم در قانون سابق یعنی محکومیت مجدد، چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی‌توانست شناخته شود.
اما در قانون جدید، مقررات راجع به تکرار جرم، تغییرات مهمی داشته است و مواد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 قانون جدید (مصوب 1392) مورد اشاره قرار گرفته است.
تکرار در جرائم موجب حد: در ماده 136 ق.م.آ آمده است که «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در جرائم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می‌کند که نخست شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود؛ دوم اینکه حد نیز بر وی اجرا شود. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود و حد بر وی جاری شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرائم موجب حد نمی‌شود.
تکرار در جرائم تعزیری در ماده 137 ق.م.آ آمده است که: «هر کس به موجب حکم قطعی، به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.» (آشوری،1393، ص 43). و طبق ماده‌ی 138 ق.م.آ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیفدر خصوص بحث تکرار جرم و تخفیف مجازات این مسئله وجود دارد که اگر جهات تخفیف پیش آید، با مرتکب چگونه برخورد می‌شود؟
«در تکرار جرائم تعزیری، باید شرایطی وجود داشته باشد تا تخفیف اعمال شود. این شروط عبارت‌اند از: الف- چنانچه مجازات قانونی، دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»(ماده‌ی 139 ق.م.آ مصوب 1392)
اگر موجباتی مانند عفو عمومی یا نسخ قانون، اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم، شامل جرم مجدد نخواهد شد. در این خصوص می‌توان به ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که مقرر کرده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات، موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.» اضافه بر آن در ماده 98 ق.م.آ مصوب 1392 نیز تأکید شده است که «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند...» که به نظر می‌رسد منظور، عفو عمومی است. هرچند فراز پایانی این ماده اشعار داشته که «... لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.» اما عفوی که به طور نمونه، مقام رهبری اعطا می‌کند، به دلیل آنکه از مصادیق عفو خصوصی است، تأثیری بر تشدید مجازات به لحاظ احتساب محکومیت کیفری ندارد. (آشوری، 1393، ص 48)
در مورد تأثیر نسخ قانون در محکومیت کیفری نیز می‌توان به ماده 99 قانون جدید قانونگذار مقرر کرده است: «نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری، به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.» در بند (الف) ماده 10 ق.م.آ که مربوط به این بحث است نیز می‌خوانیم که «اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.»

فصل سوم:روش تحقیق3-1- روش‌های به کار گرفته شده در تحقیقتحقیق پیش رو به دلیل ویژگی خاص از یک سو و کمبود منابع کتابخانه ای ازسوی دیگر، به دو روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی صورت گرفته است و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله اول: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و میدانی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با موضوع پژوهش به‌وسیله مراجعه به کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش توصیفی – تحلیلی.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می‌شود که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
3-2- جامعه آماریبه نظر دکتر آذر جامعه یا جمعیت عبارت است از: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه‌ی عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده‌ی جامعه‌ی آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و همکاران،1377) جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل زندانیان بازگشت به زندان دستگرد اصفهان می‌باشد.
3-3- نمونه و روش نمونه گیری3-3-1- نمونهنمونه حاصل گردآوری اطلاعات فقط درباره‌ی تعدادی از اعضای جمعیت است. دکتر نائینی معتقد است: نمونه ای که می‌تواند با درجات مختلفی از دقت بازتاب جمعیت خود باشد، نمونه معرف خوانده می‌شود. (نائینی،1376)
طبق نظر دکترشورینی در انتخاب نمونه، نمونه و حجم نمونه باید باتوجه به اهداف تحقیق انتخاب شود. (شورینی، 1375)
3-3-2- برآورد حجم نمونهبا توجه به تعداد جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان که در زیر آورده شده است، حجم نمونه 98 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جدول 4-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه
N S N S N S N S N S
10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357
40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361
45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364
50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367
55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368
60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373
65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375
70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377
75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379
80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380
85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381
90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382
95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384
3-4- ابزارهای پژوهشابزار مورد استفاده در این پژوهش فیش و بانک‌های اطلاعاتی و مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد که پرسشنامه این پژوهش توسط محقق ساخته شده و شامل 20 سؤال که بر اساس فرضیات طراحی شده‌اند.
3-4-1- پرسش نامه
برای انجام این تحقیق پس از انجام مطالعاتی در زمینه شیوه جمع آوری آمار جنایی، بررسی استانداردهای لازم در زمینه طراحی یک پرسشنامه علمی، شناسایی ویژگی‌های خاص زندانیانی که برای بار دوم یا بیشتر به زندان مراجعت کرده‌اند و هم چنین با لحاظ فرضیه‌های تحقیق، پرسش نامه‌ای طراحی شد که درقسمت ضمائم نمونه پرسش نامه خام آورده شده است.
این پرسش نامه شامل بیست سؤال می‌باشد که از مخاطبین که همان افراد زندانی که بازگشت مجدد داشته‌اند انجام گردید. این پرسش‌ها از نوع پرسش‌های بسته بود و پاسخگر باید یکی از گزینه‌های پیشنهاد شده را انتخاب نماید. برای انجام این کار تعداد 98 نفر از زندانیانی که بازگشت مجدد داشتند، از بین زندانیان بازگشتی موجود به صورت رندومی انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفتند.
3-4-1-1- روایی پرسشنامهمقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی، به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. روایی پرسشنامه این پژوهش توسط کارشناسان و مددکاران زندان دستگرد اصفهان مورد تأیید قرارگرفته است.
3-4-1-2- پایایی پرسشنامهپایایی، با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.
برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی یا ضریب همبستگی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از -1 تا 1+ است (که با R نشان داده می‌شود) ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی (یعنی این که بین دو متغیر رابطه‌ی وجود ندارد) وضریب پایایی منفی یک معرف پایایی معکوس (یعنی اگر یک متغیر افزایش یابد متغیر دیگر کاهش می‌یابد و بالعکس) وضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است (یعنی اگر یکی از متغیرها افزایش یابد، دیگری نیز افزایش می‌یابد و بالعکس) «پایایی کامل» واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.
نماد P در:spss سطح معنا داری که به‌وسیله آن صحت یا سقم آزمون را در سطح خطای معین تعیین می‌کنیم و سطح معنا داری به P- value (مقدار احتمال) معروف است و معمولاً نیز در هنگام نگارش تحقیق، از همین علامت P استفاده می‌کنیم. برای مثال اگر سطح معنا داری 001/ 0 باشد یعنی با 99% سطح اطمینان و خطای.001/0 رد می‌شود، این سطح به معنای واقعی نبودن رابطه در یک نمونه از هر 1000 نمونه می‌باشد. یعنی فقط یک نمونه از هر 1000 نمونه بر حسب تصادف به رابطه مشاهده شده در نمونه ما می‌کشد.
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه
همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، این پژوهش هم به صورت میدانی کمی و هم به صورت توصیفی - تحلیلی می‌باشد. با عنایت به این مسئله و با توجه به نحوه طراحی پرسش نامه‌ها، تحلیل یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. به این منظور تمامی داده‌ها پس از رتبه بندی با تعیین شاخص عددی در نرم افزار مذکور وارد شده و متناسب با هدف تحقیق و ساختار داده‌ها، آن‌ها را تحلیل نمودیم. در فصل چهارم مشروح جداول و نمودارهای حاصل از این فعالیت به طور کامل منعکس شده‌اند. با محاسبه انحراف معیارها و ضرایب همبستگی، بسیاری از نتایجی که در پی دستیابی به آن‌ها بودیم حاصل شده‌اند و این باعث شد تا در جمع بندی و نتیجه گیری بحث در فصل پنجم به بیشترین وجه به هدف پژوهش نزدیک شده و در اثبات و یا رد فرضیات خود به نتایج قابل قبول و اطمینان بخش دست یابیم.
3-4-2- مشاهده و مصاحبههر چند ابزار اصلی مطالعه میدانی ما استفاده از پرسش نامه در جمع آوری اطلاعات بوده است و یافته‌های تحقیق و تحلیل آن‌ها بر این مبنا استوارند اما جای دارد تا به این نکته نیز اشاره نمایم که پس از تکمیل پرسش نامه‌ها، البته به صورت اتفاقی جهت راستی آزمایی و اطمینان بیشتر، از طریق مشاهده و مصاحبه نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
3-4-3- فیش و بانک‌های اطلاعاتی
قبلاً نیز یاد آور شدیم که به هر حال هر تحقیق میدانی هم، سر انجام در خصوص شرح و بسط مسایلی چون پیشینه تحقیق نیازمند بانک‌های اطلاعاتی می‌باشد که پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. به همین دلیل به ویژه در فصل دوم و در مباحث نظری جرم شناسی و کیفر شناسی و شناخت زندان، به این ابزار متکی می‌باشد.
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعاتشیوه جمع آوری اطلاعات این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی صورت گرفته است.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر، از شاخص‌های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده به صورتی که بین این متغییر ها همبستگی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد و در صورت مرتبط بودن رابطه معناداری بین آن‌ها وجود دارد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیقدر این فصل به ارائه نتایج حاصل از تحلیل آماری داده‌های پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا به توصیف نمونه پژوهش حاضر پرداخته می‌شود و بعد آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه می‌گردد و در ادامه آمارهای استنباطی حاصل از همبستگی ارائه می‌گردد و در صورت همبستگی متغیرها می‌توان به این نتیجه رسید که با همدیگر رابطه معناداری دارد و به عبارت دیگر بتوان از این طریق تحلیل و ارزیابی یک نتیجه مطلوب دریافت کرد و به سؤالات این پژوهش پاسخی منطقی ارائه داد و فرضیه‌ها را اثبات کرد.
4-1-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونهجدول (4-1): جدول فراوانی و شاخص‌های آمار توصیفی سن افرادانحراف معیار میانگین فراوانی درصدی فراوانی گروه سنی
8.02 31.88 25 24 20-25
8.89 31.23 25 24 26-30
8.69 31.28 24 24 31-35
3.58 12.92 10 10 36-40
1.33 5.35 8 8 41-45
8.65 34.83 4 4 46-50
0.68 2.57 2 2 50-55
98 96 تعداد پاسخ‌ها
2 2 تعداد پاسخ نداده
98 کل
همان طور که در جدول (4-1) مشاهده می‌کنید اکثر مجرمان (74%) زیر 35 سال سن دارند و جوان هستند. همچنین میانگین سنی کلی در جدول فوق 88/31 سال در شرایط انحراف معیار (پراکندگی)02/8 می‌باشد این مسئله نیز در کنار فراوانی درصدی که به آن اشاره شد، موید این است که اکثر بازگشت گان به زندان زیر 35 سال سن داشته و جوان می‌باشند.
جدول (4-2): فراوانی سطح تحصیلاتفراوانی درصدی بالاترین مدرک تحصیلی خانواده فراوانی بالاترین مدرک تحصیلی خانواده فراوانی درصدی تحصیلات مادر فراوانی تحصیلات مادر فراوانی درصدی تحصیلات پدر فراوانی تحصیلات پدر فراوانی درصدی تحصیلات مجرم فراوانی تحصیلات مجرم تحصیلات
- - 65.3 64 47.9 46 0 0 بی سواد
- - 10.2 10 33.3 32 34.7 34 ابتدایی
19.4 14 10.2 10 4.2 4 30.6 30 سیکل
25.0 18 12.2 12 4.2 4 24.5 24 دیپلم
8.3 6 0 0 4.2 4 8.2 8 کاردانی
30.6 22 2.0 2 6.2 6 2.0 2 لیسانس
8.3 6 - - - - - - فوق لیسانس
8.3 6 - - - - - - دکترا و بالاتر
100.0 72 100.0 98 100.0 96 100.0 98 کل پاسخ‌ها
0 پاسخ نداده
98 98 98 98 تعداد کل
طبق نتایج حاصله از جدول (4-2) اکثر مجرمان دارای تحصیلات دیپلم یا زیر دیپلم دارند، همچنین سطح تحصیلات والدین آن‌ها اکثر بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی بوده و نسبت به جامعه‌ی عادی تحصیلات پایین تری دارند.
جدول (4-3): تعداد خواهر و برادرفراوانی درصدی فراوانی تعداد
14.7 10 2
11.8 8 3
17.6 12 4
14.7 10 5
8.8 6 6
8.8 6 7
8.8 6 8
8.8 6 9
5.9 4 10
100.0 68 تعداد پاسخ‌ها
30 تعداد پاسخ نداده
98 کل
طبق آمار حاصله از جدول (4-3) مجرمین عضو خانواده‌های پرجمعیت (بالای 4 فرزند) هستند.
جدول (4-4): جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرمفراوانی درصدی شغل پدر فراوانی شغل پدر درصد فراوانی شغل مجرم فراوانی شغل مجرم شغل
26.5 26 38.8 38 آزاد
12.2 12 4.1 4 کارمند
16.3 16 20.4 20 کارگر
18.4 18 4.1 4 کشاورز
2.0 2 4.1 4 دامدار
6.1 6 8.2 8 کاسب
0 0 6.1 6 راننده
0 0 2.0 2 فنی
4.1 4 2.0 2 بنا
0 0 6.1 6 بیکار
2.0 2 2.0 2 پیمانکار
0 0 2.0 2 نظامی
4.1 4 0 0 معلم
8.2 8 - - فوت شده
100.0 98 100.0 98 تعداد کل
جدول (4-5): شغل مادرفراوانی درصدی فراوانی شغل

فول تکست- — (277)- \\\"(سایت دانلود پایان نامه )\\\"

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقیقات ياسوج دانشکده علوم انسانی _ گروه روانشناسی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش: روانشناسي باليني پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) عنوان: مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان استاد راهنما: دکتر محمود نجفی نگارش: هادی حسنی تابستان 93 یَرْفَعُ اللهُ الَّذِینَ ءاَمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ... ادامه متن

واحد علوم و تحقیقات
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب هادی حسنی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته در رشته روانشناسی بالینی که در تاریخ 12/06/1393از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان " مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان " با کسب نمره80/17 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پ‍‍‍‍‍ژوهش انجام شده توسط این جانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و .... ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه / رساله قبلاَ برای در یافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عوواقب ناشی از ان راا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: هادی حسنی
تاریخ و امضاء:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه................................................................................................................................................. 3
1-2- بیان مسئله....................................................................................................................................... 5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................................... 8
1-4- اهداف پژوهش.................................................................................................................................. 9
1-5- اهداف کلی........................................................................................................................................
1-6- اهداف جزئی......................................................................................................................................
1-7- فرضیههای تحقیق...........................................................................................................................
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.............................................................................................. 9
9
10
10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 14
2-2- تنظیم هیجان.................................................................................................................................... 14
2-3-تعاریف تنظیم هیجان....................................................................................................................... 15
2-4- ویژگیهای تنظیم هیجان.............................................................................................................. 16
2-5-مدلهای تنظیم هیجان................................................................................................................... 20
2-6- رضایت زناشویی............................................................................................................................... 24
2-7- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.................................................................................................... 26
2-8- کیفیت زندگی................................................................................................................................. 40
2-9- تعریف کیفیت زندگی..................................................................................................................... 41
2-10- تعریف روانشناسی مثبتنگر بر اساس کیفیت زندگی........................................................... 42
2-11- نظریه کیفیت زندگی................................................................................................................... 43
2-12- الگوی پنجگانه رضایتمندی از زندگی........................................................................................ 47
2-12- 1-عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی...................................................................................
2-13- کیفیت زندگی، سلامتی و سلامت فکری..................................................................................
2-14- کیفیت زندگی و روشهای کنترل استرس.............................................................................. 47
50
51
2-15-بازنگری پژوهشهای مربوطه.......................................................................................................... 51
فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه.................................................................................................................................................
3-2- روش پژوهش....................................................................................................................................
3-3- جامعه آماری...................................................................................................................................... 57
57
57
3-4-نمونه و روش نمونهگیری................................................................................................................. 57
3-5- ابزار های پژوهش............................................................................................................................... 58
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................................................................................................
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 59
4-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 61
4-2- یافتههای جمعیت شناختی............................................................................................................ 61
4-3- یافتههای توصیفی............................................................................................................................ 63
4-4- یافتههای استنباطی........................................................................................................................ 66
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری 5-1- مقدمه................................................................................................................................................. 76
5-2- تبیین فرضیههای پژوهش.............................................................................................................
5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................................................... 76
80
5-4- پیشنهادهای پژوهش........................................................................................................................ 80
5-5- منابع..................................................................................................................................................... 81
5-6- پیوست................................................................................................................................................... 96
TOC h z t "a jadval;1"

عنوان : مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان
بوسیله : هادی حسنی
چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسهای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیهی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش160 نفر بودند که 80 نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و 80 نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (36 سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( 26 سؤالی) استفاده گردید. نتایج دادههای پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزشهای ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانهی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کنندهی خوبی در زمینهی درمان مناسبتر و حمایت بهتر از این افراد میباشد.
واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان
فصل نخست:کلیات تحقیق1-1-مقدمه
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گستردهای را در زمینههای مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل میکند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانوادههای آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده میباشد (عراقی، 1382). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانوادهی خود میشوند (قهاری، 1382). این مسائل به نوبهی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها میشود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو، 2000). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصههای مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون، 2005). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن میسازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد میشود (پوور، 2003). یکی از جنبههای بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه میکنند (لوکاس، 2003). پژوهشها نشان دادهان که رضایت از ازدواج، رابطهای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک، 1990؛ ویلسون و اسلوالد، 2005)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی، 2002) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس، 2003). رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری، 2005). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیفتر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی و همکاران، 2004). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون، 2001)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسردهتر هستند و رفتار خصمانهتر و خلقی مضطربتر دارند (برامیت و همکاران، 2000). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظمبخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنشهای هیجانی تعریف شده است (تامپسون، 1994) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته میشود. پژوهشها نشان میدهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیشبینیکنندهی عاطفهی منفی پایین است (مارتینی و بوسری، 2010). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرسزای زندگی دارد. (آیزنبرگ، 2000).
نتایج پژوهشها نشان میدهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجانها بر شادمانی روانشناختی، جسمانی و بینفردی تأثیر میگذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترلهای شناختی نسبت داده میشود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی دربارهی نگرانی و استفاده از شیوههای ناکارآمد مقابلهای است. سبکهای مقابله مشتمل بر کوششهایی از نوع عملی و درونروانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارضهای میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبکهای مقابله در سه بعد 1- شناختی (با تفکر) 2- مداخلات رفتاری 3- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم میکنند (گروس، 2001). پژوهشها نشان میدهند که تفاوتهای افراد در استفاده از سبکهای مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی میشود، چنانکه استفاده از سبکهای ارزیابی مجدد با هیجانهای مثبت، عملکرد میانفردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسهی تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین میباشد.
1-2- بیان مسئلهجنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبهای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیبهای روحی و روانی که به خانوادههای این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیبهای روانی هم مثل آسیبهای جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیبدیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، 1382). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، 1379؛ سیگال، 1971؛ آبرامس، 1999؛ دیویدسون و میلر، 2001 و هاسین، 2001). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایینتر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، 1382). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه میشود.
یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، 1387). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، عبارت است از "ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است" (دوایهی و سینگ، 2001؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، 1388). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.
یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریکشان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف میشود (بارپیو، لانگر، 2005؛ پلگ، 2008). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: "احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند" (هدیکی، تک و یوشیهیشا، 2005). اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز، 2008). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری، 2004).
مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجانهایشان استفاده میکنند. تنظیم شناختی- هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار میبرند تا هیجانهای خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس، 2003). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایشهای پاسخ هیجانی است (آمستادتر، 2008). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو میشود، احساس خوب و خوشبینی، به تنهایی برای کنترل هیجانهای وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد میکوشد تا هیجانهای خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان، 2006). تنظیم هیجان ما را قادر میسازد با انعطافپذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنشوری سازگارانهی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریههای جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون، 2001). طبق این نظریهها هیجان میتواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی، 1995)، فرایند تصمیمگیری (ایزن و روزن زویگ، 1994) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوهی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواندهی هیجان دارد (تامپسون،1994). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوهی تفکر افراد پس از بروز یک تجربهی منفی و واقعه آسیبزا برای آنها اطلاق میشود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجانها نقش اساسی ایفا میکند (سارنی، مومه و کمپوس، 1998) و شکل خاصی از خود نظمبخشی است (تیس و براتسلوسکس، 2000). تحقیقات مختلف نشان دادهاند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی میتواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرسزای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر، 2000؛ گروس، 2000).
در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه میگذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیقجنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گستردهای را در زمینههای مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل میکند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده میباشد (عراقی، 1382). نیمی از معلولین به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود میشوند (قهاری، 1382). تحقیقات انجام شده بر روی همسران و فرزندان جانبازان نشان دادهاند که مشکلات سلامت روان، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال در روابط بین فردی و علایم جسمانی در خانوادههای جانبازان به مراتب بیشتر از سایر افراد است که این مشکلات اثرات منفی شدید و ماندگاری را بر سازگاری زناشویی، کارکرد عمومی خانواده و سلامت روان همسر و فرزندان آنها دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت در خانواده، مشکلات جنسی، طلاق، فرزندپروری نامناسب میگردد (بحرینی و برهانی، 2004). با توجه به جوی که فرزندان جانباز در آن بزرگ میشوند و مشکلاتی که با آن مواجه هستند از نظر روانی دچار مشکلاتی میشوند که در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها نیز تأثیر میگذارد. با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان در متغییرهایی مثل تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و مقایسه آن با سایر متأهلین بتواند با برنامه ریزی و اعمال آموزشهای لازم حمایت لازم، را جهت فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان به عمل آورد و به آنها کمک کنند تا با حل مشکلات خود زتدگی بهتری داشته باشند.
1-4- اهداف تحقیقاهداف تحقیق به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود:
1-5- هدف کلی :
مقایسه بین تنظیم هیجانی، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهیلن
1-6- اهداف جزیی:مقایسه تنطیم هیجان در دو گروه فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین
مقایسه رضایت زناشویی و در دو گروه فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین
مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین
1-7- فرضیه های تحقیق:
بین میزان تنظیم هیجانی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد.
بین میزان رضایت زناشویی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد .
بین میزان کیفیت زندگی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد .
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان1-8-1- تعریف مفهومی تنظیم هیجان
تنظیم هیجان: طبق تعریف مایر و سالوی (1990)، تنظیم هیجان به توانایی نظارت و تغییر شدت و جهت هیجانات در خود و دیگران اشاره دارد. تنظیم هیجان همچنین به توانایی متعادل کردن هیجانات منفی و حذف تأثیرات مخرب آنها بر سازگاری روانشناختی و نیز توانایی حفظ هیجانات مثبت که ارزش لذّت گرایانه دارند، مربوط میشود.
تنظیم هیجان مطابق نظر گارنفسکی (2003) از 9 مؤلفه تشکیل شده است. این مؤلفهها عبارتند از:
1-سرزنش خود: تفکر با محتوای مقصر دانستن خود
2-سرزنش دیگران: تفکر با محتوای مقصر دانستن و سرزنش دیگران به خاطر آنچه اتفاق افتاده است.
3-نشخوارگری: اشتغال ذهنی دربارهی احساسات و تفکرات مرتبط با واقعهی منفی.
4-فاجعهانگاری: تفکر با محتوای وحشت از حادثه.
5-پذیرش: تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم در برابر رخداد.
6-تمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذتبخش به جای تفکر دربارهی حادثهی واقعی.
7-تمرکز مجدد بر برنامهریزی: فکر کردن دربارهی مراحل فایق آمدن به واقعهی منفی یا تغییر آن.
8-ارزیابی مجدد مثبت: تفکر دربارهی جنبههای مثبت واقعه یا ارتقاء شخصی.
9-دیدگاهپذیری: تفکرات مربوط به کم اهمیت بودن واقعه یا تاکید بر نسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع.
1-8-2- تعریف عملیاتی تنظیم هیجان
در این پژوهش منظور از تنظیم هیجان نمرهای است که آزمودنی از پرسشنامهی تنظیم شناختی- هیجانی گارنفسکی که برای افراد بالای 16 سال نرم شده است، بدست میآید. تنظیم هیجان یک متغیر فاصلهای است.
1-8-3- تعریف مفهومی رضایت زناشویی
رضایت زناشویی عبارت است از:1- از توافق زن و شوهر در مورد اموری که ممکن است مسایل حادی به بار آورد. 2- علایق و عوامل مشترک. 3- ابراز علاقه علنی مکرر و اعتماد متقابل. 4- شکوه و شکایت اندک 5- شکایت نادر از احساس تنهایی، سیه بختی و مانند اینها (کارنی و کومبز، 2000).

1-8-4- تعریف عملیاتی رضایت زناشویی
رضایت زناشویی در این پژوهش به وسیله ی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که برای افراد بالای 16 سال نرم شده است، سنجیده می شود. و مقیاس سنجش آن فاصله ای است.
1-8-5- تعریف مفهومی کیفیت زندگی
کیفیت زندگی یک ساختار پیچیده است که عبارتند از ادراکی که هر فرد از زندگی اش با توجه به دو مؤلفه: 1- بافت فرهنگی و نظام ارزشی که فرد در آن زندگی می کند.
2- هدف ها، انتظارات، معیارها و علایق بین فردی، است ارایه می دهد. گرانت و همکاران کیفیت زندگی را با ارزیابی مثبت و منفی فرد از مشخصه ها و خصوصیات زندگی خود در ارتباط می دانند(گرانت و پدیلا، 1990). اولیور و دیگران (1996) معتقدند که برداشت و درک افراد از موقعیت خود در زندگی در رابطه با هدف ها و سیستم ارزشی مورد قبول آنها با توجه به شرایط عینی زندگی را می توان کیفیت زندگی نامید. این مفهوم دارای ابعاد مختلف سلامت جسمی، وضعیت روانی، استقلال، تمامیت اجتماعی، اعتقادات و تعاملات محیطی است.
1-8-6- تعریف عملیاتی کیفیت زندگی
در این پژوهش منظور از کیفیت زندگی، نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه ی (SF- 36) مک هورفی و ورا که برای افراد بالای 16 سال نرم شده است به دست آورده اند. مقیاس سنجش آن فاصله ای است.
فصل دومادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمهبا توجه به آنکه هدف پژوهش حاضر مقایسهی تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان جانبازان اعصاب و روان میباشد، در این فصل مبانی نظری مربوط به متغیرهای پژوهش یعنی تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی به ترتیب آورده شده است و سپس در پایان به بررسی پژوهشهای انجام شدهی به موضوع پرداخته شده است.
2-2- تنظیم هیجان
هیجان اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن دربارهی معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداختهاند. هیجانها دادههای درونی هستند که بر انگیزه و رفتار اثر میگذارند و در واقع ممکن است مقدم بر شناخت باشند. همچنین دادههای تجربی بیان میکنند که هیجان توسط ساختارهای زیرین قشر مخ کنترل میشود و می تواند بر دامنهای از پردازشهای شناختی که شامل سوگیری توجهریا، سوگیری حافظه و قضاوت و تصمیم-گیری است، اثر بگذارد (کلور و پاروت، 1994؛ به نقل از بهرامی، 1390). هیجان اثر قدرتمندی بر روی استدلال میگذارد و از راههایی که هنوز ناشناختهاند به تثبیت کمک می کند. در واقع هیجان سیستم پیچیدهای است که در طول تاریخچه تکاملی انسان رشد یافته و ارگانیسم را برای پاسخ به محرکات محیطی و چالشها مجهز میکند. بر اساس ادبیات، عبارت تنظیم هیجان مبهم است و به دو کاربرد مهم آن اشاره دارد. یکی اینکه چگونه هیجانات افکار، سیستم فیزیولوژیک و رفتار را تنظیم میکند و دیگری این است که چگونه خود هیجانات تنظیم میشوند. فراین تنظیم هیجان ممکن است خودکار و نترل شده یا هشیار یا ناهشیار باشد، به علت اینکه هیجانات فرایندهایی چند بعدی هستند که در هر زمانی آشکار میشوند. تنظیم هیجان یا شامل تغییرات در پویایی هیجان می شود یا موجب تغییر در زمان، مقدار و مدت آن و تعدیل پاسخ در حوزههای رفتاری، تجربی یا فیزیولوژیی میشود. تنظیم هیجان میتواند میزان مؤلفههای مرتبط در سیستم پاسخدهی به هیجان را که موجب آشکار شدن هیجان میشوند، تغییر میدهد (تامپسون و مایر، 2007؛ به نقل از آریا پوران، 1390).
2-3- تعاریف تنظیم هیجان
از تنظیم هیجان تعریفهای متعددی شده است، ولی همهی آنها تنظیم هیجان را شیوهای که در آن افراد تجربهی خود و بیان خود از هیجان را در شرایط پریشانی به وسیلهی بکار گرفتن راهبردهایی مانند سرپرستی، سرکوب و ارزیابی مجدد شناختی کنترل میکنند، تعریف کردهاند (گروس و جان، 2002). برخی از تعاریف تنظیم هیجان در زیر آورده شده است:
هوانگ (2006) معتقد است تنظیم هیجان عبارت است از فرایند منحصر به فردی که تجربهی هیجان را جهت رسیدن به پذیرش اجتماعی تعدیل میکند و به حالات فیزیکی و روانشناختی در پاسخ به تقاضاهای درونی یا بیرونی مربوط میشود.
به اعتقاد تامپسون (1994) تنظیم هیجان فرایندی درونی و بیرونی است که مسئول بازبینی، ارزیابی و تعدیل واکنشهای هیجانی (مخصوصا از نظر شدت و مدت زمان) برای به انجام رساندن یک هدف است.
گروس و جان (2002) تنظیم هیجان را اینطور تعریف کردهاند " چه هیجانی را کجا و چه وقت داشته باشیم و آنها را چطور تجربه و بیان کنیم".
طبق تعریف مایر و سالووی (1990)، تنظیم هیجان به توانایی نظارت و تغییر شدت و جهت هیجانات در خود و دیگران اشاره دارد. تنظیم هیجان همچنین به توانایی متعادل کردن هیجانات منفی و تأثیرات مخرب آنها بر سازگاری روانشناختی و نیز توانایی حفظ هیجانات مثبت که ارزش لذت گرایانه دارند، مربوط میشود.
فرایندهای تنظیم هیجان با تغییر و تحول در سراسر دورهی بزرگسالی تغییر مییابند (چارلز و کارستنسن،2007؛ به نقل از آریا پوران، 1390) و تغییرات تحولی در تنظیم هیجان با تغییرات در عوامل زمینهای آن همراه است. به عنوان مثال، با افزایش تجربیات زندگی و رشد عقلی، ارزشها و فواید نسبی تنظیم هیجان، همراه با سن تغییر میکنند (گروسف ریچارد و جان، 2006) و اگر باز ارزیابی شناختی نسبت به بازداری هیجان پیامدهای بهتری داشته باشد، افراد از نظر تحولی رشدیافته هستند، و از راهبردهای سالم تنظیم هیجان (مثل ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاهپذیری) استفاده میکنند و کمتر از راهبردهای ناسالم تنظیم هیجان (بازداری هیجانی)بهره میبرند.
تنظیم هیجان به روند تعدیل یک یا چند جنبه از تجربهی عاطفی یا پاسخهای هیجانی اشاره دارد (چمبرز، گولن و آلن، 2009).
2-4- ویژگیهای تنظیم هیجان
هیجانات نقش حیاتی در شکل دادن به بسیاری از فرایندهای شخصی و اجتماعی زندگی بشر دارد. با اینحال، اگر چه احساسات و عواطف، اعمال ما را تحت تأثیر قرار میدهند، ما نیز به نوبه خود دارای این قابلیت و توانایی هستیم که بتوانیم واکنشهای هیجانی خود را توسط مکانیسمهای مختلف کم و زیاد کنیم، مثلا در مورد هیجانات مثبت، به حداقل رساندن ابراز شادی در مقابل رقبا و پنهان کردن اشک در طول یک فیلم غمانگیز، به عنوان هیجانات منفی (ورتیا، ساندر و وولی مایر، 2011). دیدگاه کارکردگرا معتقد است که تنظیم هیجان به روابط بین احساسات و اهداف فوری و درازمدت فرد مرتبط هستند. هنگامی که هیجانات کنترل شده و انعطافپذیر باشند، در بسیج کردن منابع رفتاری فرد برای دستیابی به اهدافی از جمله برقراری روابط بینفردی، درگیر شدن در روابط اجتماعی، خود ابرازی و ... مفید هستند. تنظیم هیجان در این که فرد بتواند اهداف فردی خود را با توجه به مطالبات فرهنگی و اجتماعی دنبال کند مفید هستند. در اصل پیشرفت در مهارتهای تنظیم هیجان در ترویج رفتارهای انطباقی و پاسخهای مناسب و قابل انعطاف منعکس شده است (مارتینی و بوسریف 2010). فرض براین است که تنظیم هیجان اشاره دارد به تجربهی ذهنی و واکنشهای رفتاری مربوط به هیجانات (چمبرز و همکارانف 2009) و تغییرات همزمان در فرایندهای شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی. بسیاری از اختلالات روانی با بیثباتی عاطفی و بینظمی در هیجانات همراه هستند. تنظیم هیجان میتواند بصورت مقدم بر پاسخ باشد (مثلا با دانشآموزان دیگر قبل از امتحان صحبت نمیکنم، برای جلوگیری از عصبانیتم) و ممکن است، متمرکز بر پاسخ باشد (مثل استفاده از ورزش به هنگام احساس خشم) (گروس، 2001). به عبارت دیگر تنظیم هیجان میتواند عامدانه و کنترل شده باشد، مثل پنهان کردن خشم در اختلافات میانفردی و یا به صورت خودکار باشد، مثل انتقال توجه از یک تصویر ناراحت کننده به یک تصویر دیگر. اگر چه شواهدی وجود دارد که معتقد است که فرایندهای خودکار، جنبهای مهم از تنظیم هیجان را تشکیل میدهند ولی تحقیقات تازهتر بر روی جنبههای عمدی تنظیم هیجان تمرکز یافته است. یک فرد با استفاده از تنظیم هیجان عمدی میتواند زمانی که با یک تجربهی دشوار مواجه است به مهار مناسب احساسات خود بپردازد و به اهداف خود برسد (رابرتون، دافرن و باکس، 2012). تنظیم هیجان سه ویژگی مهم دارد. اولا، این احتمال وجود دارد که افراد هم با کاهش و هم با افزایش هیجانات، هیجانات مثبت و منفی خویش را تنظیم کند. این جنبه اختصاصی به این امر میپردازد که ایا هیجانات افراد با تغییر مراحل رشد، متفاوت میشود یا نه. دوماف عناصر اولیهی تنظیم هیجان، هشیار هستند. تصور بر این است که فعالیت تنظیم هیجان اساسا عمدی و آگاهانه اتفاق میافتد، اما در دفعات بعدی، بدون آگاهی هشیار اتفاق میافتد. سوما، پیش فرض قبلیای بر این وجود ندارد، ه آیا تنظیم هیجان لزوما خوب است یا بد. در دیدگاه گروس (به نقل از اچنر و گروس، 2008) فرایندهای تنظیم هیجان ممکن است بر اساس بافت اجتماعی هم برای ایجاد فعالیتهای خیلی خوب و هم برای فعالیتهای خیلی بد بکار برده شود. به عنوان مثال، راهبردهای شناختی که هیجانات منفی را تعدیل میکنند، ممکن است به ایجاد مسائل بهداشت حرفهای در رویدادهای استرسزا کمک نماید، اما ممکن است هیجانات منفی مرتبط با همدلی را خنثی نمایند. علاوه بر اینف راهبردهای تنظیم کننده ممکن است اهداف شخصی را تحقق بخشند ولی این امکان وجود دارد از طرف دیگران به عنوان ناسازگارانه تلقی شوند.
مهارتهای زمینهای تنظیم هیجان
تنظیم هیجان سازگارانه به یک سری مهارتهای زمینهای مانند آگاهی و پذیرش نیاز دارد.
آگاهی
تنظیم هیجان نیاز به آگاهی مؤثر، درک و وضوح پاسخهای عاطفی دارد. توانایی به رسمیت شناختن و توصیف تجارب درونی مهم هستند، چرا که آنها دسترسی به اطلاعات تطبیقی و عملکردی را فراهم میآورند. آگاه بودن از احساسات دردناک و ناراحت کننده، اطلاعاتی را در مورد ارزشها و اهداف به فرد ارائه میدهد. برای مثال کسی که از "احساس خشم" آگاه است قادر به تشخیص بیعدالتی و دفاع از خود میباشد. تحقیقات نشان میدهد که زمانی که مردم از احساسات تحریک شدهی خود آگاه میشوند، با توجه به علل احتمالی آن سعی میکنند که پاسخ اجتماعی مناسب با احساسات خود را نشان دهند که این منجر به افزایش خویشتنداری در آنها میشود. شواهد تجربی حاکی از این است کهمردم با آگاهی هیجانی بالا تمایل دارند که به شیوهای سالمتر به تنظیم هیجانات خود بپردازند و همچنین به هنگام تجربهی احساسات منفی، بهتر قادرند که به انجام رفتارهای انظباقی بپردازند (رابرتون و همکاران، 2012).
پذیرش
پذیرش عاطفی شامل مواجهه با تمام احساسات، بدون واکنش منفی به احساسات خاص است (چمبرز و همکاران، 2009). تمایل به تجربهی هر دو هیجان مثبت و منفی یک جز لازم از تنظیم هیجان مؤثر است. زیرا اجازه میدهد تا فرایندهای فیزیولوژیکی و روانی همراه با احساسات را با هم تجربه کند. با اینحال پذیرش هیجانات ممکن است دشوار نیز باشد. چون اغلب مردم آن را با قواعد اجتماعی و خاطرات خود تداعی میکنند. به عنوان مثال یک فرد ممکن است یاد بگیر که احساس ترس برای مردان غیر قابل قبول است و یا آنها ممکن است ترس را با تجربیات گذشته مثل طرد شدن از سوی دوستان و احساس شرم و تحقیری را که نتیجهی داشتن آن احساس تجربه کرده است تداعی کند (رابرتون، دافرن و باکس، 2012).
استراتژیهای تنظیم هیجان
در پژوهشهای شناخت اجتماعی و علوم عصبشناختی، تلاش بر آن است تا از راه روشهای دانش عصبشناختی به پرسشهای مربوط به چگونگی تعامل شناخت و هیجان پاسخ داده شود. پژوهشهای تجربی در مورد تنظیم هیجان با مطالعات روان تحلیلگران در مورد ساز و کارهای دفاعی آغاز گردید و با مطالعه در مورد عوامل مؤثر در مورد عوامل مؤثر بر توانایی فرد در کنار آمدن با موقعیتهای استرسزا توسعه یافت و امروزه این دسته از پژوهشها با مطالعهی توانایی کودکان در تنظیم خود ادامه یافته است (اچنر و گراس، 2008). بر مبنای این مطالعات مدلهای متعددی در خصوص نقش سیستمهای عصبی در کنترل هیجان شکل گرفته است. مدل استراتژیهای شناختی هیجان از مهمترین مدلها در این مورد است. این دسته از مدلها به فرایندهای شناختی گوناگون مؤثر در تنظیم کنشهای هیجانی میپردازد. توجه متخصصان به موضوع تنظیم هیجان در سازگاری با رویدادهای استرسزا در زندگی، باعث گردید تا برخی پژوهشگران به مطالعهی راهکارهای شناختی مؤثر بر کنترل و تنظیم هیجان بپردازند. به باور گارنفسکی و کرایج (2006) استراتژیهای تنظیم هیجان، کنشهایی هستند که نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرایط استرسزا و یا اتفاقات ناگوار است. به باور گارنفسکی، کرایج و اسپیابنهون (2001) افراد در مواجهه با تجارب و موقعیتهای استرسزا برای حفظ سلامت روانی و هیجانی خود از راهکارهای شناختی متنوعی استفاده میکنند. استراتژیهای شناختی هیجان، سازوکارهای خودآگاهی هستند که فرد برای کنار آمدن با شرایط ناگوار بکار میبرد (گارنفسکی، کوپمن، کرایچ و کات، 2009). از جمله رایجترین راهکارهای شناختی، برای تنظیم هیجان در مواجه با شرایط ناگوار عبارتنداز: سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعهآمیز، توسعه چشمانداز، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مثبت، پذیرش شرایط و برنامهریزی.
2-5- مدلهای تنظیم هیجان
الف-مدل فرایند توافقی(همخوانی)هیجان
بر طبق مدل فرایند توافقی، گروس (1998)، هیجان با ارزیابی از نشانههای بیرونی و درونی هیجان شروع میشود و این ارزیابی به هماهنگی مجموعهای از پاسخهای رفتاری، تجربی، فیزیولوژیکی و هیجانی میانجامد. در این مدل هیجان در دو مسیر عمده تنظیم میشود که عبارتنداز: تنظیم هیجان پیشایند محور (AFER) و تنظیم هیجان پاسخ محور (RFER). بر طبق دیدگاه گروس، در مسیر تنظیم هیجان پیشایند محور، در تنظیم هیجان قبل از اینکه پاسخهای هیجانی به صورت کلی فعالسازی شوندف به صورت ضمنی روی میدهند. به عنوان مثال افراد از موقعیتهای معین اجتناب میکنند یا به آن موقعیت نزدیک میشوند. افراد موقعیتهای هیجانی یا تواناییشان را برای مدیریت موقعیتها در جهت تغییر هیجانات، دوباره ارزیابی میکنند. راهبردهای تنظیم هیجان پاسخ محور، شامل بازداری، تشدید، کاهش، به طول انجامیدن یا قطع تداوم تجربه هیجانی، ابراز یا پاسخهای فیزیولوژیکی مربوط به هیجان میشود. بررسیهای تجربی نشان میدهد که بین AFER و RFER تفاوت وجود دارد (گروس و جان، 2003). در این بررسیها پژوهشگران ابتدا دو نوع راهبرد تنظیم هیجان یعنی بازداری هیجانی و باز ارزیابی هیجانی را بررسی نمودهاند. باز ارزیابی هیجانی، راهبردی از فرایند AFER است که شامل ایجاد موقعیت فراخوانده شدهی هیجان برای تغییر تأثیر هیجانی آن موقعیت است. بازداری هیجان، راهبردی از فرایند RFER است که به طور هشیارانه رفتار ابراز هیجان را بازداری میکند. افرادی که هیجانات را بازارزیابی میکنند نسبت به افرادی که هیجانات را بازداری میکنند، هیجانات مثبت بیشتری را تجربه و ابراز میکنند. همچنین، افرادی که هیجانات را بازارزیابی میکنند، پیآمدهای سازگارانهتری را در روابط گرم با دوستان، عزت نس، تنظیم هیجان و رضایت از زندگی گزارش میکنند (گروس و جان، 2003).
ب-مدل فعالسازی و پویاییهای سیستم دلبستگی
این دیدگاه توسط شاور و مایکولیسنر (2002) مطرح شده است. شاور و مایکولینسر (2002) فرایند تنظیم هیجان را به سه مؤلفهی اصلی و مهم نشان دادند که هر مرلفه شامل بازبینی و ارزیابی حوادث تهدیدکننده، در دسترس بودن چهرههای دلبستگی و قابلیت جستجوی ارتباط با دیگران میشد. این مدل توسط مایکولینسر و شاور (2003) اصلاح شد. در این مدل اصلاحی مایکولینسر و همکاران تلاش کردند که راهبردهای تنظیم هیجان را بر اساس عملکرد سیستم و ارتباط هیجان و شناخت مشخص نمایند. در این مدل دو مرحله در زنجیره تحولی راهبردهای مبتنی بر امنیت ارائه شده است. مرحله اول یکپارچگی تنظیم در رشد راهبردهای اولیه دلبستگی از قبیل جستجوی ارتباط است. با کمک چهرههای دلبستگی، افراد میتوانند به تنظیم هیجان در مرحلهی اول برسند. مرحله دوم یکپارچگی خود تنظیمی است که شامل عبور از تنظیم هیجان به مرحلهی خود تنظیمی است. در این مرحله خود به عنوان نمایندهی اجرایی راهبردهای مبتنی بر امنیت عمل میکند. مایکولینسر و شاور (2003) سه مکانیزم را که از طریق آنها عبور از تنظیم هیجان به خودتنظیمی آسان میشود را نشان دادند. این سه مکانیزم شامل وسعتنظر و توانایی شخصی رشد خویشتن و درونی کردن کارکردهایی است که در ابتدا توسط چهرههای دلبستگی ایجاد شدهاند. بنابراین مایکولینسر و شاور (2003) نشان دادند که افراد دارای دلبستگی ایمن، پریشانی هیجانی خود را به تنهایی و با استفاده از احساس امنیت و آسودگی خاطر تنظیم میکنند که از طریق تعاملات با مراقبت و چهرههای دلبستگی حاصل میشود. نظریهی دلبستگی نشان میدهد که دلبستگی نشان میدهد که دلبستگی ناایمن از مراقبت ناسازگارانهی چهرهی دلبستگی حاصل میشود. دلبستگی اضطرابی بالا با الگوهای تکانشی، ناخوانده و بی ثبات مراقب مرتبط است که نه تنها از یادگیری مهارتهای خودتنظیمی جلوگیری میکند بلکه احساس درماندگی، عدم توانایی در تنظیم هیجان، ترس از تنهایی را افزایش میدهد. در این حالت افراد برای کاهش پریشانی هیجانی خود از راهبردهای بیش فعالانه استفاده میکنند. بر خلاف افراد دارای دلبستگی اضطرابی بالا، افراد دارای دلبستگی اجتنابی بالا با راهبردهای بی اثر برای مقابله با هیجانات منفی شناخته میشوند. این افراد تلاش میکنند تا سیستم دلبستگی را با تلاشهای تکانشی برای رسیدن به خود اتکایی و خودمختاری خنثی کنند که در اثر پرهیز از ناکامی و پریشانی نسبت به عدم دردسترس بودن چهرهی دلبستگی یا عدم توجهی مداوم و پرهیز از جستجوی روابط نزدیک، ناشی میشود. بنابراین مایکلولیسنر و شاور (2003) نشان دادند که راهبردهای بی اثر منجر به افکار نیازهای دلبستگی، پرهیز از ارتباط نزدیک و به حداقل رساندن فاصلهی شناختی، هیجانی و فیزیکی با دیگران میشود. علاوه بر این ویژگیهای اولیهی افراد دارای دلبستگی بالا، بازداری افکار و خاطراتی است که پریشانی و احساسات آسیبپذیر بدن را فرا میخواند. هر چند این مدل توضیح میدهد که چگونه افراد دارای دلبستگی ایمن خود تنظیمی در پریشانی هیجانی را ایجاد میکنند و چگونه افراد دارای دلبستگی ناایمن راهبردهای مشخصی را بکار میبرند، اما این مدل تفاوتهای فردی در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان را توضیح نمیدهد.
ج- مدل فرایندی تنظیم هیجان
چهاچوب مدل فرایندی تنظیم هیجان براساس سه فرض پایهریزی شده است. فرض اول این است که هیجانات از نظر شدت و مدت و علت با خلق متفاوت هستند. به نظر میرسد که هیجانات شدیدتر هستند و از نظر زمانی نسبتا کوتاهتر از خلق هستند و معمولا به وسیلهی حوادث یا موارد ویژه ایجاد میشوند (فورگاسن، 1990؛ به نقل از آریا پوران، 1390). فرض دوم این است که هیجانات بوسیله ارزیابی از رویدادهای هیجانی ایجاد میشوند تا از خود رویدادها. فرض سوم این است که هیجانها اجتماعی هستند. تقریبا تمامی هیجانات در تعامل با دیگران به وجود میآیند. براساس این سه فرض، مدل فرایندی تنظیم هیجان، بیان میکند که تنظیم هیجان به سه فرایند، ارزیابی، فرایندهای اولیه و فرایندهای ثانویه در تنظیم هیجان، تقسیم میشوند (هوانگ، 2006).
الف- فرایند ارزیابی
زندگی انسان هم شامل رویدادهای خوشاین و هم رویدادهای ناخوشایند است. به نظر نمیرسد که این تفاوتهای فردی ناشی از فراوانی رویدادهای منفی باشد، بلکه بیشتر ناشی از ارزیابی مختلف از آن رویدادهاست. مدل فرایندی تنظیم هیجان بیان میکند که ارزیابی فقط یک مؤلفهی شناختی ندارد، بلکه چیزی فراتر از آن است. در مدل فرایندی تنظیم هیجان، ارزیابی یک رویداد هیجانی از طریق سه نوع از دادهها یا دانستهها بدست میآید: دادههای فیزیولوژیک، دادههای شناختی، دادههای هیجانی اخیر. مدل فرایندی تنظیم هیجان بیان میکند که دادههای فیزیولوژیکی اغلب نقش مهمی در ارزیابی حوادث هیجانی ایفا میکنند. این باور به نظریهی شاختر (1964) شباهت دارد که نشان داد تجربهی هیجان به دو عامل برانگیختگی خودکار و تفسیر شناختی از آن بستگی دارد. به هر حال مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان میدهد که این دو عامل به طور مستقیم به تجربهی هیجان کمک نمیکند، بلکه به ارزیابی رویدادهای هیجانی کمک میکند. این مدل نشان میدهد که چگونه دادههای فیزیولوژیکی از بدن، و چگونه دادههای شناختی از منابع اولیهی ذهن به ارزیابی یک حادثهی هیجانی بخصوص منجر میشود (هوانگ، 2006). مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان میدهد که دادههای شناختی، مخصوصا شخصیت و عزت نفس تاثیر عمدهای بر ارزیابی از رویدادهای هیجانی دارند. به عنوان مثال افراد رواننژند که معمولا عزت نفس پایینی دارند، رویدادهای هیجانی را از طریقی که برای بهزیستی آنان مضر است ارزیابی میکنند. به نظر میرسد که آنها در زندگی روزانه به حوادث منفی نسبت به حوادث مثبت حساستر هستند. مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان میدهد که باز ارزیابی رویدادهای هیجانی تحت تأثیر حالت خلقی قرار میگیرد. افراد در زمان خلق منفی، اغلب رویدادهای هیجانی را منفی ارزیابی میکنند و هیجانات منفی زیادی را در زندگی روزمرهی خود تجربه میکنند. برعکس افراد با خلق مثبت، رویدادهای هیجانی را مثبت ارزیابی میکنند. برعکس افراد با خلق مثبت، رویدادهای هیجانی را مثبت ارزیابی میکنند و هیجانات مثبت زیادی را در زندگی تجربه میکنند. با توجه به این مشخصه، به نظر میرسد خلق وابسته به موقعیت، جنبههای پایدار ارزیابی را بوجود میآورند.
ب- فرایند اولیهی تنظییم هیجان
در مدل فرایندی تنظیم هیجان، هدف فرایند اولیهی تنظیم هیجان بدست آوردن جامعهپسندی است. به دلیل رسیدن به این هدف، افراد نمیتوانند هیجانات واقعی خود را در برخی از موقعیتها ابراز کنند. در فرایند اولیهی تنظیم هیجان این فرض وجود دارد که افراد هیجانات خود را از سه طریق ممکن تعدیل میکنند. افراد ممکن است هیجانات خود را ابراز، بازداری یا بازارزیابی کنند. بطور ویژه، هیجانات منفی معولا در فرایند اولیهی تنظیم هیجان بازداری میشوند و جهت تعدیل یا تغییر به فرایندهای ثانویهی تنظیم هیجان انتقال مییابند. اما اگرهیجان منفی بتواند در فرایند اولیهی تنظیم هیجان مورد باز ارزیابی قرار گیرد، ممکن است بلافاصله حل و فصل شود، بنابراین چنین هیجانات منفیای نیاز به انتقال به فرایند ثانویهی تنظیم هیجان ندارد. برخلاف تنظیم هیجانات منفی، معمولا تنظیم هیجانات مثبت در فرایند اولیهی تنظیم هیجان به محض ابراز هیجانات مثبت اتفاق میافتد و از نظر اجتماعی مطلوب به نظر میرسد. در واقع به نظر میرسد که تنظیم هیجانات مثبت تا حدی موجب اغراق در ابراز هیجانات مثبت میشود. مردم افرادی را دوست دارند که در زمان دیگر هم، سطوح بالای هیجانات مثبت را ابراز کنند. بنابراین تحت شرایط فشار جامعهپسندی افراد نسبت به هیجانات واقعی خود باید هیجانات مثبت بیشتری را به دیگران نشان دهند. مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان میدهد که بین تنظیم هیجان مثبت و منفی تفاوت آشکاری وجود دارد. بطوریکه تنظیم هیجان مثبت نیاز به انتقال به فرایند ثانوی تنظیم هیجان ندارد (هوانگ، 2006). توجه به این نکته مهم است که بازداری هیجانات منفی همیشه بهترین شکل تنظیم هیجانات منفی نیست. در روابط بینفردی، بازداری طولانیمدت هیجانات منفی ممکن است برای صمیمیت بین افراد مشکلساز باشد. زیرا حفظ روابط خوب و مناسب با افراد مهم زندگی از قبیل خانواده و دوستان با شکل نامناسبی از ابراز هیجانات مثبت و منفی همراه است.
ج- فرایند ثانوییه تنظیم هیجان
فرایند ثانویهی تنظیم هیجان به عنوان فرایند تعدیل ناراحتی هیجانی انتقال یافته از هیجانات منفی به فرایند اولیهی تنظیم هیجان برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی و جامعهپسندی تعریف شده است. در این فرایند، فرایندهای مدل فرایندی تنظیم هیجان که براساس آن افراد هیجانات خویش را از طریق راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تعدیل میکنند، به سیستم دلبستگی مرتبط میشوند. افراد برای مقابله با پریشانی شدید هیجانی از راهکارهای مشخصی استفاده میکنند و به احتمال زیاد در استفاده از این راهبردها براساس شدت هیجانات منفی و یا عوامل موقعیتی عمل میکنند (هوانگ، 2006).
2-6- رضایت زناشویی
در مفاهیم روانشناسی، رضایت را خوشی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت تعریف نموده که معمولا با ارضاء بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. از آنجا که رضایت به همراه خوشایندی حاصل میشود پس میتوان گفت افراد، رضایت را در فکر کردن بر وضعیتی که در وهله اول از خوشایندی برای آنها حاصل شده، به دست میآورند. با این اوصاف خوشایندی حالتی است که از ارضاء نیازهای نهاده شده در انسان به وجود میآید. حال آنکه رضایت از ارزیابی منطقی درباره حالات خوشایند ایجاد میگردد و در کنشهای متقابل اجتماعی و بروز حالات روانی افراد نسبت به یکدیگر به دست میآید و به عبارت دیگر رضایت از تعادل بین حالات خوشایند کننده و کارهای عقلانی در افراد ایجاد میشود (مهدوی، 1375).
وینچ (2002) معتقد است رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار منطبق باشد و هشت معیار موقعیت زناشویی را که در سه دهه گذشته بکار رفته است را مشخص کرده است: 1- ثبات، 2- انتظار اجتماعی، 3- رشد شخصیت، 4- مصاحبت، 5- شادی، 6- رضایت، 7- سازگاری و 8- یکپارچگی.
به نظر الیس (1989) طرق مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد: رضایت زناشویی احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر در موقعی است که تمام جنبههای ازدواجشان را در نظر بگیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است و لذا یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب میشود. طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف روابط زناشویی دارند.
اولسون (1989) به طور کلی 3 زمینه را برای رضایتمندی مطرح میکند، این حیطهها به یکدیگر وابستهاند و تداخل دارند. این سه حیطه عبارتنداز: الف- رضایت افراد از ازدواجشان، ب- رضایت از زندگی خانوادگی و ج- رضایت کلی از زندگی. نتایج تحقیقات اولسون نشان داد که بین رضایت زناشویی و رضایت از خانواده (70/0r=) همبستگی مثبت وجود دارد و نیز بین رضایت از خانواده و از زندگی به طور کلی (67/0r=) همبستگی مثبت نشان داده میشود.
فینچام و بیچ (2000) رضایت زناشویی را به عنوان نگرشها یا احساسات کلی فرد به همسر و رابطهاش تعریف میکنند. چنین تعریفی از رضایت زناشویی نشان میدهد رضایتمندی درک مفهوم تک بعدی و مبین ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطهاش میباشد. وجود رضایت از زندگی زناشویی برای دوام زندگی و لذت بردن از باهم بودن، امری اجتنابناپذیر است ولی وجود رضایت در زندگی زناشویی به معنای عدم تعارض در روابط زناشویی متقابل نمیباشد. و این تصور که برای داشتن زندگی سرشار از شادی و خوشبختی نباید تعارض در روابط وجود داشته باشد، اشتباه محض است، زیرا بروز تعارض در روابط انسانها با یکدیگر اجتنابناپذیر میباشد (نورخانی، 1374؛ به نقل از اولیاء، 1385). گوردون و همکاران (1999) رضایت زناشویی را شامل سازگاری و انطباق درونی و بیرونی زن و مرد میدانند به طوری که در موقعیتهای مختلف زندگی یک تفاهم دو جانبه بین آنها وجود داشته باشد.
2-7- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
ازدواج بزرگترین و مهمترین رویداد زندگی هر انسان است و رابطه زناشویی، هسته مرکزی دوام این ازدواج و استحکام نظام خانواده میباشد. بنابراین عدم رضایت از زندگی زناشویی به منزله تهدیدی جدی برای بقای خانواده محسوب میگردد (خلیلی، 1384). در دهه گذشته پژوهشگران زیادی به بررسی عوامل مؤثر در استحکام و رضایت زناشویی پرداختهاند. در پژوهشهای مختلف به عوامل متعددی اشاره شده که بسیاری از آنها با یکدیگر همپوشی داشته و نیاز به طبقهبندی جدیدی در این مورد را نشان میدهد از جمله این عوامل میتوان به عوامل روانشناختی، جمعیتشناختی، ویژگیهای والدین، سلامت جسمانی و روانی زوجین، ویژگیهای شخصیتی، میزان استقلال یا وابستگی در ازدواج، جذابیت جسمانی، عوامل قبل از ازدواج و یا ترکیبی از عوامل فوق نام برد. متأسفانه پژوهشهایی از این قبیل قادر به نتیجهگیری عوامل در این مورد نمیباشد. از این رو در ادامه عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را به چهار دسته تقسیم و به توضیح عوامل پرداخته میشود:
الف- خصوصیات و عوامل زمینهای فردی
عوامل مربوط به هر کدام از زوجین و عوامل شخصیتی مؤثر: مثل رواننژندی، تیپهای شخصیتی A و B و تأثیر آن، منبع کنترل، خلق و خو، ترجیهات شخصی، خودمختاری شخصی، وابستگی، علائق جنسی، سبک عاطفی هر یک از طرفین، نگرش به زندگی، اهداف شخصی، اسنادها، آرمانسازی، احساس استقلال، نگرش نسبت به جنسیت و ... (کیوانلو، 1384).
ب- عوامل مربوط به زوجین در ارتباط با یکدیگر
رفتارهای تعاملی، مهارتهای ارتباطی، سبکهای حل مسئله و تعارض، کوششهای مقابلهای، میزان عشق بین زوجین، کیفیت رابطه جنسی، اهداف مشترک، توافق در مسائل مذهبی و اعتقادی، سبک دلبستگی زوجین، آداب خانوادگی، ابراز محبت و صمیمیت، تعهد و درک همسر، همکاری، هدف، اوقات فراغت و تقسیم کارها، الگوهایهای ارتباطی، خشونت و طول مدت ازدواج
ج- عوامل مربوط به زوجین در مقابل موقعیتها و افراد دیگر
استرسورها، وقایع زندگی، افسردگی مادر، بیمارهای روانی، بیماریهای مزمن، مراقبت از همسر مریض یا معلول، مراقبت از فردی مسن در خانواده، بدگمانی شوهر، بازنشستگی، انسجام خانوادگی، رضایت در طول زندگی، نازا بودن، ارتباط با خانوادههای اصلی و اقوام و ارتباط با دوستان و همکاران ( اولین کنگره سراسری آسیبشناسی، 1383).
د- عوامل محیطی تأثیرگذار بر روی زوجین
عوامل فشارزای اقتصادی و مسائل مالی، درآمد و اشتغال (رضایت شغلی)، شاغل بودن زوجین، حوادث آسیبزا (طوفان و سیل، جنگ جهانی)، بیماری، محیطهای کلان (شرایط اجتماعی نو، نهادهای اجتماعی، تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، آداب و سنن اجتماعی و فرهنگی). در ادامه به بحث در مورد تعدادی از این عوامل میپردازیم.
سن
اغلب محققان و پژوهشگران سن را یکی از متغیرهای مهم رضایت زناشویی میدانند. به گفته کارلسون چون انتظارات و شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق میکند و افرادی که دارای سنین مختلف هستند دارای فرهنگ و اندیشه متفاوت نیز خواهند بود، لذا تفاوت وسیع سنی تفاوتهای وسیع فرهنگ و جهانبینی را به همراه خواهد آورد و بر بقای زوجین و سعادت زناشویی تأثیر خواهد گذاشت (ساپینگتون، ترجمه شاهی بروانی، 1382).
تحصیلات
با افزایش سطح تحصیلات، آگاهی و دانش افراد و نحوه مقابله با مشکلات، به طور گستردهای متفاوت میشود و عملکرد آنها بهتر خواهد شد. اما گاهی اوقات اختلاف سطح تحصیلات بین زن ومرد ممکن است موجب اختلاف زناشویی گردد. از طرفی بالا بودن تحصیلات زن از شوهر نسبت به زمانی که سطح تحصیلات مرد از همسرش بالاتر است، مشکلات بیشتری میتواند دربرداشته باشد. البته این امر به این معنی نیست که اصلا نباید زن و مردی که سطح تحصیلات متفاوتی داشته باشند باهم ازدواج کنند. واقعبینی در ازدواج، از ایدهآلگری در ازدواج اهمیت بیشتری دارد (نظری، 1386).
تاریخچهی زندگی و ویژگیهای همسر
در پژوهشهای زیادی جنبههایی از خانواده اصلی زن و مرد که بعدها تأثیرات خود را در زندگی زناشویی و رضایتمندی آنها نشان میدهد بررسی شده است. آماتو (1996) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که افرادی که در تاریخچه زندگی خود سابقهای از افسردگی در دوره نوجوانی داشتهاند زودتر ازدواج میکنند و نارضایتی بیشتری در زندگی زناشویی خود تجربه میکنند. اطلاعاتی از این قبیل اثبات میکند که وجود یک تاریخچه آسیبشناسی روانی در زندگی فرد و خانوادهی او میتواند عملکرد رضایتمندی زناشویی او را تا حدی پیشبینی کند (بیچ، 2000؛ به نقل از اولیاء، 1387). در بین ویژگیهای همسر بیش از همه در مورد دلبستگی همسر در دوران کودکی یعنی نحوه ارتباط او با مادر یا جانشین مادر و تأثیرات آن در ارتباط با دوران بزرگسالی فرد تحقیق صورت گرفته است.
شناختها و اسنادها (باورهای همسران)
امروزه اسنادها به عنوان عواملی که میتواند منجر به از هم پاشیدگی زندگی زناشویی شود (گاتمن، 1993) و نیز به عنوان عواملی که در برنامههای پیشگیری از مشکلات زناشویی به آن توجه میشود (مارکمن، استانلی، برگ، 1994؛ به نقل از فاتحیزاده، 1384).
طول مدت ازدواج
در تجزیه و تحلیلهای تکاملی خانواده، توجه اصلی پژوهشگران معطوف به تغییرات مهمی است که در طول زندگی زناشویی یک زوج دارای فرزند رخ میدهد. لونسون و همکاران (1992) پیوندهای بلندمدت زناشویی و رضایتمندی زناشویی نسبی را در 156 زوج مورد مطالعه قرار دادند یافتهها نشان داد که هر چقدر مدت بیشتری از ازدواج میگذرد، رضایت زناشویی افزایش مییابد (نظری، 1386).
همکاری
همکاری عبارت است از قدم مشترک برای دستیابی به هدفهای مورد نظر یک زوج. در یک ازدواج منطقی ممکن است علائق و هدفهای زن و شوهر متفاوت باشد، اما راه رسیدن به توافق، مذاکره آنها با هم است. مثلا در زمینه تقسیم کار برای دستیابی به هدف بلندمدت یعنی برخوردار شدن از روابط لذتبخش و باثبات بحث و مذاکره بسیار مفید است. بعضی زوجها درباره تقسیم وظایف و اینکه هر کدام از آنها موظف به انجام چه مسئولیتهایی هستند، اختلاف پیدا میکنند. امروزه با تغییر تدریجی، نقشهای زن و شوهر در قبال یکدیگر دشوار شده و با پیدا شدن مسئولیت دوگانه برای زن ( کار در بیرون و وظایف در درون خانه) زن و شوهر باید در کار تأمین درآمد و انجام وظایف خانهداری باهم مشارکت کند. این تحول در بعضی زمینهها و به خصوص در مواردی که نقش یک نفر نامشخص است مشکلاتی ایجاد میکند. زوجهایی که باهم همکاری میکنند، از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار میشوند (نظری، 1386).
درک و تفاهم همسر
درک همسر به عنوان یکی از عوامل مهم در موفقیت ازدواج تأثیر میگذارد. برای تفاهم و درک متقابل، زوجها باید یاد بگیرند که شنونده خوبی باشند و با حوصله و شکیبایی زیاد به سخنان یکدیگر گوش دهند.
باورها و موقعیتهای مذهبی
هماهنگی ارزشی و عقیدتی بین زوجین تأثیر بسزایی در رضایت و سازگاری آنان دارد. رابطه زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی میانجامد و تنها با اراده استوار نمیتوان از آن پرهیز کرد. به عقیده لوگان تا پیش از ازدواج مذهب بر رفتار جوانان مؤثر نیست، اما ناباوریهای دینی یکی از طرفین دشواریهای فراوانی را برای آنها فراهم میکند و باعث ایجاد بگومگوهای دائمی بین آنها میگردد. این نبود هماهنگی و همفکری با پیشرفت زندگی زناشویی افزایش مییابد (اولیاء، 1385). ازدواج با افراد ناهمسان از لحاظ مذهبی را میتوان نشانهی ضعف کنترلهای اجتماعی دانست. این میل در میان همه افراد جامعه یکسان نیست، افراد جوانتر و کسانی که در موقعیتهای اجتماعی پاییینتری قرار دارند، بیشتر مستعد اینگونه ازدواجها هستند. براساس مطالعهای که بر روی ازدواجهای همسان و ناهمسان از لحاظ مذهبی صورت گرفته، معلوم شده است که اکثر ازدواجهای ناهمسان از نظر مذهب با شکست روبرو شدهاند و میزان طلاق در اینگونه ازدواجها بیشتر از ازدواجهای همسان است. پایبندی مذهبی زوج میتواند باعث ایجاد اعتماد و احترام متقابل شده و رضایت زناشویی را افزایش دهد.
عدم پایبندی به مسائل مذهبی میتواند بیتعهدی در رفتار زوج ایجاد کرده و از این طریق باعث کاهش رضایت زناشویی میگردد (نظری، 1386).
مسائل مالی و اقتصادی
فشارهای اقتصادی نیز در زمره عوامل مهم در بروز نارضایتی زناشویی است. زن و شوهری که تحت فشار روانی ناشی از فقر اقتصادی قرار دارند، درگیر مسائل مختلفی میشوند. این عوامل فشارزا، تعارضهای زناشویی و مشکلات موجود زناشویی را افزایش میدهند. زوج ممکن است از نظر روانی درگیر مسائل مالی خانواده گردند. آنها ممکن است به دلیل ساعات طولانی کار و تلاش برای پرداخت هزینههای زندگی، وقت کمتری صرف مسائل خانوادگی کنند. مشکلات اقتصادی ممکن است نسبت به همسر خصومت ایجاد کند. صرفا به این دلیل که نتوانسته امکانات مالی مناسبی را برای خانواده فراهم کند. با افزایش این خصومت، گرما و صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی کاهش یافته و از میزان روابط لذت بخش نیز کاسته میشود (نظری، 1385).
اقوام و دوستان
وظیفه دیگری که زن و شوهر با آن روبهرو هستند جدا شدن از خانوادههای اصلی و تبادلنظر و توافق بر سر برقراری روابط با والدین، خواهر و برادران خود و فامیلهای همسر است. روابط سالم در حد مناسب میتواند رضایت زناشویی را افزایش دهد و قطع رابطه با دوستان و خانوادهها نیز میتواند به کاهش رضایت زناشویی منجر گردد (نظری، 1386).
رابطه جنسی
به اعتقاد بسیاری رابطه جنسی زن و شوهر عامل تعیین کننده، در رضایت زناشویی است. هماهنگی جنسی از معیارهای اساسی در انتخاب همسر معرفی شده است. اگر رفتارها و معیارهای جنسی زن و مرد خیلی با هم متفاوت باشد، میتواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. اما اگر تمایلات جنسی زوج، نیاز دو طرف را برطرف کند، احساس سعادت در روابط به وجو میآید. (نظری، 1385). یکی از هدفهای ازدواج پاسخگویی به نیازهای جنسی است. متأسفانه برخی از افراد به دلایل گوناگونی دچار ناتواناییهای جنسی و سرد مزاجی هستند و قادر به ارضای مطلوب نیازهای جنسی همسر خود نیستند. پژوهش روبرتز (2000) در زمینه علل مشکلات زناشویی نشان داد، همه مشکلات و نارضایتی از روابط جنسی در سال اول زندگی مشترک با افزایش احتمال طلاق در سال دوم مرتبط است. در پژوهش انجام شده توسط کریستوفر و اسپرچر (2000) نیز در زمینه رابطه جنسی نشان میدهد که رضایت جنسی با میزان بالایی از رضایتمندی زناشویی مرتبط است. همچنین شادکامی کلی زناشویی با رضایتمندی جنسی رابطه دارد (ساپینگتون، ترجمه شاهی بروانی، 1384).
صرف اوقات فراغت و تقسیم کارها
بسیاری از زوجها شاکی هستند که به اندازه کافی زمان را باهم سپری نمیکنند. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی، مدت زمان باهم بودن نیست، بلکه مسئله اساسی این است که فرصت باهم بودن چگونه میگذرد. مصاحبت و باهم یکی بودن یکی از سرمایههای ازدواج موفق است که به سادگی و با برنامهریزی به دست میآید. کافی است زوج به فعالیتهایی توجه کنند که هر دوی آنها از آن لذت میبرند. مصاحبت و باهم بودن در اول آشنایی بسیار زیاد است، اما به نظر میرسد که به تدریج هر چه از زمان ازدواج میگذرد این عامل مهم در بسیاری از ازدواجها کاهش مییابد. وقتی زن و شوهر در گرفتاریهایی از قبیل، معاشرت یا انجام کارهای خانه غرق میشوند، وقت کمتری را باهم سپری میکنند و در نتیجه این عوامل، در میزان رضامندی زناشویی تأثیر میگذارد (نظری، 1386).
اشتغال
درآمد و ناامنی شغلی با رضایتمندی زناشویی پائین همراه است. هنگامی که زوجین دائما دربارهی پول نگرانی داشته باشند، رضایت زناشویی پائین خواهد آمد. به ویژه برای شوهران، رضایت شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد. بررسی دیزارد (1998) نشان داده است که اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمدهای از زمان را بیرون از خانه به سر ببرند، رضایتمندی زناشویی کاهش مییابد. هیچگونه مدرکی دال براینکه سازگاری زناشویی با اشتغال زنان رابطه دارد، پیدا نشده است (ساپینگتون، ترجمه شاهی بروانی، 1384).
الگوهای ارتباطی
در بخش الگوهای رفتاری به جای پرداختن به رفتارهای خاص هر یک از زوجین به الگوهای رفتاری و تعاملات رفتاری بین زوجین پرداخته میشود. مثلا یکی از رایجترین این الگوها، الگوی "خواهش- کنارهگیری" است که در آن زن به همسر خود وابسته بوده و درخواست ارتباط بیشتر با او را دارد. در حالی که مرد کنارهگیری کرده و به امور خود میپردازد. اجتناب بیشتر مرد باعث تقاضای بیشتر زن برای مشارکت میشود و نتیجه آن باعث کاهش میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی خواهد بود. همچنین در سالهای اخیر میزان حمایت اجتماعی در زندگی زناشویی و سلامت خانوادگی رابطه نزدیکی داشته است (فاتحیزاده، 1384).
خشونت فیزیکی
پژوهشهای زیادی به مقایسه خانوادههایی که در آنها خشونت وجود دارد یا ندارد پرداخته است. نتیجهگیری کلی از این پژوهشها این است که عدم رضایت از زندگی زناشویی میتواند به شکل خشونت خانوادگی تخلیه شود و بین این دو طبقه رابطهای وجود دارد (فاتحیزاده، 1384).
مهارتهای ارتباطی
ارتباط، نقش مرکزی در ازدواج ایفا میکند (بورلسون و دنتون، 1997). به گونهای که از لحاظ ویژگیهای زناشویی مشخص شده است که ارتباط مؤثر میان زن و شوهر، مهمترین جنبه خانوادههای دارای عملکرد مطلوب میباشد (گریف، 2000). بک و جونز (1999؛ به نقل از ساپینگتون، ترجمه شاهی برواتی، 1382) متوجه شدند که رایجترین مشکل در ازدواج ناآرام و پردردسر همان ارتباط ضعیف است. به عبارت دیگر موضوعات ارتباطی ممکن است از جمله مشکلات افراد مراجعه کننده برای درمان باشد (کار، 2000). یک فرض عمومی این بوده است که علت بسیاری از مشکلات زناشویی، مهارتهای ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران میباشد. مطابق این دیدگاه دونوهیو و کراچ (1996) بیان کردند که آموزش ارتباط به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطهای مسئلهدار، مؤلفهای مهم در بسیاری از رویکردهای زناشویی درمانی شده است (بورلسون و دنتون، 1997).
مهارتهای حل مسئله
تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است (برنشتاین و برنشتاین؛ ترجمه سهرابی، 1382). بین دو نفر همیشه احتمال اختلافنظر وجود دارد و شیوه اداره و حل اختلافها با شادکامی ازدواج رابطه دارد (ساپینگتون، ترجمه شاهی برواتی، 1382). در خانوادههای دارای کارکرد ضعیف، مسائل به درستی مورد بررسی و حل قرار نمیگیرد و این خانوادهها ظاهرا مشکل را نادیده میگیرند، اما این افراد مشکلات خود را از یاد نمیبرند، در عوض آنها را همچون سندی لاک و مهر شده حفظ میکنند تا بعدها در یک مشاجره بزرگ مجددا آن را به جریان بندازند (ساپینگتون، ترجمه شاهی برواتی، 1382).
خیلی از خانوادههای آشفته، همیشه بحثهای مشابه یا یکسانی پیرامون یک موضوع دارند بدون اینکه این مشکل را حل کنند (هالفورد، ترجمه تبریزی و همکاران، 1384). این در حالی است که در خانوادههای دارای عملکرد خوب مشکلات به درستی شناخته شده و به شیوه مؤثری حل میشود (گریف، 2000، به نقل از علیزاده، 1387). نتایج مطالعات نشان داده است که سه توانایی متفاوت ولی مرتبط به هم در سلامت روابط زناشویی نقش دارند که عبارت است از:
الف- توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و دیگران
ب- توانایی استدلال کردن راجع به عواطف
ج- توانایی اداره و تنظیم مؤثر عواطف
این تواناییهای سهگانه ظاهرا عوامل اساسی تشکیل دهنده یک زمینهی قوی عاطفی برای داشتن یک زندگی زناشویی سعادتمندانه محسوب میشود (کار، 2000).
خانواده اولین پایهگذار شخصیت، ارزشها و نگرشهای انسان است و پیدایش آن به سبک کنونی از ویژگیهای با ارزش نسل انسان در مقایسه با سایر موجودات میباشد. از این رو، خانواده به عنوان بزرگترین ثروت و نیروی جامعه شناخته میشود و تعارضات زناشویی یک مشکل جدی اجتماعی به حساب میآید، که تأثیرات منفی بر سلامت جسمانی و روانی زوجین دارد (گانت، 2006). خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر جامعه و یکی از طبیعیترین گروههایی است که میتواند نیازهای مادی، عاطفی، تکاملی، و همچنین نیازهای معنوی انسانها را برطرف نماید. این واحد اجتماعی مبدﺃ بروز عدالت انسانی و کانون صمیمانهترین روابط و تعاملات بینفردی است. اهمیت خانواده به اندازهای است که سلامت و بالندگی هر جامعهای وابسته به سلامت و رشد خانوادههای آن است (حسینی، 1382).

دانلود نمونه پایان نامه- — (276)- پژوهش علمی های ارشد

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده فرماندهی و ستاد پاياننامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت موضوع: ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود (مورد مطالعه کوپ شهرستان شهرکرد) استاد راهنما: دکتر محمد بارانی استاد مشاور: دکتر احمد رضا رادان پژوهشگر: جمشید محبت خانی بهار 1394 تقدیم به همه کسانی که به من آموختند… پدر و مادر م همسر فداکار و مهربان و فرزندان عزیزم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده اند. تقدیر و تشکر از دست و زبان كه... ادامه متن

2-4-ضرورت وجود «سازمان ضابطان قضایی»19
2-5- ضابطان عام21
2-6- شناسایی نیروی انتظامی(پلیس)29
2-7-اصول و مبانی سازماندهی پلیس:30
2-8-عوامل موثر در سازماندهی و گسترش ناجا35
2-9-وظایف ستاد37
2-10-تقسیمات پلیس38
2-10-1-وجود افتراق پلیس قضایی و اداری39
2-10-2-نیروی انتظامی به عنوان پلیس ادرای و قضایی39
2-11-انواع ضابطین40
2-12-تعدد و تنوع وظایف در نیروی انتظامی42
2-12-1-وظایف نیروی انتظامی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:43
2-12-2-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی44
2-13-ساختار نیروی انتظامی(پلیس)49
2-14-تعیین عنوان در ساختار50
2-15-ماموریت پلیس های تخصصی52
2-15-1-مأموریت پلیس آگاهی ناجا52
2-15-2-مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا53
2-15-3-مأموریت پلسی مرزبانی ناجا53
2-15-4-مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی53
2-15-5-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا53
2-16-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی)54
2-17-پلیس پیشگیری انتظامی ناجا59
2-17-1-کلانتری ها و پاسگاه‌های در ناجا62
2-17-2-سازمان و تشکیلات تدوین شده کلانتری ها در سال 81 ( مرحله اول)62
2-17-3-مقایسه سازمان و تشکیلات کلانتری ها65
2-18-نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی71
2-19- تعریف جرم مشهود73
2-20-مصادیق جرایم مشهود با تاکید بر قانون جدید75
2-21- اختیارات پلیس در جرایم مشهود78
2-21-1-جلوگیری از فرار و اختفای متهم81
2-21-2- اقدام برای کشف جرم84
2-21-3- جلوگیری از تبانی متهم یا متهمین85
2-21-4-جلوگیری از تبانی شهود85
2-21-5- گزارش اقدامات انجام گرفته به دادستان86
2-21-6-تشخیص واقعه:87
2-21-7-مداخلات مامورین:87
2-21-8-اقدامات اجرایی قضایی882-21-9-اجرای تصمیمات نهایی89
فصل سوم: روش تحقیق90
3-1- مقدمه:91
3-2- روش تحقیق:91
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات:92
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه(در صورت لزوم):93
3-5- روایی پرسشنامه93
3-6- پایایی پرسشنامه94
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:95
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها96
4-1-مقدمه98
4-2-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه98
4-2-1- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی اول:98
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی دوم:102
4-2-3- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی سوم:108
4-2-4- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی چهارم:112
4-3- آمار استنباطی: 117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری127
5-1- سوال نخست:128
5-2-سوال دوم: 128
5-3-سوال سوم:129
5-4-سوال چهارم: 129
5-5-جمع بندی سوالات:130
6-5پیشنهادات برگرفته از تحقیق:131
7-5پیشنهادات محقق:133
8-5پیشنهادات پژوهشی:134
منابع و مآخذ:135
ضمائم:137

فهرست جدول‌ها TOC h z c "جدول 2-"
جدول 4- 1: 117
جدول 4- 2:118
جدول 4- 3:119
جدول 4- 4: 120
جدول 4- 5:121
جدول 4- 6:123
جدول 4- 7:124
جدول 4- 8:125
جدول 4- 9:126
فهرست نمودارها
TOC h z c "نمودار 4-" نمودار 4- 1:99
نمودار 4- 2:99
نمودار 4- 3:100
نمودار 4- 4:101
نمودار 4- 5:101
نمودار 4- 6:102
نمودار 4- 7:103
نمودار 4- 8:103
نمودار 4- 9:104
نمودار 4- 10:105
نمودار 4- 11:105
نمودار 4- 12:106
نمودار 4- 13:107
نمودار 4- 14:107
نمودار 4- 15:108
نمودار 4- 16:109
نمودار 4- 17:109
نمودار 4- 18:110
نمودار 4- 19:111
نمودار 4- 20:112
نمودار 4- 21:113
نمودار 4- 22:113
نمودار 4- 23:114
نمودار 4- 24:115
نمودار 4- 25:115
نمودار 4- 26:116
نمودار 4- 27:116
فصل نخست: کلیات تحقیقمقدمه:
جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب4/12/92 پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.
ضابطان قضایی به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده 24 این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده 25 قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده . علاوه بر آن حضور ضابطان خاص در کنار ضابطان عام با رسته ها و مأموریتهای ویژه و خاص، و کثرت وظایف و اختیارات ایشان، و عدم آگاهی و بعضاً سردرگمی و ناآشنایی این ضابطان با وظایف و اختیارات قضایی و تخصصی آنان، در برخورد با جرایم مشهود موجب شد تا به بررسی موضوع پرداخته شود. قدرت تشخیص جرایم مشهود از غیر مشهود، تکالیف و وظایف ضابطان قضایی، مداخلات مامورین در این راستا و تصمیمات نهایی که از مرحله ابتدایی فرآیند کیفری تشخیص جرم از غیر جرم می باشد و سپس کشف جرم است آغاز شده و تا خاتمه این فرآیند که اجرای حکم است ادامه می یابد. وظایف و اختیارات ظابطان قضایی در مرحله کشف جرم متفاوت از مرحله تعقیب دعوای عمومی می باشد. کشف جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، امور مهمی هستند که در همان بدو تشکیل پرونده کیفری صورت می گیرد و انجام آن بر عهده ضابطان قضایی می باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و در پنج فصل به ترتیب ذیل: فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافتهها و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری موضوع و ارایه پیشنهادات و راهکارها بپردازد.
1-1- بیان مسئله:
منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پرونده‌های متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی سه‌گانه جرایم که به اعتبار مشاهده عنصر مادی جرم طبقه بندی می‌گردند(مشهود، غیر مشهود، مشکوک) درصد قابل توجه‌ای از جرایم واقعه در این حوزه به جرایم مشهود اختصاص دارد. از لحاظ آمار و ارقام موجود در شش ماه اول سال 1393 حدود 15260 فقره پرونده تشکیل که از این میان 3150 پرونده مربوط به جرایم مشهود می‌باشد و قدرالسهم 20 درصدی جرایم را تشکیل می‌دهد.
ملاحظات فوق در کنار تکالیفی که مقنن در ماده 21 و 45 قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری بر دوش ضابطان گذاشته است عملکرد آنها را در سنجه رضایت‌مندی جامعه و نظم و عدالت کیفری قرار می‌دهد، اما واقعیت آن است که ماهیت و فلسفه پیش‌بینی جرایم مشهود که با مسایلی همچون فوریت در اجرا، جلوگیری از فرارمتهم، تبانی یا امحاء آثار جرم بستگی تام دارد، در بوته عمل و در مرحله تشخیص، مداخله، اقدامات اجرایی و تصمیم گیری نهایی ممکن است برای ضابطین بسته به اوضاع و احوال صحنه، نوع برداشت ذهنی مامور و نحوه عکس‌العمل و ویژگی‌های جسمی و روحی وی مبتنی به برداشت‌های ناصوابی گردید که مآلاً موجب تضییع حقوق بزه‌دیدگان یا حتی متهمان گردیده و در مواردی ضمان مدنی و کیفری برای مامورین فراهم نماید.
سوابق پرونده‌های متشکله در ادارات حقوقی و امور مجلس فرماندهی استان و نیز ارزیابی میزان کلانتران حوزه‌های انتظامی در سطح شهرستان شهرکرد مؤید این موضوع است که برخی مامورین در مرحله تشخیص جرم بودن یا نبودن واقعه و به مراتب مشهود بودن آن، تشخیص رفتار مجرمانه، مداخلات آنها و تصمیم گیری دچار اشتباه می‌شوند و گاه این روند اشتباه برای آنها تبدیل به رویه گردیده از آن بی‌اطلاع می‌مانند. پژوهش حاضر در راستای این مسئله و به منظور ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود و با اتکاء به دانش تجربه کاری نگارنده تدوین گردیده است.
1-2- اهداف:
1-2-1- هدف اصلی:
1. سنجش و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود؛
1-2-2- اهداف فرعی:
2. بررسی نحوه عملکرد پلیس در تشخیص جرایم مشهود؛
3. تبیین نحوه عملکرد پلیس در مداخله و برخورد جرایم مشهود؛
4. تحلیل و ارزیابی نحوه عملکرد پلیس در اقدامات اجرایی قضایی جرایم مشهود؛
5. ارزیابی نحوه عملکرد پلیس در تصمیم گیری جرایم مشهود؛
1-3- ضرورت واهمیت:
جرایم مشهود در شهرستان شهرکرد از آمار 20 درصدی برخوردار بوده و اینکه در برخی موارد عدم مداخله صحیح در برخورد با جرایم مشهود باعث بروز مسئولیت کیفری و مدنی برای کارکنان پلیس و پایین آمدن احساس امنیت در میان شهروندان شده، به همین دلیل این اهمیت و ضرورت را برای حقیر ایجاد کرده تا رو به سوی این موضوع آورده ضمن اینکه ضابطین قضایی به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنها گذاشته شده، نقشی مهمی در برقراری نظم و امنیت واجرای عدالت داشته، به همین جهت ضابطان قضایی(پلیس) به عنوان نخستین عنصر قضایی و بازوی اجرایی نظام‌قضایی محسوب می شوند.
از آنجایی که اولین اقدامات قانونی در مدیریت جرایم مشهود توسط ضابطان قضایی(پلیس) صورت می‌پذیرد، لذا آنا سنگ بنای اولیه پرونده‌های کیفری را نهادینه کرده و نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بهتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. چون کشف جرم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ممانعت از تبانی متهمین و شهود و تحقیقات مقدماتی از جمله وظایف مهمی است که در مدیریت و برخورد جرایم مشهود بر عهده ضابطان قضایی(پلیس) گذاشته شد، بنابراین چگونگی انجام این وظایف توسط ضابطان می تواند سبب تسریع در رسیدگی واجرای عدالت شود یا بر عکس ممکن است سبب اطاله دادرسی و قربانی شدن افراد بی‌گناهی شود که این خود نمایانگر اهمیت چگونگی عملکرد ضابطان قضایی می‌باشد.
در اکثر نظامهای قضایی دنیا برای انجام تحقیقات و یا احضار اشخاص و همچنین اجرای احکام از نیروهایی استفاده می‌شود که تحت عنوان پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص مرتبط با این وظایف باشند و در عین حال به طور مستمر برای انجام این تکالیف آموزش های دوره‌ای دیده، و نسبت به آنها تست های علمی و تجربی بلکه تست های روانشناسی و رفتار سنجی اعمال می شود، ولی در کشور ما متأسفانه نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته، که متأسفانه امروزه در آموزش ضابطین(به ویژه پلیس) جهت آگاه سازی قضایی اجحاف شده و فقط داعیان قضایی با امر کردن به ضابطین در انجام امور تحقیقاتی البته بعضاً بدون تعلیمات قضایی پاسخ می خواهند.
ضابطان قضایی با توجه به ماهیت وظایف وچگونگی عملکرد آنها که با حقوق اساسی شهروندان سروکار دارند و عملکرد ضابطان در جرایم مشهود موجب رضایتمندی عمومی محسوب می گردد و اقدام به هنگام آنها در رضایتمندی بزه دیده و دستیگیری مجرمین، اصلاح جامعه، ارعاب مجرمان و حفظ حقوق و آزادی شهروندان بسیار تعیین کننده می باشد. بنابراین این وظیفه جایگاهی منحصر به فرد به ضابطان قضایی اعطا می نماید. لذابا توجه به مطالب فوق و اهمیت خاص عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود به یک سازمان جدید برای ارائه تعلیمات تخصصی و آموزش ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود نیاز دارد که از لحاظ تخصصی به چند بخش تقسیم شده و هر بخش ضمن دیدن آموزش های لازم عمومی و تخصصی راجع به وظایفشان را طی کرده باشند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت اگرچه قبلاً تحقیقات مشابه این موضوع صورت پذیرفته است، ولی تاکنون تحقیقی در خصوص چگونگی عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود در شهر شهرکرد انجام نگرفته است، بنابراین ضرورت انجام چنین تحقیقی بیشتر احساس می گردد.
1-4- سوالهای تحقیق(اصلی فرعی):
1-4-1- سوال اصلی:
1- عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟
1-4-2- سوالات فرعی:
1.تشخیص پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار های قانونی ارزیابی می‌گردد؟
2. مداخلات پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد؟
3.اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟
4. تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود با معیارهای قانونی چگونه ارزیابی می‌گردد؟
1-5- فرضیه ها:
این نوع تحقیق یک نوع تحقیق اسنادی- پیمایشی بوده به این صورت که با مطالعه موردی پرونده‌هایی که در شش ماه اول سال 1393 در شهرستان شهرکرد منجر به ثبت و اقدام توسط مامورین گردیده است. به این شکل که محقق با مراجعه به سوابق قابل دسترس پرونده‌ها را به صورت توصیفی- تحلیلی بررسی کرده و با روش تصادفی – طبقاتی تحلیل و ارزیابی صورت گرفته و فرم بررسی اسنادی محقق ساخته را که به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده، مورد بررسی قرار خواهد داد.
1-6- کاربردهای تحقیق:
با بررسی و شناسایی ضابطان قضایی و تعیین چگونگی عملکرد آنها در خصوص مدیریت جرایم مشهود ضابطین قضایی با مطالعه آن خواهند توانست از کم و کیف قوانین مدون آگاهی یابند، با تطبیق وظایف خود با قوانین جامعه نتیجه مطلوب بدست خواهد آمد. همچنین ضابطان قضایی از تجربیات و عملکرد ها و نقاط مثبت و منفی ضابطین سابق تجربه کسب می نمایند و امکان اصلاح عملکرد ضابطان هم وجود دارد.
علاوه بر این از آنجایی که ضابطان قضایی مستقیماً با جان، مال، حیثیت و آزادی شهروندان سروکار دارند و ممکن است با کوچکترین مسامحه ای لطمه های جبران ناپذیری به حقوق شهروندان وارد آید. لذا ضابطان با آگاهی از تکالیف و وظایف خود از بروز صدمه به حقوق شهروندان جلوگیری می شود. همچنین شهروندان با آگاهی از تکالیف و وظایف ضابطان از سوء استفاده احتمالی ضابطان در امان خواهند بود .
13- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غیره:
1.بهره گیری محققان و نهاد های مرتبط از نتایج پژوهش، در مطالعات و سیاست گذاری های آتی استانی و کشوری.
2.استفاده مراجع قانونگذار از نتایج پژوهش و تصویب قوانین با تطبیق موضوعات مرتبط با چالش‌های موجود.
3.بهره گیری مراکز تحقیقاتی، دستگاه های قضایی، امنیتی و پلیس از نتایج تحقیق.
4.استفاده مراکز دانشگاهی و آکادمیک و بهره برداری اساتید و دانشجویان حقوق.
5.این تحقیق استعداد آن را دارد که به نیاز های بسیاری از ضابطان عام و خاص در دوایر، پاسگاهها، کلانتری ها، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، بسیج و...پاسخ دهد.
1-6- روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش در بخش مفاهیم، تاریخچه، و مبانی نظری، بر پایه مطالعات کتابخانهای استوار بوده و در بخش تحقیقات میدانی، با مطالعه پروندههای موجود در کوپ شهرکرد از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی میباشد.
1-7- روش نمونه گیری:
منظور از نمونه انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. به عبارت دیگر نمونه بخشی از جامعه است،که معرف آن جامعه است. ضرب المثل معروف مشت نمونه خروار است ، در انتخاب نمونه باید صادق باشد.
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی - طبقاتی میباشد. با مطالعه کلیه پروندهها متشکله در شش ماه اول سال 1393 در کلانتریهای شهر شهرکرد و استخراج پروندههای مربوط به جرایم مشهود اطلاعات لازم بدست آمده است .
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری:
اگر چه در زمینه وظایف ضابطان قضایی کتب حقوقی و قانونی بحث های کوتاه و گاه مفصلی آمده است، ولی با بررسی بعمل آمده از مراکز علمی و پژوهشی کشور، به ویژه مرکز مدارک ایران، وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری، کتب و مأخذ شناسی، سایتهای اینترنتی مرتبط و منابع کتابخانهای موجود مشخص گردید به لحاض خاص بودن موضوع و تطبیق لایحه قدیم با لاحق قانون آیین دادرسی کیفری که در در تاریخ 4/12/92 تصویب شده است به منظور شناسایی خلأهای قانونی و احصاء کاستیهایی که قانونگذاران در تدوین بعضی از مواد قانونی آئین دادرسی کیفری به منظور پاسخ گویی کار آمد در نحوه برخورد ضابطان با جرایم مشهود بویژه در کلانتریهای شهر شهرکرد در شش ماه اول سال 93 به عنوان یک اقدام نو و جدید محسوب میشود، و مضاف بر اینکه تحقیقات قبلی معمولاً به صورت کتابخانهای بوده است و این تحقیق به صورت میدانی به مطالعه پروندههای جرایم مشهود موجود در کلانتریهای شهر شهرکرد در شش ماهه اول سال 93 میپردازد اقدامی جدید و ابتکاری محسوب میشود.
1-9- تاریخچه
در امپراتوری ساسانیان پلیس نیروی موثر و منظم بود تمامی نیروهای پلیس تحت نظر یک افسر صلاحیتدار بوده و در شهرهای هر محل نیرویی به نام (کوی پال ) قرار داشت، مسئول کنترل اعمال مردم آن منطقه بود. مطابق مندرجات «واتیکان هزار دادستان» افسر پلیس باید با مراحل رسیدگی در دادگاه، تعقیب و پیشبرد رسیدگی به اتهامات آشنا باشد و میبایست دستورات دادگاه را سریعاً اجرا کند. در تاریخ اسلام سازمانی ویژه جهت بازرسی و تحقیق پیرامون بزه وجود نداشته است. بعدها این وظیفه برعهده سازمانی به نام سازمان شرطه گذاشته شد. با توجه به تاریخ سازمان شرطه، این سازمان در اصل یک سازمان اداری- اجرایی بود که به تدریج به یک سازمان قضائی تغییر چهره داده است. سازمان شرطه در قالب کشف بزهها و مجازات بزهکاران ترسیم شده است. حفظ نظم در خیابانها و جادههای پر جمعیت و جلوگیری از تظاهرات برعهده این سازمان بوده است.(جعفریان امیرخانی،1386)
در گذشته در زمینهی مسائل کیفری، اگرچه معیار درستی نیست، ولی پذیرفته شده است که رسیدگی به جرم و اجرای مجازات، به دست کسی بوده که آن را نقیب میخواندند. البته نقیب فقط میتوانست مجازاتهای کمتر از حد را اجراء کند. در هر حال در نظام دادرسی اسلامی، سازمان شرطه، حسبه و نقیب هر کدام بخشی از وظایف را که ما در این تحقیق در صلاحیت ضابطان قرار دادهایم (البته نه به این گستردگی)، را برعهده داشته اند، اما در خصوص پلیس قضایی در ایران، لازم به ذکر است که بعد از انقلاب، لایحه قانونی تشکیل «پلیس قضایی» در سال 1359 مورخه 5/4/59 ارائه و تصویب شد و سرانجام به طور رسمی در سال 1361 به دستور شهید بهشتی تشکیل شد، اما با شهادت دکتر بهشتی، رئیس قوه قضاییه، (که قبلاً به صورت شورایی اداره می شد) این تأسیس تعطیل شد، تا امروز که فکر احیای پلیس قضایی به صورت سازمان ضابطان دادگستری به اذهان راه پیدا کرده است .(جعفریان – امیرخانی، همان) در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290، ضابطان در چهار دسته مشخص شده بودند که به علت خروج موضوعی بازپرس و دادستان از این دو دسته صرف نظر میکنیم و فقط به روسای کلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنان که ضابط دادگستری محسوب میشوند، میپردازیم. تا سال 1370 این دو دسته با افراد پلیس قضایی و مأموران کمیته انقلاب اسلامی، ضابطان دادگستری را تشکیل میدادند.
در سال 1369 با تصویب قانون نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی سابق (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید و نیروی انتظامی وظایف نیروهای قبلی راعهدهدارشد.
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع تحقیق که بررسی عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود در شهر شهرکرد میباشد، اگرچه صاحب نظران و اهل فن، طی مقالات پراکندهای به بخشهایی از این موضوع پرداختهاند و نیز چندین پایان نامه مرتبط با این موضوع و چند تألیف که از جهت عنوان با قسمتی از عنوان این پایان نامه شباهت دارد، به رشته تحریر درآمده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد، ولی تاکنون تحقیق جامع و کاملی در خصوص موضوع فوق به صورت میدانی صورت نگرفته است، لذا هنوز جای چالشهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
1- پایان نامه «بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در خلیج فارس» نوشته رضا زنگنه عینالو در سال 1388 منتشر شده است. زنگنه در این تحقیق ابتدا به تحول تاریخی حضور ضابطان در خلیج فارس اشاره میکند و همچنین با تعیین ضابطان خلیج فارس و تکالیف آنها و تأثیر متقابل حقوق داخلی و بین المللی در محدوده تکالیف ضابطین را مورد بررسی قرار میدهد.
2- پایان نامه «نقش ضابطین دادگستری در فرآیند دادرسی کیفری» نوشته فرشید دهقانی که در سال 1386 منتشر شده است. ایشان در تحقیق خود با اشاره به نقش بسیار بالای ضابطان دادگستری در عدالت کیفری به بررسی علل و دلایل عدم موفقیت ضابطان قضایی در انجام وظایف آنها اشاره میکند.
3- پایان نامه«نقد و بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری و ضرورت احیاءپلیس قضایی» نوشته بهرام جهانباز که در سال 1387منتشر شده است. جهانباز در این تحقیق با تعیین جایگاه پلیس قضایی در بین ضابطان دادگستری به ضرورت تفکیک وظایف پلیس قضایی از نیروی انتظامی اشاره میکند. همچنین ایشان در ادامه مطالب خود به نتایج فقدان پلیس قضایی در نظام حقوقی ایران که ممکن است سبب عدم تضمین حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، اطاله دادرسی و... گردد میپردازد.
4- پایان نامه «وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» نوشته آقای هادی ناصرپور.
5- کتاب «آنچه لازم است ضابطین دادگستری بدانند» نوشته کاظم مهدی پور در سال (چاپ چهارم)1391 منتشر شده است. مهدیپور کتاب خود را در پنج فصل تدوین نموده است ، که در دو فصل پایانی این کتاب حقوق و تکالیف ضابطان قضایی بررسی شده است.
6- کتاب«حقوق ضابطان دادگستری» تألیف محمد موسوی مقدم در سال 1391 منتشر شده است. موسوی مقدم با بیان این نکته که حدود وظایف و اختیارات ضابطان در انجام تکالیف قانونی خود یکسان نیست، وظایف آنها را در هر مرحله به طور جداگانه بررسی نموده است و به طور کلی در سه فصل به طور جداگانه فصل اول کلیات، فصل دوم وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و فصل سوم مسئولیت های ضابطان دادگستری پرداخته است.
7- در تحقیقی تحت عنوان «حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود » نوشته بختیار عباسلو که در سال 1386 منتشر شده است، وی با تعیین اختیارات و وظایفی که از طرف قانونگذار برای ضابطان در برخورد با جرایم مشهود مشخص شده است، اقدام به بررسی اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص ضابط بودن کلیه پرسنل نیروی انتظامی بحث می‌کند.
8- در تحقیقی دیگر تحت عنوان«ضابطان قضایی و ابهامات قانونی در نحوه برخورد با جرایم مشهود » نوشته ایلیا محمدی نیا در سال 1387 منتشر شده است. محمدی نیا پس از بررسی ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به این نکته که آیا بسیج را می توان جزء ضابطان عام محسوب کرد یا خیر و اختلاف نظر هایی که در این خصوص وجود دارد اشاره میکند، و این ماده را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.
با توجه به سوابق و پیشینه‌ای که به مختصر در این قسمت بیان کردیم به درستی برداشت می شود که هرکدام از محققین در انجام این تحقیقات ازیک نوع روش تحقیق استفاده کرده‌اند و آن هم روش کتابخانه‌ای بوده که در نهایت همگی از وظایف و تکالیف ضابطین و نحوه اقدامات آنها و حدود این وظایف سخن به میان آمده است ولی در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا موضوع را به صورت میدانی و با نگرشی جدید به صورت اسنادی و مطالعه پرونده‌ای موجود در کوپ شهرستان شهرکرد بررسی کرده و موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم البته در وادی عمل این کار کمی مشکل به نظر می رسد ولی با راهنمایی‌های اساتید محترم راهنما و مشاور و تایید سئولات و فرم بررسی اسنادی مورد نظر می‌توان به درستی ادای مطلب کرد.
2-2- پلیس قضایی
پلیس قضایی مطابق قانون تعیین و معرفی میگردند و به سلیقه افراد بستگی ندارد. لذا هیچ کس را نمیتوان ضابط دادگستری دانست مگر اینکه ازطرف قانونگذار این سمت به او داده شده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصول محاکمات جزایی، ضابطان قضایی مشخص شدهاند. برخی از حقوقدانان معتقداند که بین دو اصطلاح ضابط دادگستری و ضابط قوه قضائیه یا ضابط قضائی تفاوت مفهومی و مصداقی وجود دارد و دایه وسعت اصطلاح ضابط قوه قضائیه وسیعتر از دایره ضابطان دادگستری است. دادگستری بخشی از قوه قضائیه است، قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و ضابطان دادگستری، ضابط قوه قضائیه محسوب میشود ولی ضابط قوه قضائیه به دو دسته ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم میشوند و ظابطان دادگستری به سه گروه زیر تقسیم میشود : (آخوندی، 1390،ص26)
الف ) ضابطان عام
ب ) ضابطان خاص
ج ) ضابطان نظامی
برخی دیگر بر این عقیدهاند که تفاوت بین ضابط دادگستری و ضابط قوه قضائیه صرفاً اصطلاحی و ناشی از تغییر ساختار قوه قضائیه و وزارت دادگستری میباشد و از حیث مفهوم و مصداق تفاوتی با هم نداشته باشند زیرا در زمان قبل از انقلاب اسلامی که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 تصویب میشد، تمامی کارهایی که امروزه در قوه قضائیه جمع شده، از اختیارات وزات دادگستری بود به عبارتی در زمان پیدایش ترکیب «ضابط دادگستری» قوه قضائیه وجود نداشت تا ضابط قوه قضائیه جدای از ضابط دادگستری تعریف شود. (موسوی مقدم، 1391، ص18)
مطابق مواد 15قانون دادرسی کیفری 1378 و ماده 30 قانون جدید آئین دارسی کیفری مصوب 4/12/1392 ملاک ضابط بودن یک مامور این است که مطابق قانون مامور موظف به عکس‌العمل در خصوص کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ممانعت از تبانی متهمین و شهود و ... باشد و آموزشهای لازم را در این زمینه دیده باشند.
لذا در جایی که قانون گذار مأموری را ضابط ندانسته است نمیتواند اقدامات لازم در خصوص وظایف ضابطان قضایی انجام دهد.
به موجب قسمت اخیر ماده15 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به طور کلی ضابطان دادگستری به اعتبار اینکه صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم را دارند و یا اینکه صرفاً مجاز به انجام وظیفه در رابطه با جرائم خاص میباشند، به دو دسته«ضابطان عام و ضابطان خاص» تقسیم میشنود. البته در خصوص جرائم نظامی، گروه دیگری از ضابطان به نام ضابطان نظامی وجود دارند که در سازمان قضائی نیروهای مسلح در مورد جرائم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرائم ارتکابی در حین خدمت اعضای نیروهای مسلح فعالیت میکنند.(رضوی، 1380، ص40)
دکتر آخوندی ضابطان دادگستری را به طور کلی به سه گروه تقسیم نموده است :
الف) ضابطان عام
ب) ضابطان خاص
ج) ضابطان نظامی
دکتر محمدعلی هدایتی معتقد است که علاوه بر سه گروه ضابطان بالا، گروه دیگری از ظابطان مخصوص به نام ضابطان جانشین نیز وجود دارد، مثلاً کدخدای ده را به عنوان ضابط جانشین میدانند و مقصود از ضابط جانشین، افرادی هستند که ممکن است حتی غیردولتی هم باشد، ولی درحین مواجهه با ارتکاب جرم، باید اقدامات اولیه را در مقام ضابط دادگستری به عمل آورند. در حال حاضر هم میتوان اعضای آموزش دیده نیروی مقاومت بسیج را به عنوان ضابط جانشین محسوب کرد. (رضوی، 1380، ص41)
قانونگذار در ماده 29 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در خصوص انواع ضابطان دادگستری مقرر نموده است: «ضابطان دادگستری عبارتند از: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند، از قبیل روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران مقاومت بیسج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشود.
بنابراین به اعتبار اینکه ضابطان دادگستری صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند یا فقط حق مداخله در امور برخی از جرائم خاصی را دارند، ضابط عام و خاص تقسیم میشود که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد.
2-3-تعریف ضابط
ضابط از نظر لغوی به معنی نگاه دارند، حفظ کننده، حاکم، والی و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره کننده و نیز به معنی ممیز و مفتش و قوی و نیرومند میباشد.(طهماسبی، 1381، 33) ضابطان دادگستری میشود.حقوقدانان در تعریف ضابطان دادگستری تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند که ذیلاً به آنها اشاره خواهیم کرد. ضابطان دادگستری، مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اخفای متهم، به موجب مقررات قانونی اقدام میکنند.(آخوندی، 1390، ص31) در ماده (19) قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1330، ضابطان عدلیه عبارتنداز:«مامورینی که مکلف به تفتیش و کشف جرایم (خلاف، جنحه و جنایت) و اقداماتی که برای جلو گیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانونی بعمل آید» ماده(15) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378ضابطان دادگستری را چنین تعریف نموده است: «ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند»
برخی دیگر در تعریف ضابطان دادگستری بیان میدارند: «ضابط دادگستری (ضابط به معنی ضبط کننده – گیرنده – توقیف کننده) کسی است که به موجب قانون(مواد 18و19آیئین دادرسی کیفری) اختیار دارد به هنگام برخورد با جرائم تا دخالت بازپرس و دادستان برای جلوگیری از فرار متهم و متخلف و از بین رفتن آثار جرم نسبت به توقیف اشخاص(متهم یا متخلف) و همچنین ضبط و توقیف موقت اموال مربوطه اقداماتی برابر مقررات قانون انجام دهد.(نظیری، 1342)
در قانون آئیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 تعریفی مشابه تعریف ماده (15) قانون آئین دادرسی کیفری سابق ارائه نموده است.
2-4-ضرورت وجود «سازمان ضابطان قضایی»
ضابطان قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارد و بر مبنای همین واقعیت است که سیستمهای کیفری مختلف تلاشهای گستردهای جهت نظامندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار این بخش از سیستم کردهاند . نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه، مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است .
امنیت یک کالای عمومی و یک جزء ضروری برای توسعه شهری پایدار است. امنیت دغدغه جدیدی برای بسیاری از کشورهاست . همان گونه که در کنفرانس زارگوزا (1996) بحث شده است به یک ویژگی پایدار در جو صلح، برخورد مناسب و آگاهی دوجانبه، اطلاق میشود که به تمامی شهروندان امکان دهد که آزادانه حقوق شخصی، سیاسی و اجتماعی خود را اعمال کنند، و اجازه عملیات موسسات عمومی و خصوصی را بدهد.(وورش و مارکوس، 1996، ترجمه سرهنگ دکتر غلامرضا محمد نسل، 1387، ص40) .
جست و جوی امنیت از مهمترین نیازها و انگیزههای انسانی است. مهمترین نیاز هر جامعه خواه یک طبقه یا قبیله و خواه یک قوم یا کشور، برقراری امنیت آن جامعه و افراد آن است که مسئولیت تعقیب و تأمین آن به عهده حکومتها و دولتهاست. امروزه دولت به صورت مهمترین واحد سیاسی در صحنه روابط داخلی و خارجی درآمده اند از طرف مردم نیز در رابطه با برقراری امنیت فیزیکی با رفاه اقتصادی و هویت اجتماعی خود بیشترین انتظار را از نهادها سیاسی جامعه دارند. (نوش فر، 1380، ص128)
بنابراین با توجه به مطالب بالا میتوان گفت از آنجایی که ضابطان دادگستری وظایف خطیر، مهم و وسیعی در برقراری امنیت دارند که از جمله آنها کشف جرم و تعقیب مجرم، انجام تحقیقات با ارجاع مقام قضایی، حفظ آثار و دلایل جرم و .... میباشد، که اقدامات فوق تحت نظارت مقام قضایی میباشد، ضرورت این سازمان احساس میشود.
برخی از نویسندگان در خصوص ضرورت وجود سازمان ضابطان قضایی بیان میدارند: 1- محرومیت کشور از وجود این سازمان با حوادثی مواجه شدیم که اگر چنین نیرویی وجو نداشت، شاهد آن نبودیم، حوادثی مثل قتلهایی که «ویجی» انجام داد، یا حوادثی که از چشم پلیس و نیروهای متخصص دور ماند، به فاجعهای بزرگ تبدیل شد.
2- یکی دیگر از فواید وجود «سازمان ضابطان دادگستری» آن است که قضاوتها را به عدالت نزدیکتر میکند. مثلاً چنانچه در منطقهای دور افتاده حادثهای جنایی اتفاق افتاده است و قاضی که خودش به دلیل مشغله کاری نمیتواند در محل حاضر شود، ولی سربازی که حتی آموزشهای لازم را طی نکرده است و در حال سپری کردن آموزش خدمت میباشد اما شاهد صحنه وقوع جرم بوده که میتواند با دادن اطلاعات سبب کشف واقعیت شود.
3- علت دیگر ضرورت وجود سازمان ضابطان قضایی جلوگیری از وقوع جرم میباشد. هر عقل سلیمی میداند اگر انسان قصور کند که چشمان تیزبینی او را تحت کنترل و نظارت دارد، هیچگاه مرتکب جرمی نمیشود.
4- یکی دیگر از فواید پلیس قضایی آن است که، تحت نظارت قوه قضاییه بخشی از وظایف پلیس به این سازمان که تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد منتقل میشود، از میزان وظایف و بار مسئولیت دولت کم شده و در نتیجه دولت میتواند از نیروهایش در جهت دیگری استفاده کند.
5- از جمله ضرورتها و فواید ایجاد سازمان ضابطان دادگستری آن است که با تشکیل این سازمان بسیاری از تحصیل کردگان خصوصاً در رشته حقوق، میتوانند مشغول به کار شوند و تاحدی مشکل بیکاری، فروکش کند.(جعفریان- امیرخانی، 1386)
2-5- ضابطان عام
ضابطان عام دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرائم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمین و ابلاغ اوراق قضائی و اجرای تصمیمات قضائی به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مشمول صلاحیت آنها خارج است اقدامی نمایند . ضابطان عام افرادی هستندکه صلاحیت اقدام در باره کلیه جرمها را دارند، مگر جرم‌هایی که قانون منع کرده است. (آخوندی، 1390، ص32)
ضابطان عام مکلف به کشف کلیه جرایم و شناسایی مرتکبان آنها و جمع آوری دلایل و مدارک و انجام دستورات قضایی در این خصوص هستند، ضابطان قضایی در انجام دستورات قضایی مکلف به قبول و انجام هستند و اختیاری در رد یا قبول مأموریتهای محوله ندارند.(غلامی، 1380، ص6)
ماده 19 قانون اصول محاکمات جزایی ضابطان عام را به شرح زیر احصاءکرده است:
1- مدعی العموم ابتدایی و معاون او،
2- مستنطق(بازپرس)،
3- کمیسر های پلیس و قائم مقام آنها،
4- صاحبان مناصب (افسران) روسا بریگاد(تیپ) ژاندارم،
در این خصوص طبق ماده(19) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290، از نیروهای انتظامی فقط کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنها و صاحب مناصب بریگارد ژاندارم را ضابط میدانست. در زمان حاکمیت این قانون، اختلاف نظراتی وجود داشت. بعضی از قضات و حقوقدانان معتقد بودند که کلیه پرسنل شهربانی سابق، ضابط دادگستری محسوب میشوند و دارای تکالیف و اختیارات ضابطان می‌باشند و عده دیگر اعتقاد داشتند که طبق بند سوم از ماده19 قانون مزبور، فقط کمیسرهای پلیس و معاونین وی که همانا روسای کلانتریها و معاونین مربوط میباشد جزء ضابطان دادگستری محسوبند.(طهماسبی، 1381)
اداره حقوقی در نظریه شماره170/397/53 اعلام داشته :
«به صراحت مواد 19تا26 قانون آئین دادرسی کیفری، در شهربانی فقط کمیسر پلیس یا قائم مقام او جزء ضابطان دادگستری محسوب میشود. رئیس شهربانی جزء ضابطان دادگستری نیست مگراینکه او شخصاً متصدی امور کمیسری(کلانتری) باشد» (جهرمی، 1358تا1311)
قانونگذار در سال 1373 در ماده 13 در این خصوص مقرر داشت: «نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد»
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 و به استناد بند8 ماده 4 آن وظایف پلیس و ژاندارم برعهده نیروی انتظامی (فرماندهان حوزهها و پاسگاههای نیروهای انتظامی و قائم مقام آنها و مأموران اداره آگاهی) به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شده است. بدین ترتیب، وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارم به عنوان ضابط عام به نیروی انتظامی محول گردیده که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی، در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری مییابد. مطابق قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان عام فقط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میباشد که مطابق این قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به طور مطلق ضابط قضایی محسوب می‌شود، که باید قایل به این شد که کلیه نیروی انتظامی بدون استثناء در صورت محول شدن وظایف ضابطان، موظف به انجام آن میباشند. حال سوال این است که آیا کلیه پرسنل نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب میشوند یا خیر؟
ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری 1387 مقرر میداشت: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و ... به موجب قانون اقدام مینمایند و ...»
مقصود قانونگذار از ضابطان در ماده (15) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1387مبهم است. مشخص نیست که آیا با توجه به عبارت«نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»کلیه مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند یا شخصیت حقوقی ناجا مورد خطاب است، در نتیجه شامل همه مأموران نیروی انتظامی نمیگردد؟
البته در خصوص مأموران نیروی انتظامی که ضابط قضایی محسوب میشوند اختلاف نظر وجود دارد، برخی تمام پرسنل نیروی انتظامی را ضابط میدانند. برخی دیگر بر این اعتقاداند که تنها فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنها مشمول بند1ماده 15قانون آئین دادرسی کیفری میباشد به افرادی مثل نیروهای گشتی و افسر نگهبان و ... ضابط قضائی محسوب نمیشوند. (زراعت، 1386،ص89) برخی دیگر براین عقیدهاند که اشخاصی محسوب میگردند که وظایف مندرج در ماده15 قانون آئین دادرسی کیفری را انجام میدهند.
برخی از حقوقدانان بر این عقیدهاند که قانونگذار با آوردن عبارت«تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی» فقط آن دسته از پرسنل نیروی انتظامی را که با مقامات قضائی در ارتباط بوده و وظایف مرتبط با امور قضائی را انجام میدهند ضابط عام دادگستری میداند. (بیرانوند، 1388)
دکتر رضوی معتقد است که همه مأموران نیروی انتظامی بنا به دلایل زیر ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.
دلیل اول– به موجب صدر ماده15 قانون آئین دارسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امورکیفری، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت مقام قضائی، در کشف جرم و ... اقدام مینمایند و این اقدامات در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب1369(ه.ش.) به عنوان ضابط قوه قضائیه برعهده نیروی انتظامی برای هر یک از این وظایف و مسئولیتهای قضائی طبق مقررات، قسمت‌ها و واحدهای انتظامی به عنوان متولی انجام وظایف محوله تعیین گردیده است، یعنی وظایف ضابط بودن صرفاً توسط آن دسته از مأموران یگانهایی انجام میشود که طبق مقررات نیروی انتظامی عهده دار آن هستند. لذا محول کردن این گونه وظایف به مأموران و یگان های غیرمربوطه که دارای وظایف دیگری هستند فاقد وجاهت قانونی میباشد.
دلیل دوم- موضوع ضابط بودن مأموران نیروی انتظامی در قوانین متعدد مطرح گردیده است. با توجه به اینکه احکام مقرر در خصوص ضابط بودن کارکنان نیروی انتظامی در قوانین مذکور در ردیف‌های دوم و سوم به عنوان قانون با یکدیگر مشترک است، لیکن با قانون مذکور در ردیف اول به عنوان ضابط خاص در تعارض میباشد. به عبارتی احکام مقرر در قانون خاص مقدم با قانون عام موخر در تعارض میباشد، در چنین مواقعی حکم خاص مقدم مخصص حکم عام موخر میباشد. بنابراین ضابطان عام دادگستری به کسانی گفته میشود که وظایف مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را بر عهده داشته باشند و کسانی که به هر دلیل فاقد چنین وظایفی باشند، به هیچ وجه ضابط عام دادگستری محسوب نمیشوند.(رضوی،1388، ص 44-47)
اگر بخواهیم وظایف پلیس به معنای اعم را دسته بندی کنیم در دو طبقه جای میگیرد:«پلیس اداری» و «پلیس قضائی» پلیس اداری به وظایفی میپردازد که بیشتر جنبه خدماتی دارد مثلاً اموری چون صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی و ..... ولی پلیس قضائی به بعضی از کارکنان ناجا که به عنوان ضابط دادگستری هستند اطلاق میشود. با این وجود در حال حاظر ، فقط بعضی از کارکنان ناجا به وظایف پلیس اداری مشغولند و به هیچ عنوان به امور پلیس قضائی نمیپردازند . مثلاً کارکنان کلانتری‌ها و پاسگاهها، هنگامی که به گشتزنی در حوزه استحفاظی میپردازند، کار پلیس اداری را انجام می‌دهند و وقتی که با جرم برخورد میکنند کار پلیس قضائی را انجام میدهند. بنابرین با این استدلال قطعاً همه کارکنان نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که آیا سربازان وظیفه مجبور در نیروی انتظامی، ضابط محسوب می‌شوند؟ در خصوص اینکه آیا میتوان سربازان وظیفه را ضابط دادگستری دانست یا خیر اختلاف نظر وجود دارد، که در اینجا به ذکر احتلاف نظرها و دلایل آنها میپردازیم.
برخی بر این عقیدهاند که سربازان وظیفه که در پاسگاهها و حوزههای انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمیشوند.( آشوری، 1388، ص 138 )
برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که : « سربازان وظیفه مامور به خدمت که در کلانتریها و پاسگاهها و ژاندارمری ضابط دادگستری به شمار نمیآیند ، زیرا قانونی در این مورد وجود ندارد بنابراین انجام وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری را نمیتوان به آنها محول کرد.» (آخوندی، 1391، ص18)
عدهای دیگر از حقوقدانان بر این عقیدهاند که تنها سربازان وظیفه ضابط قضایی نیستند بلکه حتی فرماندهان پاسگاههای انتظامی و معاونان آنها به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند و سایر افراد مانند افسر نگهبان، نیروی گشت و نظایر اینها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه ندارد ضابط محسوب نمیشوند» (مهاجری- زراعت، 1384،ص98)
برخی دیگر بر این عقیدهاند که سربازان وظیفه عضو نیروی انتظامی هم ضابط هستند، چرا که اولاً،بند یک ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری اطلاق دارد و تمامی نیروهای انتظامی با هر درجه و سمتی را ضابط محسوب کرد. ثانیاً به موجب ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح، نیروی وظیفه هم از حیث جرایم و مجازاتها مشمول قانون مذکور هستند بر این اساس نمیتوان سربازان را از حیث تکالیف و شمول قانون جرائم نیروی مسلح به آنان، جزء نیروهای انتظامی بدانیم، اما از حیث اختیارات قانونی جزء نیروهای انتظامی ندانیم. (موسوی مقدم، 1391، ص 24)
اگر چه همان که بیان شد در خصوص ضابط دانستن پرسنل وظیفه اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر میرسد منظور قانونگذار از نیروی انتظامی در بند یک ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری، فقط نیروهای میباشد که آموزشهای لازم را در خصوص وظایف ضابطان قضائی دیدهاند میباشد و شامل سربازان وظیفه نمیباشد، چون ممکن است با ضابط دانستن پرسنل وظیفه به دلیل عدم آشنایی و تخصص آنها باعث لطمعه زدن به حقوق دیگران و یا سبب ارتکاب جرمی از ناحیه این دسته از سربازان گردد.
علاوه بر این از آنجایی که مطابق ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ... ایفای وظیفه مینمایند. لذا در نیروی انتظامی نیز ضابطان دادگستری افرادی هستند که عملاً این وظایف را انجام میدهند . بنابرین محول کردن امور مربوط به ضابطان به غیر از این افراد با وجود اطلاق ذکر نیروی انتظامی در ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری وجاهت قانونی ندارد.
قانونگذار در قانون جدید آئین دادرسی کیفری به این اختلاف نظرها پایان داده و مقرر می‌دارد: « کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.» بنابراین مطابق قسمت اول ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
الف- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نیروی انتظامی مهمترین سازمان و تشکیلات مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور محسوب می‌گردد. این نیرو با برقراری امنیت در کنار نظم که لازمه هر گونه پیشرفت فردی اجتماعی است که امکان ادامه حیات مادی و معنوی و هر گونه توسعه ملی را فراهم میسازد. (دوستدار،1391)
اولین برخورد قانونی با افرادی که به طریق مختلف در صدد برهم زدن امنیت و نظم جامعه هستند، توسط کارکنان نیروی انتظامی صورت میگیرد. از سوی دیگر، حضور فیزیکی عناصر نیروی انتظامی در معابر و اماکن عمومی، خود عامل پیشگیری از وقوع جرم است (امیدواری، 1379،ص 106)
اهمیت و نقش نیروی انتظامی به آن حدی است که به موجب قسم ششم از بند ششم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی انتظامی، بر عهده عالی ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی مقام معظم رهبری است.
همچنین در ماده سوم از قانون تشکیل نیروی انتظامی ( مصوب 1369)چنین تصریح شده است: «هدف از تشکیل از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ایران است.»(دوستدار،1391،ص 24)
1– سیر تحول نیروی انتظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ادغام سه نیروی سابق شهربانی، ژاندارم و کمیته انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد،که در این راستا شهربانی و ژاندارمری دو سازمانی بود که هر دو قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وجود داشته و هر یک از این دو سازمان به استثنای وظایف خاص که بر حسب گرایش کاری و موقعیت سازمانی صرفاً توسط یکی از این دو سازمان صورت می‌گرفت. پس از پیروزی انقلاب بنا به وضعیت خاص کشور و چگونگی وضعیت دو نیروی انتظامی دیگر و ضرورت امر به صورت موقت به وجود آمد و در ابتدا بنابر این نبود که این نهاد به عنوان نیروی سومی در کنار دو نیروی دیگر رسماً با انجام امور وظایف محوله ادامه دهد. لکن بنا بر وظایف خاص که بنا به ضرورت بر عهده این سازمان گذارده و از طرف دیگر افرادی که در این سازمان گذارده و از طرف دیگر افرادی که دراین نهاد مشغول کار بودند و از سوی دیگر وظائفی که توسط این نهاد انجام میپذیرفت، مشابهت کاری در ابعاد بسیار و درون شهرها و ابعاد محدودتر در برون شهرها، شهربانی و ژاندارمری داشته که در نهایت مسئولین نظامی به منظور تعیین تکلیف وضعیت کمیته انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک نیروی سوم به صورت سازمانی رسمی شناخته شده و تشکیلات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد.
یکی از نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 تاسیس گردید و پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل گردید پلیس قضایی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد مورد توجه قانونگذار قرار گرفت تا ضمن بکارگیری نیروهای جوان و تجهیزات آموزشی آنان گام مهمی در اجرای عدالت به عنوان بازوی قوه قضائیه برداشته شود.(روزنامه رسمی، شماره12036 مورخ 27/3/1365، ص69-72)
هدف و مسئولیت این نهاد تشکیل پروندههای کیفری و بازجویی مقدماتی بود، در عمل این امر مهم کماکان به شهربانی و ژاندارمری واگذار گردید و مامورین پلیس قضایی امور ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام مدنی و ثبتی، اجرای کیفر و حدود و تعزیرات را عهده دار بودند.
به این ترتیب در دهه اول انقلاب اسلامی، پس از بازسازی و ترمیم شهربانی و ژاندارمری و بقای کمیتهها و تاسیس پلیس قضایی، امور انتظامی کشور متکفل اربعه داشت. هنوز اهداف واضعین قوانین پلیس قضایی تحقق پیدا نکرده بود که قانونگذار به منظور ایجاد وحدت تصمیم گیری و ارائه رویه واحد در حفظ نظم شهرها و روستاها و جلوگیری از تعدد و چندگانگی در تاریخ 27/4/1369 قانونگذار ادغام نیروهای یاد شده را اعلام نموده و در نتیجه تاسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد در این میان پلیس قضایی علیرغم آنکه به صراحت ماده و لایحه قانون تشکیل آن وابسته به وزارت اطلاعات کشور بود و هیچ قانونی موجودیت آن را زیر سئوال نمیبرد و در باب انحلال آن هیچ قانونی مقررات قانونی تشکیل پلیس قضایی را فسخ و لغو ننموده بود، عملاً در جریان ادغام نیروهای یادشده تحلیل و از عرصه انتظامی کشور حذف گردید.
2-6- شناسایی نیروی انتظامی(پلیس)
تعریف نیروی انتظامی:
از آنجایی که در حال حاضر مراد از پلیس در نظام فعلی کشورمان، درجه داران، افسران و روسای کلانتری، آگاهی، اطلاعات، پیشگیری و... هستند که در واحدهای جغرافیایی مشخص تحت عنوان کلانتری، فرماندهی انتظامی و... انجام وظیفه میکنند، به کل این مجموعه نیروی انتظامی می‌گویند. پلیس لفظی است فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود.(دهخدا، جلد 13) پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت قانون اساسی و جلوگیری از تخطی و تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است.(سباح، 1373، 176)
برخی دیگر از حقوقدانان در تعریف نیروی انتظامی بیان میدارند: «نیروی انتظامی سازمانی است که به منظور برقراری نظم و امنیت، جلوگیری از وقوع جرم، کشف جرم، دستگیری مجرم و اجرای مجازات تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذیربط ایجاد شده است و مأموران انتظامی به افرادی اطلاق میشود که به موجب شرایط مذکور در قانون مقررات استخدامی ناجا به استخدام ناجا دردرآمده و عهدهدار وظایف مذکور در ماده 4 قانون نیروی انتظامی میباشد.(رضوی، 1380، ص59)
در میان ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی جامع و کاملترین مصداق ضابط عام است. نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم به جزء آنچه قانون منع کرده است را دارد حتی در جرایمی که طبق قانون در صلاحیت ضابطان خاص و موردی است نیروی انتظامی مکلف به همکاری با ضابطان خاص است. همچنین با توجه به تعریف مذکور میتوان نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت تمام وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند جزء ضابطان عام محسوب کرد.
2-7-اصول و مبانی سازماندهی پلیس:
اصول و مبانی سازماندهی ناجا بر اساس تدابیر و قوانین و اصول علمی تشکیلات تدوین گردیده است:
الف ) تدابیر
فرازی از اوامر فرماندهی معظم کل قوا در رابطه با سازماندهی ناجا که صادر گردیده به شرح ذیل از نظر خوانندگان محترم میگذرد:
به وزارت کشور و ناجا اعلام شود که فرمانده کل قوا مرجع رسیدگی به وضعیت سازمانی نیرو و لزوم و عدم لزوم تجدید نظر در آن ستاد کل است.
کارائی عملیاتی ناجا بالا برده شود و نیروی انسانی در ستاد کاهش یابد.
ناجا بخشی از نیروهای مسلح به حساب آید.
خلاصه آنچه که بنده از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توقع دارم در سه خصوصیت و سه سر فصل قابل بیان کردن است:
اقتدار: نیروی انتظامی دارای اقتدار باشد، اقتدار همیشه با صدای بلند و درشت، سرنیزه و مشت محکم نیست، یک امر معنوی است. اقتدارهای ظاهری در حقیقت اقتدار نیستند، باید کیفیتی به وجود بیاید که نیرو در خود احساس قدرت کند و هم آحاد ملت احساس کنند که پلیس، پاسبان را خواستار و حافظ امنیت فردی و اجتماعی آنها در یک مجموعه مقتدر است.
عزت: نیروی انتظامی باید عزیز باشد. این عزت ناشی از رفتار نیروی انتظامی، چگونگی انجام وظیفه اوست که او را در چشم مردم عزیز می کند. میدانید که اگر کسی آلوده شد در چشم مردم ذلیل خواهد بود. اگر کسی دلبسته مادیات معرفی شد، در چشم ها سقوط خواهد کرد، این یک امر معنوی است، یک امر روحی است.
رحمت و مهربانی: یعنی مردم احساس کنند، همان نیروی مقتدر و با صلابتی که در مقابل افراد مخل به امور امنیت با کمال قدرت صلابت می ایستد، وقتی که با مردم مواجه میشود، مردم در او احساس رحمت و رأفت کنند.
باید همه بدانند که مجموعه نیروی انتظامی بنا دارد از ارزشهای اسلامی دفاع کنند. نیروی انتظامی در درون خود باید ارزش های اسلامی، ارزش های طراز اول، معیار و میزان باشد.
هرجائی که ما دچار ناکامی شدیم، اگر تفحص کنید خواهید دید مشکل ما پشت کردن به احکام، مقررات، اخلاق و ارزش های اسلامی است.
بزرگترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ ارزش هاست، آن قدرت، عزت و رحمت که گفته شد، در چهار چوب حفظ ارزش های اسلامی و قرآن است.
لذا (نیروی انتظامی) باید از خیلی جهات، خط مشی، کیفیت کار، اخلاق، برخورد ممتاز و برگزیده باشند. توقع ما این است، کاری کنید برادران نیروی انتظامی، مفاسد و ناامنی را در کشور ریشه کن کنند. اینها توقعات از نیرو و در واقع وظایف قطعی نیرو است. (معاونت طرح و برنامه بودجه ناجا)
ب) قوانین
1- قانون اساسی: ردیف ((و)) بند 6 اصل 110: (( اختیارات مقام معظم رهبری، عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی است.)) نشان این است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور است (ماده 2 قانون ناجا)
منظور از تابعیت داشتن از فرماندهی معظم کل قوا
نیروی انتظامی به طور مستقل در سلسله مراتب مستقیم فرماندهی معظم کل قوا قرار دارد .
جایگاه و شأن نیروی انتظامی در بین نیروی های مسلح
منظور از مسلح بودن سازمان نیروی انتظامی
اجازه حمل سلاح توسط کارکنان ناجا به منظور انجام مأموریت ها؛
تبعیت از قانون و مقررات پرسنلی و قوانین کیفری نیروی های مسلح؛
پیروی از اصول عمومی سازماندهی نیروهای مسلح؛
مرجع بررسی و تصویب سازمان ناجا، غیر از مراجع تصویب کننده سازمانهای غیر مسلح است
2. اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به مواد مطروحه در قانون نمیباشد.
3. هدف از تشکیل نیروی انتظامی (استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلابی اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است) ( ماده 3 قانون ناجا).
4. ماده چهار قانون ناجا، مأموریت و وظایف نیروی انتظامی را بیان کرده است.
رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحد ها و سازمانهای اداری (اجرای و قضایی) و نهاد های انقلابی اسلامی کشور لازم است ( ماده 14 قانون تقسیمات کشوری).
5. ماده 14 قانون تقسیمات کشوری
«رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرای و قضایی) و نهادهای انقلابی اسلامی کشور لازم است»
تبصره1 نیروی نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت از این ماده مستثنی خواهد بود)
6. قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
7. ماده 75 قانون مقررات استخدامی ناجا: نیروی انتظامی مکلف است حد اکثر ظرف یکسال پس از تصویب این قانون، محل های سازمانی نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار داده و ضرورت انتظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل را تعیین و درجات و رتبه های مناسب برای هر محل سازمانی را در نظر گرفته و با هماهنگی وزارت کشور و پس از بررسی در ستاد کل، به تصویب فرماندهی کل قوا برساند.
8. ماده 76 قانون مقررات استخدامی ناجا: تعداد و ترکیب نیروی انسانی و همچنین نسبت به درجه ها و رتبه های کارکنان نیروی انتظامی بر مبنای خط مشی استراتژی و نیاز ها برابر جداول سازمان و تجهیزاتی است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید، مشخص می شود.
9. سایر قوانینی که به نحوی وظایفی را به عهده نیروی انتظامی می گذارد. قابل ذکر است در نیروهای مسلح، قوانینی مدرک و مبنای عمل خواهد بود که توسط فرماندهی معظم کل قوا تنفیذ شده باشد.
ج) اصولی علمی در طراحی تشکیلات
اصولی که باید در طراحی تشکیلات، پیوسته مورد توجه قرار گیرد:
اصل یکم: اصل تقسیم و تعیین وظایف؛
اصل دوم: اصل سادگی تشکیلات؛
اصل سوم: اصل صرفه جویی ؛
اصل چهارم: اصل احتراز از ایجاد سازمانهای متعدد و مضاعف؛
اصل پنجم: تأمین ساز و کارهای عدم تمرکزی سازمانی و شخصی بوده حیطه نظارت و اختیارات یگانهای اجرایی (صفی)؛
اصل ششم: ایجاد تعادل مطلوب بین سازمانهای ستادی و صفی بدین معنا که سازمانهای ستادی از نظر کمی نسبت به سازمانهای صفی در حد تعادل باشند. نسبت یکسانی برای کلیه ستادها وجود ندارد و به مأموریت و ردهَ فرماندهی و شرایط محیط تغییر میکند
اصل هفتم: هماهنگی عناوین سازمانی رده ها با عناوین جاری و مصطلح در سایر نیروی های نظامی و انتظامی و سازمان امور استخدامی؛
اصل هشتم: طراحی تشکیلات بر اساس طراح طبقه بندی مشاغل؛
اصل نهم: تناسب با طرحها، برنامه ها و رعایت امکانات موجود و قابل دسترسی؛
اصل دهم: اصل انعطاف؛
اصل یازدهم: وحدت فرماندهی؛
اصل دوازدهم: سلسله مراتب؛
2-8-عوامل موثر در سازماندهی و گسترش ناجا
عوامل جغرافیایی ( وسعت، جمعیت، تقسیمات کشوری)؛
عوامل امنیت؛
عوامل اجتماعی- فرهنگی؛
عوامل سیاسی؛
عوامل اقتصادی؛
مرز؛
شبکه حمل و نقل درون و برون شهری؛
حفاظت از شخصیتها، اماکن؛
قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران: حفاظت از سفارت خانه های ایران در کشور های خارجی به عنوان خاک و قلمرو کشور ایران جزو وظایف نیروی انتظامی است.
2-8-1-صف و ستاد
هر سازمان رسمی برای نیل به اهداف خاص، نیازمند دو بخش عمده برای انجام دو دسته وظایف می‌باشد این بخشهای عبارتند از صف و ستاد.
صف: به مجموعه واحدهای سازمانی اطلاق میشود که مسئول انجام وظایف ذاتی و اصلی سازمان هستند. به عبارت دیگر آن دسته از وظایف و مأموریت‌ها که مبنای ایجاد و تأسیس یک سازمان میباشند وظایف صفی و بخشهای که این وظایف را انجام میدهند، صف نامیده میشوند. به عنوان مثال نیروی انتظامی برای انجام وظایف و مأموریت های خاصی از جمله پیشگیری از جرم، کشف جرم، دستگیری مجرمان، حفظ نظم ترافیکی در شهر ها و روستاها، اداره خدمات اداری انتظامی به شهروندان و ... ایجاد شده است که برای انجام این وظایف واحدهای و یگانهای خاصی در سازمان و تشکیلات این نیرو پیش بینی شده است این واحدهای و یگان ها طبق تعریف واحدهای صف تلقی شده و نوع وظایف‌شان نیز صفی می‌باشد. واحدهای دیگری مانند انتظامی، آگاهی، راهنمائی و رانندگی، اطلاعات، مبارزه با مواد مخدر نیز در زمرهَ واحدهای صفی نیرو قرار دارند.
ستاد: ستاد به مجموعه ای از واحدهای سازمانی اطلاق میشود که لازمه انجام وظایف صفی بود و زمینه انجام بهتر وظایف مذکور را فراهم می‌نمایند. این وظایف عمدتاً در سازمانهای مختلف، مشابه یکدیگر می‌باشند و بعضاً تفاوتهای اندکی در آنها دیده می‌شود.
2-8-2-انواع ستاد
معمولاً در سازمانهای رسمی بزرگ، واحدهای ستادی انواع مختلفی دارند که با عناوین متفاوت مشخص می‌شوند از جمله:
ستاد شخصی
ستاد شخصی، واحد یا فردی است که وظیفه تنظیم امور جاری و روزمره مدیر سازمان و انجام اقداماتی که به رفع مشکل های فکری رئیس، کمک میکند به عهده دارد.
واحدهای مثل دفتر ریاست، روابط عمومی، بازرسی مشاوران و منشی های جزء ستاد شخصی قلم داد می‌شوند. ستاد تخصصی به مجموعه واحدهای اطلاق میشود که مسئول انجام وظایف فنی و تخصصی مورد نیاز سایر بخشهای سازمان هستند. به عنوان مثال واحدهایی مثل رایانه، مخابرات، حسابداری جزء ستاد تخصصی سازمان به حساب می آید شاخصه اصلی ستاد تخصصی این است که وظایف آن مستلزم آموزش و مهارتهای فنی و تخصصی است که معمولا در سازمان وجود ندارد و باید از سازمانهای دیگر برای ایجاد آن تخصص ها کمک گرفته شود. ستاد عمومی به مجموعه واحدهایی اطلاق می شود که به مدیریت عالی سازمان در راستای نیل به اهداف سازمان کمک های گسترده‌ای می کنند و فعالیت های آنها محدود به امور خاصی نمی‌باشد. عمده واحدهای ستادی به جز مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، جزء ستاد عمومی به حساب می آیند.
در واقع ستاد عمومی، هدایت کننده امر تخصصی مربوط به کل سازمان می باشد. معاونت های فرماندهی نیروی انتظامی در مرکزیت نیرو، به عنوان ستاد تخصصی در رسته ها و تخصص های مربوط تلقی شده و اقدامات و تصمیمات و خط مشی و سیاست گذاری آنها کل سازمان را در بر می‌گیرد، مانند معاونت آماد و پشتیبانی، معاونت عملیات، پلیس پیشگیری، راهنمایی و رانندگی، نیروی انسانی، آموزش، اجتماعی و ارشاد، طرح و برنامه و بودجه.
2-9-وظایف ستاد
کارشناسان ستاد‌ها عموماً دارای پنچ وظیفه مشترک هستند:
تهیه آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل؛
تهیه برآوردها؛
ارائه پیشنهادات؛
تهیه طرح ها و دستورها؛
نظارت بر اجرای طرح ها و دستورها.
2-9-1-فرماندهی بر ستاد
فرماندهی بر ستاد با فرمانده است؛ لیکن رئیس ستاد، ستاد را اداره کرده و بر عملیات آن نظارت دارد.
تذکر: فرق بین صف و ستاد در نوع وظایف و نوع فرماندهی بر آنها به شرح ذیل می باشد.
الف) نوع وظایف سازمان های ستادی، دارای جنبه مشورت، تخصصی یا کمکی بوده در حالی که وظایف سازمان های صفی اجرایی می باشد.
ب) در یگان های صفی، نظارت و فرماندهی مستقیم بر یگان های مافوق با فرماندهان بوده و دستورات به وسیله آنها صادر می شود و به همین ترتیب گزارش های عملیات یگان های تابعه را آنها دریافت می‌دارند، در حالی که سازمان های ستادی، نظارت مستقیم و اجرایی بر یگان های صف ندارند و نظارت مشورتی آنها از طریق یگان های صف به نحوی که وحدت فرماندهی حفظ شود، اعمال می شود.
2-9-2-ستاد عمومی انتظامی در ناجا
با توجه به بافت سازمانی ناجا این نیرو در زمینه کلیه تخصص های کاری خود (اعم از اصلی و پشتیبانی) دارای ستاد عمومی تحت عنوان معاونت های نیروی انتظامی که در تابعیت ستادی هیئت رئیسه ناجا بوده و از آنجایی که فرماندهی ناجا و جانشین و معاونت هماهنگ کننده، حوزه فرماندهی نیرو (هئیت رئیسه) را به وجود می آورند، در واقع معاونت های ناجا (از جمله معاونت عملیات) به عنوان ستاد عمومی آن زیر نظر بالاترین مقام این سازمان قرار دارند.
بدین ترتیب معاونت عملیات و پلیس پیشگیری ناجا به عنوان ستاد عمومی ناجا تلقی شده و خط مشی و سیاست کاری این معاونت در تبعیت از فرماندهی ناجا و مقامات بالاتر و خط مشی و سیاست های کلان کشور، کلیه واحد ها و قسمت های اجرایی تخصص مربوط را (استان، شهرستان، کلانتری، پاسگاه) در بر می گیرد.
2-10-تقسیمات پلیس
الف) پلیس اداری
کلیه اقداماتی که به منظور جلوگیری از وقوع جرایم، بی نظمی ها، کنترل اجتماعات و اغتشاشات صورت می پذیرد از وظایف پلیس اداری است. برای پلیس اداری همه وظایف اداری و خدماتی قابل پیش بینی است؛ یعنی بسیاری از بندهای ماده چهارم قانون ناجا را شامل می شود و یکی از مهم ترین وظایف پلیس اداری، جلوگیری از وقوع جرم است که این امر را می توان با تمهیداتی که به کار گرفته می شود؛ جامعه عمل پوشاند. «این نوع پلیس را پلیس تامینی و پلیس احتیاطی نیز نام نهاده‌اند.»
دلیل این موضوع این است که هر نوع تدبیر امنیتی و بازدارنده و پیشگیرانه از ناهنجاری ها را می‌توانند اجرا کنند. اقداماتی نظیر جلوگیری از مزاحمت های خیابانی و جلوگیری از پخش پوسترهای خلاف اخلاق حسنه را می توان از مصادیق اقدامات پلیس اداری دانست. مفاهیم یاد شده مفهوم محدود پلیس اداری است.
ب) اقدامات پلیس قضایی، زمانی صورت می گیرد که جرمی اتفاق افتد؛ لذا جمع آوری دلایل و حفظ آلات و ادوات جرم و آثار آن، جلوگیری از فرار متهم و اختفای وی، انجام هرگونه تحقیق برای کشف جرم، اقدامات لازم برای جلوگیری از تبانی با شهود و مسائلی از این قبیل از وظایف پلیس قضایی است.
2-10-1-وجود افتراق پلیس قضایی و اداری
پلیس اداری وظیفه دارد که با به کار بردن تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم جلوگیری کند؛ ولی پلیس قضایی وظیفه کشف جرم و تعقیب و دستگیری مجرمان را دارد.
وظیفه پلیس اداری تامین امنیت؛ ولی وظیفه پلیس قضایی اجرای دستورات قضایی برای ایجاد امنیت است.
وظیفه پلیس اداری، دفع جرم است در حالی که وظیفه پلیس قضایی رفع جرم است.
وظیفه پلیس اداری، جلوگیری از اخلال در نظم است و وظیفه پلیس قضایی تعقیب مخلین نظم می باشد.
وظیفه پلیس اداری مربوط به قبل از وقوع جرایم می باشد؛ ولی وظایف پلیس قضایی مربوط به بعد از وقوع جرم است.
2-10-2-نیروی انتظامی به عنوان پلیس ادرای و قضایی
نیروی انتظامی دو وظیفه پلیس اداری و قضایی را بر عهده دارد. با نگاهی به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 می توان گفت که قانون گذار، وظایف کارکنان نیروی انتظامی و این سازمان را مشروحاً بیان کرده است. ماده چهار این قانون به بیان شرح وظایف و ماموریت این نیرو تخصیص داده شده است. این ماده به عنوان مشروح ترین ماده موجود در قانون مربوطه اداری، سی بند و پنج تبصره می باشد. وظایف مندرج در این ماده، عموماً مربوط به وظایف پلیس ادرای و پلیس قضایی است. نیروی انتظامی و کارکنان آن از نظر قانون مربوطه، از یک طرف موظف به حفظ نظم و استقرار امنیت عمومی و آرامش و آسایش طبقات جامعه، تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی و مجاز و اجرای قوانین و مقررات مربوطه به گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، امور توزین و حفظ حریم راه های کشور و اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز، صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی، همکاری با سایر نیروهای مسلح، دبیرخانه پلیس بین الملل، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها، شهرداری ها، انجام امور امدادی، ... مراقبت و کنترل مرزها و حفاظت از مسئولان و شخصیت های داخلی و خارجی، حراست از اماکن تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده و... گردیده است. این موارد عموماً در زمره وظایف پلیس اداری قرار دارند که هرکدام تابع مقررات ویژه ای است و رعایت آن مقررات به عنوان قواعد با توجه به مفاد همین قانون است که سازمان و پرسنل نیروی انسانی جمهوری اسلامی ایران، ماموران پلیس اداری به شمار می آیند.
از طرف دیگر بند هشتم ماده چهار قانون نیروی انتظامی انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول شده است را بیان می کند، این وظایف به طور اجمالی در 9 بند آمده است.
مبارزه با مواد مخدر؛
مبارزه با قاچاق؛
مبارزه با منکرات فساد؛
پیشگیری از وقوع جرایم؛
کشف جرایم؛
بازرسی و تحقیق؛
حفظ آثار و دلایل جرم؛
دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از اختفای آنها؛
اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
نه بند مذکور در ماده 4، اولاً: جزء وظایف پلیس قضایی نیست و نمی‌توان کلیه آنها را مشمول وظایف پلیس قضایی دانست؛ زیرا بین بندهای 1، 2، 3، 4، 9 و وظیفه اصلی پلیس قضایی که کشف جرم و تحقیق و تعقیب مجرم و تحویل وی به مراجع قضایی است، هیچ گونه سنخیتی وجود ندارد.
ثانیاً: وظیفه ضابط قوه قضائیه هیچ یک از موارد مطرح در بندهای ذکر شده نیست مواد مندرج در بندهای 2، 4، 3، 9 عموماً جزء وظایف پلیس اداری و از جمله مواردی است که هئیت حاکمه هر دولتی به منظور حفظ نظم عمومی، آسایش و بهداشت، اخلاق حسنه، الزاماً باید به منظور استقرار امنیت داخلی و بین المللی در راستای تحقق آنها بکوشد. ثالثاً: منحصراً بندهای 5، 6، 7، 8 را می توان از وظایف ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی دانست، هرچند این موارد به کیفیت مرقوم، خالی از ایراد و اشکال نیست. مع الوصف در عداد وظایف پلیس قضایی قرار دادند.
2-11-انواع ضابطین
الف) ضابطین عام: بررسی قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از این است که این قانون در خصوص تعریف ضابطین عام ساکت است. دکتر آخوندی در این باره گفته است «ضابطین عام، افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم ها را دارند، مگر آنچه را که قانون منع کرده است». (آخوندی؛ محمود؛ 1368)
با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شد.
ب) ضابطین خاص: ضابطین خاص دادگستری مامورانی هستند که به موجب قانون، صلاحیت اقدام در مورد بعضی از جرایم خاص را دارند. به عبارت دیگر، ضابطین خاص مستقیماً و به موجب قانون یا تحت نظارت و دستورات مقام قضایی در حدود وظایف محوله در مورد جرایم خاص، تصمیمات قضایی را انجام داده و گزارش می کنند.
این ضابطین از کلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف خاص، در زمان معینی ضابط دادگستری محسوب می شوند و به عبارت دیگر ضابط خاص به مامورانی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابط نیستند؛ اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند. اولاً: می‌توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند. ثانیاً: گزارش آنها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود. (کاظم زاده؛ علی؛ 1379: 34)
مانند نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای سپاه پاسداران، ماموران انتظامی راه آهن، نیروی محافظ سازمان میراث فرهنگی.
ج) ضابطین نظامی: «ضابطین نظامی، دسته دیگری از ماموران هستند که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ارتش نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است تحقیق می نمایند و برای حفظ آثار و دلایل این نوع جرایم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، موافق مقررات قانون اقدام لازم معمول می دارند.» (آخوندی؛ 1370: 24)
ضابطین نظامی، همان وظایفی را انجام می دهند که ضابطین دادگستری عهده دار آن هستند؛ ولی قلمرو فعالیت آنها فرق می کند. ضابطین دادگستری در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است و ضابطین نظامی در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند.
2-12-تعدد و تنوع وظایف در نیروی انتظامی
با توجه به تقسیم کار در نظام جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می گردد که بنابر گرایش کار، عنوان سازمان و صلاحدید مسئولان نظام، وظایف و امور مختلفی به این نیرو محول شده که بسیار متعدد و متنوع بوده و حتی با تجربه ترین افراد در این نیرو قادر نخواهند بود بر تمام این وظایف و تخصص‌ها به صورت جامع اشراف داشته باشند و از طرف دیگر ملاحظه می شود که بنا به مسنولیت‌ها، مشاغل و مناصب سازمانی، لازم است که مدیران و افراد سازمان در تخصص های مختلف کاری، با واژه های کاربردی آشنایی لازم را داشته باشند.
2-12-1-وظایف نیروی انتظامی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
وظایف اصلی نیروی انتظامی
هدف از تشکیل نیروی انتظامی انجام این وظایف بوده است:
الف) وظایف خدماتی: نیروی انتظامی براساس تقسیم کار و وظایف در کشور علاوه بر وظایف خاص و ویژه پلیسی خود که در تمام دنیا مطرح بوده و از وظایف خاص پلیس می باشد، خدمات متعدد دیگری را در کشور جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته که گاهی این گونه وظایف، جنبه امور پلیسی و انتظامی ندارد و این خدمات براساس گرایش کاری و تصمیم گیری های عالی کشور برعهده نیروی انتظامی قرار داده شده است مانند امور مربوط به گذرنامه، اتباع خارجی، شماره کردن خودرو، صدور گواهینامه رانندگی، معاینه خودرو، صدور عدم سوء پیشینه، امور نظام وظیفه، امور مختلف اماکن، امور خدماتی واحدهای انتظامی و... ملاحظه می گردد در این تخصص و رسته ها با وجود صدها اصطلاح و واژه در کاربرد تخصصی آن، آشنایی با معنا و مفهوم آن به صورت مشترک و واحد برای مردم، نیروی انتظامی، سایر ارگان های دولتی و حتی کشورهای خارجی و غیره ضرورت دارد.
ب) وظایف انتظامی: نیروی انتظامی به عنوان یک واحد انتظامی و پلیسی، مسئول برقراری نظم و امنیت در جامعه است که این وظیفه به عنوان مهم ترین وظایف، کار و فعالیت آنان تلقی می شود. این بعد از وظیفه، دارای وظایف جلوگیری از وقوع جرم، برقراری نظم و اجرای قوانین و مقررات مختلف بوده که از نظر امور انتظامی و تخصص های مختلفی مانند: امور پاسگاه های انتظامی، راهنمایی و رانندگی، راه آهن، هواپیمایی کشوری، پاسگاه های ساحلی و مرزی و سایر واحدهایی که با اقدامات پیشگیرانه خود، مانع وقوع جرم شده و نظم و اجرای امور مقررات انتظامی را برعهده دارند، سازماندهی گردیده است.
ج) وظایف امنیتی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب وظایف خود و در تبعیت از قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای امنیت ملی و کشور، وزارت اطلاعات و... در مسیر وظایف امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی، وظایفی را برعهده داشته که این وظایف با توجه به نوع و تخصص مربوط، ویژگی کاری خود را در بردارد.
د) وظایف نظامی و مرزبانی: با توجه به ویژگی کاری نیروی انتظامی خودرو در مرزها و مبارزه با اشرار و قاچاقچیان، انجام عملیات و اقدامات تاکتیکی در سطوح رده های پایین نظامی، همکاری ها و وجود آن به عنوان یک واحد مسلح در کنار سایر سازمان های نظامی، شرکت در عملیات نظامی در بحران ها و دفاع از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران (مشابه هشت سال دفاع مقدس) در سطوح لازم و مرتبط با وضعیت کاری خود باید با واژه ها و اصطلاحات نظامی آشنایی داشته و از آن مطلع باشد.
ه) وظایف قضایی: نیروی انتظامی در زمینه کشف جرم، دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار مجرم، به عنوان ضابط قوه قضائیه تلقی شده و تحت نظارت و دستور ریاست ضابطین دادگستری اجرای وظیفه می کند؛ با توجه به وظیفه و مسئولیت، به منظور اینکه نیروی انتظامی بتواند پاسخگوی انجام امور محوله باشد، لازم است با بسیاری از اصطلاحات و واژه های حقوقی، آشنا و مطلع باشد؛ بنابراین بسیاری از اصطلاحات حقوقی در حد لزوم حقوق خصوصی داخلی (حقوق مدنی و تجارت، آیین دادرسی مدنیحقوق عمومی داخلی (حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار)، حقوق بین المللی خصوصی و بین المللی عمومی توضیح داده شوند.
2-12-2-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی
وظایف پشتیبانی در نیروی انتظامی عبارت اند از: وظایفی که هدف از تشکیل نیروی انتظامی، انجام آن نبوده، ولی به محض اینکه سازمان پا به عرصه حیات خود گذاشت به منظور اینکه قادر گردد، وظایف و مسئولیت های خود را انجام دهد ضرورتاً باید این وظایف را انجام دهد که این وظایف چه در واحد های نظامی و چه در واحد های انتظامی از مهم ترین قسمت ها بوده که در نیل به اهداف مربوطه موثر هستند. این وظایف در نیروی انتظامی عبارت اند از:
الف) وظایف اداری، دفتر و مالی: با توجه به گستردگی و وسعت سازمان نیروی انتظامی امور اداری، دفتری و مالی آن نیز از وسعت و عظمت ویژه ای برخوردار بوده و کلیه پرسنل این نیرو در هر رده، شغل و مسئولیت های کاری که باشند باید با این اصطلاحات و واژه ها آشنایی لازم و کافی را داشته باشند.
ب) وظایف نیروی انسانی نیروی انتظامی: نیروی انتظامی با توجه به عظمت نیروی انسانی و تخصص‌های مربوط و کلیه مشاغل مرتبط با این نیرو از قبیل گزینش و استخدام (ترفیع، انتصاب، انتقال و...) آموزش و پرورش (دوره های طولی مثل دوره های کاردانی – کارشناسی، فرماندهی و ستاد، علوم استراتژیک و دوره های عرضی کوتاه مدت در تخصص های مختلف) و حفظ و نگهداری نیروی انسانی در قالب حقوق و دستمزد، بیمه و بازنشستگی، خدمات درمانی و امور رفاهی و غیره دارای اصطلاحات و واژه هایی بوده که کاربرد بسیار متعدد و مداوم در نیرو را داشته و لازمه کار در این نیرو است که فرماندهان و مدیران و مسئولان ذی ربط با این اصطلاحات آشنایی داشته باشند.
ج) وظایف لجستیکی: نیروی مادی یا لجستیک در نیروهای مسلح و سازمان های مشابه در کنار و برابر نیروی انسانی از ویژگی خاصی برخوردار بوده و کارایی، بهره وری و اثربخشی نیروی انتظامی و نیل به اهداف آن تا حد بسیار زیاد به کارکرد صحیح این وظیفه بستگی دارد.
د) وظایف تحقیقاتی و پژوهشی: با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش در دنیای امروزه و نقش و اهمیت تحقیق به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و اهمیت پژوهش و تحقیق در نیروی انتظامی و وجود یک مرکز عالی تحقیقات در نیروی انتظامی که تحقیقات و کارهای پژوهشی یکی از عمده ترین وظایف آنها می باشند.

موضوع بندی وظایف ناجا براساس مواد قانون نیروی انتظامی (مصوب سال 1369)
قانون نیروی انتظامی با عناوین مرتبط و مواد آن به صورت زیر دسته بندی می شوند.
ردیف ماده و بند مربوطه متن قانون عنوان یا عناوین مرتبط
1 ماده 4 – بند1 استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی -
2 ماده 4 – بند 2 مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری تروریسم، امنیتی
3 ماده 4 – بند3
(قسمت اول) شورش و عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات
تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی و مجاز تأمینی
تأمینی
4 ماده 4 – بند 3
(قسمت دوم) ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش بی نظمی و فعالیت های غیرمجاز امنیتی
5 ماده 4 – بند 4
(قسمت اول) اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله اطلاعاتی
6 ماده 4 – بند 4
(قسمت دوم) همکاری با سایر سازمان ها و یگان های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها تبادل اطلاعاتی
7 ماده 4 – بند 5 حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. تأمینی
8 ماده 4 – بند 6 حفاظت از مسئولان و شخصیت های داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان ها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. تأمینی
9 ماده 4 – بند 7
(قسمت اول) جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز امنیتی
10 ماده 4 – بند 7
(قسمت دوم) صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی خدمات اداری
11 ماده 4 – بند 7
(قسمت سوم) نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور امنیتی
12 ماده 4 – بند 8 انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه به عهده نیروی انتظامی محول است. قضایی
13 ماده 4 – بند 8 الف مبارزه با مواد مخدر اطلاعاتی – عملیاتی اطلاعاتی
عملیات انتظامی عملیات نظامی
14 ماده 4 – بند 8 ب مبارزه با قاچاق اطلاعاتی – عملیات اطلاعاتی – عملیات انتظامی – عملیات نظامی
15 ماده 4 - بند 8 ج مبارزه با منکرات و فساد اطلاعاتی - عملیات انتظامی
16 ماده 4 – بند 8 د پیشگیری از وقوع جرایم اطلاعاتی اطلاع رسانی
17 ماده 4 – بند 8 ذ کشف جرایم مواد مخدر اطلاعاتی کشف علمی جرایم کشف تجربی جرایم
18 ماده 4 – بند 8 و بازرسی و تحقیق تحقیقی
19 ماده 4 – بند 25 تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ صیانت سازمان در زمینه های امنیتی امنیتی
20 ماده 4 – بند 26 تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی عقیدتی
21 ماده 9 بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور، تنظیم و پس از تایید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیئت دولت ارسال می شود. برنامه و بودجه
2-13-ساختار نیروی انتظامی(پلیس)
قانون تشکیل نیروی انتظامی در تاریخ 27/4/69 تصویب و در ماده 8 ذکر گردیده که طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید که پیرو تصویب قانون تشکیل ناجا ستاد ادغام نیروی انتظامی در وزارت کشور تشکیل شد و به موازات آن سقف نیروی سازمانی ، تهیه طرح تقسیم نیرو، تعیین عناوین سازمانی جدید و کلیات سازمانی به تصویب رسید و در نهایت ساختار نیروی انتظامی در سال 1379 پس از تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا ابلاغ گردید.
ضرورت ها و تمهیدات لازم برای بازنگری و تجدید نظر در ساختار ناجا منتج به تشکیل طرح کوثر در ناجا گردیده که تجزیه و تحلیل سیستم های ناجا، جمع آوری مجموعه قوانین مرتبط با ناجا، تعیین مبانی و ظوابط سازماندهی، تعیین عناوین رسته و طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل را عهده دار گشت اصلاحیت ساختاری صورت گرفت. در طی سالهای 79 تا 85، افزایش و توسعه جمعیت، تقسیمات کشوری، طراحی عمرانی اقتصادی، اداری مانند توسعه راه های درون و برون شهری، خطوط راه آهن، فرودگاه، اماکن و تأسیست و ... افزایش انتظارات و مطالبات مردم و مسئولان از ناجا توسعه و بازنگری در حوزه نظم و امنیت را اجتناب ناپذیر و ضروری می نمود، در نتیجه سازمان جدید سازمان جدید با ویژگی های زیر در سال 86 به تصویب رسید.
برخی از ویژگی های سازمان جدید ناجا
اعمال سیاست و رویه های جامع، یک پارچه و مسنجم در طراحی و تعیین حدود و ثغور هر موضوع در تمامی سطوح ناجا؛
بازنگری و آزمایش و رده های انتظامی کوپها و حذف رده های غیر مصوب دایر و مصوب غیر دایر؛
تدوین و اختصاص ساختار و سازمان نفرات متناسب با شاخص ها ( به ویژه جرم، جمعیت، جغرافیای) برای هر موضوع؛
برقراری تناسب و توازت بین حوزه های مأموریتی و پشتیبانی؛
کوچک سازی ستاد ها در تمامی سطوح سازمان؛ تقویت رده های مأموریتی و صفی (سرانگشتان) در تمامی سطوح؛
تقویت رده های مأموریتی و صفی(سرانگشتان) در تمامی سطوح؛
تعدیل و سبک سازی حوزه پشتیبانی و تقویت آنها با بهره گیری از فناوری های نوین؛
برون سپاری ( تأمین منبع از بیرون) فعالیت های خدماتی و پشتیبانی و استفاده از توان و همیاری مردم؛
اعمال تنایب بین شغل در طراحی پست های سازمانی؛
ترسیم نیازمندی های آموزشی در موضوعات مختلف با تعیین رسته و رشته های شغلی؛
شفاف سازی برنامه جذب و استخدام با تعیین سهمیه هر یک از مقاطع تحصیلی؛
2-14-تعیین عنوان در ساختار
حذف آماد و ادغام در معاونت آماد و پشتیبانی
حذف مرفوک و ادغام در معاونت عملیات
حذف ف مراکز آموزش و ادغام در معاونت عملیات
حذف فا مرکز فناوری و ادغام در فاوا
حذف تربیت بدنی و ادغام در معاونت آموزش
حذف پلیس راه و ادغام در پلیس راهور
حذف حقوقی و دفتر مجلس ایجاد دفتر حقوقی در امور مجلس
حذف قرارگاه عملیاتی و مرصاد
تغییر عنوان
فرماندهی مخوال- معاونت فاوا
فرماندهی یگان های حفاظت و خدمات – پلیس پیشگیری انتظامی
فرماندهی مهندسی – معاونت مهندسی
مرکز تحقیقات – سازمان تحقیقات و مطالعات
معاونت وظیفه عمومی - سازمان وظیفه عمومی
با توجه به تأکید کقام معظم فرماندهی کل قوا که در مبانی سازماندهی ذکر شد، ساختار و ترکیب آن به شرح جدول زیر تنظیم و مبنای سازماندهی قرار گرفته است.
ترکیب صف و ستاد و حوزه های مأموریتی و پشتیبانی ناجا
حوزه مأموریتی حوزه پشتیبانی جمع
صف(سرانگشتان) صف(اجرایی) عنواین اختصاری در ساختار
قبل از اینکه به مأموریت پلیس های تخصصی بپردازیم، عنواین اختصاری در سازمان ذکر می‌گردد .
عناوین سازمانی خلاصله عنواین سازمانی خلاصه عنواین مسئولان
پلیس پیشگیری پل پیش ر- پل پیش
پلیس مرزبانی پل مرزبانی ر- پل مرزبانی
پلیس آگاهی پل اگاهی ر- پل مرزبانی
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پل امن.ع ر- پل امن.ع
پلیس مبارزه با مواد مخدر پل مب.مخ ر- پل مب.مخ
پلیس رهنمائی و رانندگی پل راهور ر- پل راهور
سازمان وظیفه عمومی سا.وظ ر- سا.وظ
تحقیقات و مطالعات سا.تحوم ر-سا.تجول
بازرسی کل با.ک ر- باک
قرارگاه رسول اکرم(ص) ق.رسول اکرم (ص) ف-ق-رسول اکرم
فرماندهی انتظامی شهرستان فاش فاش
فرماندهی انتظامی استان فا.ا فا.ا
2-15-ماموریت پلیس های تخصصی
مأموریت پلیس آگاهی ناجا
1. تهیه و تنظیم سیاست ها، خط مشی ها، طرح ها، برنامه و دستورالعمل ها . آیین نامه های مربوط به امور کشف جرایم ، تعقیب و دستگیری مجرمان، متخلفان و همچنین نظارت و کنترل بر حسن اجرا؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای آگاهی در کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه‌ریزی برای ارتقای شایستگی عملیاتی و حرفه گرایی؛
3. انجام امور تمرکزی واگزاری شده، هدایت و اداره عملیات آگاهی در موارد خاص بنا به دستور.
مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا
1. تهیه و تنطیم سیاست ها، خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها دستورالعممل ها و آیین نامه‌های مربوط به جمع آوری، پرورش اخبار و اطلاعات، مبارزه با مفاسد اجتماعی، امور گذرنامه، اتباع خارجی، اماکن عمومی و نظارت و کنترل بر حسن اجرای آنها؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای امنیت عمومی (اطلاعات) در سراسر کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه ریزی بر ارتقای شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی؛
3. انجام امور تمرکزی واگذاری شده و همچنین هدایت و اداره عملیات امنیت عمومی ناجا در موارد خاص و بنا به دستور.
مأموریت پلسی مرزبانی ناجا
1. طرح ریزی، برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیت های مربوط مرزبانی برای حفظ حقوق و تمامیت ارضی حاکمیت و مالکیت کشور و حفظ حقوق اتباع مرزنشین ج.ا.ا؛
2. هدایت تخصصی و عملیاتی یگان های مرزی نظارت بر نحوه انجام مأموریت های تجهیز و پشتیبانی تخصصی آنها.
مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی
1. تهیه و تنظیم سیاست ها، خط مشی ها، طرح ها، برنامه و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به امور راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل، امور توزین و حفظ حریم راه ها در سطح کشور و نظارت و کنترل بر حسن اجرای آنها؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای راهنمائی و رانندگی برون و درون شهری در کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم . برنامه ریزی برای ارتقاء شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی؛
3. انجام امور متمرکز واگذار شده، هدایت و اداره عملیات آگاهی در موارد خاص بنا به دستور.
-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
1. تهیه و تنظیم سیاست، خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه مربوط به مبارزه با کشت، تولید، نگهداری، حمل، ورود و خروج، توزیع و مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان؛
2. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر درکشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه ریزی برای ارتقای شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی؛
3. انجام امور واگذار شده و همچنین هدایت اداره عملیات مبارزه با مواد مخدر در موارد خاص و بنا به دستور.
2-16-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی)
1. سال 1351: معا.ن انتظامی ضمن عهده دار بودن مسئولیت ادارات زندان، آگاهی و تشخیص هویت، مسئول طرح ریزی و هدایت عملیات در رده شهربانی کل مشهور بوده و مشاور اصلی رئیس شهربانی در مورد ادارات وابسته مسائل عملیاتی بوده است.
2. سال 1366: برنامه ریزی، هماهنگی، هدایت کنترل و نظارت و ارزشیابی و ارائه خط مشی های انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه محدود قوانین مصوب بوده که ادارات پلیس تهران، دماوند، ورامین، راهنمائی و رانندگی تهران، راهنمائی و رانندگی کشور، انتظامات.
آشنائی با تشکیلات مرکز فرماندهی و کنترل
مرکز فوریتهای پلیسی 110 یک مرکز مجهز و منظم برای دریافت ÷یام و در خواست های مردم، ارسال آن به واحدهای عملیاتی، ثبت اقدام عملیاتی، پیگیری نتیجه عملیات و درخواست های مردم است.
در واقع مرکز فوریت های پلیسی 110 در شهر، روابط مردم با واحدهای عملیاتی پلیس و خدمات امدادی است که در 24 ساعت شبانه روز و در تمام طول سال آماده پاسخگوئی سریع به در خواست‌های مردم می‌باشد. این مرکز در ساختار و سامانه فرماندهی و کنترل در تمامی رده‌های فرماندهی استقرار یافته است تا بتواند به طور جامع و فراگیر تمامی رده های ناجا را شامل شده و برای پاسخ به نیازهای پلیسی مردم عمل کند که شامل مجموعه های ذیل می باشد:
الف) مراکز 110
اپراتورهای 110: وظیفه دریافت کلیه گزارش ها و درخواست مردمی از طریق تلفن 110 و ثبت آن در سیستم را بر عهده دارد.
اپراتورهای ابلاغ: استثنای تهران بزرگ و کلان شهرها که امکان ابلاغ فوری مأموریت دریافتی از طریق خود اپراتور 110 با استفاده از شبکه آنی ارتباط رایانه ای امکان پذیر شده است. در سایر شهرها مأموران ابلاغ موظف اند کلیه گزارش ها و در خواست های مردمی را به واحدهای مربوط ارجاع و زمان ابلاغ و یگان دریافت کننده را در سیستم ثبت کنند که این امکان به مرور برقرار خواهد شد.
مأموران کنترل و پیگیری: وظیفه این بخش دریافت و ثبت زمان حضور مأموران در صحنه و نتیجه اقدامات در سیستم است (بازخورد گیری)؛
در مواردی که نیاز به حضور اورژانس، آتش نشانی و سایر واحدهای خدماتی باشد از طریق مراکز 110 فراخوان صورت می پذیرد و امکان عملیات مشترک امداد و نجات ایجاد شده است.
یکی دیگر از فعالیت های 110، امداد جاده ای است که نقش خوبی را ایفا کرده است.
ب) واحدهای عملیاتی
1) واحدهای عملیاتی شامل کلانتری ها، گشت انتظامی، واحدهای آگهی، راهور، پلیس راه، اطلاعات، مبارزه با مواد مخدر و ... می باشند که از طریق شبکه ارتباطی یکپارچه به مراکز 110 متصل بوده و در طول شبانه روز آماده دریافت و اجرای مأموریت های واگذاری از مراکز 110 هستند.
29 موارد، فوری به کلانتری ابلاغ شود و حسب مورد، هم زمان ممکن است واحدهای تخصصی هم سر صحنه فراخوان شوند یا در مواردی مستقیماً به واحدهای تخصصی اعلام شود، مانند تصادفات که به راهنمائی و رانندگی اعلام می شود.
فرایند کلی
در یافت مأموریت از مردم؛
توزیع مأموریت به واحدهای عملیاتی؛
پیگیری نتیجه اقدامات و کنترل عملیات؛
فرایند سیستم پلیسی110 در سه بخش مجزا متمرکز شده است:
دریافت مأموریت (تماس مردمی)؛
ابلاغ به یگان های انتظامی؛
حضور در صحنه جرم؛
در بخش نخست با ایجاد شبکه ملی یکپارچه در کشور و پدید آمدن مراکز پلیسی 110 در مرکز فرماندهی پلیس هر شهر ترتیبی داده شده است تا هر شهروندی با یک تماس تلفنی بتواند اپراتور را در جریان رخدادهای گوناگون قرار دهد.
اپراتورها نیز بلافاصله با تکمیل پرونده الکترونیکی اطلاعات اولیه داده شده را در آن گنجانده و به سرعت مقدمات اجرای مرحله دوم (ابلاغ) را فراهم می کنند.
فرایند سیستم فرماندهی و کنترل کلانتری ها
دریافت، ثبت، توزیع و اخذ نتیجه
الف)در این خصوص پس از دریافت از طریق رایانه متصل به شبکه 110 اپراتور موظف است پس از کسب دستور از مسئول مرفوک یا افسر شیفت فوراً از طریق ارتباط بی سیم ماموریت را به واحد های عملیاتی شامل پاس بلوک، گشت موتوری، گشت فرمانده بلوک، افسر گشت بلوک ها اعلام تا در اسرع وقت در صحنه حاضر شوند و زمان ابلاغ را ثبت کند.
توجه: مسئول ثبت بازخورد به محض اعلام حضور ماموران در صحنه ثبت و سپس سیر مراحل بعدی توسط اپراتور دوم رایانه مستقر در مرفوک می باشد.
فرایند فوق با دریافت، ثبت ابلاغ و دریافت بازخورد تکمیل می‌شود.
دریافت گزارش های ماموران و اخذ دستورات رده بالاتر و ثبت در سیستم رایانه و ابلاغ و دریافت نتیجه و ثبت آن در سیستم همانند بند 1؛
دریافت گزارش، شکایات و ماموریت هایی که از طریق مراجعان حضوری به کلانتری به وسیله افسر شیفت مرفوک صورت می پذیرد و سپس با دستور ثبت در رایانه 110 هم زمان به رده عملیاتی و یا اجرایی مربوطه ارجاع و یا ابلاغ شده سپس اپراتور رایانه بازخورد گیری، نتیجه پیگیری و اقدامات بعدی را مانند بند های 1و 2 ثبت می کند.
توضیح: کلیه مراجعات کلانتری از در ورودی به سه دسته تقسیم و ارجاع شود.
مراجعان حضوری که به عنوان ساکن و یا افرادی که ماموران و گشتی ها به عنوان متهم به داخل کلانتری هدایت می کنند. در این حالت افسر ارجاع برابر تدبیر رئیس کلانتری ثبت و ارجاع می کند.
افرادی که برای پیگیری پرونده های قبلی مراجعه می کنند یا دعوت و احضار می شوند و یا نیازمند خدماتی می باشند، توسط افسر ارجاع هدایت و راهنمایی می شوند.
مراجعاتی که جهت ملاقات با کارکنان کلانتری یا برای همکاری و شرکت در فعالیت های تعمیراتی و مورد نیاز کلانتری و به منظور مشارکت مراجعه می کنند برابر روش جاری راهنمایی می شوند.
ب) هدایت و کنترل واحد های عملیاتی
به منظور هدایت واحد های عملیاتی یا انجام عملیات مشترک با استفاده از نیروهای کمکی کلانتری و یا سایر واحدهای انتظامی و امدادی ، افسر شیفت مرفوک در طول 24 ساعت موظف است با استفاده از شبکه ارتباطی و سیستم GPS این امر را انجام دهد و نزدیک ترین واحد ها را به صحنه اعزام کنند.
در این بخش تلاش برای هماهنگی عملیاتی و پشتیبانی عملیاتی و هدایت عملیاتی با تکیه بر اصل وحدت فرماندهی و با به کار گیری ابزار ارتباطی و رایانه ای صورت می پذیرد.

پژوهش- — (275)- تحقیق کامل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشکده ادبیات و علوم انسانی پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران استاد راهنما: دکتر علی جانی پور نگارش: ایمان همتی زمستان 1394 تقدیم: الهي تو نزديكترين و يكتاترين مني، تقديم به تو كه هر وقت يادت، نامت، حس بودنت از دلم گذشت كارها ساده شد. تقدیم با بوسه بر دستان پدرم و مادرم؛ كه هميشه دعاي خيرشان خير و بركت زندگيم و حيات بخش وجودم هست. وتقدیم... ادامه متن

1. تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟
2. چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟
3. سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟
1-8-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:1. به نظر می رسد که تمامی شروع به جرم در جرایم مطلق دارای مجازات بوده در صورتی که برخی از شروع به جرایم در سایر جرایم فاقد وصف مجرمانه و مجازات می باشند.
2. جرایمی مانند رشاء و ارتشاء هرچند که مرحله شروع به جرم بوده ولی دارای مجازات می باشند.
3. تفاوت بارز قانون جدید با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد.
1-9-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه، در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده، در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر، در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-10-نحوه ساماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم.این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن
در این فصل کلیاتی را پیرامون جرم بیان خواهیم نمود، بعد از آشنایی با مفهوم جرم به بررسی مراحل ارتکاب جرم می پردازیم.
فصل سوم: ارکان شروع به جرم
در این فصل به بررسی ارکان شروع به جرم خواهیم پرداخت. ارکان شروع به جرم عبارت است از: رکن قانونی، مادی و روانی. ابتدا به بررسی هر یک از ارکان خواهیم پرداخت سپس ارکان شروع به جرم را بررسی خواهیم نمود.
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق
در این فصل ابتدا به شروع به جرم با نهاد های مشابه خواهیم پرداخت سپس شروع به جرم در جرایم مطلق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
بالاخره در این فصل از مطالبی که بیان نمودیم نتیجه ای که مد نظر می باشد را ارائه خواهیم کرد.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آندر هر فرهنگی، افراد، انواع مختلفی از رفتارهایی را که باید در موقعیت‌های مختلف انجام دهند، از طریق نهاد خانواده، رسانه ها و ... میآموزند و شکل هر رفتاری، معین میشود، مثلاً سلام کردن بعنوان یک هنجار، جامعه به افراد خود یاد می‌دهد که در چه مکانهایی و به چه کسانی باید سلام کرد و شکل سلام کردن و معنی عینیت یافته آن را یاد می‌دهد. حال اگر به رفتارهای مردم توجه شود، رفتارهای مشترک بین اکثریت و شکل‌های تقریباً ثابت آن رفتارها را می‌توانیم پیدا و نحوه و چگونگی آنها را مشخص کنیم. به چگونگی رفتار که به وسیله کنشگران اجتماعی یا اکثریت آنها رعایت می‌گردد، قاعده رفتاری می‌گوییم. قاعده‌های رفتاری از روان‌فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پدیدههای اجتماعی می‌باشند. حال به این قاعده‌های رفتار که از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همه افراد آموخته شده‌اند و توقع اجتماعی هم این است که همگان آنرا رعایت کنند، در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجار و یا الگوی عمل می‌گویند(صدیق اورعی: 1347، 25).
هنجارها یا الگوهای عمل را از این حیث که چه کسی ضامن اجرای آنهاست، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دستهای که به طور رسمی ‌و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهای رسمی‌جامعه، مراعات آن را تضمین کرده‌اند که اصطلاحاً قانون نامیده می‌شوند. دسته دیگر به صورت احکام شرعی بیان شده و ضامن اجرای آنها خداوند متعال است. این دسته از الگوهای عمل، خود به چهار دسته کلی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات تقسیم می‌شوند. دسته سوم از هنجارها، که مردم یا آحاد یک جامعه، ضامن اجرای آن هستند، هنجار (به معنی خاص) نامیده میشود. این دسته، از حیث شدت و ضعف کنترل اجتماعی، به دو دسته آداب اجتماعی و عادات اجتماعی تقسیم می‌گردد. آداب اجتماعی به قاعده‌های رفتاری پذیرفته شده‌ای اطلاق می‌شود که جامعه زیر پا گذاشتن آنها را تحمل نمی‌کند. «گراهام سامنر» از این دسته به عنوان میثاق(عرف) اجتماعی یاد می‌کند. عادت اجتماعی به قاعده‌های رفتاری اطلاق می‌شود که توسط اکثریت افراد جامعه رعایت می‌شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباری نشان می‌دهد. اکنون بر حسب این که هنجار به کدامیک از تعاریفی که در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاری را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
1. معصیت
2. جرم
3. کجروی
معصیت: به اعمالی که بر خلاف هنجارهای دینی( احکام شرعی)صورت گرفته باشد، معصیت گفته می‌شود که خود بر دو نوع است:
الف. ترک واجبات: اعمالی که بر خلاف بایدهای دینی صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب. ترک محرمات: اعمالی که بر خلاف نبایدهای دینی صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در این دسته از ناهمنوایی، مجازات کننده اصلی خداست. گرچه ممکن است بواسطه تبدیل هنجارهای دینی به فرهنگ و قانون، مردم و نمایندگان حکومت نیز به اعمال مجازات متخلفین از هنجارهای دینی بپردازند(حیدری چروده:1383، 154).
کجروی: کجروی عبارت است از رفتاری که به طریقی، با انتظارهای رفتار مشترک اعضای یک جامعه، سازگاری ندارد و بیشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست میدانند(ربانی و شاهنوشی:1380، 84).
نیک‌گهر، کجروی را فرایندی می‌داند که طی آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعی و الگوهای بهنجارخارج می‌شوند. اشخاصی که مطابق الگوهای رفتاری معمول، متداول و بهنجار عمل نمی‌کنند، نابهنجار یا کجرو نامیده می‌شوند (نیک‌گهر: 1369، 349).
آبراکرامبی نیز در تعریفی مشابه، رفتار کجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول که در اجتماع مورد نهی‌ باشد، تعریف می‌کند(آبراکرامبی:‌1367، 116).
کوئن نیز معتقد است هر گونه رفتاری که با چشمداشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف یا کجروی نامیده می‌شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند(کوئن:1380، 160).
یکی از نشانه‌های بارز کجروی، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش‌هایی است که شخص، متصدی و ایفاگرآنها است و از یک نقش اجتماعی انتظار می‌رود نیاز خاصی را تامین و در راستای هدف شناخته شده‌ای عمل کند. همین برآوردن یا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل کردن یا نکردن در راستای هدف شناخته شده، معیاری است برای تشخیص معنای فرهنگی همنوایی وکجروی( نیک‌گهر:‌ پیشین، 351).
بنابراین رفتار کجروانه هم شامل رفتارهای مغایر با هنجارهای عام است وهم شامل رفتارهایی مغایر با هنجارهای خاص. با این حال در فرایند جامعه‌پذیری، فرد تنها یک نقش عمومی ‌وکلی را یاد نمی‌گیرد، بلکه نقش‌های اجتماعی خاص و جزیی متناظر با گروههای عمده اجتماعی را که در آنها مشارکت دارد را نیز می‌آموزد. بنابراین بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با کارکردها وهدف‌های هرگروه سنجیده می‌شود. یک فرد معین ممکن است شوهر یا پدری بهنجار باشد، ولی در ایفای نقش‌های اقتصادی یا سیاسی مشخصی نابهنجار باشد، اطلاق کجرو به یک فرد به معنای کجرو بودن او در تمام زمینه‌ها نیست(پیشین، 354).
2-1-مفهوم شناسی جرمجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:1384، 213).
 جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: 1372، 13).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند، اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
1-منظور از نظم چیست؟
2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
3-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: 1382، 65).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز: پیشین، 133).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود(تاج زمان: 1383، 43).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند: 2004، 60).
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می‌کند(ستوده: پیشین، 38).
به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت: 1379، 25-26).
دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود»(ستوده: پیشین، 65).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد. هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم، امروزه بدین پایه رسیده است( شیخاوندی: 1379، 60).
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی: 1384، 435). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد:«جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند» (دورکیم: 1379، 86).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف. رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب. رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
ج. رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
د. رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
ر. رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده: پیشین، 65).
علیرغم وجود دیدگاهها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2- انواع جرایمدر قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک(تقصیر) و خلاف تقسیم‌بندی شده است(اشراقی و یزدانی: 1383، 172).
هگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی میباشد(تاج زمان: پیشین، 85).
در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌ می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و...از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی: پیشین، 173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک، در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم «یقه‌سفیدها» معروف‌ هستند(گیدنز: پیشین).
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی: پیشین، 226).

دانلود فایل- — (274)- دانلود نمونه پژوهش

واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم انسانی و حقوق پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق جزا و جرم شناسی حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی استاد راهنما جناب آقای دکتر علی یوسف زاده نگارش صادق بهشتی پور بهمن 1394 تقدیم به : الهي تو نزديكترين و يكتاترين مني، تقديم به تو كه هر وقت يادت، نامت، حس بودنت از دلم گذشت كارها... ادامه متن

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-7-سازماندهی تحقیق:
در این پژوهش سازماندهی و ساختار کلی پژوهش به شرح ذیل تهیه و تدوین گردید:
فصل نخست: به کلات تحقیق شامل بیان مسئله و اهداف تحقیق و سولات تحقیق و فرضیه های تحقیق و روش تحقیق پرداخته ایم.
فصل دوم: به مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفری به طور کلی پرداخته ایم.
فصل سوم: به ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص در حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم.
فصل چهارم: در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان پرداخته شد که به طور کلی این موضوع تحلیل و بررسی گردید.
فصل پنجم: در نهایت در فصل پایانی به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات پرداخته ایم.
فصل دوم: مفاهیم مرتبط با جرم و مسئولیت کیفریدر این فصل سعی بر آن داریم تا قبل ورود به بحث اصلی تحقیق، جرم را به عنوان یکی از واژه های کلیدی تحقیق توضیح داده و همچنین به بیان مبانی نظری، نظریه ها و عوامل مختلف تاثیر گذار بر جرم اشاره کرده و به شرح ارکان و انواع آن پرداخته . سپس در فصول بعد به بیان و تعریف مسؤولیت و ارکان و مبانی آن پرداخته.
2-1-تعریف جرم در لغت و اصطلاحجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:1384، 23).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی،1374،ص13). بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی،سرکشی،رفتار انحرافی‌ و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا،خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای‌ از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،3،53،82 72).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته می شود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم می زند،اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند،بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند:
1-منظور از نظم چیست؟
2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
3-تشخیص این امر با کیست؟
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهایی اند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز :1386، 33). «عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده می شود»(تاج زمان:1364، 43). در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند.(دورکیم:1379ص78) به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف می توان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخار آمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت: 1379، 26-25).
سهم دورکیم در نظریه پردازی درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در کتاب «تقسیم کار در جامعه » و «قواعد و روش جامعه شناسی» منعکس می باشد.دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،«جرم» محسوب می شود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمی کنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم می کنیم، جرم تلقی می شود»(دورکیم :پیشین، 80)
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد.هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بی گناه را تقویت می کند،پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پاره ای از اعمال کیفرپذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار می گیرند. بنابراین کیفر نمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمی تواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمی شود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم،امروزه بدین پایه رسیده است(شیخاوندی:1379، 60).
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است چرا که در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می-نویسد: «جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند».در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم می کنند» (دورکیم :1379، 86).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف)رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب)رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
د)رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ)رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
و)رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است (ستوده:1382، 65).
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم،هنوز تعریف جامع،کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعیمنتسکیو، جرم را اقدام علیه مذهب، اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک، مجازات جداگانه ای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد. (ستوده:1382، 71).
از این جهت، اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی( با کمی تساهل در کلام)آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد. بنابراین هر جرم، خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می کند؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون، از خود واکنش نشان می دهد.
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود، چرا که نظم اجتماعی، امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت، توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود و موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار گیرد.
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند .در نتیجه امنیت در بخش های گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسان ها به راه های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولت ها در رسیدن به آن می کوشند و از نظام کیفری بهره می گیرند. خصوصاًکه روش ها و شیوه های ضد بزهکاری، علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می دهد، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود، پایه های حاکمیت دولت ها را نیز مستحکمتر می کند و ضعف در انجام این مهم، نشانه ضعف دولت ها است.
2-3-انواع جرایمهگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی می باشد(تاج زمان:1383، 85).
در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد،که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد.قاچاق،تخلفات راهنمایی رانندگی،خراب‌کاری،تخریب وسایل عمومی و...از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی:1383، 173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس،اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم«یقه‌سفیدها»معروف‌ هستند(گیدنز:1383).
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی:1371، 226).
2- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
3- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و....مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است(اردبیلی،1383: 123).
2-4- عناصر تشکیل دهندۀ جرم1- عنصر قانونی جرم:
منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.
2- عنصر مادّی جرم:
برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد؛ بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود. و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند.
3- عنصر روانی جرم:
برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. (شامبیاتی:1388، 36).
2-5-مبانی نظری جرمجرم نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افرادبا نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل،کلاهبرداری و فساد می نمایند. براساس قانون مجازات اسلامی هر عمل و یا ترک عملی که قانونگذار برای آن مجازات خاصی به دلیل نقض حقوق کیفری در نظر گرفته باشد، جرم محسوب میشود. از منظر ادبی در فرهنگ لغات جرم را نقض قوانین اخلاقی و مدنی جامعه تعریف کردهاند. همچنین از نظر جامعه شناسی جرم هر نوع عمل ضداجتماعی است که به اخلاق جامعه خلل وارد می کند.
جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد. به عنوان مثال، انجام فعالیت های مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی را در آن منطقه کاهش داده و ریسک را در انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افزایش میدهد که به این ترتیب سطح رفاه کاهش وهزینه های زندگی افزایش می یابد. از سوی دیگر، وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبورمی سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان به توسعه کمی وکیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزینه هایی را جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود که انجام آن موجب کاهش منابع عمومی در دیگر امور اقتصادی واجتماعی مانند زیرساخت های اقتصادی، آموزش و بهداشت میشود. در واقع، با افزایش هزینه های مبارزه با جرم در جامعه نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد به گون های که با رشد این هزینه ها، منابع کمتری جهت سرمایه گذاری بر منابع انسانی و فیزیکی در اختیار دولت قرار میگیرد و این وضعیت در نهایت موجب کاهش سطح تولید و سرمایه گذاری در جامعه می شود.
بررسی آمارهای جرم در ایران از روند صعودی آن در سالهای اخیر حکایت دارد.به عنوان مثال، بر اساس اطلاعات اداره آمار نیروی انتظامی، در سال 1380 میزان سرقت انواع وسایل نقلیه و سرقت از اماکن، 162759 مورد بوده که تعداد آن در سال 1385 به 189966مورد رسیده است. به این ترتیب، میزان جرم سرقت در سال 1385 نسبت به 80 حدود 7/16درصد افزایش یافته است. همچنین، در این دوره نسبت سرقت به کل جمعیت کشور نیز روندصعودی داشته است به گونه ای که از 248/6 مورد سرقت به ازای هر صد هزار نفر جمعیت درسال 1380 به 269/5 مورد سرقت به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال 1385 رسیده است. (مداح:1388،102)
2-6-ویژگی های جرمالف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه
جرم در هر جامعه ای براساس ویژگی های آن جامعه تعریف می شود. چنانکه برخی اعمال هستند که در یک جامعه مجاز شناخته شده در حالی که در جامعه دیگر ناشایست و انحراف محسوب می شوند، مانند این که ارتباط جنسی میان دو فرد قبل از ازدواج در جوامع غربی مجاز می باشد، در حالی که در جامعه ما مذموم بوده و جرم منکراتی می باشد که قابل پیگرد و مجازات است(ساروخانی: 1370، 92).
ب- نسبی بودن جرم از نظر مکان
انجام برخی اعمال و رفتارها در برخی مکان ها مجاز و پسندیده است. در حالی که اگر همان عمل و رفتار در مکان دیگری انجام شود، جرم محسوب می گردد، مانند نوع پوشش که در منزل و در اماکن عمومی با هم متفاوت است.
ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان
برخی اعمال در حال حاضر جرم محسوب می شوند، در حالی که پیش از این، این گونه نبوده است. در جامعه ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوشیدن مشروبات الکلی و بی حجابی جرم به حساب نمی آمد، ولی اکنون با آن مبارزه می شود.
د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج
محسوب شدن یک عمل به عنوان انحراف، به نتایج و پیامدهای آن و به آگاهی دیگران از آن عمل و نتایجش بستگی دارد. به عنوان مثال رابطه سالم دختر و پسر اشکالی ندارد؛ ولی وقتی به انحراف و فساد کشیده می شود جرم محسوب می گردد.
ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد
به طور کلی تعریف جرم و مجرم بستگی به این دارد که چه کسی یک عمل را انجام داده و چه کسانی در جامعه توان و قدرت برچسب زدن و تعیین هنجارهای قالبی را ندارند.شاید در منزل بسیاری از افراد متمول و ذی نفوذ اعمال خلاف اخلاق صورت پذیرد و امور مجاز محسوب شود.
2-7-مفهوم مسؤولیت و اقسام آن
در این مبحث به بیان مسؤولیت و اقسام آن می پردازیم و در درادامه به بیان پیشنه ی مسؤولیت کیفری پرداخته.
2-8 :مفهوم مسئولیتاز آنجا که برای فهم دقیق هر اصطلاحی، نیاز به بررسی مفهوم لغوی آن می باشد، بنابراین لازم است در ابتدا، معنای لغوی مسئولیت را به طور اعم بررسی کنیم و از آنجا که این لغت در معنای موضوع بحث، واژه ای خارجی است، تحقیق از آن در بعضی از کتب لغت خارجی نیز مناسب خواهد بود.
مفهوم مسؤولیت در فرهنگ معین به معنای امر خواهش شده ، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شودآمده است. (معین: فرهنگ لغات،1371)
3-واژه مسؤولیت در فرهنگ لغت مترادف با کلمات وظیفه و تکلیف بکار می رود اما باید توجه داشت که مفهوم مسؤولیت گسترده تر از مفهوم واژه های وظیفه و تکلیف است. برای استنباط بیشتر مفهوم مسؤولیت باید مقدمات وشرایط آن را در نظر داشت.. (اعتمادی :1379، 34)
مسؤولیت در لغت یعنی مسئول بودن،پاسخگو بودن در مقابل انجام کار :(احساس مسؤولیت)
مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع، یمنع و سئوال مصدر آن می باشد. در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد، تعریف شده است. چنانکه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. (طباطبایی: 1355،286)بعضی دیگر از لغویین، یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند. (معین:ج77،3) مرحوم دهخدا، معنای مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است. (دهخدا:ج1373،12) مسئولیت به معنای قانونی آن، عبارت از التزام شخص به پاسگویی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم است که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت گردد (ولیدی: 1373، 43). هر چند که در قانون ایران هیچگونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان‌تعریف‌ نشده است ولی همگی آنها مسؤولیت را به نوعی تعهد و التزام دانسته اند.(لنگرودی:1374، 87) در حقوق خارجی نیز مسئولیت «Liability» یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرف و مطابق با یک قاعده حقوقی، انجام یا عدم انجام امری را الزام می کند. به طور مثال، بایع در قرارداد بیع، مسئول تحویل کار و مشتری، مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص مسئول را شخص دارای استیلاء «Sujection» و توانایی «Power» می نامند. شخص دارای مسئولیت، از نظر حقوقی، ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل شود؛ بنابراین، شخص مسئول ممکن است نسبت به اجرا یا پرداخت، مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد .قانون مدنی ایران علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت، در اکثر موارد به پیروی از فقه،کلمه ضامن و ضمان نیز به کار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوصاً در مبحث قراردادها لفظ «Garanti» که معادل با ضامن است به جای مسئول «Responsabile» به کار رفته است؛ ولی در قانون تجارت و جزای آن کشور، لفظ مسئولیت استعمال شده است.
مسئولیت اصطلاحی است جدید که سابقه نیم قرن استعمال دارد و لغت فرانسوی «Responsabile» گرفته شده، که خود این کلمه مأخوذ از «Responsabile» می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی «Responsum» که آن هم به نوبه خود از ریشه معنی ،«Responder» جواب گفتن گرفته شده است. در حقوق انگلستان لفظ «Responsibility» به معنای قابل بازخواست، در اکثر موارد از کلمه «Liability» که حامل معنای حقوقی دین و تعهد است نیز . استفاده شده است .
کلمه مسئولیت در حقوق ایران و ضمان در فقه اسلامی همانند کلمه «Responsibilite» و کلمه «Responsibility» در حقوق فرانسه و انگلستان در معنای عام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزایی و مدنی می باشد. (نجفی:1365، 244)البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی، مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی، وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می رود که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارند. مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلاً، در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی (قراردادها) مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.ولی درصورتی که وی به وسیله عمل خود تکالیف عمومی رانقض کند به موجب قانون مسئولیت خواهد داشت.(لنگرودی:1374،مجله حقوقی دادگستری،14)
بطورکلی مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آنها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی تنها و بخودی خود موجب مسؤولیت کیفری نیست ، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که :
اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
ثانیاً: عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری ، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
ثالثاً: به نظر عدالت کیفری ،برای اینکه جرم را مسئول بشناسیم ، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن ، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.
لذا قابلیت انتساب نیز از اجزای لازم مسئولبت کیفری است که به آن اشاره می کنیم.به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع ، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی بوده که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.
با توجه به توضیحات ، می توان عامل موثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب + سوء نیت یا تقصیر جزایی + اراده ارتکاب= مسئولیت کیفری
2-8-1:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لاالف)واژه مسؤولیت درحقوق اروپای قدیم
1- واژه مسؤولیت در حقوق روم وحقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است . درآثارگرویموس و دومانیز بکار نرفته است و آنان بجای آن ازتعهد به جبران خسارت استفاده کرده اند.
2 – واژه یاد شده تنها ازاواخر قرن 18 در زبان های اروپایی رواج یافته و درقرن 19 از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است . با وجود این ریشه های آن پیشینه بسیار کهنی درفکر و حقوق و اخلاق داردو بارها توسط سیسرون دردفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است .
3-درحقوق روم کلمه ی responder علاوه برمعنی حقوق ضامن ومتعهد شدن به معنی واکنشی بوده که درمقابل هرگونه تقاضایی به عمل می آمده است. اما معنی امروزی مسؤولیت را در برنداشته است و چنین معنایی را باید در واژه های دیگری مانند نسبت دادن و مکافات دادن جستجو کرد.
ب)واژه مسؤولیت در کامن لا
1- البته درحقوق کامن لاو وقتی که بطور مطلق بخواهند از مسؤولیت اعم از مسؤولیت اخلاقی و حقوقی بحث کنند معمولاً کلمه responsibility را بکار می برند . اما وقتی که ازمسؤولیت های حقوقی بطور عام یایکی از اقسام مسؤولیت های حقوقی بطور عام یا یکی از اقسام مسؤولیت های حقوقی صحبت شود بیشتر واژه liability به کار می رود .
2-کلمه مذکور از اصطلاح لاتینی Habilis گرفته شده است و در زبان لاتینی معنی حقوقی نداشته و درمعانی مناسب فعال ، سودمند ، تأثیر شده با ثبات استدلال شده است. (خلف:1389،ص20)
3 از اوایل قرن 20 وهمزمان با اوج گرفتن بحث های نظری راجع به مسؤولیت در حقوق نوشته درحقوق کامن لا نیز از طریق مفهوم گرایی یا روش علمی حقوق تلاش هایی برای ساماندهی مسؤولیت صورت گرفت بعدها مکتب واقع گرایی حقوقی توسط هولمز که مخالف مکتب مفهوم گرایی است به وجود آمد. از اوایل دهه 1970 نوعی نظریه پردازی تمام عیار به شیوه کشورهای حقوق نوشته به نام مفهوم گرایی جدید که عمدتاً ناشی از نگرش اقتصادی به مسؤولیت است ، پدیدار شد. اقتصاددانان و حقوقدانان مانند کواز ، کالابری ، مودیس و پوزنر نظریات مهمی را در خصوص کارایی اقتصادی مسؤولیت که از دید گاه پیامدگرایی تحلیل اقتصادی به مسؤولیت می نگرد ارایه دادند .چنانکه بعد از مدتی نگرش یاد شده به عنوان نظریه غالب تثبیت شد. اما زیاد به طول نینجامید که نگرش اقتصادی به مسؤولیت باواکنش شدید عده ای ازحقوق دانان مانند فریو ، فلجر، اپستین، مکمن ، ولیزجب و سایرین که معتقدند مسؤولیت برمبنای اخلاقی استوار است لذا اقتصادی مواجه شد عده ای نیز خود مسؤولیت را نشانه گرفته و اعلام داشتند که مسؤولیت اجتماعی ایجاب می کند تا این شاخه از حقوق دست کم در برخی از زمینه ها برچیده شود و سازو کارهای دیگری جایگزین آن گردد. در حال حاضر نیز بحث و جدل در این خصوص همچنان ادامه دارد و ادبیات حقوقی گستره ای بویژه در حقوق امریکا به وجود آورده است .
بدین سان امروزه در قلمرو حقوق هروقت اصطلاح مسؤولیت بکار می رود منظور تکلیف واردکننده زیان نسبت به پاسخگویی به زبان درمقابل دادگاه و برعهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری انتظامی و... آن است اعم از این که چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده یا جامعه باشد . مسؤولیت به این معنی هردو مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی را دربرمی گیرد.( بادینی:1384،58)
2-9:انواع مسؤولیتمسؤولیت به انواع مختلف اعم از مسؤولیت اخلاقی ، اداری ، تضامنی ، تقصیری ، جزایی ، حقوقی ، خارج از قرارداد و عقدی تقسیم بندی شده است آنچه مورد بحث ماست و ارتباط دارد مسؤولیت قانونی است .
عبارت مسؤولیت قانونی ترجمه ای است از عبارتlegal responsibility که مرادف با واژه ضمان در فقه اسلامی است که هم مسؤولیت مدنی و هم مسؤولیت کیفری را شامل می شود.به عبارت دیگر مسؤولیت قانونی به هر نوع مسؤولیتی گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و جزا و تعهد قانونی ( مدنی یا کیفری ) برای آن تعیین شده است.
دریک تقسیم بندی کلی دیگر مسؤولیت را می توان به 4 دسته تقسیم کرد که عبارتند از:مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت انتظامی،مسؤولیت مدنی، که در ادامه به تعریف هریک می پردازیم.
2-9-1: مسئولیت مدنیمعمولا در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد . (کاتوزیان : 1363، 17)
بنابراین مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد شده است ؛ اعم از اینکه شخص مسئول یا تحت مراقبت ( ملاک ماده 334 ق . م ) یا تحت اداره او ( ماده 12 ق . م ) و یا اشیاء تحت حراست و مدیریت وارد کننده زیان به دیگری باشند . بنابراین مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین برای شخص مسئول می شود و هدف آن جبران خسارت زیان دیده است که او می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول ، وضع او را به حالت پیش از ایجاد مسئولیت بر گرداند . (جوان:1369، 264)
مسئولیت مدنی به اعتبار وجود ضمانت اجرا یا عدم آن از آنجا که این مسئولیت ممکن است ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا قانون باشد حقوقدانان آن را به دو نوع قراردادی و خارج از قرارداد تقسیم نموده اند. حقوق فرانسه در ماده 1147 و 1382 ق.م. این تقسیم بندی را پذیرفته و به ترتیب هر دو نوع مسئولیت مدنی را تعریف نموده است. در فقه امامیه این تقسیم بندی وجود ندارد و قانون مدنی ایران نیز فقط جمله «الزامات خارج از قرارداد » بکار برده است بدون اینکه آن را در مقابل الزامات قراردادی مطرح و یا آنها را تعریف نموده باشد. یکی از دلایل عدم تفکیک صریح این دو نوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران این است که هر چند نقض تعهد قراردادی موجب مسئولیت قراردادی و نقض تعهد قانونی موجب مسئولیت غیرقراردادی می شود؛ ولی قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و التزام است .
2-9-1-1: مسئولیت قراردادیمسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می شود. مطابق این تعریف هرگاه کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد یا اجرای آن را به تأخیر اندازد یا موضوع تعهد را طبق شرایط مندرج در قرارداد و عرف انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد. شخص مسئول باید خساراتی که به سبب عدم انجام تعهد یا تأخیر و یا نقص در اجرای آن به طرف مقابل وارد نموده، جبران کند. مسئولیتی که شخص متعهد در اینگونه موارد، در مقابل متعهد له پیدا می کند در اصطلاح حقوقی، مسئولیت قراردادی نام دارد. بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی لازم است در ابتدا بین شخص مسئول و زیان دیده، قرارداد صحیحی موجود بوده و خسارتی که به بار آمده، نتیجه و تخلف از این قرارداد باشد. از نظر حقوق فرانسه نیز مسئولیت قراردادی عبارت است مسئولیت ناشی از نقض تعهدی است که از عقد حاصل می شود و منشأ آن ماده 1147 ق.م. فرانسه است.(لنگرودی : پیشین،10)
مسئولیت در صورتی قراردادی است که در آن دو شرط جمع باشد :
1 بین زیاندیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند .
2 خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد باشد .
فقدان یکی از این دو شرط ، مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع قواعد ضمان قهری می سازد
الف : وجود قراردادمسئولیتی که پیش از انعقاد قرارداد به وجود می آید ، بر فرض که به مناسبت پیمان آینده باشد ، وصف قراردادی ندارد با وجود این اگر بمنظور تهیه مقدمات پیمان اصلی پیش قراردادی بین طرفین بسته شود ، اجرا نکردن تعهدات ناشی از این قرارداد نیز سبب مسئولیت قراردادی می شود .
اشکال تنها در موردی ظاهر می شود که در طبیعت رابطه حقوقی بین طرفین تردید وجود دارد و به درستی معلوم نیست که آیا عقدی بر رابطه آن دو حکمفرماست یا وصف دیگری باید برای آن قائل شد ؟ برای مثال شخص رهگذری را بطور رایگان در اتومبیل خود سوار می کند تا به مقصد برساند ، مسافر در راه آسیب می بیند و خسارتی به او می رسد ، در قرارداد حمل و نقل ، متصدی مسئول ایمنی مسافر است .
ولی، آیا در چنین موردی می توان گفت بین مسافر و صاحب اتومبیل قراردادی درباره مسافرت بسته شده است ؟ اگر توافق اینان ، عقد به معنای واقعی باشد ، صاحب اتومبیل باید زیان وارد شده به مسافر را بپردازد ، مگر این که ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیری سبب ورود خسارت شده است . زیرا فرض این است که در قرار داد حمل و نقل امنیت مسافر را تضمین نموده ، هر گاه توافق این دو عقد نباشد ، مسافر در صورتی می تواند خسارت بگیرد که یا تقصیر راننده را ثابت کند یا به مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی استناد جوید . لذا قرارداد باید بین زیاندیده و عامل ورود ضرر باشد و تنها در این صورت است که مسئولیت جنبه قراردادی می یابد . سپس اگر کسی طرف را یاری یا تحریک به نقض عهد کند ، بعنوان مسئول قراردادی طرف دعوی قرار نمی گیرد .
ب : رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قراردادوجود قرارداد بین دو نفر به تنهایی این نتیجه را نمی دهد که هر گاه به دیگری ضرر برساند مسئولیت او قراردادی است چنانچه اگر مستاجر ملکی با ماشین تصادف کند و زیانی ببیند هیچکس مسئولیت موجر را قراردادی نمی داند . باید بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قرارداد ناشی شده است . برای این که تعهد ناشی از عقد باشد ، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک طرفین قرار گیرد . همین که تعهد لازمه توافق بشمار رود ، خواه تلازم عرفی باشد یا قانونی ، تعهد ناشی از عقد است ( ماده 24 ق . م )
2-9-1-2: مسئولیت غیرقرادادیمسئولیت غیرقرادادی یا مسئولیت قهری و یا مسئولیت مدنی به معنای اخص که از طرز عمل اشخاص در روابط بین خود و زندگی روزمره آنها ناشی می شود ، به طور کلی عبارت است از نقص اجرای یک تکلیف غیرقراردادی (یا شبه قراردادی) به طوری که حق مطالبه خسارت را به زیان دیده می دهد. مسئولیت قهری هنگامی مصداق می یابد که شخص از اجرای وظیفه قانونی عدم ورود ضرر به دیگران تخلف نماید و بر اثر آن به شخص دیگری زیانی برسد؛ بدون اینکه هیچگونه پیمانی بین آنها وجود داشته باشد. بنابراین ریشه این مسئولیت تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد؛ به طوری که هرگاه شخصی به این تکالیف عمومی که حقوق آن را برای همه وجود دارد؛ به طوری که هرگاه شخصی به این تکالیف عمومی که حقوق آن را برای همه مقرر داشته، عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند. (کاتوزیان:1371، 48) لذا در مسئولیت قهری تنها قانون است که بر روابط طرفین آن حکومت دارد.
در حقوق مدنی فرانسه مسئولیت خارج از قراداد را مسئولیتی دانسته اند که از اعمال ماده 1382 به بعد قانون مدنی فرانسه ناشی می شود. ماده 1382 مذکور مقرر می دارد: « عملی از انسان که سبب ورود
خسارت به دیگری شود کسی را که به واسطه تقصیر وی آن خسارت به او وارد شده است به جبران خسارت ملزم می نماید.» ماده 1383 همان قانون مقرر می دارد: « هرکس مسئول خسارتی است که باعث آن شده باشد. نه تنها شخص ، مسئول خسارت ناشی از عمل (اختیاری) خویش است بلکه همچنین مسئول خسارت ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی خود هم می باشد. »(لنگرودی :پیشین،ص12)2-9-1-3:مسؤولیت مدنی از نظر حقوقدانان داخلی
- دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق در مورد مسؤولیت مدنی معتقد است :
مسؤولیتی است در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره ی شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد میکند و همچنین مسؤولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد میباشد مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت کیفری به کار برده میشود.
مسؤولیت مدنی دو قسم است : مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد که گاهی آن را مسؤولیت تقصیری می نامند وجه مشترک هر دو نوع مسؤولیت نقض تعهد و الزام میباشد .
- دکتر امامی مسؤولیت مدنی را چنین تعریف نموده است :
مسؤولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد میشود و زمانی یافت میشود که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود .
2-9-2: مسؤولیت انتظامی هر گاه کسی شاغل یا عضو صنف اقتصادی،حرفه ای،اداری،تخصصی باشد و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه و انضباطی مرتکب تخلف صنفی بشود مسئول پاسخگویی نسبت به عمل خود می باشد - مانند تخلفات قضات،وکلا،پزشکان، مهندسان،کارکنان دولت،کارگران کارخانه های دارای شورا.
2-9-3: مسئولیت نیابتی عنوان نیابتی بر مسئولیت اشخاص حقیقی نسبت به ارتکاب جرایم با مسئولیت مطلق نماینده یا کارمندان این اشخاص دلالت ضمنی دارد .عنوان مسئولیت مستقیم بر مسئولیت اشخاص حقوقی بخاطر جرایم ارتکابی توسط مدیران این اشخاص دلالت و اشاره دارد. هرگاه یک شخص حقوقی به لحاظ کیفری مسئول شناخته شود زیر بنای این مسئولیت همان نیابت است بر دیگر سخن شخصی حقوقی به خاطر اعمال خطا آمیز مدیرانش مسئول شناخته می‌شود و در واقع تعریف دقیق نیابت چنین است که یک شخص جانشین شخص دیگر می‌شود در همین راستا سه مفهوم از لفظ نیابت ارائه شده است :
بنداول- گرفتن یا جانشین شدن مکان چیزی یا شخصی
بند دوم- تحمل کردن مجازات یا چیز دیگر به جای دیگری
بند سوم- انجام دادن کاری بوسیله ابزار و وسایل دیگری و از جانب دیگری
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با هیچکدام از معانی فوق انطباق ندارد. در حقوق کیفری مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی معمولاً به عنوان یک نوع مسئولیت اضافی و علاوه بر مسئولیت افراد مقصر شناخته می‌شود و مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت فردی را زایل نمی‌سازد به عبارت دیگر مسئولیت آنان جانشین مسئولیت فرد نمی‌شود.
2-9-4: مسئولیت کیفریهر چند نظام حقوق رومی- ژرمنی، به تبع حقوق روم قدیم، تا اوایل قرن هفدهم میلادی مجازات را منفک از جبران خسارت نمی دانست؛ ولی قرنها پیش از اینها نظام حقوقی مغرب زمین به این تفکیک برسد حقوق اسلام، اعم از فقه شیعه و سنی، مرز میان مجازات و جبران خسارت را با قاعده فقهی جبر و زجر جدا نموده و مجازات و جبران خسارت را به ترتیب از مصادیق بارز زاجر و جابر محسوب کرده است. (سراج،1414،ص54) امروز همه مکاتب حقوق مسئولیت کیفری را مجزا از مسئولیت مدنی می دانند و با توجه به مواردی از جمله هدف و منبع و قلمرو، قائل به تفکیک آنها شده اند. این نوع مسئولیت، وقتی محقق می شود که به وسیله فردی، خسارت اجتماعی حادث شود و از آنجا که این مسئولیت از باب اخلال به جامعه به وجود می آید، علاوه بر تعیین جرم توسط قانون، وسیله جبران آن نیز، مجازاتی است که قانون آن را تعیین می کند. بنابراین، مسئولیت کیفری از ارتکاب رفتارهایی ناشی می شود که به وسیله قواعد حقوق جزا به عنوان جرم تلقی و منجر به مجازات می گردد. به عبارت دیگر، التزام شخص به تحمل کیفر جرم ارتکابی را مسئولیت کیفری می گویند.
از دیدگاه حقوق جزا، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانون و مقررات جزایی به تنهایی موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای قابل سرزنش و مجازات دانستن مرتکب جرم، لازم است علاوه بر اراده مرتکب در رفتار مجرمانه و قابلیت انتساب جرم به شخص مسئول، وی عمل مجرمانه را با سوءنیت یا خطا انجام داده باشد. البته برخی از جرائم مانند صدور چک پرداخت نشدنی وجود دارد که در تحقق آنها وجود عنصر روانی ضرورت ندارد و به عنوان جرائم مادی صرف نامیده می شود.
در برخی از نظامهای حقوقی مانند کامن لا نیز بعضی از جرائم دارای مسئولیت مطلق هستند و بدون توجه به وضعیت عقلانی فاعل آن، در نظر گرفته می شوند. حتی عده ای از حقوقدانان، تحت تأثیر افکار ی که مجازات را برای پیشگیری رفتارهای غیراجتماعی دانسته اند، آن را از مسئولیت اخلاقی دور و به مسئولیت مدنی نزدیک دانسته اند. آنها هدف بعضی از مجازاتها مانند جریمه را، بازگرداندن شی به حالت اول می دانند و با استدلال به اینکه در حقوق جزا نیز آزادی مشروط یا تخفیف و یا تعلیق مجازات موکول به جبران خسارت است، حقوق جزا را از نظر هدف، تا حدودی شبیه مسئولیت مدنی دانسته اند.2-10-تعریف مسؤولیت کیفری:در حقوق جزا وقتی که شخصی از روی اراده و اختیار یکی از دستورات مقنن را که به شکل قانون در آمده است نقض کند خواه به صورت انجام یک فعل مثبت و خواه به صورت ترک یک وظیفه ی قانونی میگویند جرمی مرتکب شده است و به همین دلیل مسؤولیت کیفری دارد . بنابراین باید آثار جزایی آن را متقبل و تحمل نماید به بیان دیگر مسؤولیت کیفری عبارت است از تحمل مجازات وتقبل آثار جرم به دلیل نقض قانون توسط مجرم د رامور کیفری .به مفهوم دیگر مسؤولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل، بلوغ و اختیار مرتکب جرم شده است.
دکتر سید منصور میر سعیدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در کتاب مسؤولیت کیفری نشر میزان در خصوص تعریف مسؤولیت کیفری می گوید :
در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد، با این حال می توان تعریف های گوناگونی را که حقوقدانان برای آن ارائه داده اند به یکی از سه تعریف زیر ارجاع داد:
1- مسئولیت کیفری عبارتست از «قابلّیت» یا «اهلّیت»، شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.(صانعی،1384،ص70)
2-مسئولیت کیفری عبارتست از اینکه تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او «الزام» یا «تحمیل» گردد.(انصاریان،1384،ص46)
3- «التزام» یا «مجبور بودن» شخص نسبت به تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود مسئولیت کیفری نامیده می شود.(سبزوراری،1995،ص217)
در مرحله نخست شخص برخوردار از نوعی وضعیت وصفتی خاص است که موجب آن قابلیت می یابد تابارتبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل کند.
در مرحله دوم پس از تحقق این اهلیت و قابلیت در مرتکب جرم تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اوتحمیل می شود و سرانجام در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و به ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند. اهمیت تحمل تبعات جزایی به تحمل تبعات جزایی دو چهره گوناگون از مسؤولیت کیفری را نشان می دهد زیرا اولی معرف جنبه مجرد و انتزاعی و دومی نشانگر جنبه واقعی و عینی مسؤولیت است که به موجب آن اهمیت وقابلیت این را پیدا می کند تاهر زمان رفتار مجرمانه ای از اوصادر شود تبعات جزایی آن را متحمل گردد.بنابراین شخص به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه ای انجام دهد لاجرم تبعات جزایی آن را هم متحمل خواهد شد اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه ای که انجام داده است یک جانبه و مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می شود مسؤولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است.بنابر این شخص مجرم دارای مسؤولیت کیفری بالفعل است .
یعنی شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن را هم به قهر و اجبار تحمل می کند. بنابراین با قبول جنبه بالقوه مسؤولیت کیفری در کنار جنبه بالفعل آن دوجهت متفاوت از مسؤولیت کیفری را به تحمل تبعات کیفری رفتار خودعادلانه ومنطقی نیست،مگر اینکه مجرم و محکوم اهلیت تحمل تبعات را داشته باشد زیرا نمی توان پذیرفت شخص که فاقد اهلیت تحمل تبعات جزایی است در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه به تحمل این نوع تبعات اجبار والزام شود در قوانین جزایی کنونی واکنش ها وتبعات جزایی رفتارمجرمانه در یکی از دوقالب مجازات یا اقدام تأمینی ظاهر می شود.
بنابراین واژه تبعات جزایی را که در هرسه تعریف آمده می توان از محدوده مجازات فراتر برده به اقدام تأمینی تعلیم داد . اگر کسی اهلیت ارتکاب جرم را داشته باشد،واجد اهلیت کلی اقدام تأمینی در برابر رفتار مجرمانه نیز هست . (دسومی:1389، 43)
اما در مسؤولیت کیفری به معنای قابلیت تحمل مجازات،مسئله به نحو دیگری است زیرا اهلیت ارتکاب جرم کافی نیست،ممکن است از کسی جرم صادر شود اما اهلیت تحمل کیفر را نداشته باشد.مثلاً بخاطر محرومیت از قوه تمیز و ادراک نتوان اورا در برابر ارتکاب جرم مورد مجازات قرار داد.پس این نوع اهلیت علاوه براهلیت ارتکاب جرم محتاج به شرط دیگر است و همین شرط است که بررسی و تعیین آنها یکی از دشوارترین مباحث مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهد.
درست است که تحمیل مجازات تنها برشخص واجد اهلیت تحمل کیفر معنا پیدا می کند و شخص فاقد اهلیت منطقاً تحت مجازات قرار نمی گیرد،اما در مفهوم واقعی مسؤولیت به همان اندازه که اهلیت مرتکب مهم است به همان اندازه هم جرم و اجتماع ارکان آن در رفتار مرتکب و رابطه سببیت و تقصیر جزایی اهمیت دارد.زیرا تنها در سایر اجتماع یکایک ارکان جرم وتحقق کلیه اوصاف لازم در مرتکب و وجود تقصیر ارکان اجرا و تحمیل مجازات وجود دارد.در حالی که از نقطه نظر تحلیلی همانطور که جرم و ارکان آن جدا از مجازات است مجرم و اوصاف و شرایط او نیز غیر از جرم و غیر از مجازات است.پس وقتی از ارکان مسؤولیت سخن می رود تنها به حوزه مجرم و شخصیت و اوصاف اوباید پرداخت و از اینکه قابلیت واهلیت او در پرتو چه عناصر و ارکانی شکل می گیرد و راجع به اینکه وجود چه اوصاف و احوالی شخص مسئول را از غیرمسئول باز می نماید گفتگو کرد و این غرض وقتی تأمین می شود که از مسؤولیت در مفهوم واقعی چشم پوشیده و بحث خود را برمفهوم بالقوه مسؤولیت کیفری متمرکز و متوجه سازیم . بطورکلی مسئولیت کیفری یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آنها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی؟ از قوانین و مقررات جزایی تنها و بخودی خود موجب مسؤولیت کیفری نیست ، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که :
اولاً: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نیز نحوه پندار وکردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند.
ثانیاً: عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد.
رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری ، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود.
ثالثاً: به نظر عدالت کیفری ،برای اینکه جرم را مسئول بشناسیم ، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن ، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست. لذا قابلیت انتساب نیز از اجزای لازم مسئولبت کیفری است که به آن اشاره می کنیم.
به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع ، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی بوده که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.
با توجه به توضیحات ، می توان عامل موثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب + سوء نیت یا تقصیر جزایی + اراده ارتکاب= مسئولیت کیفری.
2-11-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری
دکتر محمد صالح ولیدی
مسؤولیت جزایی عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است.
تعریف مسؤولیت از نظر دکتر عبدالحسین علی آبادی
ایشان تعریف دقیقی از مسؤولیت ارایه نمی دهد اما می توان از مباحث مطرح شده در کتاب حقوق جنایی این گونه استنباط کرد که مرحوم علی آبادی عوامل بلوغ،عقل،اختیار،قصدرادرمسؤولیت جزایی موثرمی داند.
مرحوم علی‌آبادی در کتاب حقوق جنایی می گوید: هر کس با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء‌نیت و یا تقصیر جزایی باید دارای اهمیت و خصوصیات فردی متعارف باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در توجه وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که سبب حادثه‌ای باشد. بتوان آن حادثه را به او نسبت داد پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی باشد که بتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود.
دکتر لنگرودی در تعریف مسؤولیت کیفری میگوید:
مسؤولیت مرتکب جرمی از جرایم مطرح در قانون را می گویند و شخص مسئول باید یکی از مجازات های مقرر در قانون را تحمل و تقبل نماید.
دکتر آزمایش مسؤولیت کیفری را چنین تعریف نموده است:
تکلیف شخص در پاسخگویی نتیجه ی عمل مجرمانه ی خود .
-دکتر شامیبیاتی در مورد مسؤولیت کیفری می گوید:
بطور کلی الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران به جهت حمایت از حقوق فردی و یا آزادی‌های فردی صورت می‌گیرد و این به منظور دفاع از جامعه تحت عنوان مسئولیت جزایی مطرح می‌شود. 2-12-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری برای اینکه شخص مرتکب عمل خطا مسؤولیت کیفری داشته باشد باید از شرایطی برخوردار باشد. حقوق دانان درمورد ویژه گیهای شرایط مسؤولیت کیفری اتفاق نظر دارند که درماده ی 140 قانون مجازات مصوب92 نیز این شرایط آمده است که عبارتند از:
1- عقل : مرتکب جرم باید عاقل باشد تا بتواند از نیک و بدکار خود وآثار مترتب برآن آگاهی داشته باشد اشخاص مجنون و دیوانه به دلیل نداشتن عقل مسؤولیت ندارند و در صورت ارتکاب جرم ، مجازات جزایی نمی شوند ، اما آثار مالی مسؤولیت کیفری مانند پرداخت خسارت برآنها مترتب می باشد .
در ماده 149 قانون مجازات اسلامی92آمده است :« هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.»
2- بلوغ : مرتکب جرم باید از نظر جسمی و روحی به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشدپس کودک اگر مرتکب فعل مجرمانه گردد، مسؤولیت کیفری ندارد
واژه مسؤولیت کیفری در ماده ی 156 ق. م اسلامی92 به معنای اهلیت تحمل کیفر بکار رفته که ازآن به مفهوم بالقوه مسؤولیت کیفری تعبیر می کنیم ماده 156 قانون مذکور ماشعار میداردکه :« افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. »
قانونگذار با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمیز اطفال یا مجائین می بیند اعلام می کند که اطفال به دلیل فقدان صفاتی مانند تمیز و اختیار مسؤولیت کیفری ندارند .
3- مختار بودن: شخص برای انجام کار باید از آزادی عمل برخوردار باشد و مجبور یا مکره نباشد .الزام و اجبار شخص برای انجام فعلی یعنی شخص برای انجام کار مختار نیست. به همین مناسبت قانونگذار در ماده ی151 اظهار میدارد:« هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود.»
در مسؤولیت کیفری عنصر عمد ویا تقصیر از ارکان و شرایط تحقق جرم است
2-13-مسئولیت واقعی و انتزاعیحقیقت این است که «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و «اجبار به تحمل تبعات جزایی» دو چهره گوناگون از «مسئولیت کیفری» را نشان می دهند ، زیرا اولی معرف جنبه مجرد و انتزاعی و دومی نشانگر جنبه واقعی و عینی مسئولیت است. جنبه انتزاعی مسئولیت ناظر به «وضعیت» و «صفتی» خاص در شخص است که به موجب آن «اهلّیت» و «قابّلیت» این را پیدا می کند تا «هر زمان» رفتار مجرمانه ای از او صادر شود ، تبعات جزایی آن را متحمل گردد، پس صحیح است که بگوییم شخص واجد «اهلیت» دارای مسئولیت کیفری است. اما از نوع «مسئولیت بالقوه»، یعنی که این شخص به خاطر داشتن «وضعیت» و «صفتی» خاص «اگر» فعل مجرمانه ای انجام دهد، لاجرم تبعات جزایی آن را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه ای که«انجام داده» است، یک جانبه و به قهر، «مجبور به تحمل» تبعات جزایی آن می شود، مسئولیت کیفری وجود «واقعی» و «عینی» پیدا کرده است. پس این تعبیر هم صحیح است که بگوییم «شخص مجرم» دارای مسئولیت کیفری است، اما این بار از نوع «مسئولیت بالفعل» یعنی که شخص به خاطر جرمی که «مرتکب شده»است،تبعات جزایی آن را هم به قهر و اجبار تحمل می کند. بنابراین با پذیرش جنبه «بالقوه» یا «انتزاعی» مسئولیت کیفری در کنار جنبه «بالفعل» یا «واقعی» آن که دو چهره متفاوت از مسئولیت کیفری را «نمایش می گذارند، بطلان این رﺃی که می کوشد» اهلیت «را از قلمرو» مسئولیت کیفری دور نگهدارد آشکار میشود ، زیرا اهلیت یاد شده، چیزی نیست جز همان جنبه بالقوه مسئولیت کیفری.
با این حال از نظر نباید دور داشت که جنبه بالقوه مسئولیت همواره در ضمن جنبه بالفعل آن موجود است زیرا اجبار شخص به «تحمل» تبعات کیفری رفتار خود عادلانه و منطقی نیست مگر اینکه «مجرم» و «محکوم»، «اهلیت» تحمل این تبعات را داشته باشد، زیرا نمی توان پذیرفت شخصی که فاقد «اهلّیت» تحمل تبعات جزایی است، در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه ، به تحمل این نوع تبعات اجبار و الزام شود.
در مسئولیت کیفری به معنای «قابلیت تحمل مجازات» مسأله به نحو دیگری است، زیرا اهلیت ارتکاب به هیچ وجه کافی نیست،ممکن است از کسی «جرم» صادر شود ، امااهلیت تحمل کیفر نداشته باشد، مثلاً بخاطر محرومیت از قوه تمییز و ادراک ، نتوان او را در برابر ارتکاب جرم، مورد «مجازات» قرارداد، پس این نوع اهلیت، علاوه بر اهلیت ارتکاب جرم ، معتاج شروط دیگری است و همین شروط است که بررسی و تعیین آنها، یکی از دشوارترین مباحث مسئولیت کیفری را تشکیل می دهد. لذا در این کتاب، منظور از مسئولیت کیفری که مفهوم و قلمرو و ارکان آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد، منحصراً قابلیت تحمل «مجازات» است، «اقدام تأمینی».
از خلال توضیحات بالا ضمناً این نکته هم بر می آید که تکیه ما در این نوشتار ، بیشتر بر مفهوم بالقوه و انتزاعی مسئولیت کیفری است. زیرا سخن بر سر این است که با اجتماع چه عناصر و ارکانی «قابلیت» و «اهلیت» تحمل مجازات در کسی پدید می آید و او را به شخص جزائاً «مسئول» تبدیل می کند؟ و اما مفهوم بالفعل و واقعی مسئولیت ، یعنی ، «تحمیل» یا «مجبور بودن به تحمل» کیفر جرم ارتکابی در واقع بیان دیگری است از «اجرا وتحمل مجازات». درست است که تحمیل مجازات، تنها بر شخص واجد اهلیت «تحمل کیفر» معنا پیدا می کند و شخص فاقد اهلیت، منطقا تحت مجازات قرار نمی گیرد، اما در مفهوم واقعی مسؤولیت، به همان اندازه که «اهلیت» مرتکب مهم است، به همان اندازه هم «جرم» و اجنماع ارکان آن در رفتار مرتکب و رابطه مثبت و تقصیر جزایی اهمیت دارد، زیرا تنها در سایه اجتماع یکایک ارکان جرم و تحقق کلیه او صاف لازم در مرتکب و وجود تقصیر، امکان اجرا و تحمیل مجازات وجود دارد. در حالیکه نقطه نظر تحلیلی، همانطور که «جرم» و ارکان آن جدا از مجازات است، «مجرم» و اوصاف و شرایط او نیز غیر از «جرم» و غیر از«مجازات» است.
پس وقتی از ارکان مسئولیت سخن می رود، تنها به حوزه مجرم و شخصیت و اوصاف او باید پرداخت و از اینکه قابلیت و اهلیت او در پرتو چه عناصر و ارکانی شکل می گیرد، و راجع به اینکه وجود چه اوصاف و احوالی، شخص «مسئول» را از «تا مسئول» باز می نماید، گفتگو کرد. این غرض وقتی تامین می شود که از مسئولیت در مفهوم واقعی چشم پوشیده و بحث خود را بر مفهوم انتزاعی و بالقوه مسئولیت کیفری تمرکز و متوجه سازیم.(فرج الهی:1389، 60)

(سایت پژوهش )- — (273)- مقاله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد) استاد راهنما: جناب آقای دکتر کریم صالحی نگارش: ظهراب یزادن‌مهر پاییز 1393 بسمه تعالی ((یرفع الله الذین آمنو منکم والذین اوتوا العلم درجات)) قران کریم تاییدیه صلاحیت علمی پایان نامه کارشناسی ارشد عقاید و نظرات مطرح شده در... ادامه متن

خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی توراست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، توراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندی است که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری کردند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمامی استادان خوبم، نهایت قدردانی را داشته به ویژه از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر کریم صالحی، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته باشم. از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را داشته و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت دارم.
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
TOC o "1-3" h z u فصل اول کلیات تحقیق PAGEREF _Toc422082842 h 31-2- بیان مسئله PAGEREF _Toc422082843 h 41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc422082844 h 101-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc422082845 h 111-4-1- هدف اصلی PAGEREF _Toc422082846 h 111-4-2- اهداف فرعی PAGEREF _Toc422082847 h 111-4-3- اهداف کاربردی PAGEREF _Toc422082848 h 121-5- فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc422082849 h 121-5-1- فرضیه اصلی PAGEREF _Toc422082850 h 121-5-2- فرضیه فرعی PAGEREF _Toc422082851 h 131-6- تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها PAGEREF _Toc422082852 h 131-6-1- تعریف نظری PAGEREF _Toc422082853 h 131-6-4- تعریف عملیاتی PAGEREF _Toc422082854 h 18فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc422082856 h 172-1. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیق PAGEREF _Toc422082857 h 192-2- بررسی تحقیق‌های انجام شده: PAGEREF _Toc422082858 h 322-3. چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc422082859 h 362-3-1- نظریه «پسران بزهکار» آلبرت کوهن PAGEREF _Toc422082860 h 362-3-2- نظریه «خنثی سازی» ماتزا PAGEREF _Toc422082861 h 382-3-3- نظریه یادگیری اجتماعی PAGEREF _Toc422082862 h 402-4- تاثیر سایر عوامل بر بزهکاری PAGEREF _Toc422082863 h 422-4-1- تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد PAGEREF _Toc422082864 h 422-4-2- تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد PAGEREF _Toc422082865 h 452-4-3- تأثیر عوامل اکتسابی فردی در شخصیت افراد PAGEREF _Toc422082866 h 462-5- انواع پیشگیری از جرم PAGEREF _Toc422082867 h 482-5-1- پیشگیری اولیه یا نخستین PAGEREF _Toc422082868 h 482-5-2- پیشگیری ثانویه یا دومین PAGEREF _Toc422082869 h 492-5-3- پیشگیری ثالث یا سومین PAGEREF _Toc422082870 h 492-5-4- پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد PAGEREF _Toc422082871 h 50فصل سوم روش‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی تحقیق PAGEREF _Toc422082873 h 463-1-مقدمه PAGEREF _Toc422082874 h 493-2-روش تحقیق PAGEREF _Toc422082875 h 493-3-جامعه آماری PAGEREF _Toc422082878 h 503-4-نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc422082879 h 503-4-1-نمونه PAGEREF _Toc422082880 h 503-4-2-برآورد حجم نمونه PAGEREF _Toc422082881 h 513-5-ابزارهای پژوهش PAGEREF _Toc422082883 h 523-6-روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc422082884 h 523-7-پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc422082885 h 533-8-شیوه جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc422082886 h 543-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc422082887 h 543-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc422082888 h 543-10-1- موقعیت و وسعت PAGEREF _Toc422082890 h 543-10-2- ویژگی های آب و هوایی PAGEREF _Toc422082891 h 563-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی PAGEREF _Toc422082895 h 603-10-3-1- خصوصیات جمعیتی PAGEREF _Toc422082896 h 603-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت PAGEREF _Toc422082897 h 603-10-3-3- وضعیت باسوادی PAGEREF _Toc422082899 h 613-10-3-4- مذهب، گویش و زبان PAGEREF _Toc422082902 h 623-10-3-5- مهاجرت PAGEREF _Toc422082903 h 63 3-10-3-6- اشتغال PAGEREF _Toc422082905 h 643-10-3-7- وضعیت اقتصادی PAGEREF _Toc422082907 h 65فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc422082912 h 664-1-مقدمه PAGEREF _Toc422082913 h 674-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه PAGEREF _Toc422082914 h 674-3- آمار استنباطی PAGEREF _Toc422082918 h 704-4- فرضیه اول پژوهش PAGEREF _Toc422082920 h 704-5- فرضیه دوم پژوهش PAGEREF _Toc422082924 h 724-6- فرضیه سوم پژوهش PAGEREF _Toc422082928 h 734-7- فرضیه چهارم پژوهش PAGEREF _Toc422082932 h 75فصل پنجم بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc422082937 h 685-1- مقدمه PAGEREF _Toc422082938 h 785-2- نتیجه گیری PAGEREF _Toc422082939 h 785-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها PAGEREF _Toc422082940 h 80منابع و مآخذ PAGEREF _Toc422082941 h 82نمودار 3-1- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد PAGEREF _Toc422082892 h 58نمودار 3-2- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد PAGEREF _Toc422082893 h 58نمودار 3-3- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد PAGEREF _Toc422082894 h 60جدول3-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه PAGEREF _Toc422082882 h 51جدول4-1-توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت PAGEREF _Toc422082915 h 67جدول 4-2-توزیع فراوانی گروه براساس رشته تحصیلی PAGEREF _Toc422082916 h 68جدول 4-5-فراوانی بدست آمده ازسوالات پرسشنامه PAGEREF _Toc422082917 h 68جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول PAGEREF _Toc422082921 h 71جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول PAGEREF _Toc422082922 h 71جدول4- 9- معادله خط رگرسیون PAGEREF _Toc422082923 h 71جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم PAGEREF _Toc422082925 h 72جدول4-11 - ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم PAGEREF _Toc422082926 h 72جدول4- 12- معادله خط رگرسیون PAGEREF _Toc422082927 h 73جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم PAGEREF _Toc422082929 h 74جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم PAGEREF _Toc422082930 h 74جدول4- 15- معادله خط رگرسیون PAGEREF _Toc422082931 h 74جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc422082933 h 75جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم PAGEREF _Toc422082934 h 75جدول4-18 - معادله خط رگرسیون PAGEREF _Toc422082935 h 76 TOC o "1-1" h z u
چکیدهاین پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد) از تعداد 12920 نفر دانش‌آموز، به تعداد 373 نفر (پسر و دختر) بصورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی در یک زمان تکمیل شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد که برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون معناداری استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که، r مشاهده شده در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌های خودآگاهی، مدیریت هیجانها، مقابله با استرس، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می‌دهد. بنابراین کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته که همگی مورد تایید است. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین تقویت صفت‌های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خود تنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می‌تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.
واژگان کلیدی: مهارت‌های زندگی، بزهکاری، پیشگیری، آموزش، دانش آموزش.
فصل اولکلیات تحقیق1-1مقدمهدر فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت.
سازمان جهانی بهداشت در سال 1993 به منظور پیشگیری اولیه و همچنین ارتقای سطح بهداشت روان برنامه مدونی با عنوان
:« آموزش مهارت های زندگی» آماده کرد که هدف از آن افزایش توانایی روانی اجتماعی فرد است. مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.
1-2- بیان مسئلههر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، 1377)
سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، 1377)
تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.
به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، 1382)
سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و...نیز قابل استفاده اند.
بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.
مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و...)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.
1-2-1-انواع مهارت‌های زندگی
سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:
1-مهارت‌های خودآگاهی 2-مهارت‌های همدلی 3-مهارت‌ ارتباط موثر 4-مهارت روابط بین فردی 5-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)6-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)7-مهارت حل مسله 8-مهارت تصمیم‌گیری 9-مهارت‌ تفکر خلاق 10-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و ... که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.
خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان، همان گونه که می تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقشی موثر داشته باشد، از سوی دیگر در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن در بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به گونه ای که مسئولان بر این باورند که 65 درصد کودکان بزهکار، از خانواده نابسامان، از هم پاشیده و طلاق گرفته برخاسته اند. (مک کارتی و هاگان، 2002) جرائم و رفتارهای بزهکارانه از لحاظ روان‌شناسی برای ارضای نیازهای اصلی و یا به تعبیری غریزه زندگی (تبریزی، ص 120) است. در مقابل غریزه مرگ و اقدامی است جهت کاهش اضطراب احساس حقارت می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه را تقویت نماید و حتماً به صورت مقطعی (در حین پرخاشگری) به فرد احساس قدرت بخشد.
از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص 132) باشد. کودکان عواقب ناخوشایند اعتیاد را درک نمی‌کنند و احساس می‌کنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیکو می‌کنند.
در حالی که از نظر روان‌کاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شکست‌ها باشد. ضمن اینکه شخصیت‌های نارسا نیز ممکن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی کنند.
دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهکاران تأکید دارد و معتقد است بزهکار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌کند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است که ممکن است هر فردی آن را تجربه کند.
پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است که فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممکن است نتیجه ناکامی‌های پی در پی و شکست‌های مکرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی که در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.
توجه به خطوط تحول هماهنگی یا ناهماهنگی بین آنها از جوانب اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و شناختی و تعیین نقاط بحرانی و مقاطع حساس از جمله مواردی است که روان‌شناختی بر آن تأکید دارند. نوجوانی به معنی تقابل همه ارزش‌های اخلاقی با توانمند‌ی‌های شناختی تازه به دست آمده است. که فرآیند اجتماعی شدن و بحران‌های عاطفی به شدت آن می‌افزاید.
سطحی از سازش نایافتگی در هر یک از مراحل بحرانی تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجیه است که همراهی آن با اضطراب بتواند باعث تثبیت و استقرار شود.
بزه مترادف کلمه جرم عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد.(جعفری لنگرودی 1372، ص 191) مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .(معین 1384، ص 253) علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع، عبارتند از:
الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی.
ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم .
ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه .
با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانبۀ شخصیت مجرم و گذشتۀ وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیقهر چقدر مهارت در زندگی در هر زمینه ای اعم از خود آگاهی، روابط بین فردی و اجتماعی، مهارتهای مقابله با هیجانات و اضطراب، مهارت در تصمیم گیری و حل مساله، مهارت در تفکر انتقادی مهارت در مقابله با اعتیاد و افراد ناباب و ... بیشتر و گسترده تر باشد. از طریق این مهارتها فرد بر مشکلات خود فائق خواهد آمد و این مسائل اهمیت آموزش این مهارتها را در طول زندگی ( از طریق والدین، معلمان و مربیان، دوستان و همسالان ... ) خاطر نشان می‌کند و پژوهشگران را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه جوانان یا دانش جویان وارد یک محیط گسترده همچون جامعه یا محیط آموزشی همچون دانشگاه گردند آنها را با انواع مهارتهای گوناگون زندگی آشنا ساخت و با مسئولان آموزشی و تربیتی است که از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی اعم از ابزار وجود، تمرین انواع مهارتها در کلاسهای معمولی دانش آموزان و دانش جویان را به این مهارتها مجهز نمایند تا با افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و افزایش مهارتهای زندگی بیشتر در محیط اجتماعی و تحصیلی موفق گردند و از بروز بزهکاری توسط نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آید.
با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه بیشتر جلب توجه می کند و جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
- بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد؛
1-4-2- اهداف فرعی- بررسی نقش مهارت‌خودآگاهی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
- بررسی نقش آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها( شامل خشم،اضطراب و افسردگی) و مقابله با استرس در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
- بررسی نقش آموزش مهارت حل مسئله در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
- بررسی نقش آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
1-4-3- اهداف کاربردیاین موضوع به طور قطع و یقین می‌تواند یکی از تحقیقاتی باشد تا سازمان بهزیستی، مربیان آموزشی و خانواده های ایرانی از آن استفاده کرده چرا در نوع خود اگر با فرضیه های پیش بینی شده مطابقت گردد به صورت کامل کاربردی واقع می شود. پس به طور کلی این موضوع برای سازان ها وادارت ذیل کاربردی می باشد:
1. سازمان بهداشت جهانی
2. سازمان بهزیستی
3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
4. وزارت آموزش و پرورش
1-5- فرضیه های تحقیق1-5-1- فرضیه اصلیآموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
1-5-2- فرضیه فرعی-آموزش مهارت‌ خودآگاهی بر میزان بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
-آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها شامل خشم، اضطراب و افسردگی و مقابله با استرس بر میزان بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
-آموزش مهارت حل مسئله بر پیشگیری بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
-آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه بر پیشگیری از بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
1-6- تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها1-6-1- تعریف نظریالف) تعریف مفهومی مهارتهای زندگی: مهارتهای زندگی یعنی توانایی لازم برای رفتار مثبت یا سازگارانه که به فرد توان رویارویی موثر با چالشهای زندگی روزانه را می دهد ( یار احمدی 1386 )
مهارتهای زندگی، توانایی های اجتماعی برای رفتار انطباقی موثر هستند که افراد را قادر می‌سازد تا با متقضیات چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند . منظور از مهارتهای زندگی این است که هر کودک در کنار آموزش خواندن و نوشتن، به مهارتهایی دست یابد که بتواند ابتدا به شناخت درستی از خود دست پیدا کند و سپس به خوبی با افراد و محیط اطراف ارتباط برقرار سازد و به حل مشکلات خود و جامعه و محیط زیست یاری دهد .(ولی زاده، 1381 ). مهارتهای زندگی عبارتند از مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند، این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا که مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه به خود و دیگران با خواست ها، انتظارات و مشکلات روزانه ، بویژه در روابط بین فردی به شکل موثری روبرو شود .(فرهاد طارمیان، 1379 به نقل از خنیفر و پور حسینی، ص 26) مهارتهای زندگی یعنی ایجاد روابط فردی مناسب و موثر انجام مسئولیت های اجتماعی ، انجام تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارضها و کشمکشها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می‌زنند . کودکان و نوجوانان باید این مهارتهای شخصی و اجتماعی را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسانهای دیگر و کل اجتماع به طور موثر شایسته و مطمئن عمل نمایند (کمالوند ، 1385 ).
1-6-2 انواع مهارتهای زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت
1-توانایی تصمیم گیری: این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند ، جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی می کنند ، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت .
2-توانایی حل مساله : این توانایی فرد را قادر می سازد تا بطور موثری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بماند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمانی منجر می شود .
3-توانایی تفکر خلاق : این نوع تفکر، هم به حل مسئله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسئله و پیامد های هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را ازورای تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد .
4-توانایی تفکر نقادانه : تفکر نقادانه ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزشها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند .
5-توانایی ارتباط موثر : این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ، جامعه و موقعیت، خود را بیان نماید . بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجانها ی خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری ، از علل مهم یک رابطه سالم است .
6-توانایی روابط بین فردی: این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع مهم حیات اجتماعی، و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد .
7-توانایی خود آگاهی : ( خود آگاهی ) توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس ها و انزجار هاست . رشد خود آگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قراردارد یا نه و این معمولا پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی موثر و همدلانه است .
8-توانایی همدلی : یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران راحتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند . همدلی به فرد کمک می کند تا بتواند انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها بسیار متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد . همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ،نسبت به انسانهای دیگر ، منجر می شود .
9-توانایی مقابله با هیجانها : این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص دهد . نحوه تاثیرهیجانها بررفتاررا بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی ، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجانات تاثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهند گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی بدنبال خواهند داشت.
10- توانایی مقابله با استرس : این توانایی ، شامل شناخت استرسهای مختلف زندگی و تاثیر آنها بر فرد است . شناسایی منابع استرس و نحوه تاثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خودفشار و استرس را کاهش دهد . ( سازمان جهانی بهداشت ، 1998 به نقل از نوری و محمد خانی ص 21- 18 ) .
آموزش مهارت های زندگی در سال 1979 و با اقدامات آقای دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد. وی در این سال یک مجموعه آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوین نمود که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه گردید. این برنامه ی آموزشی به نوجوانان یاد می داد که چگونه با استفاده از مهارت های رفتار جرات مندانه ، تصمیم گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوی همسالان مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک برنامه ی واحد پیشگیری اولیه بود . مطالعات بعدی نشان داده آموزش مهارت های زندگی در صورتی به نتایج مورد نظر ختم می شود که همه ی مهارت ها به فرد آموخته شود. (شولمن،1386،146)
1-6-3 انواع مهارتهای زندگی از نظر صاحب نظران
صاحب نظران تقسیم بندی های گوناگون، ولی مشابه برای مهارتهای زندگی بیان کرده اند که در ذیل به چند مورد از آنها اشاره می شود :
1- بالدو و فرینس ( 1998 ) مهارتهای زندگی را شامل پرورش تفکر انتقادی تحلیل احتمالات، کنترل رفتار، کسب دانش و مهارتهای بیش تر، ایجاد ارتباطات دو جا بند و رضایت بخش و اصطلاح محیط فیزیکی و اجتماعی خود می داند و به نظر آنها مهارتهایی که باید در برنامه آموزشی گنجانده شود عبارتند از :
کار گروهی و مشارکتهای ، مذاکره و ارتباطات، تصمیم گیری، حل مشکلات بدون خشونت رفع اختلاف، مقاومت در برابر فشار سایر همسالان، مهارتهای شغل و کار فرمایانه، استدلال نقادانه، تفکر خلاق، کنار امدن با عاطفه و فشار روانی، اعتماد به نفس، شناخت خطر، خود آگاهی و همدلی، عدم تبعیض، احترام به تفاوتها، مساوات، مردم سالاری، حمایت از محیط زیست و هویت ملی و شهروندی و بین المللی شده .
2- سرکارآرانی ( 1379 ) مهارتهای زندگی را از قبیل مهارت در حل مساله، مهارت در تصمیم گیری درست، مهارت در برقراری ارتباطات انسانی، مهارت در طراحی هدفهای واقع بینانه برای زندگی ، مهارت تفکر انتقادی و خلاف می داند .
در کشور ما به نظر می رسد مهارت‌های عمده مورد نیاز عبارتند از :
الف ) مهارتهای اجتماعی شامل ، مهارتهای ایجاد ارتباط با دیگران و تداوم آن ،شناخت خود و آگاهی از احساسات خود و دیگران ،مهارتهای دوست یابی ،مهارتهای سازگاری با محیط ،مهارتهای برخورد با ناملایمات .
ب ) مهارت مقابله که شامل : مهارت مقابله مسئله دار ، مهارت مقابله هیجان مدار .
ج ) مهارت حل مساله که شامل : جهت گیری کلی نسبت به مسئله، راه حل های متعدد، ارزیابی راه حل ها، اجرای راه حل، بازبینی .
از مهارتهای زندگی برداشتهای گوناگونی به عمل آمده است که وجه مشترک آنها تاکید بر مقوله های زیر است. مهارت حل مساله، آگاهی های حرفه ای ، یادگیری مادام العمر، تفکر پیچیده، روابط بین فردی، همکاری، شهروند مسئول، سلامتی، شیوه های مصرف کنندگی و عزت نفس، مهارتهای تصمیم گیری، کنترل فشار (ولی زاده، 1381 )
1-6-4- تعریف عملیاتیب) تعریف عملیاتی مهارتهای زندگی: میزان نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی سازنده آن بدست می آورد.
مهارتهای زندگی یعنی توانایی لازم برای رفتار سازگارانه که به فرد توان رویارویی موثر با چالشهای زندگی روزانه را می دهد و دارای مولفه هایی از قبیل : توانایی حل مساله، توانایی تصمیم گیری، توانایی ارتباط موثر، شهروند جهانی بودن و شهروند مسئول بودن است (یار احمدی، 1386).
مهارتهای زندگی، مهارتهایی هستند که برای افزایش توانایی روانی – اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکشهای زندگی روبرو شود . هدف از اموزش مهارتهای زندگی، افزایش توانایی های روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت، و ارتقای سطح سلامت روان افراد است ( سازمان جهانی بهداشت، 1998، ص 16 ) .
فصل دوممروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهشمقدمه
در فصل دوم در نظر داشته تا با بررسی ادبیات یا سوابق موضوع به صورت بنیادی به اصل موضوع بپردازیم و در ادامه نظریه های مرتبط با موضوع را تحلیل وارزیابی نماییم.
2-1. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیقامروزه علیرغم ایجاد تغییرات فرهنگی و تغییردر شیوه های زندگی ، بسیاری از انسانها در برخورد با مسائل مختلف زندگی ، فاقد توانایی های لازم و اساسی و اصطلاحا" مهارتهای لازم برای آن هستند و به همین سبب در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضات آن آسیب پذیر ظاهر می شوند و چه بسا در برخی وارد در تخریب خویش تسلیم می شوند . در دنیای کنونی هزاره سوم که تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و هر لحظه بر اطلاعات انسانها افزوده می شود و ادعا می شود تا 10 سال دیگر حتی هر 70 روزنیز دانش بشر دگرگون می شود بنظر می رسد این دانش افزایی در پاره ای از موارد باعث تنیدگی هایی در زندگی بشر می شود و باید راههای مقابله با آنرا آموخت. در واقع باید تمام افراد جامعه را در برابر مشکلات و مسائل زندگی واکسینه کرد . این کار با آموزش مهارتهای زندگی عملی می گردد و در نتیجه آنها می آموزند که در دنیای پیشرفته و پیچیده کنونی ، چگونه زندگی نمایند که از آسیب پذیری کمتری برخوردار شوند . مهارتهای زندگی به انسانها می آموزند که چگونه شکنندگی را از خودشان دور ساخته و به مسائل زندگی بعنوان معماهای قابل حل نگاه کنند .
به طور کلی مهارتهای زندگی ، مهارتهایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی و اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادرمی سازند تا به صورت موثر و کارآمد با مشکلات و مسائل زندگی روبرو شود و در تعامل با محیط پیرامون کارکرد مطلوبی داشته باشد .
این نوع مهارتها در واقع مهارتهای شخصی، خانوادگی و اجتماعی هستند که شایسته است همه آحاد یک جامعه آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در خصوص زندگی فردی و در تعامل با انسانهای دیگر به صورت شایسته و مطمئن عمل نمایند . عدم آشنایی و مجهز نبودن فرد به مهارتهای زندگی ، یکی از مهمترین مسائلی است که باعث می شود تا یک فرد نتواند آنچنان که لازم است با محیط پیرامون خود تعامل مناسبی داشته باشد و در عین حال در حل مشکلات فردی و درونی خود به خوبی عمل ننماید و به عبارتی دیگر نتواند طوری رفتار نماید که هم مورد پذیرش و محبوبیت دیگران واقع شود و هم اثر گذاری قابل قبولی داشته باشد . بعنوان مثال در هفت سال دوم زندگی یک انسان ، یک سلسله تغییرات قابل توجهی در جسم و روان او پدیدار می شود و در عین حال وارد یک محیط اجتماعی گسترده بنام مدرسه می شود. در این شرایط خاص و متفاوت از گذشته ، نگرش نوجوان به خود و محیط اطراف دگرگون می شود و با ورود به مدرسه ، گستره زندگی و تعامل او با افراد زیاد تر می شود و به همین ترتیب در تمام مراحل رشد ی و در طول زندگی یک انسان در موقعیتها و شرایط مختلفی قرار می گیرد و یا تغییرات قابل توجهی در جسم و روان و اندیشه او بوجود می آید . لذا نیاز نیست فرد با آموزش مهارتهای خاصی چه از ابعاد شخصی و چه از ابعاد اجتماعی ، ضمن اینکه در محیط کاری ، خانوادگی و یا اجتماعی توانایی حل مشکلات و تاثیرو تاثرسالم داشته باشد . به این احساس رضایت بخش نیز برسد که در کنار اثر گذاری مثبت خود به دیگران می تواند از جانب دیگران پذیرش بهتری نیز داشته باشد .
کاملا روشن است بسیاری از مشکلات امروزی جامعه از عدم آشنایی افراد از چگونگی زندگی کردن موثر ، سرچشمه می گیرد . گروهی از افراد در حل مسائل فردی خود ناتوان هستند ، گروهی در تعامل صحیح با اعضای خانواده مشکل دارند ،افرادی هستند که در محیط اجتماعی پیرامون خود در تعامل با افراد ناتوان هستند و در ایفای نقش های محول و محقق خود ضعیف عمل می کنند و کسانی نیز یافت می شوند که در اکثر زمینه ها با بحران روبرو می شوند . لذا بایستی به این گونه افراد کمک کرد تا با کسب مهارتهای اساسی زندگی به شکلی موثر در جامعه حضور پیدا کنند . افرادی که بخواهند چه در بخش خصوصی ، چه در بخش اجتماعی ، چه در بخش کاری و چه در محیط خانوادگی اثر گذاری و پذیرش بهتری داشته باشند شایسته است در چهار بخش اساسی مهارتهای شخصی ، مهارتهای خانوادگی ، مهارتهای اجتماعی ، مهارتهای روابط شغلی ، مهارتهایی را داشته باشند . ( اکبر احمدی، 1385 ) .
آموختن مهارتهای زندگی بر احساس فرد از خود و دیگران اثر می گذارد . مهارتهای زندگی بر ادراک فرد از کفایت خود ، اعتماد به نفس و عزت نفس آنان اثر دارد و بنابراین تاثیر زیادی در سلامت روان دارد . همراه با سطح بهداشت روان و انگیزه های فرد در مراقبت از خود و دیگران ، پیشگیری از بیماریهای روانی ، پیشگیری از مشکلات بهداشتی و مشکلات رفتاری افزایش می یابد ( سلطانی، 1386 ) .
متخصصان علوم رفتاری معتقدند یکی از موثرترین بر نامه هایی که به افراد کمک می کند تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند ، برنامه آموزش مهارتهای زندگی است . هدف از این برنامه کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر خود ، برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر ، کنترل هیجانات ، مدیریت داشتن بر شرایط تنش زا و حل کردن هر چه بهتر مسائل و مشکلات افراد است . در سایه تامین چنین هدفی، توانایی های روانی، اجتماعی افراد افزایش پیدا می کند و با ارتقاء توانایی های روانی– اجتماعی افراد یک جامعه می توان سطح بهداشت روان را در ان جامعه بالا برد و از بروز آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد . برای ایجاد و افزایش توانایی های روانی ، اجتماعی و ارتقاء سطح سلامت ، آموزش هر یک از این حوزه ها ضروری است . تحقیقات نشان داده است اگر ما دانش و اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار دهیم و موقعیت هایی را بوجود آوریم ، که طی آن افراد بتوانند آموخته های خود را به صورت عملی تجربه کنند ، آنگاه این دانش و ارزش و نگرش به توانایی های بالفعل تبدیل خواهد شد . این توانمندی به افراد کمک می کند تا بتوانند در هر موقعیت چه کاری باید انجام دهند و چگونه باید آنرا انجام دهند .
آگاهی از این امر بر اعتماد به نفس سلامت روان فرد می افزاید و این خود باعث تقویت انگیزه های سالم و سلامت رفتارفرد می شود. علاوه بر این، آموختن مهارتهای زندگی بر احساس فرد از خود و دیگران اثر می گذارد . مهارتهای زندگی، بر ادراک افراد از کفایت خود ، اعتماد به نفس و عزت نفس آنان اثر دارد و بنابراین تاثیر زیادی در سلامت روان دارد . همراه با سطح بهداشت روان، انگیزه های فرد در مراقبت از خود و دیگران ، پیشگیری از بیماریهای روانی ، پیشگیری از مشکلات بهداشتی و مشکلات رفتاری افزایش می یابد.
2-1-2تعریف مهارت‌های زندگی
مهارتهای زندگی یعنی توانایی لازم برای رفتار سازگارانه که به فرد توان رویارویی موثر با چالشهای زندگی روزانه را می دهد و دارای مولفه هایی از قبیل : توانایی حل مساله ، توانایی تصمیم گیری، توانایی ارتباط موثر، شهروند جهانی بودن و شهروند مسئول بودن است ( یار احمدی ، 1386 ) .
مهارتهای زندگی ، مهارتهایی هستند که برای افزایش توانایی روانی – اجتماعی افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکشهای زندگی روبرو شود . هدف از اموزش مهارتهای زندگی، افزایش توانایی های روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت ، و ارتقای سطح سلامت روان افراد است ( سازمان جهانی بهداشت ، 1998 ، ص 16 ) .
مهارتهای زندگی ، توانایی های اجتماعی برای رفتار انطباقی موثر هستند که افراد را قادر می سازد تا با متقضیات چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند . منظور از مهارتهای زندگی این است که هر کودک در کنار آموزش خواندن و نوشتن ، به مهارتهایی دست یابد که بتواند ابتدا به شناخت درستی از خود دست پیدا کند و سپس به خوبی با افراد و محیط اطراف ارتباط برقرار سازد و به حل مشکلات خود و جامعه و محیط زیست یاری دهد . ( ولی زاده ، 1381 ) .
مهارتهای زندگی عبارتند از مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند ، این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا که مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه به خود و دیگران با خواست ها ، انتظارات و مشکلات روزانه ، بویژه در روابط بین فردی به شکل موثری روبرو شود . ( فرهاد طارمیان ، 1379 به نقل از خنیفر و پور حسینی ، ص 26 )
مهارتهای زندگی یعنی ایجاد روابط فردی مناسب و موثر انجام مسئولیت های اجتماعی ، انجام تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارضها و کشمکشها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند . کودکان و نوجوانان باید این مهارتهای شخصی و اجتماعی را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ، انسانهای دیگر و کل اجتماع به طور موثر شایسته و مطمئن عمل نمایند ( کمالوند ، 1385).
2-1-3 انواع مهارتهای زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت
1- توانایی تصمیم گیری : این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری نماید . اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند ، جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی می کنند ، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت .
2- توانایی حل مساله : این توانایی فرد را قادر می سازد تا بطور موثری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بماند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمانی منجر می شود .
3- توانایی تفکر خلاق : این نوع تفکر ، هم به حل مسئله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسئله و پیامد های هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را ازورای تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد .
4- توانایی تفکر نقادانه : تفکر نقادانه ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزشها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند .
5- توانایی ارتباط موثر : این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت ، خود را بیان نماید . بدین معنی که فرد بتواند نظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجانها ی خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید . مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری ، از علل مهم یک رابطه سالم است .
6- توانایی روابط بین فردی : این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند . یکی از این موارد ، توانایی ایجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع مهم حیات اجتماعی ، و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد .
7- توانایی خود آگاهی : ( خود آگاهی ) توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس ها و انزجار هاست . رشد خود آگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قراردارد یا نه و این معمولا پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی موثر و همدلانه است .
8- توانایی همدلی : یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران راحتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند . همدلی به فرد کمک می کند تا بتواند انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها بسیار متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد . همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ،نسبت به انسانهای دیگر ، منجر می شود .
9- توانایی مقابله با هیجانها : این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص دهد . نحوه تاثیرهیجانها بررفتاررا بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی ، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجانات تاثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهند گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی بدنبال خواهند داشت.
10- توانایی مقابله با استرس : این توانایی ، شامل شناخت استرسهای مختلف زندگی و تاثیر آنها بر فرد است . شناسایی منابع استرس و نحوه تاثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خودفشار و استرس را کاهش دهد . ( سازمان جهانی بهداشت ، 1998 به نقل از نوری و محمد خانی ص 21- 18 ) .
2-1-4 ابعاد مهارتهای زندگی
«بروکز» یک نقش اساسی و مهم را در رشد تئوری مهارتهای زندگی ، بوسیله تحقیقاتش که منتج به یک طبقه بندی از مهارتهای زندگی مبتنی بر رشد انسان شده است ، ایفا نموده است . وی پس از مرور تئوریهای رشدی مربوط به عوامل عاطفی ، شناختی ، اخلاقی ، هوشی ، جسمانی ، جنسی ، روانی ، اجتماعی ، شناختی – اجتماعی و شغلی ، به 305 نوع مهارت زندگی دست یافت و در نهایت به چهار طبقه ارزشمند از مهارتهای زندگی دست یافت که متناسب با سنین مختلف ( کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی ) می باشد و کارکردهای موثری در امر مشاوره دارد .
بنابراین بر اساس مدل طبقه بندی «بروکز» ابعاد مهارتهای زندگی شامل موارد ذیل می باشند :
مهارتهای مربوط به ارتباط بین فردی / روابط انسانی
مهارتهای مربوط به حل مساله / تصمیم گیری
مهارتهای مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی

(سایت دانلود پایان نامه )- — (272)- \\\"پایان نامه کامل:\\\"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق خصوصی عنوان: بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن استاد راهنما: دکترفیصل سعیدی نگارنده: ماهر حلفی تابستان1394 فهرست مطالب TOC o “1-3” h z u چکیده: PAGEREF _Toc406067142 h 1مقدمه: PAGEREF _Toc406067143 h 2الف- بیان مسئله: PAGEREF _Toc406067144 h 2ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: PAGEREF _Toc406067145 h 4ج – ادبیات یا پیشینه تحقیق: PAGEREF _Toc406067146 h 5د- اهداف تحقیق: PAGEREF _Toc406067147 h 5ه – سوالات تحقیق: (مساله... ادامه متن

فصل نخست: فصل نخست: شناخت و مقایسه شرکت‌های تجاری در مقابل شرکت‌های مدنی
فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری
فصل سوم: نحوه تشکیل و انوع شرکت های تجاری
فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک
فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی...) و اخراج شریک
فصل ششم: تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس
فصل نخست:شناخت و مقایسه شرکت‌های تجاری در مقابل شرکت‌های مدنیقبل از ورود به موضوع اصلی یعنی اخراج شریک از شرکت تجاری به نظر لازم است در خصوص شناخت شرکت‌های تجاری و مدنی ابتدا مطالعه‌ای داشته باشیم آنگاه افتراق این دو نوع شرکت را در فقه و حقوق بررسی نماییم سپس به سراغ موضوع اصلی خواهیم رفت؛
شرکت یکی از مهم‏ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت‏ است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن،مستلزم شناخت‏ ماهیت حقوقی شرکت است.به همین منظور در این نوشتار کوشش شده است‏ تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری روشن شود.در خصوص شرکت مدنی‏ با ارائه نظریه‏هایی چند از فقهای امامیه این سؤال مطرح شده است که آیا عقد شرکت به عنوان یکی از عقود معین به‏طور مستقل توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی بایستی مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟پس‏ از آن اوصاف شرکت تجاری را بیان نموده و با ارائه تعریفی از شرکت تجاری، وجوه افتراق آن را با شرکت مدنی ذکر کرده‏ایم.آن‏گاه با نشان داده ضوابطی، چگونگی تمیز و تشخیص این دو شرکت از یکدیگر،معین شده است.
در قوانین موضوعه ایران از شرکت مدنی و شرکت تجاری تعریف دقیقی ارائه نشده‏ است و آن‏چه قانون‏گذار در ماده 571 قانون مدنی بیان نموده اثر شرکت مدنی است نه‏ تعریف آن.مقنن،فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی را به مقررات شرکت‏ اختصاص داده و در آن از مقررات مربوط به مال مشاع،اداره و نهایتا تقسیم اموال‏ مشترک بحث نموده است چنان‏که در حقوق تجارت نیز مقنن بدون ذکر تعریفی از شرکت تجاری،به ذکر مصادیق این‏گونه شرکت‏ها اکتفا نموده است.
مبهم ماندن مفهوم شرکت‏های تجاری و مدنی موجب شده است تا علاوه بر ماهیت‏ حقوقی،حقوق و تعهدات ناشی از آن نیز نامعین باشد.در این مقاله تلاش شده است‏ پس از ذکر ماهیت حقوقی شرکت مدنی و شرکت تجاری،آثار حقوقی مترتب بر هریک‏ بیان شود.سپس با مقایسه بین این دو شرکت از نظر حقوقی و کاربردی،وجوه افتراق و ضوابط تمیز آن دو از یکدیگر مشخص گردد.
تعریف و ماهیت شرکت مدنیماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت‏ می‏گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ‏ء واحد به نحو اشاعه» در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی«اشاعه در حق مالکیت»توجه شده است؛گویی‏ اشاعه مهم‏ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است.این تعریف‏ چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است. اجتماع حقوق،بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ از مالکین در شی‏ء واحد مشخص‏ نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شی‏ء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است. (شهیدی 1365، ص 33)
اشاعه در حق مالکیت اسباب و موجبات خاصی دارد که قانون مدنی به بعضی از آن‏ها اشاره کرده است؛از جمله این‏که : شرکت ممکن است اختیاری باشد یا قهری‏ (ماده 572)شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‏شود یا در نتیجه عمل‏ شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول عالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو این‏ ها (573).از استقرای مواد 571 به بعد قانون مدنی چنین مستفاد می‏شود که قانون‏گذار با الهام از فقه امامیه،تعریفی مستقل از عقد شرکت ارائه نداده است،بلکه اثر اصلی‏ شرکت را اشاعه در مالکیت شرکا می‏داند.برای روشن شدن ماهیت شرکت مدنی،لازم‏ است ابتدا مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق‏دانان و فقهای عظام‏ می‏توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد:
1-1-1- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقدقانون مدنی در ماده 573 عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است؛بدین معنا که می‏توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع،صلح و هبه،اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود.ازاین‏رو،برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله باهم به نحوی درآمیزد که تمیز آن را یکدیگر ممکن نباشد؛به دیگر سخن،شرکا توافق می‏کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه‏ای که حق هرکدام در عین حال که به صورت عینی وجود و اصالت دارد،منتشر در مجموع باشد.(کاتوزیان، 1379، ص 9 ) در این مفهوم،عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد؛یعنی برای‏ ایجاد اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم،عقد شرکت‏ عقدی لازم خواهد بود،زیرا شریک در مال نمی‏تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده‏ و آورده خود را مطالبه کند؛هرچند هر شریک برمبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می‏تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.
1-1-2- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاعبعضی از فقهای امامیه اثر عقد شرکت را چنین بیان نموده‏اند: -1 عقدی است که ثمرهء آن جواز تصرف هرکدام از مالکین است بر شی‏ء واحد به‏ صورت مشاع.(شهید ثانی1414ق،ص 27و36) از حقوق‏دانان نیز دکتر سید محمود کاشانی در این زمینه می‏گوید:شرکت عقدی‏ است که ثمره آن جواز تصرف مالکین متعدد شی‏ء واحد،در مال مشترک است‏(کاشانی 1365، ص20 ) ؛به‏ عبارت دیگر،قراردادی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می‏سازد.در این مفهوم،سمت شرکا بعد از تحقق شرکت،وکالت و عاملیت است و برمبنای این‏ تعریف،شرکت عقدی اذنی و جزء عقود جایز محسوب می‏شود.حقوق‏دان دیگری‏ شرکت را اختلاطی از یک مبادله می‏داند که سبب آن اشاعه در ملکیت است.وی با تلقی‏ اعطای نیابت در تصرف به عنوان چهره‏ای دیگر از عقد،معتقد است:توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان،عقدی فرعی است که ضمیمه اشاعه در مالکیت می‏شود، بدون این‏که با عقد اصلی ترکیب گردد.بنابراین هیچ مانعی ندارد که هرکدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود را حفظ کند،یکی جایز باشد دیگری لازم.(کاتوزیان 1356، ص41)
به نظر می‏رسد اثر عقد شرکت،ایجاد اشاعه در مالکیت باشد که نتیجه آن اذن در تصرف است،زیرا شرکت در زمره عقود لازم است ولی اشاعه را می‏توان از طریق تقسیم‏ مال مشاع زایل نمود(ماده 589 قانون مدنی).البته شرکا می‏توانند ضمن عقد شرکت، اعطای نیابت در تصرف را برای یکدیگر شرط نمایند.
1-1-3- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقلدر این خصوص فقها اختلاف نظر دارند:از یک سو این نزاع مطرح است که آیا اساسا از عقود معین عقدی مستقل به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر،و از سوی دیگر در این مسئله اختلاف است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی باید مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟
معدودی از فقها همچون شیخ یوسف بحرانی در حدائق،مقدس اردبیلی در شرح‏ ارشاد و کاشف الغطاء در تحریر المجله،با انکار وجود عقد شرکت به عنوان عقدی‏ مستقل در کنار سایر عقود معتقدند:صرف انعقاد عقد،موجب اشاعه و ممزوج شدن‏ اموال شرکا نمی‏شود بلکه شرکت با مزج و اختلاط اموال مالکین حاصل می‏گردد،خواه‏ سبب امتزاج اختیاری باشد یا قهری.از متأخرین نیز آیه اللّه بروجردی می‏گویند: مقتضای تحقیق در کلام فقهای قدیم شیعه این است که از نظر ما عقدی به نام شرکت در کنار سایر عقود وجود ندارد بلکه تنها سبب برای حصول شرکت امتزاج است،چون‏ مقتضای شراکت عدم جواز تصرف هریک از شرکا بدون اذن شریک دیگر است و از طرفی هم هدف از شرکت این است که هریک از شرکا با خرید و فروش و تحصیل سود در آن تصرف کند،پس لازم است هریک از دو شریک دیگری را نسبت به جمیع تصرفات تجاری وکیل کند،و لفظ«تشارکنا»دخالتی در حصول شرات ندارد.(موسوی اردبیلی 1417ق، ص33)
به نظر می‏رسد از آن‏جا که، فقها در آثار خود انواع شرکت‏ها، از جمله شرکت در اعمال، وجوه، مفاوضه و اموال را بیان نموده و تنها نوع اخیر را صحیح دانسته‏اند،این امر خود دلیلی بر شناسایی عقد شرکت می‏باشد، علاوه بر این‏که فقهایی نیز به عقد شرکت‏ تصریح نموده‏اند،مانند محقق کرکی در جامع المقاصد شهید ثانی در مسالک،سید علی‏ طباطبائیی در ریاض،و صاحب جواهر در جواهر الکلام،محمد کاظم طباطبائی در عروه الوثقی،سید محسن حکیم در مستمسک و آیه الله خوئی در مبانی العروه.(همان ، ص 33)از فقهای متقدم نیز شیخ صدوق در المقنع فی الفقه در باب شرکت از نوعی تراضی سخن‏ به میان آورد.که موضوع آن اشاعه در مالکیت اموال و شرکت در منافع است.(شیخ صدوق 1410ق،ص3)
هم‏چنین شیخ مفید در مقنعه می‏گوید: «شرکت صحیح نیست مگر در اموال.البته ایشان شرکت را تعریف نمی‏کند ولی ظاهرا مرادشان عقد شرکت است،زیرا در چند سطر بعد می‏گوید:شرکت به صورت مدت‏ معین و مؤجل باطل است و هریک از دو شریک هر وقت خواست می‏تواند از شریکش‏ جدا شود و وقتی یکی از دو شریک فوت نمود شرکت باطل خواهد شد».بنابراین بطلان‏ به دلیل تأجیل یا معلوم کردن مدت یا فوت شریک به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه معنا ندارد مگر این‏که سبب این شراکت عقد باشد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه،قابل اتصاف‏ به صحت و بطلان نمی‏باشد.(شیخ المفید، ص624،623 وموسوی اردبیلی، همان، ص29) بر موارد فوق می‏توان نظریات مشابه فقیهان بزرگی چون ابن ادریس حلی‏(ابن ادریس حلی، ص28)، سید مرتضی علم الهدی‏(علم الهدی، ص7)و صاحب جامع المدارک را افزود.(موسوی اردبیلی همان، ص 28) از استقرای در مجموع آراء و نظریات فقهای عظام چنین برمی‏آید که شرکت به عنوان‏ یک عقد مستقل،در کنار دیگر عقود معین پذیرفته شده است.حال این سؤال مطرح‏ است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود می‏تواند سبب اشاعه شود؟ اکثر فقها می‏گویند:شرکت عقدی است که به صرف ایجاب و قبول بوجود نمی‏آید، بلکه شرط تحقق آن این است که مال دو شریک قبل یا بعد از عقد ممزوج شود.بنابراین‏ مثل قبض و اقباض در وقف و رهن،در این عقد نیز امتزاج موثر است حال یا به عنوان‏ علت تامه یا جزء اسباب تشکیل‏دهندهء عقد.(کاشانی،همان،کاتوزیان،همان،ص12)صاحب عروه نیز می‏گوید:در شرکت‏ عقدی علاوه بر شرایطی نظیر ایجاب و قبول،بلوغ،عقل،اختیار و عدم حجر،شرط دیگری وجود دارد که عبارت است از:امتزاج دو مال یا اموال به نحوی که قابل تمایز از همدیگر نباشند و این امتزاج یا باید قبل از عقد صورت بگیرد یا بعد از عقد.(طباطبائی 1399 ق )
اما برخی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را برای ایجاد اشاعه مؤثر دانسته‏اند؛اینان معتقدند که حاکمیت اراده توان ایجاد شراکت بین اموال شرکا را بدون‏ احتیاج به مزج دارد.از جمله این دسته از فقها فقیه عالی قدر سید محسن حکیم است که‏ معتقدند اشاعه و اشتراک در اموال با عقد شرکت حاصل می‏گردد و می‏گویند:مزج در شرکت عقدی زمانی ایجاد شراکت می‏کند که شرکت قبلا انشا نشده باشد،پس اگر اشاعه به واسطه عقد محقق شد،دیگر به عامل مزج نیازی نیست.وی در این زمینه‏ اجماع را که از سوی بعضی از فقها ابراز شده است مبنی بر این‏که مزج شرط صحت‏ شراکت است،صراحتا رد می‏کند و بیان می‏دارد که شرکت عقدی بر دو مفهوم حمل‏ می‏شود:یک مفهوم آن همان اذن در تصرف است که در این معنا امتزاج در اموال شرکا معتبر است(و مبنای آن را اجماع فقها می‏داند)و مفهوم دیگر آن مجرد عقد شرکت‏ است که در آن اراده شرکا به تنهایی می‏توان ایجاد اشاه و اشتراک را دارد،بدون این‏که‏ امتزاج در آن اعتبار داشته باشند.(طباطبائی حکیم، ص12)
از متأخرین نیز که نظریه‏های فقهی وی مورد استفاده و مراجع و فقهای اخیر قرار گرفته است آیه اللّه العظمی خوئی می‏باشند که در خصوص شرط امتزاج می‏فرمایند:این‏ شرط،ثبوتا و اثباتا شرط لغوی است زیرا اگر امتزاج مقدم بر عقد باشد در این صورت‏ اشاعه ایجاد شده و عقد،تحصیل حاصل است و اگر مزج بعد از عقد حاصل گردد در این صورت تشکیل عقد ضرورتی ندارد و انعقاد عقد لغو و بیهوده است چرا که اشاعه از قبل ایجاد شده است،آیه الله خوئی برخلاف برخی از علما،در اثبات شرط امتزاج‏ برای عقد شرکت،قائل به اجماع نیستند.(خوئی 1409 ق ، ص253)
از علماء و نویسندگان حقوق نیز عده‏ای برای نفس عقد شرکت،اصالت قائل شده‏اند، از جمله مصطفی عدل که از تدوین‏کنندگان قانونی مدنی است،در این زمینه می‏گوید:«اگر بخواهیم از یک طرف به روح و مفاد عمومی قانون مدنی استناد کرده و از طرف‏ دیگر به نص ماده 10 قانون مدنی حقیقتی قائل شویم،باید اذعان کنیم که چون نص‏ صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشرکه‏ها ننموده‏اند لذا باید حصول شرکت اختیاری را نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد،درهرحال اگر متابعت قصد اطراف معامله و قائل شدن به نص ماده 10 قانون مدنی قبول افتد دیگربرای حصول شرکت در نتیجه عقد مستقل عایقی وجود نخواهد بود.»(عدل ، ص 374)در نهایت ایشان‏ عقد شرکت را چنین تعریف می‏کنند: «شرکت،عقدی است که به موجب آن هریک از اطراف معامله مقداری مال خود را به شرکت می‏گذارد و در مجموع آن‏ها پس از مزج هریک نسبت به سهم الشرکه خود به‏ نحو اشاعه مالک می‏شود.»(پیشین)
با توجه به مطالب یاد شده امروزه بایستی این عقیده را تقویت نمود که هیچ مانعی‏ برای نفوذ این خواست مشترک،یعنی تبدیل مالکیت انفرادی به مالکیت اشتراکی‏ (انشای مفهوم شرکت به وسیله عقد)به صرف ایجاب و قبول وجود ندارد،زیرا در حقوق ما ملاک انعقاد هر قراردادی،قصد مشترک متعاقدین و اراده باطنی آن‏ها است. بنابراین آن‏چه را طرفین عقد اراده کنند در صورتی که خلاف قوانین آمره و نظم عمومی‏ و اخلاق حسنه نباشد،می‏توان به حکم مواد 10 و 975 قانون مدنی انشا و ایجاد کرد و قالب‏ها و صورت‏ها جنبن شکلی دارند.
در قوانین بعد از انقلاب نیز مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل پذیرفته شده‏ است؛مقنن در فصل سوم آیین‏نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب‏ 8/12/1362 هیأت وزیران)یکی از مفهوم‏ترین عقود بانکی را مشارکت مدنی دانسته و آن را که در کنار دیگر عقود مشارکتی(مضاربه،مزارعه،مساقات)پذیرفته است.ماده‏ 18 مصوبه مذکور در این خصوص چنین مقرر می‏دارد:«مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی با حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد».
با تصویب این قانون و قراردادهای متنوعی که امروزه بانک‏ها منعقد می‏نمایند،دیگر تردیدی در عقد بودن مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل وجود ندارد.از نظر حقوق تطبیقی نیز در قوانین مدنی اکثر کشورهای عربی مبحث جداگانه‏ای به عقد شرکت،به عنوان عقدی مستقل،اختصاص داده شده است؛از جمله قانون مدنی مصر در ماده 505 در تعریف شرکت چنین بیان داشته است:
«شرکت عقدی است که به موجب آن دو نفر یا بیش‏تر با پرداخت حصه‏ای از مال یا عملی ملزم می‏شود که هرکدام در این مال سهمی داشته باشند و آن‏چه از سود یا زیان‏ آن به دست می‏آید،بین خود تقسیم نمایند.» (کمال طه 1992م،ص232)
هم‏چنین ماده 844 قانون«موجبات و عقود»لبنان در تعریف عقد شرکت می‏گوید: «شرکت عقد مبادله‏ای است که به موجب آن دو نفر یا تعدادی در یک چیز شریک‏ می‏شوند،با این قصد که آن‏چه از سود به دست می‏آید،بین خود تقسیم کنند.»(ناصیف 1992 م ، ص 15)
شبیه این تعریف را می‏توان در مواد 494 قانون مدنی لیبی،473 قانون مدنی سوریه، 626 قانون مدنی عراق و 582 قانون مدنی اردن ملاحظه کرد.(عبدالرزاق سنهوری 1964م، ص219وسمیر عالیه قاض1996م،ص221ومحمد فوزی سامی1997م،ص3)
تعریف و ماهیت شرکت تجاریقانون تجارت،تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد،ارائه‏ نکرده و در ماده 20 فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است.به دلیل سکوت‏ قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق از شرکت نیز در ابن بحث نمی‏توان به قانون مدنی‏ تمسک جست،علاوه بر این‏که جوهر و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می‏باشد که این خود مهم‏ترین و اساسی‏ترین تفاوت شرکت تجاری با شرکت‏ مدنی است.ازاین‏رو،برای روشن شدن ماهیت شرکت‏های تجاری ناگریز از مراجعه به‏ عقاید دکترین حقوقی هستیم.
استاد ستوده تهرانی شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‏اند: «شرکت تجاری عبارت است از:سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»(ستوده تهرانی 1346،ص172)
عیب این تعریف این است که اولا:در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک مسئله و سازمان نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا:شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات شرکتی تجاری نباشد(اسکینی 1375،ص 15)ولی به عنوان‏ شرکت تجاری محسوب شود،زیرا ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت‏ (مصوب 1374)منظور می‏دارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیاتش‏ امور بازرگانی نباشد.»
دکتر منصور صفری نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»(صفری 1371،ص 185) به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:
اولا:در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.
حال با توجه به ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:«شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند». این تعریف با توجه به عناصر تشکیل‏دهنده شرکت تجاری ارائه شده است که در این‏ جا به بررسی این عناصر می‏پردازیم:
الف- قراردادی بودن شرکت تجاریشرکت به عنوان یک عمل حقوقی مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا و مؤسسین‏ منعقد می‏شود و آثار آن به موجب شرکت‏نامه یا اساس‏نامه و تصمیمات مجامع عمومی‏ تابع توافق شرکا و سهامداران است.حکومت تعدادی از قواعد آمره،تبعیت اقلیت از نظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث گردیده است که عده‏ای از حقوق‏دانان شرکت‏ تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند(ستوده تهرانی ، ص 170)نه یک قرارداد.به عقیده این حقوق‏دانان اگرچه‏ هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‏دهد لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل‏ از منشأ اولیه‏اش جدا شده و ماهیت قراردادی بودن خود را از دست می‏دهد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی،تابع یک سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تهافت دارد.اما قدر مسلم این است‏ که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی مؤسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد؛آن‏چه اهمیت دارد اصل آزاد درانعقاد عقد است که مؤسسین در بدو تأسیس آن را لحاظ نموده‏اند.بنابراین در ماهیت‏ قراردادی بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها تأثیر و حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکت‏ها متفاوت است؛بدین معنا که:در شرکت‏هایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‏های با مسئولیت محدود،توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‏ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می‏کند. (ستوده تهرانی 1346،ص172)
از استقرای در مواد 102،108،119،122،123،135،142،147 و 148 قانون تجارت چنین مستفاد می‏گردد که قانون‏گذار در شرکت‏های تجاری برای اراده‌ی شرکا احترام خاصی قائل شده است.تشکیل مجامع عمومی و تأثیر تصمیمات این‏ مجامع،خود جلوه‏ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‏های تجاری است، زیرا در این شرکت‏ها که موسوم به شرکت‏های شخص می‏باشند اساس روابط حقوقی‏ شرکا مبتنی بر شرکت‏نامه‏ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‏باشد،درحالی‏که در شرکت‏های سهامی عام و خاص شرکت‏نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه«شریک»و«سهم الشرکه»در این‏گونه شرکت‏ها صحیح نیست،زیرا در این‏ شرکت‏ها سهم نماینده به عنوان قسمتی از توان مالی یا سرمایه شرکت به حساب می‏آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کم‏تری در ادامه حیات شرکت دارد. (ستوده تهرانی 1346،ص172)
در واقع این شرکت‏ها تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده است؛به عبارت دیگر،هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند،به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت،یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود(ماده 270 ل.ا.ق.ت) و گاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود(مادهء 240 ل.ا.ق.ت).در این‏گونه شرکت‏ها اغلب سهامداران به دلیل‏ کثرت،یکدیگر را نمی‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود(مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت).هم‏چنین فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.در این شرکت‏ها سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه،قانون تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان،و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. اما در شرکت‏های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکتحق یکسانی دارند،هرچند در این شرکت‏ها نیز به رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانون‏گذار مقررات آمره‏ای نیز وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی‏ است.
ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاریقانون‏گذار تشکیل شرکت‏های تجاری،را در صورتی محقق می‏داند که شرکا و سهامداران،برای تحصیل سود،سرمایه‏های فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل‏ نمایند.بنابراین،از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‏های تجاری،مستلزم یک‏ سری تشریفات شکلی است‏(الیاس ناصیف 1992 م،ص35 ومحمد فوزی سامی،همان،ص73)که قانون‏گذار در قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت‏ها (مصوب 1310)بیان نموده است.این تشریفات قانونی،شرکت مدنی را از شرکت‏ تجاری از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‏سازد.بعضی از این شرایط جنبه الزامی‏ دارند،به نحوی که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‏گردد؛مثلا مقنن در مورد شرکت‏های با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی و شرکت نسبی(موضوع مواد 96-118 و 185 قانون تجارت)مقرر می‏دارد:شرکت وقتی تشکیل می‏شود که تمام‏ سرمایه نقدی آن‏ها تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شود،در غیراین‏ صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد.یا در مورد شرکت‏های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد 17 و 20 لایحه‏ اصلاح قسمتی از قانون تجارت،شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان تشکیل‏ شده محسوب می‏شود.
از دیگر شرایط ضروری برای تشکیل شرکت‏های تجاری،وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاما بایستی به اداره ثبت شرکت‏ها از ناحیه شرکا و مؤسسین ارائه‏ شود،در غیراین صورت شرکت قابل ثبت نمی‏باشد.وجود این اسناد مؤید کتبی بودن‏ قرارداد شرکت است،زیرا در همه شرکت‏های تجاری وجود شرکت‏نامه و بعضا اساسنامه که مهم‏ترین وسیله اثبات عقد شرکت است ضرورت دارد.البته مقنن در خصوص کتبی بودن قراداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوط به قانون‏ ثبت شرکت‏ها و نیز مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک(مصوب 1310)که به‏ شرکت‏نامه اشاره می‏نماید،می‏توان ضرورت آن را به دست آورد.علاوه بر موارد فوق،لزوم ثبت شرکت‏های تجاری در اداره ثبت شرکت‏ها و نیز لزوم آگهی شرکت‏نامه و منضمات آن است که مقنن در مواد 195 و 197 قانون تجارت به آن تصریح نموده است. ماده 6 نظامنامه قانون تجارت(مصوب 1311)نیز اعلان شرکت‏نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش‏بینی‏ نموده است.البته نشر قرارداد شرکت از شرایط الزامی برای تشکیل شرکت محسوب‏ نمی‏شود،به همین دلیل مقنن در ماده 198 قانون تجارت عدم رعایت ماده 197 این‏ قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را اسباب بطلان عملیات شرکت به‏ حساب می‏آورد.
ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفراساس هر شرکتی-اعم از مدنی و تجاری-مبتنی بر مشارکت و تفاهمی است که‏ بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا انتها و انحلال آن وجود داشته باشد،حتی اتفاق آرا و اخذ تصمیمات در شرکت‏های مدنی یا تجاری مبتنی بر همین مشارکت است.قانون‏گذار در مواد 94،116،141،161،183 و 190 قانون تجارت به لزوم همکاری و مشارکت‏ دو یا چند نفر تصریح نموده است.بنابراین در نظام حقوق تجارت ما شرکت تک شریکی‏ وجود ندارد، در شرکت‏های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از پنج نفر و در سهامی‏ خاص نباید از سه نفر کم‏تر باشد.
د- ایجاد شخصیت حقوقیمهم‏ترین اثر قرارداد شرکت تجاری،شخصیت حقوقی آن است که قانون‏گذار در مده 583 قانون تجارت آن را برای کلیه شرکت‏های هفت‏گانه قانون تجارت مقرر داشته‏ است.در اثر این شخصیت حقوقی،تکالیف شرکا به شخصیتی واحد منتسب می‏شود تا از این طریق،امنیت،اطمینان و نظم بیش‏تری بر روابط شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید.این ویژگی مهم‏ترین رکن شرکت‏های تجارتی به حساب‏ می‏آید که مؤسسین و شرکا با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و با انگیزه،به عملیات‏ تجاری مبادرت می‏نمایند.این شخصیت دارای آثار و نتایجی از جمله:نام،اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکاء و سهامداران می‏باشد.قانون‏گذار در مرحله انحلال وتصفیه نیز برای شرکت‏های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است.نتیجه بقای‏ شخصیت حقوقی شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه‏ این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد،اعلام ورشکستگی‏ شرکت به دلیل وجود شخصیت حقوقی‏اش در زمان تصفیه امکان‏پذیر خواهد بود(ماده‏ 127 قانون تجارت.)
هـ-آوردن حصهسرمایهء شرکت از آورده‏های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‏شود.از ماده 571 قانون مدنی چنین برمی‏آید که شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیرنقدی،به عنوان آورده و حصه وارد شرکت نمایند که این آورده به محض تشکیل‏ شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکا و سهامداران منفک و در دارایی‏ شخص حقوقی داخل می‏شود.
و- تقسیم سود و زیانقصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‏های تجاری است.قاعده‏ بر این است که هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به موجب‏ ترازنامهء سالانه تعیین می‏شود،سهیم باشند،مگر آن‏که برای یک یا چند نفر از آن‏ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود.چنان‏که ماده 35 قانون تجارت‏ (مصوب 1311)برای بعضی از سهامداران به موجب رأی مجمع عمومی سهام ممتازه‏ پیش‏بینی شده است لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساس‏نامه آن را تجویز نموده باشد(تبصره 2 از ماده 24 ل.ا.ق.ت).تقسیم زیان نیز به نسبت سرمایهء شرکا تقسیم می‏گردد و اساسا صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ وجه زیان‏های‏ شرکت را متقبل نخواهد شد؛چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال‏ شرکت(شخص حقوقی)نمی‏گردد،زیرا اسباب انحلال در شرکت‏های تجاری‏ مخصوص از سوی قانون‏گذار احصا گردیده است.
فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری2-1- تفاوت از نظر شخصیت حقوقیگفته شد اثر اصلی شرکت‏های مدنی اشاعه در مالیکت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می‏توان برای شرکت‏های مدنی شخصیت حقوقی قائل شد.یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکت‏ها به ماده 576 قانون مدنی استناد نموده و گفته است:
این ماده حاکی از آن است که در شرکت مدنی شرکا می‏توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال شرکت بیان شده باشد و این شبیه به اساس‏نامه و شرکت‏نامه‏ است که در شرکت‏های تجاری تنظیم می‏شود.هم‏چنین برای تمیز شرکت‏های مدنی‏ از تجاری،در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطهء موضوع‏ شرکت این تفکیک را قائل شده‏اند،درحالی‏که این معیار نمی‏تواند ضابطهء تمام‏ عیاری تلقی شود.(صفار 1373، ص 182و183)
این نویسنده جهت به اثبات رساندن شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی‏ می‏افزاید: «در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی نظریه قبول شخصیت حقوقی شرکت‏های‏ مدنی پذیرفته شده است».(صفار پیشین)
سپس در این رابطه به گفته دکتر سنهوری اشاره می‏کند که گفته است:«محاکم مصر در مورد شخصیت حقوقی شرکت‏های مدنی وضع ثابتی نداشته زیرا گاهی قائل به آن بوده و زمانی منکر این مطلب شده‏اند.علت این وضع به دکترین و رویه قضایی فرانسه مربوط می‏گردد،زیرا بعضی از حقوق‏دانان فرانسوی منکر چنین‏ شخصیتی هستند.این پذیرش به استناد موادی از قانون مدنی فرانسه می‏باشد که در آن به روابط شرکا با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکا با یکدیگر،و در حال‏ حاضر دکترین با رویه قضایی هماهنگ گشته و برای شرکت مدنی شخصیت‏ قائل‏اند.(همان)
به نظر می‏رسد نویسندهء مذکور بدون این‏که در خصوص نظریه قبول شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی استدلال قابل قبولی ارائه بدهد،به سادگی از آن گذشته‏ و به تجزیه و تحلیل آن نپرداخته است.بحث در خصص شخصیت حقوقی شرکت‏های‏ مدنی به مقاله‏ای مفصل نیاز دارد که از حوزه بحث ما در این‏جا خارج است،لیکن با عنایت به تفاوت‏های ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود دارد قبول نظریه‏ شخصیت حقوقی برای شرکت‏های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به صراحت‏ نمی‏توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد،حال آن‏که ماده 583 قانون‏ تجارت کلیه شرکت‏های تجاری را دارای شخصیت حقوقی می‏داند و نیز در حقوق ما برای شرکت‏های مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته شده است،حال آن‏که در شرکت‏های تجاری مقنن این اصل را پذیرفته است و این امر لازمهء شخصیت حقوقی‏ است،زیرا:
اولا:قانون در مبحث شرکت‏های تضامنی در ماده 116 قانون تجارت صراحتا از مسئولیت تضامنی شرکا صحبت می‏کند و پرواضح است که اساسا تضامن فرع بر تعدد مسئولیت است؛به عبارت دیگر،تضامن بیک‏یک یا چند ضامن و مضمون عنه در مقابل‏ طلبکار تحقق پیدا می‏کند که در آن،تعهد ضامن جنبه تبعی دارد؛یعنی به تبع تعهد مضمون عنه مطرح می‏شود.پس در این‏جا دو دارایی متصور است:یکی دارایی شخص‏ حقوقی به عنوان(مضمون عنه)و دیگری دارایی ضامن یا ضامنین.در نتیجه فرض‏ مسئولیت تضامنی برای شرکا،خود دلیل بر تعهد دارایی و استقلال دارایی شرکت از دارایی شرکا است.
ثانیا:تضامن در شرکت‏های تضامنی-طولی است-برخلاف اسناد تجاری که جنبه‏ عرضی دارد-چنان‏که قسمت اخیر ماده 116 قانون تجارت بیان می‏دارد:«...اگر دارایی‏ شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تام قروض‏ شرکت است»و طولی بودن تضامن،خود بر وجود دارایی مستقل و جدا از هم دلالت‏ دارد که مقنن در شرکت‏های تجاری آن را مورد توجه قرار داده است.
ثالثا:کلیه دیون شرکت بایستی از محل دارایی شرکت تأدیه شود.بنابراین طلبکاران‏ شخصی شرکا تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت پا برجا است،حق مراجعه به دارایی‏ شرکت را نخواهند داشت(مستفاد از مواد 126 و 129 قانون تجارت.)
رابعا:مدیون شرکت در مقابل طلبی که از شریک شرکت دارد و مدیون شرکا در مقابل طلبی که از شرکت دارد حق استناد به تهاتر نخواهند داشت.(ماده 130 قانون)
2-2- تفاوت در ماهیتهمان‏طور که به تفصیل گفته شد هرچند هر شرکت مدنی و شرکت تجاری هر دو ماهیتا نوعی قرارداد محسوب می‏شوند،لیکن آثار حقوقی و مقتضای ذات هریک با دیگری متفاوت است؛بدین معنا که جوهر و ذات شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت‏ است درحالی‏که در شرکت‏های تجاری این‏چنین نیست؛به عبارت دیگر گاه اتحاد مالکیت‏ها و آورده‏های جزء اصالت خویش را از دست داده و با ادغام شدن در مالکیت‏ جمعی و مشترک وجودی جداگانه می‏یابد که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر می‏کنند، اما در اشاعه،اتحاد مالکیت به کمال نمی‏رسد بلکه تنها موضوع مالکیت‏ها چنان باهم‏ در می‏آمیزد که تمییز آن‏ها از یکدیگر ممکن نیست،(سمیرعالیه قاض ،همان،ص 250)مانند امتزاج روغن‏های دو ظرف. به بیان سوم،در اشاعه مالکان با تراضی و اختیار می‏پذیرند که مالکیت‏های خصوصی و مستقل خود را به مالکیت‏های اشتراکی تبدیل کنند به گونه‏ای که حق هرکدام در عین‏ حال که به صورت حق عینی موجود است و اصالت دارد،منتشر در مجموع‏(کاتوزیان،همان، ص 9و10)می‏باشد، حال آن‏که در شرکت‏های تجاری بحث اشاعه و یا مالکیت مشاع مطرح نیست،بلکه این‏ گونه شرکتها به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل دارای آثار و نتایج حقوقی خاص‏ خود می‏باشند.
2-3- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکهحق شریک یا صاحب سهم در شرکت‏های تجاری،خواه از نوع شرکت‏های شخصی‏ باشد یا از نوع شرکت‏های سرمایه‏ای،قبل از هر چیز یک حق مالی قابل تقویم به پول‏ است.مهم‏ترین خصوصیتی که ماهیت سهم الشرکه و سهم را در شرکت‏های تجاری از شرکت‏های مدنی جدا می‏کند و این نکته از نتایج قبول نظریه شخصیت حقوقی برای‏ شرکت‏های تجاری محسوب می‏شود عبارت است از این‏که:آورده شرکا و سهامداران‏ در شرکت‏های تجاری،به ویژه در شرکت‏های سهامی عام و خاص،تغییر ماهیت‏ می‏دهد؛بدین معنان که در این‏گونه شرکت‏ها به محض تشکیل شرکت،آورده شرکا و صاحبان سهام از دارایی آن‏ها جدا شده و در دارایی شخصی حقوقی داخل می‏شود و تازمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شرکت(شخص حقوقی)تلقی‏ می‏گردد درحالی‏که در شرکت‏های مدنی،سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی‏ می‏ماند و اصالت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد.در نتیجه همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارا خواهد بود؛مثلا اگر غاصبی سهم الشرکه‏ شریک را غصب نماید وی به عنوان مالک مال مشاع و به خاطر حق عینی که دارد می‏تواند از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوی رفع تصرف و رفع مزاحمت،احقاق‏ حق نماید.البته حق عینی مالکیت شریک به واسطه مشاع بودنش حالت انحصاری بودن‏ خود را از دست می‏دهد و باعث می‏گردد که تصرف مادی هر شریک در مال مشاع منوط به اذن دیگر شرکا باشد زیرا شریک مالک جزئی از دارایی شرکت است و این‏گونه‏ تصرفات و با تصرف در سهم دیگر شرکا ملازمه دارد.
در شرکت‏های تجاری رابطهء شخص حقوقی با فردفرد شرکا و سهامدارانش،مبتنی‏ بر یک رابطهء حقوقی دینی است که به موجب این رابطه هر شریک و صاحب سهم‏ می‏تواند به نسبت سرمایه خود از سود و منافع به دست آمده منتفع شود و با حضور در مجامع عمومی خود را دخیل در تصمیمات بداند.
به دلیل قبول اصل تفکیک دارایی در شرکت‏های تجاری،شرکا نسبت به آورده‏ خویش فاقد هرگونه حق عینی می‏باشند،سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است‏ که تعیین‏کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است.هم‏چنین‏ ورقه سهم،سندی قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت‏ دارد(ماده 24 ل.ا.ق.ت).سهامی هم که در ازای آورده هر شریک تخصیص داده‏ می‏شود،معرف مال معینی از اموال شرکت نیست و در مرحله انحلال نیز عین آورده هر شریک به وی مسترد نمی‏شود،بلکه پس از ختم تصفیه و پرداخت کلیه دیون،شرکت به‏ نسبت سهام بین سهامداران تقسیم می‏گردد.به دلیل وجود همین رابطه دینی آورده هر شریک در دارایی شرکت(شخص حقوقی)ادغام،و ماهیت عینی بودن خود را از دست‏ می‏دهد و نیز،سهام شرکت‏های تجاری قابل توثیق نمی‏باشند،زیرا این‏گونه سهام معرف‏ میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن بوده و قابلیت قبض و اقباض را ندارند و چنان‏که در ماده 774 قانون مدنی مقرر شده است،رهن دین و منفعت باطل است.
2-4- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریکتصرفات شریک در شرکت‏های مدنی تابع مالکیت مشاع است که بر دو نوع تصرف‏ است:یکی تصرفات حقوقی و دیگری تصرفات مادی.منظور از تصرفات حقوقی انجام‏ معاملات نسبت به مال مشاع است؛بدین معنا که هریک از شرکا بدون اذن و رضایت‏ شرکا دیگر جزئا یا کلا می‏توانند عین سهم الشرکه یا منافع به دست آمدهء از آن را به‏ اشخاص ثالث منتقل نماید بدون این‏که شرکای دیگری بتوانند مانع از این انتقال شوند. ماده 583 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر می‏دارد.«هریک از شرکا می‏تواند بدون رضایت شریک دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به‏ شخص ثالثی منتقل کند.»
حال آن‏که در شرکت‏های تجاری،نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه تابع تشریفات‏ خاص قانونی است و به نوع شرکت بستگی دارد؛به عنوان مثال،در شرکت‏های شخص، مثل شرکت تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت با مسئولیت محدود،به دلیل اهمیت‏ شخصیت شرکا با عنایت به مواد 123،102 و 103 قانون تجارت،اصل بر عدم انتقال‏ سهم الشرکه است،درحالی‏که در شرکت‏های سهامی عام و خاص چون سرمایه شرکت‏ منقسم به سهام می‏شود،اصل بر آزادی نقل و انتقال سهام است.ماده 24 ل.ا.ق.ت در این زمینه در تعریف سهم‏چنین بیان می‏دارد: «ورقه سهم سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» سهم اگر بی‏نام باشد نقل و انتقال آن به قبض و اقباض صورت می‏گیرد و اگر با نام‏ باشد بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد(مواد 39 و 40 ل.ا.ق.ت).
از جهت تصرفات مادی نیز در شرکت‏های مدنی هیچ یک از شرکا نمی‏توانند بدون‏ اذن سایرین در مال مشاع تصرف فیزیکی نمایند،زیرا تصرف مادی شریک در مال مشاع‏ با تصرف در حق مالکیت دیگران ملازمه دارد،مگر این‏که متصرف مأذون در تصرف‏ باشد و در شرکت‏های تجاری نیز به طریق اولی این‏گونه تصرف ممنوع است،زیرا برابر اصل تفکیک دارایی،آورده و حصهء شرکا و سهامداران متعلق به شخصیت حقوقی است‏ و حتی در مرحله تصفیه و انحلال نیز به خاطر آن‏که دارایی شرکت وثیقه تعهدات‏ شرکت است شرکا و سهامداران حق تصرف فیزیکی در حصص و آورده‏های خودندارند.ماده 145 قانون تجارت در این زمینه چنین مقرر می‏دارد: «هریک با مسئولت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد،نه‏ اداره امور شرکت از وظایف اوست.» البته عدم تصرف مادی شرکا و صاحبان سهام در شرکت‏های تجاری مانع از حق‏ کسب اطلاع ایشان از وضعیت شرکت نمی‏شود. ماده 147 در این خصوص مقرر می‏دارد: «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‏تواند از روی‏ دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت‏ خلاصه ترتیب دهد،هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه‏ اعتبار ساقط است.»
2-5- تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجارییکی از نتایج شخصیت حقوقی داشتن شرکت‏های تجاری این است که می‏تواند از نظر حقوقی بیان عقیده نموده و نماینده منافع قانونی شرکت به حساب آید.توضیح این‏ که:در شرکت‏های تجاری،مدیران(اعم از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)نماینده‏ شرکا و صاحبان سهام نمی‏باشند بلکه نماینده شخص حقوقی هستند که به نام و به‏ حساب شخص حقوقی بیان اراده نموده و به انعقاد قرارداد،امضای اسناد تعهدآور و دخالت در اعمال اجرایی شرکت،مبادرت می‏کنند حال آن‏که در شرکت‏های مدنی این‏ چنین نیست؛اگر مدیری به اتفاق شرکا انتخاب شد این مدیر نماینده شرکا است و اگر شرکا نیز مدیری انتخاب ننمایند هر نوع تصرف حقوقی و مادی منوط به اذن همگی‏ شرکا است؛به بیان دیگر،مشروعیت تصرفات مدیر در اداره مال مشاع ناشی از اذنی‏ است که به موجب عقد شرکت ایجاد شده و هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیر یا تعیین مدیر جدید باید با موافقت همه شرکا انجام پذیرد؛در صورتی که این ویژگی با طبیعت شرکت‏های تجاری سازگاری ندارد،زیرا جلب رضایت شرکا،به ویژه در شرکت‏های سهامی،کار آسانی نیست و از طرفی اذن همیشه قابل رجوع می‏باشد.
بنابراین،نظریه نمایندگی در شرکت‏های تجاری در واقع یکی از آثار عملی پذیرش‏ شخصیت حقوقی برای آن‏ها است در نتیجه اولا:از نظر شکلی،نصب و عزل مدیر ومدیر عامل شرکت‏های تجاری تابع تشریفات خاص قانونی است که معمولا به وسیله‏ مجمع عمومی شرکا و صاحبان سهام صورت می‏گیرد. (شرایط حاکم بر نحوه تشکیل و رسمیت یافتن آن و دیگر تشریفات قانونی مجمع عمومی را از اجتماع ساده شرکا متمایز ساخته است زیرا مجمع لزوماً به منزله اجتماع همه شرکا نیست محمد فوزی سامی، همان، ص 237 به بعد)
ثانیا:نوع نمایندگی مدیران در شرکت‏های تجاری به تأسی از شخصیت تجاری این شرکت‏ها می‏باشد بنابراین کلیه‏ اعمال و معاملات مدیران که به نام و به حساب شرکت صورت می‏گیرد از نظر حقوقی‏ تابع معاملات تجارتی خواهد بود،زیرا ماده 20 قانون تجارت کلیه شرکت‏های هفت‏گانه‏ را تاجر می‏داند پس نمایندگی این‏گونه شرکت‏ها نیز به تبع شخصیت تجاری شرکت با توجه به بند 3 از ماده 3 و نیز ماده 5 قانون تجارت‏"نمایندگی تجاری‏"محسوب می‏شود، حال آن‏که نمایندگی مدیران در شرکت‏های مدنی از نوع نمایندگی مدنی است.
ثالثا:در نحوه انتصاب مدیر و مدیران به عنوان نماینده شخص حقوقی،به اتفاق آرای‏ شرکا و سهامداران نیازی نیست بلکه نظر اکثریت ملاک انتصاب و تصمیم‏گیری است؛به‏ عبارت دیگر،نظر اکثریت شرکا بر اقلیت تحمیل می‏شود درحالی‏که در شرکت‏های‏ مدنی اداره و مدیریت شرکت بایستی به اتفاق نظر کلیه شرکا باشد چرا که تصرف‏ شریک بدون اذن دیگران در مال مشاع جایز نیست و فضولی محسوب می‏شود.
رابعا:در اداره مال مشاع در شرکت‏های مدنی،مقنن اصل مالکیت اراده جمع را محترم شمرده و نافذ می‏داند،چنان‏که در 576 قانون تجارت نیز طرز اراده اموال‏ مشترک را تابع شرایط مقرر بین شرکا می‏داند،حال آن‏که در شرکت‏های تجاری،به ویژه‏ در شرکت‏های سهامی،اصل حاکمیت اراده زمانی نفوذ حقوقی پیدا می‏کند که در چهارچوب مقررات قانونی خصوصا قانون تجارت و اساسنامه شرکت صورت بگیرد (مواد 270 و 142 ل.ا.ق.ت.)
خامسا:از نظر حدود و قلمرو مسئولیت نیز وضعیت مدیران شرکت‏های تجاری‏ کاملا با وضعیت حقوقی مدیران در شرکت‏های مدنی متفاوت است،زیرا در شرکت‏های مدنی تصرف هریک از شرکا در مال مشترک مبتنی بر اذن است و از جهت‏ سلطه‏ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می‏کند وضع او مانند امین است و احکام‏ مستودع و امین در مورد وی اجرا می‏شود(مواد 631 و 584 قانون مدنی)حال آن‏که در شرکت‏های تجاری مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت‏ها وسیع‏تر و سنگین‏تر خواهد بود، زیرا در شرکت‏های تجاری به ویژه در شرکت‏های سهامی،مقنن حقوق اشخاص ثالث را در مقابل شرکت تضمین نموده و از آنان حمایت کرده است(مستفاد از ماده 118 ل.ا.ق.ت و ماده 105 قانون تجارت).بنابراین مسئولیت مدیران به تناسب عملکردخویش و برحسب مورد ممکن است در مقابل اشخاص ثالث، شرکا و سهامداران و نیز شخص حقوقی،تضامنی، انفرادی و یا اشتراکی باشد(مواد 135،142،143،273 ل.ا.ق.ت.)
2-6- چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاریقبل از ارائه معیار و ضوابطی در خصوص تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از تجاری،لازم است موضوع حقوق تجارت ایران در این زمینه که از کدام سیستم حقوقی‏ پیروی می‏کند،مشخص شود.این بحث نه تنها در حقوق ایران بلکه در اکثر قریب به‏ اتفاق کشورهای دنیار مطرح گردیده و در قوانین تجاری این کشورها آثار خود را بر جای‏ گذاشته است.عمده مباحث حول دو محور اساسی دور می‏زند:یکی‏"مفهوم‏ موضوعی‏"حقوق تجارت و دیگری‏"مفهوم شخصی‏"آن.
الف- مفهوم موضوعی
در برخی کشورها حقوق تجارت،حقوق اعمال یا معاملات و به عبارتی حقوق‏ عملیات تجاری است،ازاین‏رو در این نظام آن را به مفهوم یا سیستم موضوعی تعبیر کرده‏اند.برمبنای این مفهوم،حقوق تجارت مجموعه‏ای از قوانین و مقرراتی است که بر معاملات تجاری حکومت دارد و اعمال یا معاملات تجاری هسته مرکزی حقوق تجارت‏ را تشکیل می‏دهد(اخلاقی 1371،ص162و سمیر عالیه قاض،همان،ص 10و مصطفی کمال طه ،ص 57)؛به عبارت دیگر،حقوق تجارت در این نظام،حقوق اعمال، قراردادها و تعهدات تجاری است.
ب- مفهوم شخصی
در پاره‏ای دیگر از کشورها حقوق تجارت،حقوق تجّار است.براساس این نظریه‏ اعمال یا معاملات تجاری جنبه فردی دارد و این تاجر است که نقش عمده را ایفا می‏کند. بنابراین حقوق تجارت،حقوق حاکم بر تجّار و روابط میان آن‏ها است و اعمالی تجاری‏ محسوب می‏شود که توسط شخص تاجر انجام می‏گیرد،حال آن‏که اگر همین اعمال را غیرتاجر انجام دهد تجاری نخواهد بود.(اخلاقی همان،ص167)
ج- موضع حقوق ایران
برخی از اساتید حقوق تجارت ما بر این باورند که قانون تجارت ما به تبع ماده اول از قانون تجارت فرانسه از مفهوم موضوعی پیروی کرده است‏(محمود عرفانی 1369،ص48وحسینقلی کاتبی 1353،ص 7)،زیرا ماده 1 قانون تجارت‏ در تعریف تاجر می‏گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.»
پس این معاملات است که تاجر را به وجود می‏آورد نه این‏که تاجبر به معاملات جنبه تجاری‏ بدهد،این استدلال هرچند به ظاهر منطقی جلوه می‏کند اما به نظر می‏رسد که نظام حقوق تجارت‏ ما یک‏"نظام مختلط"می‏باشد،یعنی قانون تجارت ما هر دو سیستم را پذیرفته است.به همین‏ اعتبار برخی از اساتید حقوق تجارت ما از تلفیق مواد 1 و 2 که اعمال یا معاملات تجارتی را اساس‏ قرار داده است از یک طرف و مواد 3 و 5 که شخصیت تاجر را مد نظر قرار داده است از طرف‏ دیگر،چنین نتیجه گرفته‏اند که قانون تجارت ایران مثل قانون تجارت فرانسه گرچه ظاهرا مفهوم‏ موضوعی را در نظر گرفته است ولی عملا مخلوطی است از دو مفهوم،و این امری که کاملا طبیعی‏ است چون حقوق تجارت فطرتا هم حقوق اعمال تجاری است و هم حقوق تجار.(کیوان آذری ، ص 46و47)با این وصف، ماده 1 قانون تجارت تاجر را براساس معاملاتش به ما معرفی کرده است،بنابراین در نظام ما بایستی اصل رابر سیستم موضوعی بنا نهاد،زیرا سیستم شخصی در کنار سیستم موضوعی،جنبه‏ فردی و تبعی دارد؛به عبارت دیگر،در سیستم قانون تجارت ایرن شخصیت تاجر براساس‏ معاملاتش شکل می‏گیرد،زیرا اگر تاجری شغل معمولی‏اش را"معاملات تجاری‏"قرار ندهد مفهوم شخصی تحقق پیدا نمی‏کند. حال که این موضع روشن گردید برای شناسایی شرکت مدنی از شرکت تجاری باید گفت:در قوانین ما معیار تمار عیاری وجود ندارد که به سهولت بتوان این دو نوع شرکت ر از یکدیگر تفکیک و شناسایی نمود،باوجوداین می‏توان از استقرای در قوانین تجاری ضوابط و معیارهایی‏ را به دست آورد:
ضابطه اول:ضابطه نوعی یا موضوعی
بعضی از حقوق‏دانان برای تمیز شرکت مدنی از تجاری ملاک و ضابطه را موضوع‏ عملیات شرکت می‏دانند؛بدین معنا که اگر موضوع اعمال شرکتی،اعمال تجاری نباشد آن شرکت مدنی است و در غیر این صورت،تجاری محسوب می‏شود.(سنهوری همان، ص 232و233 و ناصیف، همان،ص 28) قانون‏گذار تجارت ایران نیز این ضابطه را در نظر گرفته و در تعریف شرکت با مسئولیت محدود درماده 94،شرکت تضامنی در ماده 116،شرکت نسبی در ماده 186 و شرکت مختلط سهامی در ماده 141 قانون تجارت قید"برای امور تجارتی‏"را ذکر کرده است.منظور از قید مذکور این است که برای این‏که شرکت‏های یاد شده تجاری محسوب شوند بایستی‏ موضوع عملیاتشان را یک یا چند نوع از معاملات احصا شده در ماده 2 قانون تجارت‏ قرار دهند.
بسیاری از اعمال و معاملات شرکت‏های تجاری به خودی‏خود مدنی بوده و تجاری‏ محسوب نمی‏شوند لیکن می‏توان از طریق اعمال نظریه تبعی بودن اعمال تجاری،به‏ آن‏ها جنبه تجاری داد؛مثلا اگر مجمع عادی یک شرکت تجاری تصمیم بگیرد مبلغی را به عنوان پاداش سالیانه به کارگران شرکت پرداخت کند این عمل هرچند جنبه مدنی‏ دارد لیکن به تبع شخصیت تاجر(شرکت تجاری)وصف تجاری به خود گرفته و عمل‏ بازرگانی محسوب می‏شود.
بند 4 از ماده قانون تجارت نیز کلیه معاملات شرکت‏های تجاری را به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین یا هر دو،تجاری می‏داند.هم‏چنین در ماده 5 این قانون اماره‏ای‏ قانونی به دست می‏دهد که به موجب آن: «کلیه معاملات تجار تجارتی است،مگر این‏که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.»بنابراین هرگاه شک شود که آیا فلان معامله تاجر تجارتی است یا خیر با توجه به‏ اماره مذکور که در واقع قرینه‏ای بر ضابطه شخصی بودن اعمال تجارتی است،آن معامله‏ را بر تجاری بودنش حمل می‏نمایند.
ضابطه دوم:شکل اعمال
گاه مقنن شکل اعمال را ضابطه تمیز وصف تجاری از غیرتجاری قرار داده است و به موضوع و شخصیت شرکت اعتنایی نمی‏کند؛برای مثال،قانون‏گذار در اسناد تجاری،(کمال طه همان ، ص 87)ملاک تجاری بودن عمل را شکل و قالب برات دانسته است و در بند 8 از ماده‏ 2 قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از این‏که بین تاجر،باشد یا غیرتاجر تجارتی‏ محسوب کرده است. در شرکت‏های سهامی نیز قانون‏گذار از همین ضابطه پیروی نموده است و در ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته است:«شرکت سهامی شرکت‏ بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»
فصل سوم:
نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری

- — (271)- دانلود پژوهش علمی فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: سیمای جنایی شهرستان اردل استاد راهنما: جناب آقای دکتر کریم صالحی نگارنده: علیرضا نصیری اردلی تابستان 1395 تقدیم به: همه کسانی که به من آموختند… پدر و مادرم همسر فداکار و مهربان و فرزندان عزیزم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده اند. تقدیر و تشکر با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می‌دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای... ادامه متن

2. آقای عباس غلامیاری در سال 1387 در پایان نامه خود تحت عنوان سیمای جنایی شهرستان ورامین به این نتیجه رسیده که: اقتضاء و ضرورت رشته تحصیلی که مطالعات و بررسیهای عملی در زمینه مسائل مبتلا به جامعه از لحاظ بزه و بزهکاری و اجرایی نمودن آن در قلمروی معین جغرافیایی باعث گردید با مطالعه بر روی پرونده جامع محکومین شهرستان ورامین در طی سالهای 84 و 85 در فرآیند آمار قضایی و قانونی از لحاظ جنسیت، سن، تابعیت، سابقه و محل کیفری، موقعیت شغلی و اجتماعی و آموزشی جامعه آماری مشخص و معلوم به صورت طرح پرسشنامه و اخذ جواب از جامعه آماری مورد نظر بوده. پژوهش به صورت مطالعه کتب، اسناد و مطالعه موردی پرونده های محکومین و همچنین در قسمتی از پژوهش به صورت طرح پرسشنامه و اخذ جواب از جامعه آماری مورد نظر می باشد.
3. خانم سپیده کتابچیان در پایان نامه خود در سال 1390 تحت عنوان سیمای جنایی شهرستان ارومیه در جرایم مرزی بیان کرده اند که: جرایم مرزی بررسی شده در این پایان نامه عبارتند از: قاچاق کالای ممنوع، مشروط، مجاز و قاچاق ارز، قاچاق انسان و تردد غیرمجاز از مرز- هدف از تحقیق اطلاع از چگونگی کمی و کیفی جرایم مرزی و شناسایی علل اصلی ارتکاب جرایم مرزی و بررسی میزان تأثیر این عوامل بر ارتکاب جرایم مرزی در شهرستان ارومیه و ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پیشگیری و کاهش نرخ این جرایم می‌باشد. روشهای به کار رفته، عبارتند ازک مطالعات نظری و کتابخانه‌ای، جمع‌آوری آمار و مطالعات پرونده‌های مطروحه در محاکم و تحقیق میدانی با مراجعه به مراکز نگهداری محکومین و تحقیق میدانی از افراد ناکرده بزه و طرح پرسشنامه و تکمیل آن توسط محکومین جرائم موردنظر و افراد ناکرده بزه و تجزیه و تحلیل پاسخهای به دست آمده به وسیله روش SPSS. نتیجه‌گیری: جرایم مرزی در ارومیه ( به جز قاچاق ارز و قاچاق کالای مشروط) روند صعودی داشته است. علت ارتکاب جرایم مرزی در ارومیه حول محور: بیکاری و فقر مالی، مهاجرت و حاشیه نشینی، انگیزه‌های مالی و تمایل به پولدار شدن، سهولت کسب درآمد از طریق قاچاق، پایین بودن سطح تحصیلات، مرزی بودن منطقه، دوستان ناباب، فقر فرهنگی و اخلاقی، خانواده نابسامان، سود سرشار از طریق قاچاق می‌باشد. می‌توان با رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری، افزایش کنترل‌های انتظامی وقضایی، اجرای صحیح و کامل قوانین، انسداد فیزیکی مرزها، ارتقای آگاهی مردم از قوانین و مقررات، پیش‌بینی مجازاتهای متناسب با نوع جرم و خصوصیت مجرم، اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین و اطلاع رسانی از محکومیت دیگران، به کاهش جرایم مرزی در ارومیه کمک نمود.پس پیش‌گیری و کاهش این جرایم نه تنها به دانش حقوق جزا بلکه به اطلاعات جرم شناسی نیز نیازمند است.
1-8- روش تحقیقروش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری گردید.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته شد
مرحله سوم: تحلیل اطلاعات مورد نیاز: در این مرحله اطلاعات مورد نیاز به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته شد، که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-9- ساختار پژوهشاین پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردید، که به شرح زیر می باشد:
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان شد تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و .....است.
فصل دوم: ادبیات نظری و چارچوب تئوریک پژوهش
در این فصل ابتدا با آشنایی از شهرستان اردل و بیان مبانی نظری مرتبط با پژوهش، به بررسی عوامل متاثر در ارتکاب جرایم در شهرستان و بیان انواع جرایم ارتکابی می پردازیم.
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-10-مفاهیم1-10-1-بزهکاریبزه، عبارت از اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می‌شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند با این وجود در کتب جرم‌شناسی، بزهکار به کسی گفته می‌شود که متهم به ارتکاب رفتار ضداجتماعی و یا قانون‌شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی(معمولا هجده سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی‌شود. ممکن است بزهکاری یک نوجوان مقدمه‌ای برای یک جنایت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است. زیرا برخی بزه‌ها جرم تلقی نمی‌شوند. گاهی فرد بزهکار به‌طور کلی فردی سرکش و ضداجتماع است و مرتکب اعمالی می‌گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی‌شود. مثل فرار از خانه، تخریب اموال و ... هر چند بزرگسالان نیز می‌توانند همچون نوجوانان بزهکاری کنند؛ اما بزهکاری نوجوانان نسبت به جرایم بزرگسالان در تمام دنیا تقریبا محدود می‌باشد.(محمدی اصل، 1385، ص 11)
1-10-2-جرایم علیه اموالرکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.
1-10-3-جرایم علیه اشخاصجرایم علیه اشخاص، بر خلاف جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت، به جرایمی که بر ضد خود شخص و فردی است که جامعه را تشکیل می‌دهد؛ می‌پردازد. از آن جا که هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش عمده تقسیم شده است.(ولیدی، 1374، ص 25) رایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدید ترین واکنش کیفری را برای آن پیش بینی شده است.
ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ (قتل) که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است، می‌شود. گاه نیز نتایج خفیف تری را به صورت قطع یا نقص عضو و زایل شدن منافع آن است،تحت عنوان جنایت بر اطراف، در پی دارد. جنایت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسیم شده است. اما ایشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع دیگری از جنایت را یادآور شده‌اند. با عنایت بر اقوال ایشان،  مجموعه جنایات مذبور در گروه‌های زیر بررسی شده است:
1. جنایت عمد
2. شبه عمد
3. خطایی محض
4. در حکم شبه عمد
5. در حکم خطایی محض.
قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه به صورت پراکنده این اقسام را بیان داشته است.
منابع حقوقی جنایات علیه تمامیت جسمانی را در دو گروه عمده جای داده و مورد بحث قرار داده‌اند:
الف – جنایات عمدی ب – جنایات غیر عمدی
1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایشیکی دیگر از جرایم که می تواند در مقابل جرایم سیاسی قرار گیرد جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است اگرچه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کند اما در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است .به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیماً حاکمیت ملیو اساس پایه های حکومت را هدف قرار می گیرند از سوی دیگر جرامی مثل جعل قلب سکه از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسکناس و نظایر آن ها سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس رایج بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.
1-10-5-سیمای جناییسیمای جنایی در لغت، از دو کلمه تشکیل شده است. سیما در لغت به معنای چهره و جنایی به معنای جرایمی که دارای جنبه کیفری اند، می باشد(عمید: 1369، 825). مفهوم اصطلاح فوق، عبارت است از بیان جوامع همراه با ثبت علمی و نشان دادن چهره و وضعیت جرایم در حوزه قضایی.
1-10-6- جرم شناسیاصطلاح جرم شناسی اولین بار به وسیله توپنیار فرانسوی درسال 1879 وچند سال بعد توسط گاروفالو بکار برده شد. از آن پس این کلمه درتمام دنیا به یک اعتبار استفاده گردید. معنی لغوی کلمهء جرم شناسی را باید دردو کلمهء لاتین و یونانی Crimin به معنی اتهام و یا جرم و کلمه Logos بمعنای علم در زبان یونانی کهن جستجو نمود. بنابراین تعریف لغوی این علم بررسی وشناخت پدیده مجرمیت می باشد. درحقیقت ارائه یک تعریف جامعه و مانع ازجرم شناسی که در برگیرنده تمام زوایا ومسائل مربوط به جرم ومجرم، طریقه معالجه و پیشگیری آن باشد. از یک طرف به دلیل تعدد واختلاف دید متخصصین رشته های مختلف جرم شناسی و از جهتی به علت توجه خاص محققین به یک عنصری از عناصر وعدم توجه به کل مفاهیم تشکیل دهند این علم، تاکنون جامه عمل بخود نپوشیده است. شاید انگیزه اصلی بتوان درجوان بودن وعدم تکامل این علم جستجونمود. امروزه تعریف متعدد ومختلفی ازجرم شناسی وجود دارد که طبقه بندی آنان درطبقات همگون وکاملاً مشابه امر تقریباً محال است ولی میتوان با توجه به وجوه اشتراک واختلاف موجود، آنان را به دسته های چند تقسیم نمود( نجفی توانا: 1394، 26).
جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیدهء جرم است. به عبارت دیگر مدافعان این تعریف جرم شناسی را علم جرم می نامند و این تعریف بیشتر بر محور خود لغت جرم شناسی استوار است. امیل دورکیم پایه گذار علم جامعه شناسی در قرن نوزدهم در فرانسه در کتاب می نویسد، اعمالی در جامعه وجود دارد که ارتکاب آنها درخارج، وجدان جمعی را آزده می نماید واجتماع علیه آنها واکنش وعکس العمل ویژه به صورت (مجازات) ازخود بروز می دهد. ما این اعمال ورفتار ها را درگروه وطبقاتی واحد قرار داده و با آنها عنوان مشترکی بنام جرم می دهیم که بررسی ومطالعه آن را موضوع دانش خاص بنام جرم شناسی می دانیم(دورکیم: 1379، 196).
تعریف و برداشت فوق ازجرم شناسی کاملاً متأثر از بینش جامعه شناسی دانشمند مذکور است که متخصصین بعد ازوی را نیزتحت تأثیر قرار داده است. زلینگ استاد دانشگاه ساراتریش با بیان ساده جرم شناسی را چنین تعریف می کند، جرم شناسی همان طوری که ازعنوانش پیداست علم جرمی می باشد. درهمین رابطه هنریکوفری جامعه شناس ایتالیایی درقرن نوزدهم معتقد است که، جرم شناسی علم مطالعه وبررسی جرم به مثابه عمل طبیعی واجتماعی یک انسان ونه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد(نجفی توانا: پیشین، 27-28).
1-10-7-جنایتمعنای جنایت در متون دینی و در برخی احادیث، معادل واژه ذنب یا معصیت است، یعنی ارتکاب گناه و انجام دادن هر کار حرام یا تعدی به مال و یا جان افراد یا چیز دیگر، که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد(اردبیلی: 1393، ج1، 119). جنایت جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است، البته این تعریف به جای وضوح، ابهام بیشتری در بر دارد و جنایت را باید از روی مجازات ها شناخت(جعفری لنگرودی: 1386، 200).
در اصطلاح حقوقی به ویژه در حقوق برخی از کشورهای عربی و حقوق ایران جنایت به جرایمی گفته می شود که برای جامعه بسیار خطرناک است و مجازاتی سنگین مانند، قتل و حبس ابد در پی دارد. این مفهوم از جنایت در برابر جنحه و خلاف به کار برده می شود. در واقع جنایت نوعی جرم به شمار می رود. در مفهوم حقوقی و قضایی جرم مبتنی بر رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی است(گلدوزیان: 1386، 211).
علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف از گرایش های نظری مکتب های خاص ملهم بوده است، برای نمونه، مکتب عدالت مطلق جرم را هر فعل مغایر اخلاق و عدالت تعریف کرده است. بنابر تعریف گاروفالو از بنیان گذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر، جریحه دار کردن آن بخشی از اخلاقی که احساسات بنیادی بشر یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود( اردبیلی: پیشین، 210).
در قوانین کیفری ما ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».
1-11-شهرستان اردل1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردلاَردَل یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز شهرستان اردل می‌باشد و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده‌است. مردمان این شهرستان و حومه دارای گویش، موسیقی وآداب بختیاری هستند. بر اساس آمار سال 1392 جمعیت اردل بالغ بر ۸۹۹۲ نفر می‌باشد. در هفدهم فروردین سال ۱۳۵۶ خورشیدی (۱۹۷۷ میلادی)، زلزله‌ای به قدرت حدود ۵ ریشتر اردل را به شهری نیمه ویرانه تبدیل کرد و حدود ۳۰۰ نفر از مردم آن جان باختند. بعد از این زلزله معروف، بافت مسکونی شهر هم تغییر یافت و هم جابجا شد. اردل از گذشته‌های دور، یکی از مراکز ییلاقی و اسکان عشایر ایل هفت لنگ بختیاری بود و در متون تاریخی از جمله سفرنامه ابن‌بطوطه که از اصفهان تا شوشتر سفر کرده، اشاراتی به این ناحیه شده است. سبز کوه یکی از مناطق زیبای این شهر است. همچنین این شهر دارای چشم‌اندازهای بسیار زیبایی و دیدنی بوده و آب و هوای آن در تابستان خنک و در زمستان سرد می باشد. این شهر دارای اکوسیستم‌های ویژه و چشم اندازهای طبیعی، مرتعی، جنگلی و کوهستانی می‌باشد. آبشارهای پر آب و دیدنی مثل تنگ زندان و آبشار معدن زیبایی اردل را دوچندان کرده است. این منطقه دارای سه تنوع آب و هوایی می‌باشد و به تبع آن جانورانی چون پلنگ، خرس قهوه‌ای، سنجاب بلوط‌های غرب ایران، کل، بز و کبک دری در این منطقه زندگی می‌کنند. قدیمی ترین آثار شناسایی شده در اردل مشتمل بر ابزارهای سنگی از دوره پارینه سنگی جدید و دوره آغاز نوسنگی است که در غارهای باستانی منطقه به دست آمده که مربوط به ده تا یازده هزار سال قبل تعلق دارند. همچنین بر اساس تحقیقات باستان شناسی این منطقه قسمتی از محدوده و سرحدادت ایالت انشان یا انزان ایلامی است (۳۵۰۰ سال قبل) و در۲۱۰۰ سال پیش بخشی از حکومت الیمایی محسوب می شد. آثار بدست آمده از دوره ایلامی، بردگوریها، آثار دوره ساسانی، عبور جاده باستانی دسپارت( بختیاری، اتابکان) بقایای قلاع ، پلها و محوطه های باستانی متعدد و… نشان از دیرینگی سکونت انسان در این منطقه دارد. این شهرستان به علت پراکندکی جمعیتی و جغرافیایی از ریز مناطقی مانند، میانکوه، مشایخ ، مسیر دشتک، روگر، دیناران، چهاربنیچه و… تشکیل شده است. که دارای سابقه تاریخی مشترکی می باشند. برای اولین بار بصورت مکتوب در قرن سوم ابن خرداد و قدامه ابن جعفر در شرح مسیر جاده دسپارت و بعد از آنها در قرن هشتم ابن بطوطه سیاح معروف که در دوره اتابکان لر از سمت مالمیر(ایذه) وارد منطقه شد نیز در سفرنامه خود از اردل و بهشت آباد به نامهای اربهشت، ارد بهشت، اردی بهشت (اردل بهشت آباد) اشاره نمودند. در اسناد دوره صفویه، افشار و زند و قاجار از این منطقه بنام عمومی پسکوه، پشتکوه و پشتکوه بختیاری ذکر گردید. بر اساس گفته ها و مستندات این منطقه در دوره (سلجوقیان) تحت تملک اتابکان لر بوده است. در این دوره قسمتهایی از این منطقه (مشایخ فعلی و قسمتی از منطقه دیناران) به سادات سیدصالح واگذار گردید. با حمله مغول و فروپاشی حکومت اتابکان لر و به تبع هرج و مرج ناشی از آن، این منطقه به عنوان قسمتی از محدوده حکومتی اتابکان لر دچار بحران گردید و کانونی برای مخالفان و دشمنی با مغولان شد. مردم پشتکوه بختیاری بر این باورند که هلاکوخان مغول در جنگی بدست مخالفان بختیاری اسیر و در روستای آلیکوه (ایل شهماروند)کشته شد. در دوره صفویه و در راستای سیاست انکسار اقوام و به دلیل مقاومت و سرکشی مردمان این منطقه جهت جلوگیری از تهدید پایتخت (اصفهان ) توسط بختیاریها برخی طوایف این منطقه (میانکوه و پشتکوه) به نقاط دیگرکوچانده شده اند و منطقه پشتکوه بختیاری حد فاصل سبزکوه، کلار تا دشتک به عنوان مرتع سردسیری در اختیار عشایر کوچرو ترک بلوردی قرار گرفت. بنابر نظر برخی از محققین در این مقطع زمانی، اردل جهت تامین امنیت جاده مهم دسپارت مرکز آموزش و استقرار قسمتی از قشون سپاه صفوی شد. حاجی آخوند از شاگردان ملاصدرا از معممین حوزوی این منطقه در آن زمان است. وی دارای کتابخانه ای در روستای سرمازه بوده است. از نامبرده به عنوان بانی اولین مسجد در منطقه میانکوه یاد نموده اند. در اواخر حکومت صفوی مجدداً تعدادی از ساکنان اصلی( طوایف بختیاری) کوچ داده شده، به مرور وارد منطقه شدند و به طرق مختلف مناطق و مراتع را تصاحب کرده اند. در زمان افشار و به خاطر سرکشی بختیاریها و جهت جلوگیری از قیام و اتحاد مجدد آنان، تعداد۱۵۰ روستا(بنه وار) از این منطقه و بازفت ویران و تعدادی از ساکنان توسط او به همراه دیگر طوایف بختیاری مناطق دیگر، به جاهای دور دست کوچانده و یا با سپاه او همراه شدند. عده ای از آنان بعدها به منطقه(ایل) خود مراجعه و برخی برای همیشه درجاهای دیگر ماندگار شدند. آنچه در اسناد معتبر آمده است اینکه علی صالح خان بختیاری از خوانین هفت لنگ (باب دورکی) کوهمال پشتکوه بختیاری عهد افشار، با احکامی در دوره زند نیز کوهمالی این منطقه را بر عهده داشت. عده ای مدفن او را روستای سرپیر دشتک (حلیمه خاتون) می دانند. در اسناد دوره های صفویه، افشار و زند این منطقه با نام عمومی پسکوه، پشتکوه و پشتکوه بختیاری آمده است.
اردل در دوره قاجار مرکز حکمرانی خوانین بختیاری (دورکی باب) گردید. در این محدوده زمانی اردل مرکز حکومت سردسیری بختیاری و بازار فصلی و مرکز خرید و فروش و تبادل کالا و فرآورده ها و دستبافته های منطقه، فی مابین ساکنان و عشایر با پیشه وران اصفهانی بوده است. قلعه، حمام، باغ و تکیه ایلخانی، برجهای نگهبانی و… از بناهای این دوره می باشند.  امام قلی خان حاج ایلخانی که به گواه تاریخ انسانی سلیم النفس و معتدل الخلق و خوشفکر بود، با ایجاد کارگاه قالیبافی (قالیخانه) با بیش از ۵۰ دستگاه دار قالی در ضلع غربی باغ خان بازار فرش بختیاری را رونق بخشید.این فرشها توسط زنان و دختران این دیار بافته و در اصفهان عرضه می شدند. همچنین او در خصوص رواج و ترویج اعتقادات و پاسخگویی به مسائل شرعی مردم یکی از معممین حوزوی بختیاری تبار (حاجی آخوند ملا امید) را راغب به حضور در اردل نمود. نامبرده نسبت بر پایی مکتبخانه و سواد آموزی اهتمام ورزید. در این دوره مجالس و مراسم عزاداری حسینی و تعزیه خوانی رواج پیدا نمود. کتب، ادعیه ها و متون دست نویس زیادی از این دور در دست می باشد. مردم این منطقه در بزرگترین تحول تاریخ ایران یعنی نهضت مشروطه نقش بسزایی داشته اند و در فتح تهران با قشون بختیاری همراه بودند. از اردلیها نهضت مشروطه می توان از ملا نورمحمدرئیسی و کاکا فرهاد بابادی عکاشه نام برد. در اولین تقسیمات نوین کشوری و با تصویب قانون ایالات و ولایات که خاک بختیاری را به سه بلوک تقسیم نمود اردل جز بلوک آخوره (اردل، لردگان، گندمان و داران) تحت حاکمیت اصفهان واقع شد.
در دوره پهلوی اول به علل سیاسی خاص حکومت وقت و سرکشی حکام محلی و استقرار تیپ نظامی، اردل از رونق اجتماعی و سیاسی افتاد و شلمزار محور داد و ستد کالای منطقه قرار گرفت. با تغییراتی همه جانبه ای که در سیستم اداری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور در این دوره بوجود آمد. اردل در تقسیمات سیاسی کشوری به عنوان بخشی از ولایت اصفهان قرار گرفت. در این زمان بود که اولین سری سرباز بگیری برای ارتش نوین(پهلوی اول) و اولین سیستم صدور سجلی (ثبت احوال) در مناطق بختیاری از اردل شروع شد. سیاحان اروپایی زیادی از این منطقه دیدن و درباره آن مطالبی نوشته اند. از آن جمله لرد کرزن انگلیسی که ضمن توصیف خصوصیات امامقلی خان حاج ایلخانی می گوید: مقر آنها در آرادل در جنوب شرقی کوههای بختیاری است. که ۶۰۰۰ پا از سطح دریا ارتفاع و دارای عمارت وقلعه ای دو طبقه با برجی مستحکم است و در ادامه مسافت جاده های جنوبی به اصفهان مسیر جاده دیلم، بهبهان، اردل و اصفهان را مورد بحث قرار می دهد.
مردم اردل شیعه اثنی عشری و وابسته به طوایف مختلف بختیاری هستند که در مقاطعی از زمان و به مرور از زندگی ایلیاتی دست کشیده و یکجانشین شده اند. این شهرستان از گذشته های دور یکی از محال بختیاری و از مراکز سردسیری و اسکان عشایر هفت لنگ بختیاری بوده و هم اکنون نیز محل ییلاق قسمتی از عشایر کوچرو ایل هفت لنگ است. در این منطقه نیزخانوارهایی از طوایف چهار لنگ نیز وجود دارند. این شهر همواره پایگاه خوانین بختیاری بوده است و قبر حاج ایلخانی از اجداد خوانین در این شهر واقع گشته است این شهر مرکز حکومت خوانین بوده و وجهه سیاسی آن خصوصا در زمان مشروطیت پر رنگتر است. شهرستان اردل از جمله مناطق آباد و حاصل خیز استان به شمار می آید که به دلیل وجود بارندگی کافی و خاک نسبتا مناسب انواع محصولات در این شهرستان به عمل می آید. هم چنین علاوه بر رمه های کوچنده، پرورش انواع دام ‌رایج ترین فعالیت عشایر و مردم روستاهای این منطقه است( قجری و همکاران: 1390، 136-139).
1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردلاعمال مجرمانه در شهرستان اردل را می توان در دو دسته جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی مورد بررسی قرار داد:
1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص1-11-2-1-1-قتلقتل خود به سه دسته زیر تقسیم می شود:
الف. قتل عمدی، که موجب قصاص است مگر اینکه اولیای مقتول راضی به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن بشوند.
ب. قتل شبه عمد،که موجب دیه است نه قصاص و دیه در مال شخص جانی است، یعنی باید دیه را از اموال‌ خودش بپردازد(مانند غالب حوادث منجر به قتل در رانندگی)
ج. قتل خطای محض، که دیه آن بر عهده‌عاقله‌ یعنی جمعی از خویشاوندان است( مثل اینکه شکاری‌ را‌ هدف قرار داده بود تیر به سنگ خورد و انسانی را کشت بی‌آنکه بی‌مبالاتی از ناحیه تیرانداز حاصل شده باشد). (فرداد: 1365، 13).
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه حیات انسان باشد یا حیوان. زیرا که، حرمت جان و بدن انسان مقتضی محافظت از هر گونه خطر است. در فقه امامیه، قتل، خارج کردن جان محترم و برابر از تن است که اصطلاحاً از تعبیر «ازهاق نفس» یعنی خارج کردن نفس استفاده شده است(پوربافرانی: 1385، 49).
بنابراین، در تعریف قتل باید گفت: سلب حیات از انسان زنده، به گونه ای که جسم و تن مقتول از لحاظ قانونی و شرعی تحت حمایت بوده باشد. قتل عمدی سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است( آقایی نیا: 1384، 18).
قانون مجازات اسلامی در تعریف قتل عمدی ساکت مانده و صرفاً به ذکر مصادیتی از این نوع قتل (قتل عمدی) بسنده نموده است. بنابر ماده291ق.م.ا: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
ب.  هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود
پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده ‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند»( گلدوزیان: 1393، 285).
در کتب فقهی تعاریف زیادی در خصوص قتل عمدی مستوجب قصاص ارائه شده است. مطابق نظر فقیهی، قتل عمد عبارت است از بیرون کردن روح انسان معصوم و محترم از بدن، به طور عمدی با شرایطی که می آید» و یا در تعریفی دیگر «خارج کردن جان انسان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق»( پوربافرانی: پیشین، 52).
خشونت، قتل عمد وآدم کشی شدیدترین نوع جرم است که همواره بزرگترین معضل جوامع درگذشته وامروز بوده وهست( معظمی: 1386، 51).
در بین این انحرافات مسئله قتل وآن هم از نوع عمدش صدمات غیرقابل جبرانی به خانواده و به تبع آن به جامعه ایرانی واردکرده است. خشونت وقتل عمد علیه غیر ویا تعرض به جان آدمی از جمله این مسایل اجتماعی است که کمتر شک و شبهه و حرف و حدیثی در مورد آن وجود داشته و دارد. شاید عمده ترین ویژگی که موجب تشخیص و وفاق همگان برمسأله بودن قتل گردیده، بارز وعینی بودن آن باشد؛ بدین معنی که درتشخیص مسائل اجتماعی موجود در هر جامعه به دو خصلت عمقی بودن و یا سطحی بودن توجه می شود( جاهد و دیندار: 1390، 109).
1-11-2-1-2-توهینماده 608 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزایی نقدی محکوم خواهد بود». در برخی موارد توهین به صورت ضرب و جرح می باشد. در این حالت چنانچه ضرب و جرح مستوجب قصاص باشد، هردو مجازات اعمال می شود ولی اگر ضرب و جرح مستوجب قصاص نباشد و کار به حبس تعزیری برسد هر مجازات که اشد باشد اعمال می شود و موضع از مصادیق تعدد معنوی خواهد بود( گلدوزیان: پیشین، 556).
در شهرستان اردل در برخی موارد فرد از لحاظ روحی و روانی در وضع مناسبی قرار ندارد و افرادی هستند که دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند، برای به دست آوردن آنچه می خواهند، رفتارهای ضداجتماعی مختلفی را در پیش می گیرند. بیشتر آن ها برای رسیدن به خواسته های خود در کمترین زمان و با کمترین هزینه، از استثمار دیگران و زیر پا گذاشتن حق آن ها ابایی ندارند و معمولا دچار احساس گناه و پشیمانی هم نمی شوند(صادقی، شهری و اصغر پور: 1383، 6).
1-11-2-1-3-تجاوز به عنفتعاریف متعددی درخصوص این بزه وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
تجاوز برگرفته از کلمه لاتین "rapere به معنای گرفتن با زور و در حقوق عرفی به معنای دسـتیابی شـهوانی به یک زن با خشـونت و اجبار و برخلاف میل او تعریف می شود. بر اسـاس تعاریف مرسـوم و سنتی، تجاوز جنسی شامل آمیزش جنسی غیر توافقی انجام شده توسط یک مرد علیه یک زن می شود که نه با او ازدواج کرده و نه با هم زندگی کرده اند.(سیگل: 1385، 18).
در تعریف دیگری که گودرزی ارائه داده آمده است: «هتک ناموس عبارت است از مجامعت با ازاله بکارت است و عمل لواط که در بسیاری با زنان و لواط با مردان که در زنان باکره معمولا از کشـورها هتک ناموس به حسـاب نمی آید در کشـور ما هتک ناموس محسوب می شود( گودرزی:1386، 303).
در تعریـف دیگـری از اوحدی می خوانیم:« تجاوز به عنف ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن یا دختر برخلاف میل وتوافق او؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید به اعمال زور انجام گیرد خواه به کمک دارو یا مواد مسموم کننده و یا به دلیل نقایص عقلانی، قربانی قادر به قضاوت منطقی نبوده یا سنش پایینتر از سن اختیاری رضایت باشد». تجاوز به عنف نوعی رفتار خشن و تحقیر آمیز است که از طریق اعمال جنسی صورت می گیرد. این عمل برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد و در چنین مواردی بندرت رابطه جنسی موضوع اصلی است و بیشتر اوقات مسایل جنسی به خدمت نیازهای غیر جنسی در می‌آیند( اوحدی: 1384، 308).
رکن قانونی جرم عبارت است از تعریفی که قانونگذار از آن جرم ارائه داده اسـت و ضمانت اجرایی هم برای آن درنظر گرفته است. به عبارت دیگر همین که قانونگذار عملی را جرم بشناسد، این شناسایی رکن قانونی جرم محسوب می شود. با این توضیح رکن قانونی بزه تجاوز به عنف در نظام حقوقی فعلی حاکم درجمهوری اسلامی ایران، ماده 224 از قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است».
در ادامه ماده 221 همین قانون در تعریف زنا مقرر می دارد: « زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد».
رکن مادی این جرم با توجه به ماده 224 قانون مجازات اسـلامی عبارت اسـت از واداشـتن کسـی به ارتکاب زنا بدون اینکه او به این عمل تمایل و رضایت داشـته باشد. در حقیقت عنصر اصلـی رکـن مـادی بزه تجاوز به عنف را اعمال زور و فشـار از ناحیه مرتکب و عدم رضایت بزه دیده تشکیل می دهد. در حقیقت، این عدم رضایت قربانی است که آمیزش جنسی را به تجاوز تسلیمی که بر اثر فشار جنسی تبدیل می کند. رضایت بزه دیده باید واقعی باشد و نه صرفا به دست آمده است. در ادامه باید گفت که اگر رضایتی در اثر حیله و تقلب هم ً به دســت آمده باشــد و شــخص بزه دیده به علت فریبی که خورده است -مثلا وعده ازدواج- تن به آمیزش جنسی داده باشد، این عمل در حقوق ما زنای به عنف خوانده نمی شود چرا که به هر حال شــخص به میل خود در رابطه جنس یا ایفای نقش کرده است، اما در حقوق غرب حتی اگر رضایت با حیله و تقلب به دســت آمده باشــد، باعث محکومیت مرتکب به تجاوز به عنف می شــود. نکته آن اســت که درحقوق غرب منظور از عنف و اکراه تنها خشــونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب می شود و در نتیجه ارتکاب عمل جنســی با وی جرم ً اســت، مثلا از نظر حقوق انگلستان کودکان کمتر از ســیزده ســال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند و رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش اســت. همین طور ارتکاب عمل جنســی علیه شــخص خواب، مست، بیهوش، عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت، در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود( میرمحمد صادقی: 1393، 501).
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی1-11-2-2-1-سرقتسرقت وازه عربی«سرق» از مصدر ثلاثی مجرد به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی یا برداشتن مخفیانه چیزی و بدون حق برداشتن آن است. همچنین سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی که از آن او نیست بردارد( فارس: 1385، 28).
در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت به معنای دزدین و دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است(عمید: 1359، 121).
ماده 267 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت بیان می نماید« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». در خصوص عوامل موثر در وقوع جرم سرقت بعد از قتل عمدی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف. عوامل ژنتیکی: تأثیر زیست شناختی وراثت و انتقال خوصیات جسمانی، عقلانی، هوش والدین و اجداد انسانی از دیر زمان موضوع مطالعه و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت عنون وراثت عقلی واخلاقی مورد بررسی واقع شده است. در شهرستان اردل نیز افراد از این نظر تحت تاثیر والدین خود هستند. و از لحاظ ژنتیکی بعد از قتل دست به این اقدام می زنند.
ب. عامل روانی: رافائل گاروفالو(1978) از معتقدان مربوط به تأثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه اسـت. بررسی و شـناخت عوامل روانی مربوط به دانش روانشناسی جنایی است. از جمله رسالت های این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایش های ضد اجتماعی و مطالعه ی روان خودآگاه وناخودآگاه آنان به منظور تعیین مسئولیت اخلاقی است(پیشین).
در اغلب موارد قتل عمدی در ضمن آن سرقتی که روی می دهد انگیزه در ارتکاب آن بی تاثیر است. بنابراین در صورتی که شخصی به دلیل و انگیزه گروکشی و تقاص مبادرت به ربودن مال غیر نماید چنین عملی سرقت تلقی می شود( گلدوزیان: پیشین، 266).
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوری که آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد. تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد.  برای ارائه تعریفی دقیق و قابل قبول از جرم تصرف عدوانی، ابتدا ناگزیر به تعریف تصرف می باشیم با ملاحظه تعاریف بی شماری که از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعریف زیر در خصوص تصرف کامل تر به نظر می آید:
«تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(طیرانیان: 1381، 29).
تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرفات قانونی و غیر قانونی. تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد، «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است» و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانونی است»( جعفری لنگردی: پیشین، 766).
 لذا همانگونه که در تعریف تصرف عدوانی مشاهده می گردد بحث از خارج کردن مال از ید دیگری منتفی بوده و اگر موضوعیت داشته باشد صرفاً خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق منظور نظر بوده است نه خارج کردن مال از ید متصرف سابق. علی رغم بار معنایی سابق الذکر ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می کند:« ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید». با این حال بسیاری از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسی و تبیین جرم تصرف عدوانی به جای آنکه به معنای واقعی تصرف عدوانی مراجعه نمایند به سراغ ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی رفته و معنای تصرف عدوانی را در آنجا جستجو می کنند لذا در تعریف تصرف عدوانی بیان می دارند:«تصرف عدوانی یعنی اینکه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری است بدون رضایت او از تصرفش خارج کند و خود متصرف گردد»(زراعت: 1390، 427).
در خصوص تعیین عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اختلافاتی مشاهده می گردد که بیشتر آنها ناشی از ابهام موجود در تشخیص عناصر تشکیل دهنده این جرم است. برخی مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامی را مستند قانونی جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق می دانند و برخی دیگر مواد 690 الی 693 و عده ای نیز صرفاً مواد 690 و 692 را. در اینجا برای پی بردن به عنصر قانونی این جرم ابتدا لازم می بینیم مواد مذکور را برای برطرف کردن برخی ابهامات به صورت گذرا مرور کنیم: ماده 690 قانون مجازات اسلامی از 3 بخش تشکیل یافته و هر بخش بیانگر جرم خاصی است:
1. ایجاد آثار تصرف: در خصوص این جرم که  صدر ماده 690  را به خود اختصاص داده است عده ای معتقدند تصرفی را در بر می گیرد که بوسیله صحنه سازی و تهیه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمی گردد. اما به نظر می رسد در اینجا مراد قانونگذار صرفاً ایجاد آثار تصرف در املاک دیگران با قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگران بدون تصرف و استیلای بر املاک مذکور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ایجاد آثار باید به سراغ ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی برویم.
2. تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
3. تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق(موضوع ذیل ماده 690 ق.م.ا).
عنصر مادی این جرم عبارت است از:
1.عمل فیزیکی: عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است همانگونه که پیشتر هم گفتیم تصرف یعنی استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن که ظهور در استیلای بر آن دارد و مالکیت مالک را با خطر مواجه می سازد تصرف بوده و این تصرف می تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف در آن صورت پذیرد. لذا در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال شاید بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کیفری مزاحمت یا ممانعت از حق دانست. چرا که از تفاوتهای جرم تصرف عدوانی با جرایم مزاحمت و ممانعت از حق در این است که متصرف عدوانی در تصرف عدوانی بدون رضایت مالک، ملک وی را مورد تصرف قرار می دهد. در حالیکه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ایجاد مزاحمت برای تصرفات مالک می پردازد و در ممانعت از حق نیز از تصرفات مالک حق جلوگیری به عمل می آید. یکی از نکات قابل ذکر در این قسمت تفاوت تصرف و ورود است. برای تمایز بهتر جرم تصرف عدوانی موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی باید گفت که ورود به صورت موقتی و کوتاه مدت است و مرتکب قصدی غیر از استیلای بر املاک غیر و استفاده از آن به نفع خود دارد در حالیکه در تصرف حضور مرتکب در ملک طولانی تر بوده و با قصد استیلا و تصرف مال و خدشه بر مالکیت همراه است.
2.شرایط و اوضاع و احوال لازم: موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. اصولاً یکی از تفاوتهای دعوای غصب و جرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون  مجازات اسلامی فقط در اموال غیرمنقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیرمنقول است(عبدی پور: 1384، 20).
 اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است، رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید جرم تصرف عدوانی نیز که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است از این قاعده مستثنی نیست، لذا در صورتی که مالک یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است. لذا در جایی که مستاجر منفعت عین مستاجره را حتی برخلاف شرایط مندرج در قرارداد اجاره فیمابین وی و موجر به دیگری انتقال می دهد و ملک را به تصرف وی در آورد، شکایت مالک ملک بر علیه متصرف دوم با عنوان تصرف عدوانی کیفری محمل قانونی ندارد. نکته قابل بحث دیگر این است که اگر مالک یا متصرف قانونی در ابتدا به تصرفات دیگری در ملک خویش رضایت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گیری ملک را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننماید آیا عمل مرتکب را می توان تحت عنوان جرم تصرف عدوانی تحت پیگرد قرار داد یا خیر؟ پاسخ به این سوال در دعوای تصرف عدوانی حقوقی با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می دارد:«سرایدار،خادم،کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.» مشخص است و با عدم ذکر مستاجر در این ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج کرده و عدوانی قلمداد کردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستاجره منتفی دانسته است(شامبیاتی: پیشین، 363).
1-11-2-2-3-انتقال مال غیرجرم فروش مال غیر را باید جزء جرایم علیه اموال محسوب نمود. هر چند در فلسفه قانونگذاری این جرم، علاوه بر حمایت از اموال و حق مالکانه افراد، می توان توجه خاص مقنن به حفظ نظم و ثبات معاملات و در نتیجه ثبات نظام اقتصادی جامعه را نیز مشاهده نمود( وروایی: 1383، 313).
از لحاظ فقهی، جرم فروش مال غیر را باید در ردیف جرایم مستوجب مجازات های تعزیری به حساب آورد. به این دلیل که این جرم دو خصوصیت ویژه جرایم تعزیری را داراست( آزمایش: 1385، 14).